رای شماره 57 مورخ 1393/05/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده کلاسه 92/341، شاکی به ابطال قسمت اخیر بند 2-4-1 و قسمت الف صفحات 20 و 21 مصوبه مورخ 1379/12/27 کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی اعتراض کرده است. شاکی ادعا میکند که این مصوبه با قوانین و مقررات مغایرت دارد و فراتر از حدود اختیارات کمیسیون مذکور است. در عوض، هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری اعلام کرد که شاکی هیچ مغایرت قانونی و دلیلی مبنی بر خروج از اختیارات کمیسیون ارائه نکرده است و تصمیمات کمیسیون در چارچوب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی اتخاذ شده است. بنابراین، شکایت شاکی به دلیل عدم وجاهت قانونی رد شد. رای هیات بر اساس ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 92/341 دادنامه: 57 تاریخ: 21/5/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال قسمت اخیر بند 2-4-1 صفحه 44 قسمت حوزه استحفاظی و قسمت الف صفحه 20 و 21 مصوبه مورخ 27/12/1379 کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی
شاکی: مهدی به آبادی
طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 استانداری گلستان
گردش کار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی مهدی به آبادی از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی دائر بر کاربری فضای سبز در طرح تفصیلی شهر گرگان شامل انواع فضاهای سبز اعلام شکایت نموده است در صفحه 18 (پیوست شماره 4) در چهار مورد فضای سبز تشخیص شده است.
1- باغات خصوصی (فضای سبز خصوصی)
2- فضای سبز عمومی و پارک منطقه ائی
3 - پارک جنگلی
4 - حریمهای حفاظتی و در ذیل آن ضوابط و مقررات مربوط به باغات و فضای سبز خصوصی را تعیین کرده است من جمله در قسمت کاربریهای مسکونی و غیر مسکونی باغات را مستلزم رعایت قوانین حفظ دانسته است ضمناً ملاک کاربری باغ را سند مالکیت و یا رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و یا وضع موجود و در ذیل نکات دیگری را مطمح نظر قرار داده است شاکی نامه دیگری به ریاست محترم دیوان نوشته اند که عمده مطلب مندرج در نامه مذکور در صفحه 2 لایحه اعلام عملکرد کمیسیون را خلاف مقررات قانونی و خارج از وظائف مقرر قانون کمیسیون مذکور دانسته است که با دقت نظر در درخواست تقدیمی شاکی خلاف مقررات را مشخص نکرده و تصمیم کمیسیون ماده 5 را که صراحتاً در مورد طرح تفصیلی بیان کرده با هیچ ماده قانونی مغایر اعلام نکرده است و در مورد خارج از حدود اختیارات هم مستند قانونی ابراز نداشته است بلکه ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی مصرح بر آن است که بررسی طرح تفصیلی و تغییرات آن را حق مداخله دارد در موضوع شکایت هم ضمن آن صریحاً خلاف ماده قانونی اعلام نشده است مطابق ماده 5 از صلاحیت و اختیار کمیسیون ماده 5 در چهارچوب طرح تفصیلی خارج به نظر نمی رسد بر اساس مدارک موجود مراتب به کمیسیون ماده 5 اعلام شده است و مطابق برگ 21 پرونده در چهاردهم شهریور نوده و دو مهر مامور ابلاغ دادگستری گرگان در ذیل آن زده شده است النهایه تا کنون پاسخی واصل نشده و اگر شده باشد ب. ت. ب. اینکه در تاریخ 4/6/92 ابلاغ صورت گرفته است ممکن است در دفتر هیات عمومی باشد که در صورت لزوم از دفتر مذکور لازم المطالبه است مضافاً اینکه رسید رئیس اداره تدوین گواهی شده که سابقه دیگری در هیات موجود نیست.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً ب. ت. ب. اینکه در قسمت (4 - 2 - 1) که مورد شکایت شاکی و درخواست ابطال آن شده است مخالفت با قانون خاصی اعلام نشد. ضمن آن مستند یا دلیلی مبنی بر خارج از حدود اختیار نیز ابراز نشده است مضافاً اینکه اظهار نظر مذکور همانطور که شاکی اعلام کرده است و در مقدمه بند مورد شکایت تصریح شده است کاربری فضای سبز در طرح تفصیلی مد نظر بوده است که این اختیار در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی تصریح شده است.ثانیاً در ذیل همان بند مورد شکایت منظور بند 1-4-2-1 مقررات مربوط به باغات و فضای سبز خصوصی موثر در تشخیص موارد مندرج در بند 4-2-1 م. ب. زیرا تصریحاً به ماده 12 قانون زمین شهری - درج در سند مالکیت و یا وضع موجود (و نه نقشه کاربری) اشاره شده است علیهذا با توجه بمراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه اظهار نظر مورد شکایت اولاً در مورد طرح تفصیلی است ثانیاً مستلزم رعایت مقررات قانونی از قبیل ماده 12 قانون زمین شهری - وضع موجود - درج صریح در سند مالکیت است خلاف قانونی و خارج از حدود اختیار به نظر نمی رسد توجه هیات محترم را به نامه ارسالی شاکی طی شش صفحه که قسمتی از آن در گزارش به آن اشاره شده جلب مینماید.در قسمت دوم شکایت بند الف صفحه 20 و 21 نیز که در مورد پارک جنگلی ناهار خوران است که بند الف مورد شکایت در سه قسمت تدوین شده است قسمت اول محدوده پارک جنگلی ناهار خوران را مشخص کرده است که از پل بجنوردی تا تاسیسات ناهارخوران به عمق 500 متر از بر جاده و در حدود سه کیلومتر معین شده است در قسمت دوم هر گونه دخل و تصرف و قطع درختان جنگلی و یا تغییر یا تبدیل کاربری جنگلی در آن ممنوع شده است در قسمت سوم هرگونه ساخت و ساز جز در چهارچوب یک طرح جامع پارک جنگلی تفریحی و توریستی که به تصویب شورای شهرسازی استان رسیده باشد ممنوع اعلام شده است لازم الذکر است که طرح تفصیلی از جانب شورای عالی شهرسازی که اعضاء آن در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی مشخص شده است مورد تصویب قرار گرفته است که لازم است مشخص گردد جنگل ناهارخوران جزء محدوده شهری شهرستان گرگان هست یا خیر سوال این موضوع و دعوت نماینده از کمیسیون ماده 5 نیز مفید در تشخیص است. امضا تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی
موضوع در جلسه مورخ 7 / 4 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات (اتفاق آراء)
در تاریخ 7/4/93 پرونده مطرح شد هیات به اتفاق آراء شکایت شاکی را به لحاظ اینکه مغایرتی با قانون مدنی و سایر مقررات اعلام شده و دلیلی مبنی بر خارج از حدود اختیارات ابراز نکرده است وجاهت نداشته رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره مستند به ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ظرف 20 روز وسیله ریاست کل دیوان و یا 10 نفر از قضات قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 12 قانون زمین شهری دریافت کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 27 مرداد 1393
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری را داشته
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری و یا وضع موجود و در ذیل نکات دیگری را مطمح نظر قر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
