Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #مالیات #مخابرات #شهرداری #شرکت #ارائه_خدمات #قانون_مدنی #مستند #تشخیص #موکل #ابلاغ #شورای_شهر #ابطال_مصوبه #قانون_اساسی #اموال_غیر_منقول #بانک #وکالت #عوارض_نوسازی #انتخابات #سازمان_امور_مالیاتی #روستا #معبر #لایحه #اراضی #اکثریت #عرضه_کالا #واردات #صادرات #لازم‌الاجرا_شدن #رسیدگی #شاکی #حقوق #اعتراض #اعتراض_به_قرار #مدیریت #شهر #قانون_مالیات #عوارض_محلی #ابطال #تعرفه #ملی #آیین_دادرسی #قانون_برنامه #وحدت‌ملاک #محضر #شهردار #ادعا #انتفاع #صدور‌رای #قلمرو

خلاصه

شرکت مخابرات ابطال ماده مربوط به اخذ عوارض از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه را درخواست کرد. اختلاف بر سر جواز وضع عوارض محلی بر تجهیزات ملی و اموال غیرمنقول معاف است. دیوان عدالت اداری به این دعوا رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض بر دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی توسط شورای اسلامی شهر مغایر با قوانین مالیاتی و ماهیت ملی شبکه ارتباطی است.

مستند: ماده ۱۲ قانون مدنی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی

کلیدواژه‌ها: دکل‌های مخابراتی، عوارض محلی، مالیات بر ارزش افزوده، شبکه ملی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/6/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۶۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۷۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … به وکالت از طرف آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً اینجانب مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل معروض می دارد: ۱- شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به وضع ماده ۴۶ در دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ خویش با موضوع اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی نموده است. ۲- دکلها و آنتن های مخابراتی به تجویز ماده ۱۲ قانون مدنی غیر منقول می باشند و بر اساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بـر ارزش افـزوده امـوال غیر منقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند چون در این خصوص عوارض نوسازی و سطح شهر بابت امـوال غیر منقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوراض دیگر وجود ندارد. ۳- به تجویز تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی این عوارض ابلاغ نشده پس با عدم رعایت تبصره مذکور عملاً حق سلب موکل سلب شده است برای اعتراض. ۴- از طرف دیگر بر اساس مواد ۵ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شرکتهای مخابراتی اقدام به پرداخت ۸% مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری شده اند لذا اقدام شورای شهر در خصوص وضع عوارض مجدد به وضع عوارضی است که قبلاً برای آن تعیین تکلیف شده است. از طرف دیگر بر اساس قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی مصوب ۱۳۳۴ کلیه امور مربوط به تلفن از قبیل تاسیس، نگهداری، بهره برداری آن در سراسر کشور ملی است و دکلها هم جزیی از شبکه ملی تلفن هستند لذا عوارض مذکور را نمی توان محلی دانست. ۵- شهرداریها هیچ خدمتی بابت نصب دکلهای مخابراتی ارایه نمی نمایند لذا مستند به وحدت ملاک از تبصره ۵ ماده ۳ تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است. لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد همان طور که در رای شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۶ -۱۳۹۳/۱۰/۲۹ نیز به صراحت به این امر اشاره گردیده و وضع عوارض در خصوص دکلهای مخابراتی را خلاف قانون تشخیص داده است." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۴۶: عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر (BTS) به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و بر اساس روش (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شهرداری کرمانشاه واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگیهای بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان کرمانشاهی هزینه شود. تبصره: بهای خدمات این ماده مشمول ۷۰% ارزش منطقه ای سال ۱۳۹۳ می گردد. تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل م. ب.: الف: T= عوارض ماهانه به ریال ب: L= ضریب کاربری (برای کاربریهای مسکونی، اداری و بهداشتی۲، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی ۸/۱ و سایر کاربریها ۵/۱) ج: H= ارتفاع دکل د: h= ارتفاع ساختمان ( برای آنتن، BTS و ... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می شود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته می شود. هـ: d= عرض معبر ( به شرط آن که ۸/۰ ≤ باشد). " در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۵۵۸۹۹/۱۰۱-۱۳۹۴/۱۱/۱۶ توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، عطف به نسخه ثانی دادخواست آقای … و شرکت مخابرات استان کرمانشاه به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۰۴ و کلاسه پرونده ۹۴/۵۷۸ به خواسته ابطال ماده ۴۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه با موضوعیت عوارض دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی بدین وسیله موارد معنونه ذیل را جهت هر گونه بهره برداری به استحضار ریاست و مستشاران هیات عمومی دیوان عدالت اداری می رساند: ۱- شورای اسلامی شهر کرمانشاه به استناد اصل ۱۰۵ قانون اساسی و ماده ۷۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تصویب عوارض نموده که پس از سیر مراحل قانونی و تایید مراجع نظارتی مصرح در ماده ۸۰ قانون شهرداریها به استناد اصل ۱۰۳ قانون اساسی اجرای آن برای کلیه مقامات کشوری خصوصاً شهرداری کرمانشاه لازم الرعایه می گردد. ۲- خ. ا. د. که برابر بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال منقول از مالیات و عوارض معاف می باشند اما این در حالی است که این ماده و بند ذیل آن اموال غیر منقول را تنها از پرداخت مالیات معاف نموده نه عوارض و از آنجا که ماهیت عوارض و مالیات کاملاً متفاوت بوده و از نظر حقوقی تعاریف مجزا و مستقلی از هم دارند این معافیت قابل تسری به عوارض نمی باشد. ۳- خواهان با طرح ایراد عدم ابلاغ مستقیم عوارض تصویبی به مخابرات مدعی عدم رعایت قانون توسط شورای اسلامی شده و ادعا نموده که عملاً حق اعتراض موکل سلب شده است و این در حالی است که اولاً: عوارض تصویبی تنها در خصوص دکل و تاسیسات اداره مخابرات نمی باشد بلکه به طور عام کلیه دکل و آنتن ها را شامل می گردد. دوماً: کل دفترچه عوارض محل تصویبی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عمومی رسیده است. سوماً: دفترچه عوارض محلی مصوب کتبا به تمام ادارات و ارگانهای شهر کرمانشاه ارسال گردیده است. ۴- مطابق ماده ۵۰ و تبصره ذیل آن شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری عوارض محلی جدید در خصوص کالا و خدماتی هستند که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و لیکن ب. ت. ب. اینکه در خصوص نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی در قانون مـذکور عوارضی وضع نگردیده لذا تصویب و اخـذ عوارض مورد ادعای خواهان کاملاً قانونی بوده و منعی بر آن وجود ندارد. ۵- برابر تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها و مواد ۲۴ الی ۲۶ قانون مدنی اراضی معابر عمومی به طور کلی ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداریها م. ب. و از آنجا که اداره مخابرات با نصب تاسیسات مخابراتی در این اراضی از آنها استفاده و کسب انتفاع می نماید لذا شرعاً اخذ عوارض در قابل این انتفاع مجاز و کاملاً قانونی م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع است. نظر بـه اینکه دکل ها و آنتن های مخابـراتی مـورد استفاده شرکت های مخابراتی و بـانک ها جزیی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و ارایه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 567 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه است که به اخذ عوارض از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی اختصاص دارد. خ. ب. ا. به ماده 12 قانون مدنی و بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده ادعا می‌کند که دکل‌ها و آنتن‌ها به عنوان اموال غیرمنقول شناخته می‌شوند و بنابراین مشمول معافیت از پرداخت عوارض هستند. همچنین، وی به عدم ابلاغ عوارض به شرکت مخابرات و عدم ارائه خدمات شهرداری در قبال نصب این دکل‌ها اشاره کرده و خواستار ابطال مصوبه شورای شهر شده است. در پاسخ، شهرداری کرمانشاه با استناد به اصل 105 قانون اساسی و مواد قانونی مربوطه تاکید می‌کند که وضع عوارض قانونی است و معافیت‌های مالیاتی شامل عوارض نمی‌شود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین به این نتیجه رسید که ماده 46 تعرفه عوارض محلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است. بر این اساس، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این ماده ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 14/6/1396 2- دکلها و آنتن های مخابراتی به تجویز ماده 12 قانون مدنی غیر منقول می‌باشند و بر اساس بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیر منقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند چون در این خصوص عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیر منقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوراض دیگر وجود ندارد. 4- از طرف دیگر بر اساس مواد 5 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 2 ماده 17 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شرکتهای مخابراتی اقدام به پرداخت 8% مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری شده اند لذا اقدام شورای شهر در خصوص وضع عوارض مجدد به وضع عوارضی است که قبلاً برای آن تعیین تکلیف شده است. از طرف دیگر بر اساس قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی مصوب 1334 کلیه امور مربوط به تلفن از قبیل تاسیس، نگهداری، بهره برداری آن در سراسر کشور ملی است و دکلها هم جزئی از شبکه ملی تلفن هستند لذا عوارض مذکور را نمی توان محلی دانست. 5- شهرداریها هیچ خدمتی بابت نصب دکلهای مخابراتی ارائه نمی نمایند لذا مستند به وحدت ملاک از تبصره 5 ماده 3 تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است. لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد همان طور که در رای شماره 1796 الی 1805 و 1806 -29/10/1393 نیز به صراحت به این امر اشاره گردیده و وضع عوارض در خصوص دکلهای مخابراتی را خلاف قانون تشخیص داده است." ه-: d= عرض معبر (به شرط آن که 8/0 ≤ باشد). " در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره 55899/101-16/11/1394 توضیح داده است که: 4- مطابق ماده 50 و تبصره ذیل آن شوراهای اسلامی شهر مجاز به برقراری عوارض محلی جدید در خصوص کالا و خدماتی هستند که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و لیکن ب. ت. ب. اینکه در خصوص نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی در قانون مذکور عوارضی وضع نگردیده لذا تصویب و اخذ عوارض مورد ادعای خواهان کاملاً قانونی بوده و منعی بر آن وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. ن. ب. ا. دکل ها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکت های مخابراتی و بانک ها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین