رأی
رأی شماره 562 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / 1188 / 94 1396 / 7 / 1
بسمه تعالي
جناب آقاي جاسبي
مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
با سلام
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 562 مورخ 1396 / 6 / 14 با موضوع :
« ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 1396 / 6 / 14 شماره دادنامه : 562 كلاسه پرونده : 1188 / 94
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي احسان امين فر
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
گردشكار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست و اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
پس از حمد خدا و درود بر محمد و خاندان پاكش با احترام به اطلاع ميرساند جناب آقاي ابراهيم نظري جلالي معاونت وقت روابط كار، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طي دستورالعملي به شماره 28 تحت شماره انديكاتور صدرالاشاره دستورالعملي در مورد حدود رسيدگي هيأت تشخيص و حل اختلاف به شرح مندرج در دستورالعمل موصوف صادر و جهت اجرا به ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استانها ابلاغ مينمايند . از آنجا كه مواد 5 اين دستورالعمل با عنايت بـه موارد آتي الذكر خلاف موازين قانوني ميباشد در جهت ابطال ماده اخيرالذكر از دستورالعمل موصوف جهات ادله و استنادات خود را معروض ميدارم .
1ـ تكاليف و اختيارات مراجع حل اختلاف كار ( موضوع مواد 160، 157 قانون كار ) در قانون كار تبيين شده است كه بر اين اساس مراجع مذكور داراي شخصيت مستقل بوده كه در ادارات كار مستقر هستند و وفق ماده 64 قانون اخيرالذكر مقررات مربوط به انتخاب اعضاي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف و چگونگي تشكيل جلسات آنها توسط شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزير خواهد رسيد . علي ايحال تهيه دستورالعمل، در مورد مراجع حل اختلاف ( هيأت تشخيص و حل اختلاف ) توسط معاونت فوق الاشاره و علي الخصوص مكلف نمودن هيأتها به آنچه در دستورالعمل مقررگرديده بدون آن كه اين دستورالعمل از جانب شوراي عالي كار كه با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت تشكيل جلسه و اتخاذ تصميم مينمايد تصويب گردد فاقد وجاهت قانوني و از حدود اختيارات معاون وزير خارج ميباشد .
2ـ ماده 4 آييننامه دادرسي كار مصوب 1391 / 11 / 7 اشعار ميدارد :
ماده4ـ مراجع حل اختلاف كار موظفند طبق قوانين و مقررات و يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي كرده و رأي صادر نمايند والا مستنكف از احقاق حق شناخته ميشوند و همچنين ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني اشعار ميدارد :
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند . در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نميتوانند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد .
با اين وصف مراجع حل اختلاف كار مكلفند نسبت به تمامي خواستههاي خواهان رسيدگي كرده و نفياً يا اثباتاً اظهار نظر نمايند و در غير اين صورت مستنكف وفق فصل دهم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات ميباشند عليهذا هرچند در صدر دستورالعمل معترض عنه به اين تكليف اشاره و اذعان گرديده لكن در بند 5 دستورالعمل معترض عنه در مواردي كه هيأتهاي بدوي نسبت به تمام خواستههاي خواهان اتخاذ تصميم ننموده و با اعتراض خواهان مواجه شود براي مراجع تجديدنظر ( هيأت حل اختلاف ) تكليف گرديده كه خواهان را به طرح دادخواست مجدد راهنمايي نمايند . اين در حاليست كه وفق قوانين و مقررات موضوعه از جمله مواد فوقالذكر و بديهيات حقوقي هيأت تجديدنظر ( حلاختلاف ) مكلف است پرونده را به جهت اتخاذ تصميم ( نفياً يا اثباتاً ) به هيأت تشخيص اعاده نمايد و هيأت مذكور نيز مكلف به ورود و اتخاذ تصميم ماهيتي ميباشد . با اين توضيح آن چه در بند 5 دستورالعمل معترض عنه آمده صرفاً جوازي براي عدم ورود هيأتها به هر دليل در خواسته مورد نظرشان بوده و علاوه بر اينكه برخلاف قوانين مذكور و اصول حقوقي ميباشد موجبات ايذاء مراجعين را فراهم كند . فلذا با عنايت به مراتب مذكور و اينكه اجراي اين دستورالعمل حقوق حقه كارگران اين قشر زحمتكش و آسيبپذير جامعه و حتي كارفرمايان و امنيت شغلي و نتيجتاً جامعه كار و توليد و پايداري توليد و حفظ اشتغال را هدف قرار ميدهد . مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري ابطال دستورالعمل اداري معترضعنه و توجهاً بر اينكه اجراي دستورالعمل ياد شده آسيب غير قابل جبران فراواني به قشر هدف وارد و متعسر خواهد كرد مستند به ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري صدور دستور موقت بر توقف اجراي دستورالعمل مذكور از آن مقام تحت استدعاست .»
متن بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به قرار زير است :
« 5 ـ چنانچه هيأت تشخيص به برخي از خواستههاي خواهان نفياً يا اثباتاً رسيدگي نكرده باشد و خواستههاي مذكور در رأي هيأت تشخيص مسكوت مانده و مورد رسيدگي واقع نشده باشد، هيأت حل اختلاف با توجه به توضيحات ارائه شده در بند 3 نميتواند در خصوص خواستههاي مذكور رسيدگي نموده، بلكه بايد تجديدنظرخواه راهنمايي شود تا نسبت به موارد مذكور مجدداً مبادرت به تقديم دادخواست نمايد، رسيدگي به دادخواست مزبور در هيأت تشخيص خارج از نوبت و به طور فوري انجام خواهد شد .»
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 66084 ـ 1395 / 4 / 15 توضيح داده است كه :
« بازگشت به نامه شماره 3615 ـ 1395 / 1 / 16 در خصوص « ابلاغيه دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به كلاسه پرونده 1188 / 94ـ 1394 / 12 / 15 مربوط به دادخواست آقاي احسان امين فر در خصوص ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 28 معاونت روابط كار، پاسخ اين اداره كل به شرح ذيل ارسال ميگردد . خواهشمندم دستور فرماييد پاسخ ذيل عيناً به مرجع مذكور منعكس گردد :
الف ـ در خصوص صلاحيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در صدور دستورالعمل فوق :
1ـ با توجه به اصل ( 138 ) قانون اساسي هر يك از وزيران در حدود وظايف خويش حق وضع آييننامه و صدور بخشنامه را دارد ليكن مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قانون مخالف باشد .
2ـ علاوه بر مقررات موضوع اصل ( 138 ) قانون اساسي، وزرا نيز حق صدور بخشنامهها و دستورالعملهايي را دارند كه جنبه تبيين و تشريح قوانين و يا تنظيم امور داخلي و نظارت بر حسن اجراي قوانين را دارد . چنانچه در كتب حقوقي در تعريف بخشنامه يا دستورالعمل چنين آمده است : دستوراتي است كه مقام مافوق در دستگاههاي اجرايي خطاب به همكاران شاغل در قلمرو ماموريت خود، صرفاً در مقام تبيين و بيان شيوه اجراي قوانين و مقررات و يا به منظور حسن اجرا و تنظيم امور داخلي صادر مينمايد .
3ـ در دستگاههاي اجرايي با توجه به گستردگي امور و وظايف و غير قابل انجام بودن تمام امور توسط بالاترين مقام دستگاه ( وزير در وزارتخانهها ) به طور شخصي، بالاترين مقام اجرايي قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به زير مجموعه تفويض مينمايد كه اين امر ( تفويض اختيار ) معمولاً در چارچوب شرح وظايف مصوب هر يك از معاونتها و ادارات كل ميباشد .
4ـ در راستاي اين امر وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز قسمتي از اختيارات خود را به معاونت روابط كار و ادارات كل زير مجموعه اين معاونت از جمله اداره كل روابط كار و جبران خدمت تفويض نموده كه اين امر در قالب شرح وظايف مصوب اين معاونت و ادارات كل تبلور يافته است .
5 ـ از جمله اموري كه از سوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مجموعه معاونت روابط كار ( معاون وزير و زيرمجموعهاش ) تفويض شده است « نظارت بر تهيه و تنظيم آييننامهها، دستورالعملها و استانداردهاي مرتبط با روابط كار به منظور ايجاد وحدت رويه » و به طريق اولي امكان تدوين آنها است . از جمله شرح وظايف اداره كل روابط كار و جبران خدمت نيز « نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به روابط كار و جبران خدمت در واحدهاي اجرايي » ، « تهيه و تدوين سياستها و برنامههاي اجرايي در زمينه روابط كار در چارچوب قوانين و مقررات ذيربط » ، « نظارت بر عملكرد مراجع حل اختلاف كل كشور » و نيز « ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در واحدهاي اجرايي و مراجع حل اختلاف » ميباشد كه به واسطه معاون وزير به اين اداره كل تفويض شده است .
6ـ شايان ذكر است لازمه نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات و نيز ايجاد وحدت رويه در واحدهاي اجرايي و مراجع حل اختلاف كار بيان شفاف و دقيق قوانين و مقررات به زيرمجموعه از جمله مراجع حل اختلاف ميباشد كه تنها راه اجرايي نمودن اين وظيفه صدور نامههاي اداري است كه بعضاً بخشنامه يا دستورالعمل ناميده ميشود و هيچ راه ديگري براي اين كار متصور نيست .
7ـ دستورالعمل شماره ( 28 ) روابط كار اولاً صرفاً بيانگر اصول كلي حقوقي در خصوص دادرسي از جمله اصل دو مرحله اي بودن رسيدگي و وظايف مراجع حل اختلاف در راستاي اجراي اين اصل است، اموري كه حتي بدون وجود اين دستورالعمل نيز مراجع مكلف به رعايت آن بودند و در واقع تأكيد موكدي بر اجراي دقيق اين اصل است . ثانياً : اين دستورالعمل بيان ديگري از ماده ( 110 ) آيين دادرسي كار نيز محسوب ميشود كه به موجب آن « هيأت حلاختلاف در هنگام رسيدگي به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه مورد حكم هيأت تشخيص قرار گرفته، رسيدگي خواهد نمود مگر آن كه به طور مشخص تخلف بارزي نسبت به مقررات آمره قانوني در حكم هيأت تشخيص مشهود باشد .»
با توجه به مجموع موارد فوق، صدور دستورالعمل ( 28 ) روابط كار كاملاً در چارچوب اختيارات و وظايف معاونت كار بوده و خارج از صلاحيت نميباشد .
ب : در خصوص بند 5 دستورالعمل شماره ( 28 ):
1ـ همان طور كه فوقاً بيان شده يكي از مهمترين اصول كلي حقوقي در زمينه دادرسي اصل دو مرحلهاي بودن رسيدگي است . لازمه رعايت اين اصل كه به موجب ماده ( 4 ) آيين دادرسي كار مراجع حل اختلاف مكلف به رعايت آنها در رسيدگي به دعوا و صدور رأي هستند و در تمامي كتب دادرسي نيز بر آن تأكيد شده و نيز به اشكال مختلف در قوانين دادرسي پيشبيني گرديده است ( از جمله ماده ( 110 ) آيين دادرسي كار ) آن است كه هيچ دعوايي تا قبل از اينكه در مرجع بدوي مورد رسيدگي واقع نشده و راجع به آن حكمي صادر نشده است در مرجع بالاتر قابل رسيدگي نباشد زيرا در غير اين صورت حق دفاع از شخص سلب ميگردد .
2ـ در راستاي تبيين اين اصل و وظايف مراجع حل اختلاف در اين خصوص دستورالعمل شماره ( 28 ) روابط كار صادر گرديده است . به موجب اين دستورالعمل هيأت تشخيص به عنوان مرجع بدوي قانوناً مكلف به رسيدگي به تمامي خواستههاي خواهان و اظهارنظر در مورد آنها نفياً يا اثباتاً است ليكن چنانچه در مورد بعضي خواستهها به هر دليل اظهارنظر نشود هيأت تجديدنظر نيز حق اظهار نظر نخواهد داشت . نتيجه منطقي رعايت اصل دو مرحلهاي بودن رسيدگي در اين موارد آن است كه خواهان مجدداً خواسته خود را مطرح نمايد تا هيأت بدوي به آن رسيدگي كند . قاعده اوليه آن است كه خواهان نسبت به طرح دعواي مجدد اقدام كند و تدوين قاعدهاي ديگر نظير ارسال پرونده توسط هيأت حل اختلاف به هيأت بدوي بدون تقديم دادخواست امري است كه نيازمند تصريح است و چه بسا نيازمند اصلاح مقررات آيين دادرسي كار .
3ـ عليرغم مراتب فوق، چه پرونده از سوي هيأت تجديدنظر به هيأت بدوي ارسال گردد ( امري كه شاكي متقاضي آن است ) و چه خواهان مجدداً طرح دادخواست نمايد با توجه به اينكه به تصريح قسمت اخير بند ( 5 ) دستورالعمل شماره ( 28 ) روابط كار «... رسيدگي به دادخواست مزبور در هيأت تشخيص خارج از نوبت و به طور فوري انجام خواهد شد .» لذا موضوع تأثيري در نتيجه نخواهد داشت و در نهايت حقوق خواهان حفظ ميگردد .
با توجه به موارد فوق تقاضاي رد دادخواست خواهان را مينمايم، ضمناً درخواست دارم در صورت صلاحديد نماينده اين اداره كل براي اداي توضيحات در محضر قضات محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حاضر شود . ـ مديركل روابط كار و جبران خدمت »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396 / 6 / 14 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
در ماده 4 آييننامه دادرسي كار مراجع حل اختلاف كار موظف شدهاند طبق قوانين و مقررات و يا اصول حقوقي به دعوا رسيدگي كنند و در ماده 3 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 تصريح شده است كه قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كنند و حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت كنند و نميتوانند به بهانه سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند . در ماده 349 از همان قانون نيز مقرر شده است كه مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مينمايد . نظر به مراتب فوق مرجع تجديدنظر فقط ميتواند به حكمي رسيدگي كند كه در مرحله بدوي صادر شده ولي اگر در خصوص ادعايي در مرحله بدوي رأي صادر نشده باشد، مرجع تجديدنظر تكليف رسيدگي به اين ادعا در مرحله تجديدنظر را ندارد و از طرفي مطابق اصول حقوقي و رويه حاكم بر محاكم، مرجع تجديدنظر پرونده را براي رسيدگي بدوي به مرجع بدوي ارسال خواهد كرد و دليلي وجود ندارد تا تجديدنظر خواه راهنمايي شود به تقديم دادخواست مجدد . از اين رو بند 5 دستورالعمل شماره 28 روابط كار موضوع بخشنامه شماره 171359ـ1391 / 10 / 18 معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه در آن مقرر شده اگر هيأت تشخيص به ادعايي رسيدگي نكرد، هيأت حل اختلاف به عنوان مرجع تجديدنظر بايد تجديدنظر خواه را راهنمايي كند تا نسبت به مواردي كه در هيأت تشخيص به عنوان خواسته بوده و رسيدگي نشده، دادخواست مجدد تقديم كند، به علت مغايرت با قوانين فوقالذكر مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
