رأی
رأی شماره 58 مورخ 1382/02/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادره از شعبه 5 و 13 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي وحدت رويه درخصوص واگذاري اراضي باير و داير به كساني كه ممر درآمد
كافي نداشته باشند (موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون واگذاري
زمينهاي باير و داير...) مصوب 1365/8/8
تاريخ: 1382/2/7
شماره دادنامه: 58
كلاسه پرونده: 80/235
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم … شكايت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 5 و 13 ديوان عدالت اداري
مقدمه: شعبه سيزدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 70/675 موضوع شكايت خانم … به طرفيت هيأت هفت نفره واگذاري زمين استان كرمانشاه به خواسته ابطال واگذاري به شرح دادنامه شماره 438 مورخ 1371/7/6 چنين رأي صادر نموده است، مالكيت شاكيه نسبت به مقدار 138/3 هكتار زمين آبي و ديم موروثي محرز و مسلم است و مقدار مالكيت فوقالتوصيف خارج از دايره شمول مقررات واگذاري است و بالاخره دريافت مبلغ 62680 ريال حقوق آموزگاري هم جواز واگذاري زمين خارج از شمول شاكيه به غير نيست بنا به مجموع مراتب مرقوم شكايت وارد است و حكم بر ابطال كليه اقدامات مشتكيعنه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه پنجم در رسيدگي به پرونده كلاسه 71/1282 موضوع شكايت خانم … به طرفيت هيأت هفت نفره واگذاري زمين باختران به خواسته ابطال عمليات به شرح دادنامه شماره 771 مورخ 1373/7/17 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينكه تصرفات زارعين در سال 1359 بوده و از آن تاريخ استمراراً روي زمين كشت نمودهاند و شاكيه آموزگار بوده و تبصره 5 ماده واحده كشت موقت شامل وي نگرديده لذا با عنايت به مراتب فوق حكم به رد شكايت وي صادر ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام … آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مجرد اشتغال به شغل آموزگاري و دريافت حقوق و مزاياي آن بدون توجه به ميزان دريافتي و تعداد عائله تحت تكفل و ساير امكانات مادي مثبت تمكن مالي اشخاص و نتيجتاً موجب محروميت آنان از حق قانوني مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون اراضي كشت موقت مصوب 1365/8/8 نيست. بنابراين دادنامه شماره 438 مورخ 1371/7/6 شعبه سيزدهم بدوي ديوان در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده ميشود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.()
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
