رای شماره 577 مورخ 1385/08/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 580/84، موضوع اصلی ابطال مواد 6، 12 و 13 آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت موسسات حمل و نقل جادهای مصوب سال 1378 است. شاکی به دلیل مغایرت این مواد با قوانین و موازین شرعی و همچنین عدم تفکیک مسئولیتهای راننده و شرکت حمل و نقل، خواستار ابطال آنها شده است. وکیل شاکی نیز استدلال کرده که مسئولیت زیان ناشی از تخلفات راننده به شرکت حمل و نقل منتقل نمیشود و نحوه تشکیل و صلاحیت کمیسیون رسیدگی به تخلفات را نادرست دانسته است. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت و دیگر نهادها بر قانونی بودن آییننامه و مسئولیت مطلق شرکتها در نظارت بر رانندگان تاکید کرده و ابطال آن را نادرست قلمداد کردهاند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال ماده 6 آییننامه به دلیل مغایرت با موازین شرع، اعتراضات نسبت به مواد 12 و 13 را به دلیل انطباق با قوانین و عدم خروج از حدود اختیارات قوه مجریه رد کرد.
کلاسه پرونده: 580/84
شاکی: انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل و نقل جادهای داخلی کالا بندرعباس
موضوع: ابطال مواد 6، 12 و 13 آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل و نقل جادهای موضوع تصویبنامه شماره 33752/ت20040ه مورخ 6/9/1378 هیات وزیران
تاریخ رای: یکشنبه 21 آبان 1385
شماره دادنامه: 577
مقدمه: وکیل شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، اولاً در قانون اصلاح ماده 14 اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 1376 تصریح شده (شرکتها و موسسات حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه باربری مکلفند در راهها، مقررات حمل بار در راههای کشور را که از طرف وزارت راه و ترابری تعیین و اعلام میشود، دقیقاً رعایت نمایند. در صورت تخلف ناشی از عدم رعایت مقررات مذکور وسیله نقلیه توسط مامورین راهنمایی و رانندگی متوقف و متخلف توسط مامورین مزبور به مبالغی به عنوان جریمه عدول از مقررات حمل و نقل بار جریمه گردیده و نیز جهت تعیین پرداخت خسارات وارده به راه و ابنیه فنی به وزارت راه و ترابری معرفی خواهد شد. در این صورت به وسیله نقلیه زمانی اجازه حرکت داده میشود که شرکت یا موسسه حمل و نقل و یا راننده وسیله بارگیری وسیله نقلیه را با مقررات حمل و نقل بار در راهها مطابقت داده و خسارت وارده را نیز پرداخت نموده باشد. همچنین سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور مجاز است پروانه فعالیت شرکت و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر را که خلاف مقررات و آییننامههای حمل کالا و مسافر رفتار مینمایند از یک ماه تا یک سال و در صورت تکرار تخلف به طور دائم لغو و نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه و یا شرکت حمل و نقل متخلف اقدام نمایند.) با عنایت به مفهوم و منطوق قانون موصوف متوجه این نکته خواهیم شد که مسئول زیانبار خاطی (راننده) توسط ثالث (شرکت) مورد تصریح قرار نگرفته است، بلکه در مواردی که عمل شرکت مضاف بر عمل راننده در وقوع تقصیر مشارکت داشته باشد مورد منظر قانون بوده است. همچنان که اگر شرکت به صورت مستقل و فارغ از راننده مرتکب تخلفی گردد که متضمن مسئولیت مدنی باشد، به هیچ وجهمتوجه راننده نخواهد بود. ثانیاً، اعمال قواعد مسئولیت و ضرر و ضمان همچنان که در قواعد فقهی تصریح شده متوجه اقدام کننده به عنوان مسئول است. در مطلق موازین فقه و مقررات قانونی فعل زیانباری که متعهد آن ثالث باشد به ندرت مورد نصوص قانونی و شرعی قرار گرفته است. با این کیفیت راننده که حسب مقررات خود واجد صلاحیتهای قانونی بوده است و در اثر تقصیر خود مرتکب فعل زیانبار گردیده است چگونه و بر چه اساسی میتوان آنگاه تسری مسئولیت فعل زیانبار راننده خاطی را در تعهد شخص ثالث دانست؟ ثالثاً: در تبیین آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل و نقل جادهای مصوب 1378/08/05 و مخالفت آن با موازین شرعی و قانونی لازم است به این نکات عنایت شود.
الف- در آییننامه موصوف رعایت مواد یک الی پنج جزء وظایف شرکت و موسسه حمل و نقل درآمده اما در ماده 6 آن تصریح شده که (هرگاه تصادف وسیله نقلیه عمومی حامل کالا یا مسافر در طول مسیر مبدا - مقصد منجر به قتل یا جرحی شود که ناشی از تقصیر راننده وسیله نقلیه یا … باشد شرکت یا موسسه حمل و نقل صادر کننده بارنامه یا صورت وضعیت، مسئول و مشمول مقررات این آییننامه م. ب.) آیا این قسمت از آییننامه مخالف جهات شرعی که بدان اشاره رفت نمیباشد؟ و با مفهوم و منطوق قانون مغایرت ندارد؟ و خارج از حدود اختیارات واضعین آییننامه نویسی نمیباشد؟
ب: براساس بررسیهای علمی کارشناسی شده سه عامل خطای انسانی - نقص فنی خودرو و معایب جادهها علل بروز تصادفات رانندگی تلقی میشود. چنانچه شرکت وفق ماده 3 آییننامه عمل نمود و رانندهای را که دارای مدارک مزبور در بندهای الف- ب-
ج - د- ه- آن ماده باشد به کار گرفت اما در طول مسیر مبدا و مقصد، راننده قصور و تقصیری نمود چگونه مسئولیت تخلف وی متوجه شرکت و موسسه خواهد بود؟ ج- در ماده 12 آییننامه رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل جادهای در خصوص عدم رعایت مفاد و شرایط این آییننامه به عهده کمیسیونی مرکب از سه نفر از افراد ذیصلاح به انتخاب رئیس سازمان نهاده شده صرفنظر از اینکه مشخصات سه نفر عضو کمیسیون که دارای چه توانائیها و تخصصها میباشند، مشخص نیست و در عین حال مدت مسئولیت آنها در کمیسیون معلوم نگردیده، اساساً چون نوعاً کار رسیدگی و قضایی انجام میدهند پس در شکل و شمای یک مرجع شبه قضایی هستند که حتماً نیازمند وجود یک حقوقدان در کمیسیون م. ب. و از این حیث نحوه تشکیل و رسیدگی در کمیسیون با عمومات قانون و مقررات در تعارض است. ضمن آنکه این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات را دارد، وظیفه رسیدگی به تخلفات رانندگان به عهده مرجعی است؟
د- کمیسیون وفق ماده 13 آن ب. ت. ب. اهمیت تخلف به ویژه تاثیر آن در وقوع سوانح و تصادفات رانندگی و ملاحظه عمد یا قصور براساس نوع تخلف به تناسب به مجازتهائی از یک ماه تا یک سال شرکت را محکوم میکند. در قانون اداری برای قصور و تقصیر تعاریف خاصی پیش بینی شده و در قانون اصلاحی ماده 14 نیز هر یک از راننده وسیله نقلیه و شرکت و موسسه مکلف به رعایت مقررات در محدوده خود گردیدهاند در صورتی که شرکت رعایت مقررات مواد 1-2-3-4-5-7-8 آییننامه را نموده باشد روش نظارتی در کمیسیون چگونه اعمال میشود که در آن برای تطبیق تخلف محور قرار گرفتن وسیله نقلیه به جای فرد متخلف است؟ نوعاً تناسب میزان تخلف با میزان مجازات روشن نگردیده و شناور باقیمانده و جزء اختیارات و تشخیص کمیسیون قرار گرفته در حالی که با روح قانون مغایرت دارد. با عنایت به مراتب ابطال ماده 6 به لحاظ مغایرت با قانون و موازین شرع و مادتین 12 و 13 به لحاظ خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیارات مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور تصویر نظریههای شماره 61/130564 مورخ 1384/11/15 وزارت کشور و شماره 23450/11 مورخ 1384/12/22 وزارت راه و ترابری نموده است. در نامه سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است، 1- اولاً مسئول اجرای مقررات دولتی در حمل بار و مسافر، موسسات حمل و نقل جادهای هستند. ثانیاً بر خلاف ادعای وکیل خواهان امروزه مسئولیت ناشی از فعل دیگری در اکثر نظامهای حقوقی به ویژه در امور مربوط به حقوق عمومی و یا امنیت اجتماعی نسبت به اشخاص حقوقی پذیرفته شده است و قبول آن نیز اجتناب ناپذیر است.
2- براساس مفاد و منطوق ماده 13 آییننامه مورد استناد و بر خلاف ادعای تقدیم کننده دادخواست، این آییننامه به هیچ وجه فرض را بر مسئولیت شخص ثالث نسبت به تخلف راننده قرار نداده است، بلکه کمیسیونی تخصصی مرکب از سه نفر افراد ذیصلاح نسبت به تخلف یا عدم تخلف مدیران شرکتها و موسسات اظهارنظر مینمایند. این اظهارنظر بعد از دعوت آنها و استماع نقطه نظرات آنها ابراز میگردد. ماهیت واکنشهایی که در قبال تخلفات ارتکابی در صلاحیت کمیسیون سه نفره پیش بینی شده جنبه کیفری نداشته بلکه ماهیت پیشگرانه دارد.
3- در آییننامهمذکور، شرکت و موسسات حمل و نقل جادهای در صورتی مسئول شناخته میشوند که عدم نظارت آنها موجب بروز حوادث و خسارات زیانبار گردد و الا بدیهی است چنانچه تخلف یا خسارات وارده منحصراً ناشی از فعل راننده بوده است و نظارت موسسات موضوع آییننامه به صورت صحیح و کامل انجام گرفته باشد به هیچ وجه مشمول نخواهد بود. اما چنانچه تخلف ناشی از دو خطا یکی خطای راننده یا هر شخص ثالث و دیگری خطای عدم نظارت دقیق مدیران موسسه و شرکتهای حمل و نقل باشد هر دو توامان و متضامناً مسئول خواهند بود. در این فرض به هیچ وجه مسئولیت ناشی از عمل دیگری نیست، بلکه ناشی از قصور و تخلف موسسات و شرکتهای حمل و نقل است. با عنایت به دلایل و مستندات فوق رد دادخواست خواهان تقاضا میشود. مدیرکل دفتر حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در پاسخ اعلام داشتهاند، 1- سابقاً از سوی اتحادیه تعاونی حمل و نقل بار استان گلستان شکایتی مبنی بر مغایرت قانونی آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل و نقل جادهای مصوب 1378 هیات وزیران به هیات عمومی دیوان مطرح گردید و اعضای هیات عمومی طی رای شماره 720 مورخ 1382/12/24 بر انطباق مفاد آییننامه یاد شده با اذن صریح مقنن و عدم مغایرت آن با قانون اتخاذ تصمیم نمودهاند.
2- اولاً شاکی بین مسئولیت کیفری و مدنی راننده مرتکب (عامل) تصادف با مسئولیت صنفی شرکت صادر کننده بارنامه یا صورت وضعیت تفکیک ننموده و این اختلاط ماهوی بین مسئولیتها منتهی به برداشت نابجا از ماده 6 آییننامه مورد اعتراض گردیده است. وکیل شاکی از این مهم غفلت نمودهاند که مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت مطلق است بدین معنی که متصدی حمل و نقل از ابتدا تا انتهای سفر مسئولیت کامل سفر را بر عهده دارد. بایستی به این مهم توجه نمود که مجوز انجام سفر با صدور صورت وضعیت یا بارنامه به نام یک راننده و همچنین وسیله نقلیه مشخص توسط شرکت حمل و نقل صورت میگیرد. به عبارت دیگر از آنجائی که انتخاب راننده و وسیله نقلیه و تایید صلاحیت آن راننده و وسیله نقلیه جهت جابجائی کالاها یا مسافرین در یک مسیر توسط شرکت حمل و نقل صورت میگیرد و در ازای این تایید صلاحیت است که شرکت موصوف 15% از مبلغ کرایه مندرج در صورت وضعیت را به عنوان کمیسیون دریافت مینماید و صاحب کالا و مسافرین نیز براساس این انتخاب و تایید صلاحیت شرکت حمل و نقل با آنراننده و وسیله نقیله همراه گردیدهاند یا کالای خ. ر. ب. او سپردهاند لذا منطقی است که در قبال این تایید صلاحیت، مسئولیت انجام سفر و سالم رسیدن مسافرین به مقصد را بر عهده داشته باشد. ثانیاً، ب. ت. ب. مفاد باب هشتم قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات متعدد ناظر به حمل و نقل جادهای در مییابیم که هدف از تشکیل شرکت حمل ونقل، ایجاد یک نهاد مسئول در سالم رسیدن کالا و مسافرین به مقصد و پذیرش این مسئولیت توسط آن شخص حقوقی م. ب. نکته دیگر آنکه وظیفه این سازمان در هنگام بروز تخلف از مقررات حمل بار و مسافر صرفاً مواجهه قانونی با شرکت یا موسسه حمل و نقل است. بنابراین بحث انتقال مسئولیت تقصیر راننده به شرکت یا موسسه حمل و نقل مندرج در ماده 6 آییننامه حمل بار و مسافر اصلاً مطرح نبوده و چنین برداشتی نادرست است چرا که نه مسئولیت مدنی و کیفری راننده نافی مسئولیت صنفی شرکت یا موسسه حمل و نقل در نظارت بر عملکرد رانندگان م. ب. و نه اعمال مقررات تنبیهی مطابق آییننامه موصوف نافی مسئولیت مدنی و کیفری راننده م. ب.. این سازمان صرفاً به بحث تخلف صنفی رسیدگی نموده و موضوع کیفری و مدنی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
2- در خصوص ماده 12 آییننامه لازم به توضیح است، کمیسیون مذکور از سه نفر تشکیل میگردد، مدیرکل دفتر حقوقی، مدیرکل دفتر مربوطه (ایمنی، مسافر، کالا حسب نوع تخلف) و نیز نماینده انجمن صنفی، مدیرکل دفتر حقوقی به عنوان عالی ترین نماینده حقوقی سازمان متبوع و به عنوان رئیس کمیسیون در جلسات رسیدگی شرکت مینماید.
3- در خصوص ایراد به ماده 13 آییننامه لازم به توضیح است، مطابق ماده 14 اصلاحی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی به سازمان متبوع اختیار داده شده تا به صرف وقوع تخلف با شرکت یا موسسه متخلف بر خورد قانونی صورت گرفته و در مرتبه اول ارتکاب تخلف، پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال و در صورت تکرار تخلف به طور دائم لغو گردد. با ملاحظه ماده قانونی یاد شده مشخص میگردد که کمیسیون ماده 12 بین فاصله زمانی یک ماه تا یک سال اختیار تصمیمگیری دارد پرواضح است که از جمله ملاکهای تصمیمگیری میزان عمد یا قصور شرکت در وقوع تخلف م. ب.. بنابراین وضع قیود ماده 13 آییننامه موصوف مطابق با روح قانون یاد شده و به منظور در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضییه م. ب. تا در صورتی که تخلف شرکت یا موسسه حمل و نقل عمداً صورت گرفته جهات تشدید و در حالتیکه تخلف سهواً صورت گرفته جهات تخفیف نسبت به آن رعایت گردد و اصولاً فلسفه وجودی قید یک ماه تا یک سال در ماده 14 اصلاحی قانون نحوه رسیدگی نیز بر این اساس بوده و ب. ت. ب. حضور مقام حقوقی سازمان در جلسات رسیدگی کمیسیون دقیقاً موازین و اصول حقوقی رعایت میگردد. با عنایت به مطالب فوقالذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 406922/100/01/12/13 مورخ 1385/02/04 اعلام داشتهاند، 1- شاکی با اشاره به ماده 12 آییننامه حمل بار و مسافر … مدعی است امضا کمیسیون سه نفره رسیدگی به تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل جادهای به علت فقدان تحصیلات حقوقی واجد شرایط و صلاحیت جهت رسیدگی به تخلفات اینگونه موسسات نمیباشند و حال آنکه کمیسیون و هیاتهایی نظیر هیات تشخیص و حل اختلاف قانون کار موضوع ماده 157 قانون کار، هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال، کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و … به تخلفات مربوط به طریق شبه قضایی رسیدگی مینمایند نیز غالباً فاقد عضو حقوقدان میباشند.
2- قانونگذار در وضع ماده واحده قانون اصلاح ماده 14 همین طور آییننامه مورد شکایت با مد نظر قرار دادن پارهای مصالح عمومی، ضمن اینکه شرکتها و موسسات حمل و نقل را مکلف به اعمال کنترل و نظارت بیشتر رانندگان نموده است از طرف دیگر به منظور مقابله با بیتفاوتی و عدم احساس مسئولیت مدیران و صاحبان اینگونه شرکتها و موسسات علیرغم اصول و قواعد مسلم حقوقی، با امعان نظر به کلیه جهات و جوانب موضوع و صرفاً به عنوان یک امر استثنائی شرکتها و موسسات حمل و نقل مسئول شناخته شده و مجازات و ضمانت اجرای آن را ابطال پروانه فعالیت و تعطیلی اینگونه موسسات تعیین نموده است. علیهذا ن. ب. ا. آییننامه مورد شکایت هیچگونه مغایرت و منافاتی با ماده واحده قانون اصلاح ماده 14 اصلاحی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1376 ندارد، صدور رای مقتضی مبنی بر رد دادخواست شاکی مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن ماده 6 آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت شرکتها و موسسات حمل و نقل جادهای مصوب 1378 طی نامه شماره 11426/30/84 مورخ 1384/01/25 اعلام داشتهاند «ماده 6 آییننامه دائر بر متخلف و مسئول دانستن شرکت فقط در موردی که حادثه صرفاًمستند به تقصیر راننده بوده و هیچ ارتباطی با تخلف شرکت نداشته باشد، خلاف موازین شرع است. بقیه موارد مذکور در ماده 6 آییننامه خلاف موازین شرع نیست.». هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه شماره 11426/30/84 مورخ 1384/01/25 ماده 6 آییننامه مورد اعتراض را دایر بر متخلف و مسئول دانستن شرکت فقط در موردی که حادثه صرفاً مستند به تقصیر راننده بوده و هیچ ارتباطی با تخلف شرکت نداشته باشد، خلاف موازین شرع تشخیص دادهاند. بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 6 آییننامه فوقالذکر به جهت مذکور ابطال میشود.
ب- اعتراض نسبت به ماده 12 آییننامه فوقالاشعار قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح مندرج در دادنامه شماره 720 مورخ 1382/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه شناخته نشده است. بنابراین رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به شکایت مجدد از ماده مزبور موردی ندارد و اعتراض شاکی در این باب مشمول دادنامه مذکور است.
ج- ب. ت. ب. ماده واحده قانون اصلاح ماده 14 اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی در خصوص تکالیف شرکتها و موسسات حمل و نقل و رانندگان وسایل نقلیه باربری به رعایت مقررات حمل بار در راههای کشور و ضمانت اجرای تخلف از مقررات مربوط و شرایط اجازه حرکت مجدد به وسایط نقلیه توقیف شده و جواز لغو پروانه فعالیت شرکتهای متخلف مذکور از یک ماه تا یک سال و لغو آن به طور دائم در صورت تکرار تخلف و اینکه مفاد ماده 13 آییننامه مورد اعتراض با رعایت قانون و اذن مقرر در قسمت آخر ماده فوقالاشعار به تصویب رسیده و متضمن هدف و حکم مقنن است بنابراین مغایرتی با قانونی ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 66
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1373/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1378/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1371/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1379/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 776 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 19 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 684 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1373/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1373/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1378/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1377/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 مورخ 1377/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1384/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 452 مورخ 1383/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 53 مورخ 1374/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 و 341 مورخ 1395/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 15 و 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 748 مورخ 1384/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1372/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — آییننامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل و نقل جاده ای مصوب 1378/08/05
مواد 6، 12 و 13 آیین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی موسسات حمل
-
اعمال
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و … به تخلفات مربوط به طر
-
ابطال
از این صفحه
ماده 25 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 6 آیین نامه فوق الذکر به جهت مذکور ا
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
