Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۸ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان تامین اجتماعی) تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی در خصوص الزام پیمانکاران به بیمه کردن کارکنان خود به پیمانکاران فاقد کارگر غیر قانونی است

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #بیمه #عدالت #کارگر #شاکی #پیمانکار #حق_بیمه #قرارداد #کارفرما #حقوق #بیمه‌شده #شرکت_سهامی #رسیدگی #شخص_حقیقی #مفاصا_حساب #دادخواست #ضمانت #قوانین #حق_حبس #حبس #اصل_برائت #عسر_و_حرج #هیأت‌مدیره #کارگاه #مجری #پیمان #قانون_حاکم #بخشنامه_های #وحدت_رویه #اساسنامه #مشاوره #اکثریت #واقف #ناظر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شرکت #تشخیص #ابطال #تسری #مقاطعه‌کار #تکالیف #پیمانکاری #پایان #محق #قاعده_قبح_عقاب_بلابیان #قاعده‌لاضرر #تعارض #مدیر_عامل #ماه #مقنن

خلاصه

شاکی به بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که کسر ۵ درصد حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری را الزامی می‌دانست، اعتراض کرد. وی معتقد بود قرارداد او پیمانکاری نیست و این بخشنامه برخلاف قانون تأمین اجتماعی است. پرونده به دلیل نقص در متن ارائه شده، نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانند برخلاف اطلاق و عموم قانون تأمین اجتماعی، دایره شمول مفاهیمی مانند «پیمانکار» را به قراردادهای غیرپیمانکاری گسترش دهند.

مستند: ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، حق بیمه، پیمانکار، بخشنامه، قرارداد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۹۸/۷۵ شماره دادنامه: ۵۸ ‌تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۷۶ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عالی اداری ‌شاکی: آقای … واقف ‌موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان تامین اجتماعی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، قرار داد مورخ ۷۵,۲.۱ را برای انجام خدمت پاره وقت با شرکت سهامی گوشت کشور امضاء‌نموده‌ام. در پایان هر ماده ۵% از حقوق اینجانب بابت حق بیمه کسر می‌شود. سازمان تامین اجتماعی بموجب بخشنامه ۱۰۸ و استناد بماده ۳۸ قانون‌تامین اجتماعی خود را محق به این کار می‌داند لذا با عرض مراتب زیر استدعا دارد بموضوع رسیدگی و رای بر ابطال بخشنامه مذکور را صادر فرمایید. ۱ـ مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ازالزام کارفرما به متعد کردن مقاطعه کار به بیمه کردن کارکنان خود و نیز کارکنان مقاطعه کار به بیمه کردن کارکنان‌خود و نیز کارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تامین اجتماعی و پرداخت کل حق بیمه به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ سخن می‌گوید در حالی که قرار داد‌اینجانب پیمانکار تلقی نمی‌شوم زیرا پیمانکار در اصطلاحات قانون تامین اجتماعی شخصی است عوامل و کارکنانی را در اختیار دارد و بموجب ماده۳۸ مکلف شده است آنرا بیمه کند. ۲ـ منظور از کسر ۵% از بهای کل مقاطعه در واقع ضمانت اجرای بیمه کردن کارکنان وی است، در صورتیکه قرارداد‌مورخ ۷۵.۲.۱ کار توسط یک نفر انجام می‌شود و شخص حقیقی عواملی برای انجام کار در اختیار ندارد. ۳ـ مفاد بخشنامه ۱۰۸ هر چه باشد نمی‌تواند‌مخلاف عموم‌ها و اطلاق‌های قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین باشد. ۴ـ سازمان تامین اجتماعی به هیچ دستاویزی حتی بخشنامه ۱۰۸ نمی‌تواند‌مفهوم پیمانکار را وارونه و بطور وسیع آن را شامل هر کسی بداند که خودش به تنهایی کاری را انجام می‌دهد. ۵ـ حق حبس ۵% از بهای کل کار بشرح‌ماده ۳۸ در مقابل پرداخت حق بیمه کارکنان پیمانکار توسط او و دریافت مفاصا حساب از تامین اجتماعی است. حبس ۵% از حقوق اینجانب برای‌چیست؟ که مجبور شوم خود را نزد تامین اجتماعی بیمه کنم و مفاصا حساب دریافت نمایم. غیر قانونی بودن این ترتیب پرواضح است و علاوه بر‌منافات داشتن با اصل برایت و قاعده قبح عقاب بلابیان با قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج نیز تعارض دارد. ۶ـ اوضاع و احوال نشان می‌دهد که‌قرارداد پیش گفته قرار داد پیمانکاری نیست. رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی طی نامه .۱۴۴ د . ۴۳ ـ ۷۶.۱.۱۶ در پاسخ‌بشکایت مذکور اعلام داشته‌اند: با عنایت به تکالیف و تعاریف متعدد مندر ج در مواد ۲ و ۴ و.... قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ قرارداد‌موصوف قرارداد انجام کار محسوب می‌گردد، فلذا برابر مقررات یاد شده شاکی بعنوان انجام دهنده موضوع قرار داد کار بیمه شده محسوب و شرکت‌سهامی گوشت ایران کارفرمای وی تلقی می‌گردد. بدین ترتیب با در نظر داشتن اینکه قانون تامین اجتماعی که نوعی قانونی اجباری برای بیمه نمودن‌افراد شاغل در کارگاههای مشمول همان قانون است. در نتیجه کارفرمای کارگاه مکلف است برابر تکالیف مندرج در ماده ۳۶ قانون مرقوم پس از کسر‌حق بیمه سهم بیمه شده بانضمام سهم قانونی خود آن را باین سازمان بعنوان سازمان مجری قانون یاد شده پرداخت نماید. ۲ـ موضوع کسر پنج درصد از‌بهای کل پیمان توسط کارفرما خارج از مقررات قانون تامین اجتماعی بعنوان قانون حاکم بر روابط این سازمان با کارفرمایان و بیمه شدگان م. ب. که به‌این اعتبار شاکی می‌بایست علیه کارفرما اقامه دعوی نماید. در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد گفتنی است که بخشنامه موصوف تنها در‌چار چوب ماده ۳۸ و بخشنامه‌های دیگر سازمان از جمله بخشنامه ۳ـ ۱۰۰ امور مالی و درآمد بمنظور ایجاد وحدت رویه و ب. ت. ب. اختیارات مندرج‌در اساسنامه تامین اجتماعی مصوب ۵۸.۶.۱۰ هیات وزیران اصدار یافته است و واضع مقرراتی جدید و معایر با قانون تامین اجتماعی نمی‌باشد.‌شمول قانون مزبور به کلیه افراد شاغل و مزدبگیر به هر عنوان توسط مرجع قانونگذاری در سال ۵۴ تجویز گردیده است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید ‌رای هیات عمومی ‌حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرار داد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می‌کنند بنابر این تسری‌و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸ مورخ ۱۳۶۰,۶.۵ در حدی که مفهم شمول ماده مزبور نسبت به‌مواردی که قرارداد منحصرا توسط شخص پیمانکار اجراء می‌شود، خلاف قانون شناخته می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت‌اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 58 مورخ 1376/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 98/75، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان تامین اجتماعی را به دلیل کسر 5% از حقوق خود بابت حق بیمه ارائه کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 38 قانون تامین اجتماعی، تنها پیمانکارانی که دارای کارگر هستند، ملزم به بیمه کردن کارکنان خود می‌باشند و از آنجا که او به عنوان یک شخص حقیقی فعالیت می‌کند و کارگری ندارد، مشمول این قانون نمی‌شود. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که شاکی به عنوان انجام‌دهنده کار، بیمه‌شده محسوب می‌شود و شرکت کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که ماده 38 قانون تامین اجتماعی تنها به پیمانکارانی که از کارگر استفاده می‌کنند، مربوط می‌شود و تسری آن به پیمانکارانی که فاقد کارگر هستند، با هدف مقنن مغایرت دارد. بنابراین، بخشنامه شماره 108 در این خصوص خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردید. ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، قرارداد مورخ 75.2.1 را برای انجام خدمت پاره وقت با شرکت سهامی گوشت کشور امضاء نموده‌ام. در پایان هر ماده 5% از حقوق اینجانب بابت حق بیمه کسر می‌شود. سازمان تامین اجتماعی به موجب بخشنامه 108 و استناد به ماده 38 قانون‌تامین اجتماعی خود را محق به این کار می‌داند لذا با عرض مراتب زیر استدعا دارد به موضوع رسیدگی و رای بر ابطال بخشنامه مذکور را صادر فرمائید. 1- مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی ازالزام کارفرما به متعد کردن مقاطعه کار به بیمه کردن کارکنان خود و نیز کارکنان مقاطعه کار به بیمه کردن کارکنان خود و نیز کارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تامین اجتماعی و پرداخت کل حق بیمه به ترتیب مقرر در ماده 28 سخن می‌گوید در حالی که قرارداد‌ اینجانب پیمانکار تلقی نمی‌شوم زیرا پیمانکار در اصطلاحات قانون تامین اجتماعی شخصی است عوامل و کارکنانی را در اختیار دارد و به موجب ماده 38 مکلف شده است آن را بیمه کند. 2- منظور از کسر 5% از بهای کل مقاطعه در واقع ضمانت اجرای بیمه کردن کارکنان وی است، در صورتی که قرارداد‌ مورخ 75.2.1 کار توسط یک نفر انجام می‌شود و شخص حقیقی عواملی برای انجام کار در اختیار ندارد. 3- مفاد بخشنامه 108 هر چه باشد نمی‌تواند‌مخالف عموم‌ها و اطلاق‌های قانون تامین اجتماعی و سایر قوانین باشد. 4- سازمان تامین اجتماعی به هیچ دستاویزی حتی بخشنامه 108 نمی‌تواند‌ مفهوم پیمانکار را وارونه و به طور وسیع آن را شامل هر کسی بداند که خودش به تنهایی کاری را انجام می‌دهد. 5- حق حبس 5% از بهای کل کار به شرح ماده 38 در مقابل پرداخت حق بیمه کارکنان پیمانکار توسط او و دریافت مفاصا حساب از تامین اجتماعی است. حبس 5% از حقوق اینجانب برای چیست؟ که مجبور شوم خود را نزد تامین اجتماعی بیمه کنم و مفاصاحساب دریافت نمایم. غیر قانونی بودن این ترتیب پرواضح است و علاوه بر‌ منافات داشتن با اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان با قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج نیز تعارض دارد. 6- اوضاع و احوال نشان می‌دهد که قرارداد پیش گفته قرار داد پیمانکاری نیست. رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی طی نامه.144 د. 43 - 76.1.16 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: با عنایت به تکالیف و تعاریف متعدد مندر ج در مواد 2 و 4 و.... قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 قرارداد موصوف قرارداد انجام کار محسوب می‌گردد، فلذا برابر مقررات یاد شده شاکی به عنوان انجام دهنده موضوع قرارداد کار بیمه شده محسوب و شرکت سهامی گوشت ایران کارفرمای وی تلقی می‌گردد. بدین ترتیب با در نظر داشتن اینکه قانون تامین اجتماعی که نوعی قانونی اجباری برای بیمه نمودن افراد شاغل در کارگاه‌های مشمول همان قانون است. در نتیجه کارفرمای کارگاه مکلف است برابر تکالیف مندرج در ماده 36 قانون مرقوم پس از کسر حق بیمه سهم بیمه شده به انضمام سهم قانونی خود آن را به این سازمان به عنوان سازمان مجری قانون یاد شده پرداخت نماید. 2- موضوع کسر پنج درصد از‌ بهای کل پیمان توسط کارفرما خارج از مقررات قانون تامین اجتماعی به عنوان قانون حاکم بر روابط این سازمان با کارفرمایان و بیمه شدگان م. ب. که به‌این اعتبار شاکی می‌بایست علیه کارفرما اقامه دعوی نماید. در خصوص ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد گفتنی است که بخشنامه موصوف تنها در چارچوب ماده 38 و بخشنامه‌های دیگر سازمان از جمله بخشنامه 3- 100 امور مالی و درآمد به منظور ایجاد وحدت رویه و ب. ت. ب. اختیارات مندرج در اساسنامه تامین اجتماعی مصوب 58.6.10 هیات وزیران اصدار یافته است و واضع مقرراتی جدید و معایر با قانون تامین اجتماعی نمی‌باشد.‌ شمول قانون مزبور به کلیه افراد شاغل و مزدبگیر به هر عنوان توسط مرجع قانونگذاری در سال 54 تجویز گردیده است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت ا... موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 19

آرای مرتبط 17

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین