Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 575 مورخ 1383/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 426/81، موضوع ابطال بخشی از تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 مهر 1372 اعلام کرد که مشمولان قانون کار از شمول این قانون مستثنی هستند و به همین دلیل، تعیین کارمندان به‌عنوان کارکنان رسمی، ثابت، دائم و پیمانی در تبصره مذکور مغایر با قانون است. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت اظهار داشت که مستخدمان دولت ب. ت. ب. ماده 188 قانون کار از شمول آن مستثنی بوده و به همین دلیل، استفاده از عبارت «کلیه کارمندان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و قراردادی» در تبصره قانونی ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع و استناد به صراحت ماده 18 قانون مذکور، به این نتیجه رسید که تبصره زیر ماده یک آیین‌نامه خلاف قانون تشخیص داده نشد و در نتیجه، درخواست ابطال آن رد گردید. کلاسه پرونده: 426/81 شاکی:آقای …:ابطال قسمتی از تبصره ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب‌نامه شماره 26222/ت304ه- مورخ 2/8/1373 هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه 18 بهمن 1383 شماره دادنامه: 575 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، طبق قسمت اخیر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/09/07 مجلس شورای اسلامی کلیه مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش و نیروهای انتظامی، قضات، اعضای هیات‌های علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مشمولان قانون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. هیات وزیران در تبصره ذیل ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم و پیمانی و قراردادی احصاء نموده است. این قسمت از آیین‌نامه مغایرت صریح با قسمت اخیر ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری دارد و هیات وزیران مجاز نیستند بسیاری از کارکنان تابع قانون کار من‌جمله قراردادی و خرید خدمت و کارگران ثابت جاری را طبق تبصره ذیل ماده یک به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید. لهذا چون در قسمتی از تبصره ذیل ماده یک خارج از حدود اختیارات هیات دولت م. ب. تقاضای ابطال آن را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5103 مورخ 25/3/82 اعلام داشته‌اند، مطابق ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولان قانون کار صراحتاً از شمول قانون مزبور مستثنی شده‌اند. از سوی دیگر کلیه مستخدمان دولت که دارای مقررات خاص هستند اعم از رسمی، پیمانی، ثابت … طبق ماده 188 قانون کار از شمول قانون کار مستثنی بوده و دولت ب. ت. ب. مواد یک و 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری نباید به مستخدمان رسمی و ثابت اکتفا نماید و الزاماً باید عبارت «کلیه کارمندان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی» را در تبصره ماده یک آیین‌نامه از این جهت به کار می‌برد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمولین قانون کار از فراگیری و شمول قانون تخلفات اداری مستثنی و مجزا شده‌اند. لذا تبصره ذیل ماده یک فصل اول آیین‌نامه اجرایی قانون مارالذکر خلاف قانون تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین