Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 574 مورخ 1385/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 593/85، شاکی به منظور ابطال و اصلاح طرح جامع و نقشه تفصیلی شهر دامغان در خصوص زمین‌های خود، ادعا کرده است که شهرداری دامغان به طور غیرقانونی بخشی از زمین وی را تصرف کرده و بدون مجوز، اقدام به تعریض معابر نموده است. شاکی همچنین به عدم وجود سند رسمی مالکیت اشاره کرده و بیان کرده که شهرداری حاضر به مذاکره نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21 آبان 1385، پس از بررسی موضوع و استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام نمود که اعتراض شاکی به مصوبه مورد شکایت، مغایرتی با احکام اسلامی یا قوانین نداشته و از حدود اختیارات قوه مجریه خارج نمی‌باشد. بنابراین، دیوان به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای رسیدگی، از پذیرش خواسته شاکی امتناع ورزید. کلاسه پرونده: 593/85 شاکی: آقای …: ابطال و اصلاح طرح جامع و نقشه تفصیلی شهر دامغان در خصوص زمینهای متعلق به شاکی تاریخ رای: یکشنبه 21 آبان 1385 شماره دادنامه: 574 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در سالهای اخیر شهرداری دامغان اقدام به احداث بلوار و تعریض پیاده‌روها و معابر نموده و به این سبب مقدار پانصد متر از زمین خریداری شده متعلق به اینجانب تصرف نموده و به این دلیل که چون سند رسمی مالکیت ندارم هیچ حق و حقوقی به شما تعلق نمی‌گیرد در سال 1381 زمانی که قصد تصرف باقی مانده زمین خود را داشتم متوجه تصرف مجدد زمین توسط شهرداری شدم و مهندس … آن را در کوچه عام قرار داده است. در حالی که کوچه شرقی کوچه واقعی بوده است. شهرداری بدون مجوز صدها متر از زمین اینجانب را تصرف نموده و حاضر به مذاکره نیز نمی‌باشد. با عنایت به مراتب ابطال طرح جامع و نقشه تفصیلی شهر در خصوص زمینهای متعلق به اینجانب را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است ن. ب. ا. اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورد شکایت متضمن اعلام مغایرت آن با احکام اسلامی یا قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه نیست، بنابراین موضوع از مصادیق ماده فوق الاشعار محسوب نمی‌شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسی‌فرد

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین