رأی
رأی شماره 562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت «توجه» ذیل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترک فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به شماره 20/25552 مورخ 1389/4/
شماره هـ / 1183 / 91
1395 / 9 / 14
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 562 مورخ 1395 / 8 / 25 با موضوع :
« ابطال قسمت « توجه » ذيل بخش دوم بخشنامه شماره7 مشترك فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1395 / 8 / 25 شماره دادنامه : 562 كلاسه پرونده : 1183 / 91
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي پيمان خواجه نژاد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت « توجه » ذيل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترك فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي استان گلستان به شماره 20 / 25552 ـ 1389 / 4 / 7
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت « توجه » ذيل بخش دوم بخشـنامه شماره 7 مشترك فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي استان گلستان به شماره 20 / 25552 ـ 1389 / 4 / 7 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً، به استحضار ميرساند قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در سال 1352 و همچنين در سال 1386 با هدف تأمين و تحت پوشش قرار دادن قشر كارگران ساختماني كه در احداث ساختمانها فعاليت دارند به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده است . ماده 2 قانون مذكور كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در موارد زير را از شمول قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن دانسته است .:
1ـ وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهرهبرداري اعم از اين كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند و يا رأساً انجام دهند .
2ـ در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار ميگردد حق بيمه كارگران پيمانكار بر اساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد . مطلب قابل توجه در بند يك موارد خارج از شمول قانون مذكور عنوان ( كارخانجات داراي پروانه بهرهبرداري ) است .
نظريه مـعاونت حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي وقت در پاسخ به شكايات شماره 97401 / د / 71 ـ مورخ 1378 / 8 / 1 و شماره 4375 / د / 71 ـ 1378 / 5 / 16 طرح شده در ديوان عدالت اداري دلالت بر آن دارد كه فعاليتهائي كه پروانه تأسيس يا بهرهبرداري آنها از سوي مراجع غيرصنفي از قبيل : صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و غيره صادر گردد از جمله فعاليتهاي صنفي خارج و در زمره واحدهاي كارخانهاي محسوب ميگردند . مكاتبات انجام شده توسط اداره كل تأمين اجتماعي استان نيز حاكي از آن است كه اشراف كامل بر اين امر از سوي مسؤولين آن سازمان وجود داشته است .
نظر به اين كه ايجاد واحدهاي صنعتي، كارخانجات و ساير فعاليتهاي فوقالذكر با اخذ موافقت اصولي از مراجع ذيربط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و ساير سازمانها و وزارتخانههاي صادركننده مجوز اين گونه واحدها صورت ميگيرد . توجه حضرتعالي را به مطلب قيد شده ذيل بخش دوم بخـشنامه شماره 7 مـشترك فني و درآمـد سازمان تأمين اجتماعي به شماره 20 / 25552ـ1389 / 4 / 7 جلب مينمايم كه مرجع تشخيص كارخانجات از ساير كارگاهها را پروانه تأسيس يا بهرهبرداري صادرشده از سوي وزارت صنايع و معادن دانسته است .
اولاً : متن قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 / 8 / 9 مجلس محترم شوراي اسلامي به هيچ وجه حاوي چنين مطلبي نميباشد .
ثانياً : بر اساس اين نظريه آيا تكليف آن دسته از واحدهاي توليدي و كارخانجات كه كد آيسيك آنها مربوط به وزارت جهاد كشاورزي ميباشد چه ميشود؟
ثالثاً : آيا اصولاً اگر سازمان تأمين اجتماعي تأكيد بر اجراي جزء به جزء مفاد قانون مزبور را دارد چرا در متن بخشنامه ابلاغي خود عنوان پروانه تأسيس را اضافه نموده است؟ آيا واقعاً اين تحليل كه منظور از كارخانجات در قانون واحدهاي غيرصنفي دارنده پروانه تأسيس از مراجع رسمي تحت امر وزارتخانههاي مربوط بوده و به كرات در نظريات معاونت حقوقي و امور مجلس سازمان مذكور به آن اشاره شده است سخت تر و دشوارتر از تغيير اعمال شده توسط سازمان تأمين اجتماعي بوده است و يا اين كه صرفاً هدف چيزي جز منفعت طلبي سازمان مذكور آن هم به بهاء از بين رفتن توليد در بخش كشاورزي و ساير بخشهاي توليدي كشور بوده است .
اساساً اين سوال مطرح است چگونه ممكن است در قوانين جاري كشوري كه معافيتهاي مالياتي و حتي پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي مشمول بخش كشاورزي به منظور حمايت از واحدهاي توليدي اين بخش وضع شده است در حالي كه ( واحدهاي صنعتي از چنين معافيتهايي برخوردار نيستند ) اين گونه مورد بيمهري و بيعنايتي مسؤولين ذيربط قرار گيرند . اصولاً قانونگذار واحدهاي توليدي را بنا بر دو ويژگي مهم از شمول قانون مذكور خارج كرده است :
الف ) اصل توليد كه همواره به عنوان يكي از اساسيترين شاخصههاي توسعه ملي مطرح بوده است .
ب ) ايجاد شغل پايدار كه در صدر وظايف و اهداف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميباشد .
بديهي است كه هدف قانونگذار حفظ حقوق كارگران ساختماني با لحاظ نمودن جلوگيري از مشكلات و تبعاتي كه اين قانون و تعميم آن به بخش توليد ميتواند وارد نمايد بوده است و اين موضوع چيزي از مسؤوليت كارفرما در قبال تأمين حقوق كارگر ساختماني نميكاهد و اين گونه واحدها بر اساس قانون بيمه تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن موظف به پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني در طول زمان اجراي پروژه خواهند بود و اين امر با بازرسي از سوي شعب تأمين اجتماعي نظارت خواهد شد .
لازم به ذكر است اعمال بخشي از بخشنامه مذكور كه مورد درخواست جهت ابطال ميباشد منجر به تحميل هزينههاي هنگفت توليد در بخش كشاورزي و ساير بخشها در استان شده است كه بازتاب آن عدم مراجعه توليدكنندگان جهت اخذ پروانه ساختماني و در نتيجه بعضاً بروز ساخت و سازهاي غيرمجاز و ايجاد بيانگيزگي و اعترضاتي از سوي سرمايهگذاران و توليدكنندگان شده است كه اميد است با ارائه طريق و با ابطال بند موصوف از بخشنامه مذكور در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است، گامي در جهت لبيك به نداي رهبر فرزانهمان برداريد .»
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است :
« بخش دوم :
كارگران و فعاليتهاي ساختماني مستثني شده از قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختمان :
كـارگران شاغل در كارهاي ساخـتماني مؤسسات زيـر اعم از اين كه انجام كار به پيمانكار واگذار يا رأساً توسط اين مؤسسات تصدي شود از شمول قانون فوق خارج ميباشند و حق بيمه كارگران پيمانكار يا مؤسسات ياد شده كما كان مطابق قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن و بر اساس مواد 28 و 38 قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد . در نتيجه حق بيمهاي كه اشخاص مذكور به هنگام دريافت پروانه ساختمان پرداخت نمودهاند، جنبه عليالحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بيمه مربوطه طبق قانون تأمين اجتماعي مبالغ پرداختي بابت بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به حساب آنها منظور و از حق بيمه محاسبه شده كسر ميگردد .
1 ) عمليات ساختماني كه انجام كار با انعقاد قرارداد به پيمانكار واگذار ميگردد .
2 ) وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت
3 ) مؤسسات عمومي غيردولتي
4 ) شهرداريها
5 ) بانكها
6 ) مؤسسات عام المنفعه
7 ) كارخانجات داراي پروانه بهرهبرداري اعم از اينكه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند .
توجه : مرجع تشخيص كارخانجات از ساير كارگاهها، پروانه تأسيس يا بهرهبرداري صادره از سوي وزارت صنايع و معادن ميباشد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 710 / 92 / 2647 ـ 1392 / 6 / 5 توضيح داده است كه :
« دفاعيات ماهوي
1ـ طبق تبصره « 1 » ماده « 2 » قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 / 8 / 21 مجلس شوراي ملي، كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و بانكها اعم از اين كه انجام كار به پيمانكار واگذار يا رأساً توسط مؤسسات مذكور تصدي شود و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بيمههاي اجتماعي درباره آنها اجرا شده و ميشود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .
2ـ در ماده « 2 » قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 / 8 / 9 مجلس محترم شوراي اسلامي نيز كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مربوط به وزارتخانهها و ... نيز همانند قانون سال 1352 از شمول اين قانون خارج و كما كان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند . ليكن به استناد تبصره 2 ماده5 قانون مذكور، مبالغي كه موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميشود، در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند « 2 » ماده « 2 » اين قانون محسوب خواهد گرديد .
3ـ وفق مفاد ماده « 5 » قانون بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 1386، در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه باشد، مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع سطح زيربنا معادل 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد كرد نمايند . در خصوص كارهاي ساختماني مربوط به وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات اعم از اينكه رأساً اقدام يا به پيمانكار واگذار ميشود با توجه به قراردادهاي منعقده، نظر به اين كه كارفرما مكلف به ارسال ليست حقوق و مزد كارگران شاغل ميباشد، هر گونه واريزي مربوط به پروانه ساختماني در محاسبه حق بيمه كارگران شاغل پروژه ساختماني پيمانكار منظور ميگردد . بنابراين در اين خصوص با توجه به اين كه قرارداد بعد از صدور پروانه انجام ميپذيرد . تفكيك اين موضوع قبل از صدور آن نيز غيرممكن بوده كه به همين دليل صدور پروانه منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه متعلقه ميباشد .
4ـ در متن مواد « 5 » و « 11 » آييننامه اجرايي مواد 3 و 5 قانون ياد شده، مجدداً تأكيد بر الزام به پرداخت حق بيمه ساختماني به هنگام اخذ پروانه بوده و پس از ارائه رسيد پرداخت حق بيمه نسبت به صدور پروانه ساختماني مربوطه اقدام ميشود و مبالغي كه در زمان صدور پروانه طبق مقررات اين آييننامه پرداخت ميشود در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند 2 ماده 2 قانون مزبور محسوب خواهد شد .
با عنايت به مراتب فوق، اولاً حق بيمه به صورت عليالحساب و در اجراي قانون و آييننامه اجرايي مربوطه دريافت ميشود .
ثانياً : اين موضوع از سال 1352 به استناد ماده 5 قانون سال 1352 كه هيچ تغييري در آن نيز حسب قانون 1386 به عمل نيامده، اجرا ميشود .
ثالثاً : الزام كردن پرداخت حق بيمه به هنگام صدور پروانه در قوانين ياد شده تصريح شده است و هر گونه پرداختي پيمانكار و ...
بـه هنگام صـدور پـروانه را تعيين تكليف كـرده است و خـروج كارگران پيمـانكار و يـا وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نيز كارخانجات از شمول قانون موصوف مبني بر تكليف كارفرما در ارسال ليست حقوق و مزد با رعايت مواد 28 و 39 قانون تأمين اجتماعي ميباشد و مبالغ واريزي به هنگام صدور پروانه ساختماني در محاسبات 20 % حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران شاغل در پروژه ساختماني محسوب ميشود .
رابعاً : چگونگي عقد قرارداد پيمان قبل از هر گونه صدور پروانه مشخص نبوده و تفكيكي نيز در قانون قبل از صدور پروانه پيشبيني نشده است .
خامساً : در قانون ياد شده در واقع كارگران به دو بخش تقسيم شده اند :
الف ) كارگران ساختماني كه فاقد كارفرما و بر اساس كارت مهارت فني صادر شده و با مراجعه به شعبه و پرداخت 7 % سهم بيمه شده از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار شده و 20 % حق بيمه سهم كارفرمايي اين قبيل كارگران از محل صدور پروانه ساختماني تأمين و دريافت ميشود .
ب ) كارگران ساختماني شاغل در پروژه كه داراي كارفرما ميباشند و كارفرما مكلف به ارسال ليست كارگران مزبور به شعبه بوده و حق بيمه سهم كارفرمايي از محل حق بيمه پرداختي ساختماني تأمين گردد .
لازم به توضيح است در كليه موارد صدور پروانه ساختماني، مربوط به وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شهركهاي [ شركتهاي ] دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات، در مواردي كه رأساً اقدام به عـمليات ساختماني مينمايند، ضـمن پرداخت حق بيـمه ساختماني به صورت عليالحساب در ارائه گواهي مربوطه از سوي شعبه، ميبايد نسبت به ارائه مدارك كامل جهت تشكيل پرونده مطالباتي و ارسال ليست كارگران ساختماني شاغل در پروژه به همراه حق بيمه سهم بيمه شده و 3 % بيمه بيكاري اقدام و 20 درصد سهم كارفرمايي كارگران غيرثابت از محل دريافت حق بيمه ساختماني تأمين گردد و در پايان عمليات ساختماني گردش حساب بدهكار و بستانكار اخذ و با رعايت مقررات اقدام ميشود . ضمناً در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مزبور به پيمانكار واگذار ميشود، ضمن ارائه يك نسخه از قرارداد منعقده به نزديكترين شعب محل پروژه و تشكيل پرونده مطالباتي و ارسال ليست حقوق و مزد كارگران ساختماني شاغل پروژه توسط پيمانكار، حق بيمه ساختماني ( با توجه به توافقات پيمانكار و واگذارنده كار در قرارداد منعقده و مبلغ ناخالص جهت هر مترمربع ) در محاسبات حق بيمه كارگران ساختماني پيمانكار منظور ميشود .
با عنايت به مراتب فوق و اين كه ذيل بخشنامه شماره 7 مشترك فني و درآمد سازمان، وفق قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني و آييننامه مربوطه و قانون و مقررات تأمين اجتماعي تنظيم شده و تمامي اقدامات سازمان وفق قوانين موصوف صورت پذيرفته لذا ادعاي شاكي در اين خصوص بلادليل بوده، تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395 / 8 / 25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده يك قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب سال 1386، كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام نويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه ميشوند و به موجب ماده 2 قانون ياد شده مقرر شده است كه « كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در موارد زير از شمول اين قانون خارج و كما كان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند :
1ـ وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهرهبرداري اعم از اين كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند .
2ـ ....» نظر به اين كه در بند 1 ماده 2 قانون فوقالذكر صراحتاً كارخانجات داراي پروانه بهرهبرداري از شمول قانون خارج شدهاند بنابراين در قسمت « توجه » ذيل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترك فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي كه مرجع تشخيص كارخانجات از ساير كارگاهها را فراتر از حكم قانونگذار پروانه تأسيس يا بهرهبرداري صادر شده از سوي وزارت صنايع و معادن [ وزارت صنعت، معدن و تجارت ] تعيين شده، مغاير قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
شماره هـ / 1183 / 91
1395 / 9 / 14
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 562 مورخ 1395 / 8 / 25 با موضوع :
« ابطال قسمت « توجه » ذيل بخش دوم بخشنامه شماره7 مشترك فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1395 / 8 / 25 شماره دادنامه : 562 كلاسه پرونده : 1183 / 91
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي پيمان خواجه نژاد
موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمت « توجه » ذيل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترك فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي استان گلستان به شماره 20 / 25552 ـ 1389 / 4 / 7
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال قسمت « توجه » ذيل بخش دوم بخشـنامه شماره 7 مشترك فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي استان گلستان به شماره 20 / 25552 ـ 1389 / 4 / 7 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً، به استحضار ميرساند قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني در سال 1352 و همچنين در سال 1386 با هدف تأمين و تحت پوشش قرار دادن قشر كارگران ساختماني كه در احداث ساختمانها فعاليت دارند به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده است . ماده 2 قانون مذكور كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در موارد زير را از شمول قانون خارج و كماكان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن دانسته است .:
1ـ وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهرهبرداري اعم از اين كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند و يا رأساً انجام دهند .
2ـ در مورد آن دسته از كارهاي ساختماني مشمول اين قانون كه انجام آنها از طريق انعقاد پيمان به پيمانكار واگذار ميگردد حق بيمه كارگران پيمانكار بر اساس ماده 38 قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد . مطلب قابل توجه در بند يك موارد خارج از شمول قانون مذكور عنوان ( كارخانجات داراي پروانه بهرهبرداري ) است .
نظريه مـعاونت حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي وقت در پاسخ به شكايات شماره 97401 / د / 71 ـ مورخ 1378 / 8 / 1 و شماره 4375 / د / 71 ـ 1378 / 5 / 16 طرح شده در ديوان عدالت اداري دلالت بر آن دارد كه فعاليتهائي كه پروانه تأسيس يا بهرهبرداري آنها از سوي مراجع غيرصنفي از قبيل : صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و غيره صادر گردد از جمله فعاليتهاي صنفي خارج و در زمره واحدهاي كارخانهاي محسوب ميگردند . مكاتبات انجام شده توسط اداره كل تأمين اجتماعي استان نيز حاكي از آن است كه اشراف كامل بر اين امر از سوي مسؤولين آن سازمان وجود داشته است .
نظر به اين كه ايجاد واحدهاي صنعتي، كارخانجات و ساير فعاليتهاي فوقالذكر با اخذ موافقت اصولي از مراجع ذيربط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و ساير سازمانها و وزارتخانههاي صادركننده مجوز اين گونه واحدها صورت ميگيرد . توجه حضرتعالي را به مطلب قيد شده ذيل بخش دوم بخـشنامه شماره 7 مـشترك فني و درآمـد سازمان تأمين اجتماعي به شماره 20 / 25552ـ1389 / 4 / 7 جلب مينمايم كه مرجع تشخيص كارخانجات از ساير كارگاهها را پروانه تأسيس يا بهرهبرداري صادرشده از سوي وزارت صنايع و معادن دانسته است .
اولاً : متن قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 / 8 / 9 مجلس محترم شوراي اسلامي به هيچ وجه حاوي چنين مطلبي نميباشد .
ثانياً : بر اساس اين نظريه آيا تكليف آن دسته از واحدهاي توليدي و كارخانجات كه كد آيسيك آنها مربوط به وزارت جهاد كشاورزي ميباشد چه ميشود؟
ثالثاً : آيا اصولاً اگر سازمان تأمين اجتماعي تأكيد بر اجراي جزء به جزء مفاد قانون مزبور را دارد چرا در متن بخشنامه ابلاغي خود عنوان پروانه تأسيس را اضافه نموده است؟ آيا واقعاً اين تحليل كه منظور از كارخانجات در قانون واحدهاي غيرصنفي دارنده پروانه تأسيس از مراجع رسمي تحت امر وزارتخانههاي مربوط بوده و به كرات در نظريات معاونت حقوقي و امور مجلس سازمان مذكور به آن اشاره شده است سخت تر و دشوارتر از تغيير اعمال شده توسط سازمان تأمين اجتماعي بوده است و يا اين كه صرفاً هدف چيزي جز منفعت طلبي سازمان مذكور آن هم به بهاء از بين رفتن توليد در بخش كشاورزي و ساير بخشهاي توليدي كشور بوده است .
اساساً اين سوال مطرح است چگونه ممكن است در قوانين جاري كشوري كه معافيتهاي مالياتي و حتي پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايي مشمول بخش كشاورزي به منظور حمايت از واحدهاي توليدي اين بخش وضع شده است در حالي كه ( واحدهاي صنعتي از چنين معافيتهايي برخوردار نيستند ) اين گونه مورد بيمهري و بيعنايتي مسؤولين ذيربط قرار گيرند . اصولاً قانونگذار واحدهاي توليدي را بنا بر دو ويژگي مهم از شمول قانون مذكور خارج كرده است :
الف ) اصل توليد كه همواره به عنوان يكي از اساسيترين شاخصههاي توسعه ملي مطرح بوده است .
ب ) ايجاد شغل پايدار كه در صدر وظايف و اهداف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ميباشد .
بديهي است كه هدف قانونگذار حفظ حقوق كارگران ساختماني با لحاظ نمودن جلوگيري از مشكلات و تبعاتي كه اين قانون و تعميم آن به بخش توليد ميتواند وارد نمايد بوده است و اين موضوع چيزي از مسؤوليت كارفرما در قبال تأمين حقوق كارگر ساختماني نميكاهد و اين گونه واحدها بر اساس قانون بيمه تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن موظف به پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني در طول زمان اجراي پروژه خواهند بود و اين امر با بازرسي از سوي شعب تأمين اجتماعي نظارت خواهد شد .
لازم به ذكر است اعمال بخشي از بخشنامه مذكور كه مورد درخواست جهت ابطال ميباشد منجر به تحميل هزينههاي هنگفت توليد در بخش كشاورزي و ساير بخشها در استان شده است كه بازتاب آن عدم مراجعه توليدكنندگان جهت اخذ پروانه ساختماني و در نتيجه بعضاً بروز ساخت و سازهاي غيرمجاز و ايجاد بيانگيزگي و اعترضاتي از سوي سرمايهگذاران و توليدكنندگان شده است كه اميد است با ارائه طريق و با ابطال بند موصوف از بخشنامه مذكور در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به نام سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است، گامي در جهت لبيك به نداي رهبر فرزانهمان برداريد .»
متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است :
« بخش دوم :
كارگران و فعاليتهاي ساختماني مستثني شده از قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختمان :
كـارگران شاغل در كارهاي ساخـتماني مؤسسات زيـر اعم از اين كه انجام كار به پيمانكار واگذار يا رأساً توسط اين مؤسسات تصدي شود از شمول قانون فوق خارج ميباشند و حق بيمه كارگران پيمانكار يا مؤسسات ياد شده كما كان مطابق قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن و بر اساس مواد 28 و 38 قانون تأمين اجتماعي وصول خواهد شد . در نتيجه حق بيمهاي كه اشخاص مذكور به هنگام دريافت پروانه ساختمان پرداخت نمودهاند، جنبه عليالحساب داشته و در زمان محاسبه و وصول حق بيمه مربوطه طبق قانون تأمين اجتماعي مبالغ پرداختي بابت بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به حساب آنها منظور و از حق بيمه محاسبه شده كسر ميگردد .
1 ) عمليات ساختماني كه انجام كار با انعقاد قرارداد به پيمانكار واگذار ميگردد .
2 ) وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت
3 ) مؤسسات عمومي غيردولتي
4 ) شهرداريها
5 ) بانكها
6 ) مؤسسات عام المنفعه
7 ) كارخانجات داراي پروانه بهرهبرداري اعم از اينكه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند .
توجه : مرجع تشخيص كارخانجات از ساير كارگاهها، پروانه تأسيس يا بهرهبرداري صادره از سوي وزارت صنايع و معادن ميباشد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 710 / 92 / 2647 ـ 1392 / 6 / 5 توضيح داده است كه :
« دفاعيات ماهوي
1ـ طبق تبصره « 1 » ماده « 2 » قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 / 8 / 21 مجلس شوراي ملي، كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسسات عام المنفعه و بانكها اعم از اين كه انجام كار به پيمانكار واگذار يا رأساً توسط مؤسسات مذكور تصدي شود و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بيمههاي اجتماعي درباره آنها اجرا شده و ميشود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود .
2ـ در ماده « 2 » قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 / 8 / 9 مجلس محترم شوراي اسلامي نيز كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مربوط به وزارتخانهها و ... نيز همانند قانون سال 1352 از شمول اين قانون خارج و كما كان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند . ليكن به استناد تبصره 2 ماده5 قانون مذكور، مبالغي كه موقع صدور پروانه طبق مقررات اين ماده پرداخت ميشود، در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند « 2 » ماده « 2 » اين قانون محسوب خواهد گرديد .
3ـ وفق مفاد ماده « 5 » قانون بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 1386، در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مستلزم اخذ پروانه باشد، مراجع ذيربط مكلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه براي هر مترمربع سطح زيربنا معادل 4 درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابي كه سازمان تأمين اجتماعي اعلام خواهد كرد نمايند . در خصوص كارهاي ساختماني مربوط به وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات اعم از اينكه رأساً اقدام يا به پيمانكار واگذار ميشود با توجه به قراردادهاي منعقده، نظر به اين كه كارفرما مكلف به ارسال ليست حقوق و مزد كارگران شاغل ميباشد، هر گونه واريزي مربوط به پروانه ساختماني در محاسبه حق بيمه كارگران شاغل پروژه ساختماني پيمانكار منظور ميگردد . بنابراين در اين خصوص با توجه به اين كه قرارداد بعد از صدور پروانه انجام ميپذيرد . تفكيك اين موضوع قبل از صدور آن نيز غيرممكن بوده كه به همين دليل صدور پروانه منوط به ارائه رسيد پرداخت حق بيمه متعلقه ميباشد .
4ـ در متن مواد « 5 » و « 11 » آييننامه اجرايي مواد 3 و 5 قانون ياد شده، مجدداً تأكيد بر الزام به پرداخت حق بيمه ساختماني به هنگام اخذ پروانه بوده و پس از ارائه رسيد پرداخت حق بيمه نسبت به صدور پروانه ساختماني مربوطه اقدام ميشود و مبالغي كه در زمان صدور پروانه طبق مقررات اين آييننامه پرداخت ميشود در محاسبه حق بيمه كارگران پيمانكار موضوع بند 2 ماده 2 قانون مزبور محسوب خواهد شد .
با عنايت به مراتب فوق، اولاً حق بيمه به صورت عليالحساب و در اجراي قانون و آييننامه اجرايي مربوطه دريافت ميشود .
ثانياً : اين موضوع از سال 1352 به استناد ماده 5 قانون سال 1352 كه هيچ تغييري در آن نيز حسب قانون 1386 به عمل نيامده، اجرا ميشود .
ثالثاً : الزام كردن پرداخت حق بيمه به هنگام صدور پروانه در قوانين ياد شده تصريح شده است و هر گونه پرداختي پيمانكار و ...
بـه هنگام صـدور پـروانه را تعيين تكليف كـرده است و خـروج كارگران پيمـانكار و يـا وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نيز كارخانجات از شمول قانون موصوف مبني بر تكليف كارفرما در ارسال ليست حقوق و مزد با رعايت مواد 28 و 39 قانون تأمين اجتماعي ميباشد و مبالغ واريزي به هنگام صدور پروانه ساختماني در محاسبات 20 % حق بيمه سهم كارفرمايي كارگران شاغل در پروژه ساختماني محسوب ميشود .
رابعاً : چگونگي عقد قرارداد پيمان قبل از هر گونه صدور پروانه مشخص نبوده و تفكيكي نيز در قانون قبل از صدور پروانه پيشبيني نشده است .
خامساً : در قانون ياد شده در واقع كارگران به دو بخش تقسيم شده اند :
الف ) كارگران ساختماني كه فاقد كارفرما و بر اساس كارت مهارت فني صادر شده و با مراجعه به شعبه و پرداخت 7 % سهم بيمه شده از مزاياي قانون تأمين اجتماعي برخوردار شده و 20 % حق بيمه سهم كارفرمايي اين قبيل كارگران از محل صدور پروانه ساختماني تأمين و دريافت ميشود .
ب ) كارگران ساختماني شاغل در پروژه كه داراي كارفرما ميباشند و كارفرما مكلف به ارسال ليست كارگران مزبور به شعبه بوده و حق بيمه سهم كارفرمايي از محل حق بيمه پرداختي ساختماني تأمين گردد .
لازم به توضيح است در كليه موارد صدور پروانه ساختماني، مربوط به وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شهركهاي [ شركتهاي ] دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات، در مواردي كه رأساً اقدام به عـمليات ساختماني مينمايند، ضـمن پرداخت حق بيـمه ساختماني به صورت عليالحساب در ارائه گواهي مربوطه از سوي شعبه، ميبايد نسبت به ارائه مدارك كامل جهت تشكيل پرونده مطالباتي و ارسال ليست كارگران ساختماني شاغل در پروژه به همراه حق بيمه سهم بيمه شده و 3 % بيمه بيكاري اقدام و 20 درصد سهم كارفرمايي كارگران غيرثابت از محل دريافت حق بيمه ساختماني تأمين گردد و در پايان عمليات ساختماني گردش حساب بدهكار و بستانكار اخذ و با رعايت مقررات اقدام ميشود . ضمناً در مواردي كه انجام كارهاي ساختماني مزبور به پيمانكار واگذار ميشود، ضمن ارائه يك نسخه از قرارداد منعقده به نزديكترين شعب محل پروژه و تشكيل پرونده مطالباتي و ارسال ليست حقوق و مزد كارگران ساختماني شاغل پروژه توسط پيمانكار، حق بيمه ساختماني ( با توجه به توافقات پيمانكار و واگذارنده كار در قرارداد منعقده و مبلغ ناخالص جهت هر مترمربع ) در محاسبات حق بيمه كارگران ساختماني پيمانكار منظور ميشود .
با عنايت به مراتب فوق و اين كه ذيل بخشنامه شماره 7 مشترك فني و درآمد سازمان، وفق قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني و آييننامه مربوطه و قانون و مقررات تأمين اجتماعي تنظيم شده و تمامي اقدامات سازمان وفق قوانين موصوف صورت پذيرفته لذا ادعاي شاكي در اين خصوص بلادليل بوده، تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعاست .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1395 / 8 / 25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده يك قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب سال 1386، كارگران شاغل در كارگاههاي ساختماني اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا، تعميرات اساسي و يا تخريب مربوط به ساختمان و به ترتيب مندرج در اين قانون با نام نويسي و اخذ كد ملي نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه ميشوند و به موجب ماده 2 قانون ياد شده مقرر شده است كه « كارگران شاغل در كارهاي ساختماني در موارد زير از شمول اين قانون خارج و كما كان تابع قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و اصلاحات بعدي آن هستند :
1ـ وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها، بانكها و مؤسسات عام المنفعه و نيز كارخانجات داراي پروانه بهرهبرداري اعم از اين كه انجام كار را به پيمانكار واگذار نمايند يا رأساً انجام دهند .
2ـ ....» نظر به اين كه در بند 1 ماده 2 قانون فوقالذكر صراحتاً كارخانجات داراي پروانه بهرهبرداري از شمول قانون خارج شدهاند بنابراين در قسمت « توجه » ذيل بخش دوم بخشنامه شماره 7 مشترك فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي كه مرجع تشخيص كارخانجات از ساير كارگاهها را فراتر از حكم قانونگذار پروانه تأسيس يا بهرهبرداري صادر شده از سوي وزارت صنايع و معادن [ وزارت صنعت، معدن و تجارت ] تعيين شده، مغاير قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
