Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه محرمانه ۴۲۱م ـ ۷۳/۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #وزیر #دارایی #پاداش #شاکی #رسیدگی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #محکومیت #قوانین #وصول_مالیات #تخلفات_اداری #صلاحیت #مجازات #جواز #کیفر #عدم_انطباق #دادخواست #شورای_اسلامی #اثبات #حقوق #حدود_اختیارات #سرپرستی #مستخدم #اعتراض #مطالبه #آموزش #تربیت #دبیر #مشاوره #اکثریت #قانون_مالیات‌های_مستقیم #قانون_دیوان_عدالت_اداری #نماینده #شرع #جرایم #تسری #ابطال #محکوم #زمان #نماینده‌قضایی #کارمند #تشویق #هزینه

خلاصه

وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه‌ای صادر کرد که کارکنان دارای سابقه محکومیت اداری را از دریافت پاداش محروم می‌کرد. شاکی این اقدام را خلاف قانون و عطف به ماسبق شدن مجازات دانست. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: وضع مجازات مضاعف یا عطف به ماسبق کردن محرومیت‌ها برای کارکنان دولت بدون تصریح قانونی، فاقد وجاهت است.

مستند: مواد ۸ و ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم.

کلیدواژه‌ها: تخلفات اداری، پاداش، بخشنامه، عطف به ماسبق، مجازات مضاعف.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۱۴۱/۷۴ شماره دادنامه: ۵۷ تاریخ: ۲ تیر ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی :‌ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه محرمانه ۴۲۱م ـ ۷۳/۲/۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه ,۷۶۶م مورخ ۷۳.۳.۲۴، باستناد‌بندهای ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل .۴۲۱م ـ ۷۳.۲.۲۱ مقام عالی وزارت دارایی برخلاف نصوص صریح مواد ۸ ـ ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌مصوب ۷۲.۹.۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۱۷ قانون مالیاتها مقرر داشته است(‌کسانیکه جرایم آنها در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا‌مراجع ذیصلاح به اثبات رسیده است از تاریخ محکومیت از دریافت پاداش محروم می‌گردند) و بالتبع اینجانب را که حدود ۸ سال قبل به دلایلی که‌خارج از حوصله دیوان محترم عدالت م. ب. به کسر یک سوم حقوق در یکماه محکوم شده‌ام، از دریافت پاداش محروم نموده‌اند، که صدور دستور‌محرومیت ازپاداش مذکور به دلایل معروضه زیر بر خلاف مقررات موضوعه جاری بوده و شرعا" و عرفا" منطبق با عدالت اسلامی نمی‌باشد: ۱ـ ب. ت. ب. قانون رسیدگی به تخلفات اداری حدود اختیارات و صلاحیت وزراء و سایر مقامات در مورد مجازات کارکنان تحت سرپرستی خود مشخص و‌تعیین گردیده است، که با عنایت به مفاد آن، صدور دستور قطع و محرومیت پاداش بطور دایم خارج از صلاحیت و اختیارات معظم له م. ب. ۲ـ در‌هیچ یک از قوانین و مقررات برای یک خطا دو مرتبه کیفر در نظر گرفته نشده است ۳ ـ ب. ت. ب. ذکر کلمه (‌از تاریخ محکومیت) در دستورالعمل صادره‌مقام وزارت عطف بماسبق نموده که بجز مواردی که قانون تصریح می‌نماید. هیچیک از قوانین قابل تسری بماسبق نمی‌باشد ۴ـ اصل مجازات و تشویق‌متیقن بوقت و زمان معین از دوره کارکرد خدمتگزار و مستخدم م. ب. و قابل تسری بتمام دوران خدمت نمی‌باشد ۵ ـ ازمفاد ماده ۲۱۷ قانون مالیاتها‌مستفاد می‌گردد که پاداش مورد بحث در ازاء فعالیت پرداخت گردد که منظور از تاریخ تصویب قانون به بعد م. ب. و در پرداخت پاداش بموارد مندرج‌در بندهای ۱۹ـ۲۰ بخشنامه مذکور با سلیقه شخصی وزیر مربوطه اشاره‌ای نشده است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و سایر مستندات حاصل از قوانین و‌مقررات درخواست لغو دستورالعمل مورد اعتراض را دارم. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۴۶۴ـ۹۱ مورخ ۷۴.۲.۶ اعلام داشته‌اند، پاداش موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم حق قانونی و قابل مطالبه کارمند یا کارمندان مشخص‌نمی‌باشد، بلکه وجوهی است که قانونگذار برای آموزش و تربیت کارمندان و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثر داشته یا‌می‌دارند، در اختیار وزارت متبوع قرار داده و وزارت مذکور نیز طبق ضوابطی از جمله بخشنامه شماره .۴۲۱م مورخ ۷۳.۲.۲۱ آنرا مورد مصرف قرار‌می‌دهد و لغو بخشنامه مورد شکایت و تحدید اختیارات قانونی وزارت متبوع در مانحن فیه فاقد جواز قانونی است،‌لذا رد شکایت شاکی م. ا.. دبیر محترم شورای نگهبانی درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره۷۵.۲۱.۰۷۵۴ـ۷۵.۳.۲۶ اعلام داشته‌اند، نامه شماره هـ۱۴۱.۷۴.ـ ۱۳۷۴.۱۱.۲۵ موضوع ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه .۴۲۱م مورخ۷۳.۳.۲۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ ۷۵.۳.۲۲ فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان … اعلام می‌گردد، در‌صورتیکه بخشنامه مذکور خلاف قانون نباشد، خلاف موازین شرع نمی‌باشد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌چون بحکم ماده ۲۱۷ قانون مالیات های مستقیم هزینه یک درصد از وصول مالیات ها و جرایم در موارد خاص از جمله پرداخت پاداش به منظور تشویق‌کارکنانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثر نمایند، تجویز شده است. محرومیت این قبیل کارکنان به صرف محکومیت اداری جواز قانونی ندارد و بدین جهت بندهای ۱۹ و ۲۰ بخشنامه محرمانه شماره ۴۲۱مـ ۷۳/۲/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ عدم انطباق با هدف قانون گذار از‌حکم مقرر در ماده فوق الذکر مغایر ماده مزبور شناخته می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 57 مورخ 1375/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 141/74، موضوع شکایت، لغو بخشنامه محرمانه شماره 421م-73/2/21 وزیر امور اقتصادی و دارایی است. شاکی ادعا می‌کند که به استناد بندهای 19 و 20 این بخشنامه، از دریافت پاداش محروم شده است. او این اقدام را مغایر با مواد 8 تا 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و ماده 217 قانون مالیات‌ها می‌داند. شاکی همچنین به این نکته اشاره کرده که صدور دستور محرومیت از پاداش به دلیل محکومیت اداری، خارج از صلاحیت وزیر م. ب. و هیچ قانونی برای یک خطا، دو بار کیفر در نظر نگرفته است. در پاسخ به این شکایت، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که پاداش حق قانونی کارمندان نیست و وزارت می‌تواند بر اساس ضوابط خود آن را توزیع کند. شورای نگهبان نیز اعلام کرده که در صورت عدم مغایرت با قانون، بخشنامه مذکور خلاف موازین شرع نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 217 قانون مالیات‌ها، حکم به ابطال بندهای 19 و 20 بخشنامه مذکور به دلیل عدم انطباق با اهداف قانون‌گذار صادر کرد. ‌موضوع شکایت و خواسته: لغو بخشنامه محرمانه 421م - 73/2/21 وزیر امور اقتصادی و دارائی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارائی طی بخشنامه.766م مورخ 73.3.24، به استناد‌بندهای 19 و 20 دستورالعمل.421م - 73.2.21 مقام عالی وزارت دارائی برخلاف نصوص صریح مواد 8 - 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌مصوب 72.9.7 مجلس شورای اسلامی و ماده 217 قانون مالیاتها مقرر داشته است(‌کسانی که جرائم آنها در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا‌مراجع ذیصلاح به اثبات رسیده است از تاریخ محکومیت از دریافت پاداش محروم می‌گردند) و بالتبع اینجانب را که حدود 8 سال قبل به دلائلی که‌خارج از حوصله دیوان محترم عدالت م. ب. به کسر یک سوم حقوق در یکماه محکوم شده‌ام، از دریافت پاداش محروم نموده‌اند، که صدور دستور‌محرومیت ازپاداش مذکور به دلائل معروضه زیر بر خلاف مقررات موضوعه جاری بوده و شرعا" و عرفا" منطبق با عدالت اسلامی نمی‌باشد: 1- ب. ت. ب. قانون رسیدگی به تخلفات اداری حدود اختیارات و صلاحیت وزراء و سایر مقامات در مورد مجازات کارکنان تحت سرپرستی خود مشخص و‌تعیین گردیده است، که با عنایت به مفاد آن، صدور دستور قطع و محرومیت پاداش به طور دائم خارج از صلاحیت و اختیارات معظم له م. ب. 2- در‌هیچ یک از قوانین و مقررات برای یک خطا دو مرتبه کیفر در نظر گرفته نشده است 3 - ب. ت. ب. ذکر کلمه (‌از تاریخ محکومیت) در دستورالعمل صادره‌مقام وزارت عطف بماسبق نموده که بجز مواردی که قانون تصریح می‌نماید. هیچ یک از قوانین قابل تسری بماسبق نمی‌باشد 4- اصل مجازات و تشویق‌متیقن بوقت و زمان معین از دوره کارکرد خدمتگزار و مستخدم م. ب. و قابل تسری بتمام دوران خدمت نمی‌باشد 5 - ازمفاد ماده 217 قانون مالیاتها‌مستفاد می‌گردد که پاداش مورد بحث در ازاء فعالیت پرداخت گردد که منظور از تاریخ تصویب قانون به بعد م. ب. و در پرداخت پاداش بموارد مندرج‌در بندهای 19-20 بخشنامه مذکور با سلیقه شخصی وزیر مربوطه اشاره‌ای نشده است. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق و سایر مستندات حاصل از قوانین و‌مقررات درخواست لغو دستورالعمل مورد اعتراض را دارم. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره464-91 مورخ 74.2.6 اعلام داشته‌اند، پاداش موضوع ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم حق قانونی و قابل مطالبه کارمند یا کارمندان مشخص‌نمی‌باشد، بلکه وجوهی است که قانونگذار برای آموزش و تربیت کارمندان و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثر داشته یا‌می‌دارند، در اختیار وزارت متبوع قرار داده و وزارت مذکور نیز طبق ضوابطی از جمله بخشنامه شماره.421م مورخ 73.2.21 آن را مورد مصرف قرار‌می‌دهد و لغو بخشنامه مورد شکایت و تحدید اختیارات قانونی وزارت متبوع در مانحن فیه فاقد جواز قانونی است،‌لذا رد شکایت شاکی م. ا.. دبیر محترم شورای نگهبانی در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره75.21.0754-75.3.26 اعلام داشته‌اند، نامه شماره ه-141.74.- 1374.11.25 موضوع ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه.421م مورخ73.3.21 وزیر امور اقتصادی و دارائی در جلسه مورخ 75.3.22 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان … اعلام می‌گردد، در‌صورتی که بخشنامه مذکور خلاف قانون نباشد، خلاف موازین شرع نمی‌باشد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌چون به حکم ماده 217 قانون مالیات های مستقیم هزینه یک درصد از وصول مالیات ها و جرائم در موارد خاص از جمله پرداخت پاداش به منظور تشویق‌کارکنانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثر نمایند، تجویز شده است. محرومیت این قبیل کارکنان به صرف محکومیت اداری جواز قانونی ندارد و بدین جهت بندهای 19 و 20 بخشنامه محرمانه شماره 421م- 73/2/21 وزارت امور اقتصادی و دارائی به لحاظ عدم انطباق با هدف قانون گذار از‌حکم مقرر در ماده فوق الذکر مغایر ماده مزبور شناخته می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین