Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 58 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 93/490، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 77881- 1392/08/29 معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را به دلیل مغایرت آن با بند (ه-) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه به پرداخت سهم دولت و دستگاه‌های اجرایی بر اساس حداکثر دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار اشاره دارد که با بند 90 قانون بودجه سال 1392 که سهم کارمندان را به سه برابر افزایش داده، در تضاد است. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه استدلال می‌کند که این بخشنامه صرفاً بر اساس بند 9 قانون بودجه سال 1392 تنظیم شده و هیچ حکمی در بند 90 برای سهم دولت وجود ندارد. هیات تخصصی اداری و استخدامی پس از بررسی و اخذ توضیحات از طرفین، به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه با مقررات مغایرتی ندارد و بنابراین، درخواست ابطال آن را رد کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 93/490 شماره دادنامه: 58 تاریخ صدور: 2/2/94 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 77881- 29/8/1392 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از زمان صدور شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طرف شکایت: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت بخشنامه با قانون: شاکی ضمن اشاره به بند (ه-) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمات سلامت و حق بیمه سرانه گروه های تحت پوشش، عنوان نموده است که وفق جزء بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه حق بیمه پایه سلامت خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته معادل 5% حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و 6% حقوق و مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء 1 این بند تجاوز نکند بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد بر اساس بند 90 قانون برنامه بودجه 92 پنج درصد موضوع جزء 2 بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً سهم کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل می‌شود و عبارت «حداکثر دو برابر» به عبارت «سه برابر حق بیمه مشمولین جزء 1 » اصلاح می‌گردد، بنابراین مفاد بخشنامه مورد شکایت که متضمن پرداخت سهم دولت و دستگاه اجرایی کما فی السابق بر مبنای حداکثر دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار مغایر بند 90 قانون بودجه سال 92 م. ب. و ابطال آن از تاریخ صدور م. ا.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه:«... موضوع بخشنامه صرفاً بر اساس بند 9 قانون بودجه سال 1392 که میزان حداکثر (دوبرابر) را به (سه برابر) در خصوص سهم کارمند افزایش داده بیان نموده و در خصوص سهم دولت حکمی در بند 90 وجود ندارد تا میزان مقرر در بخشنامه موصوف برابر آن باشد و لذا بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش:ب. ت. ب. ابهام در موضوع شکایت و بخشنامه مورد شکایت عقیده به دعوت از طرفین جهت اخذ توضیح دارم. تهیه کننده گزارش آریا فر موضوع در جلسه مورخ 5/11/93 هیات تخصصی اداری، استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند که ب. ت. ب. ضرورت اخذ توضیح از طرفین پیرامون موضوع وقت تجدید و طرفین جهت اخذ توضیح دعوت شدند. هیات تخصصی اداری و استخدامی با حضور اعضاء در مورخ 26/11/1393 تشکیل و پس از اخذ اظهارات نماینده دیوان محاسبات عمومی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی در خصوص درخواست معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 77881 مورخ 29/8/1392 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ب. ت. ب. مدافعات معاونت مذکور و توضیحات نمایندگان دیوان محاسبات و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در هیات تخصصی اداری و استخدامی در جلسه مورخ 26/11/1393 از آنجایی که براساس بند 90 قانون بودجه سال 1392 کل کشور که صرفاً تا میزان حداکثر (دو برابر) را به سه برابر در خصوص سهم کارمند افزایش یافته است و در خصوص سهم دولت حکمی در بند مذکور مقرر نگردیده است بنابراین مفاد بخشنامه موضوع درخواست ابطال مغایرتی با مقررات موضوعه و مورد استناد دیوان محاسبات نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. رای صادره ظرف 20 روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. از طرف رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی- اشراقی - سبزواری نژاد

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین