رای شماره 58 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 93/490، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 77881- 1392/08/29 معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور را به دلیل مغایرت آن با بند (ه-) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این بخشنامه به پرداخت سهم دولت و دستگاههای اجرایی بر اساس حداکثر دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار اشاره دارد که با بند 90 قانون بودجه سال 1392 که سهم کارمندان را به سه برابر افزایش داده، در تضاد است. از سوی دیگر، مشتکیعنه استدلال میکند که این بخشنامه صرفاً بر اساس بند 9 قانون بودجه سال 1392 تنظیم شده و هیچ حکمی در بند 90 برای سهم دولت وجود ندارد. هیات تخصصی اداری و استخدامی پس از بررسی و اخذ توضیحات از طرفین، به این نتیجه رسید که مفاد بخشنامه با مقررات مغایرتی ندارد و بنابراین، درخواست ابطال آن را رد کرد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 93/490 شماره دادنامه: 58 تاریخ صدور: 2/2/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 77881- 29/8/1392 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از زمان صدور
شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت بخشنامه با قانون: شاکی ضمن اشاره به بند (ه-) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی در خصوص نحوه تعیین تعرفه خدمات سلامت و حق بیمه سرانه گروه های تحت پوشش، عنوان نموده است که وفق جزء بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه حق بیمه پایه سلامت خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته معادل 5% حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و 6% حقوق و مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این که حداکثر آن از دو برابر حق بیمه مشمولین جزء 1 این بند تجاوز نکند بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد بر اساس بند 90 قانون برنامه بودجه 92 پنج درصد موضوع جزء 2 بند (د) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً سهم کارکنان شاغل و بازنشسته بدون کمک از بودجه عمومی کشور تبدیل میشود و عبارت «حداکثر دو برابر» به عبارت «سه برابر حق بیمه مشمولین جزء 1 » اصلاح میگردد، بنابراین مفاد بخشنامه مورد شکایت که متضمن پرداخت سهم دولت و دستگاه اجرایی کما فی السابق بر مبنای حداکثر دو برابر حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار مغایر بند 90 قانون بودجه سال 92 م. ب. و ابطال آن از تاریخ صدور م. ا..
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:«... موضوع بخشنامه صرفاً بر اساس بند 9 قانون بودجه سال 1392 که میزان حداکثر (دوبرابر) را به (سه برابر) در خصوص سهم کارمند افزایش داده بیان نموده و در خصوص سهم دولت حکمی در بند 90 وجود ندارد تا میزان مقرر در بخشنامه موصوف برابر آن باشد و لذا بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:ب. ت. ب. ابهام در موضوع شکایت و بخشنامه مورد شکایت عقیده به دعوت از طرفین جهت اخذ توضیح دارم. تهیه کننده گزارش آریا فر
موضوع در جلسه مورخ 5/11/93 هیات تخصصی اداری، استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند که ب. ت. ب. ضرورت اخذ توضیح از طرفین پیرامون موضوع وقت تجدید و طرفین جهت اخذ توضیح دعوت شدند. هیات تخصصی اداری و استخدامی با حضور اعضاء در مورخ 26/11/1393 تشکیل و پس از اخذ اظهارات نماینده دیوان محاسبات عمومی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
در خصوص درخواست معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 77881 مورخ 29/8/1392 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ب. ت. ب. مدافعات معاونت مذکور و توضیحات نمایندگان دیوان محاسبات و معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور در هیات تخصصی اداری و استخدامی در جلسه مورخ 26/11/1393 از آنجایی که براساس بند 90 قانون بودجه سال 1392 کل کشور که صرفاً تا میزان حداکثر (دو برابر) را به سه برابر در خصوص سهم کارمند افزایش یافته است و در خصوص سهم دولت حکمی در بند مذکور مقرر نگردیده است بنابراین مفاد بخشنامه موضوع درخواست ابطال مغایرتی با مقررات موضوعه و مورد استناد دیوان محاسبات نداشته و قابل ابطال نمیباشد. رای صادره ظرف 20 روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
از طرف رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی- اشراقی - سبزواری نژاد
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 9
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1216 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی می باشد که ارزش گذاری نسبی و تعیین تعرفه خدمت س
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅با توجه به تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث و به لحاظ
ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث و به لحاظ با توجه به تبصره 3 و 4 ماده 8 قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت صرفاً دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالت در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را ابلاغ کرده است و خود به وضع مقرره نپرداخته است.
ماده 8 قانون بیمه اجباری در خصوص آنها منتفی است چرا که جهت اشتغال و کسب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه اجباری در خصوص خودروهای سواری متعارف و نامتعارف می باشد و منصرف از وسایل نقلیه غیر سواری می باشد
ماده 8 قانون بیمه اجباری که خودروی متعارف و غیر متعارف را بدون قید سواری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 397 مورخ 1378/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی به تصویب رسیده و نظر به اینکه به استناد رای مور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و ماده 8 قانون بیمه همگانی اشاره کرده و تصریح نموده است که هدف از تعیین تع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 285 مورخ 1398/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 8 قانون بیمه اجباری می باشد و قابل تجدیدنظر نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 285 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ماده 1 و ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثال
ماده 8 قانون بیمه اجباری می باشد و قابل تجدیدنظر نمی باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۶۷ و ۴۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری هیأت وزیران فی الجمله اختیار و صلاحیت مصوبه مورد شکایت را داشته است. و چون طبق اعلام دولت در لایحه دفاعیه ، صرف رفع تبعیض بین دریافتی پزشکان عمومی با تجربه و پزشکان متخصص و به منظور اجرایی نمودن پزشک خانواده و نظ
ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 که طی آن رعایت اصل تعادل منابع و
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1996 مورخ 1400/02/29
بر اساس ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث مصوب سال 1395 می باشد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف خسارت مازاد بر تعهد شرکت بیمه گر
ماده 8 قانون بیمه
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
مغایرت آن با بند (ه-) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی مطرح کرده است
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه امور استخدامی موضوع ماده 7 قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه های اجتماعی خواهند بود ماده 8
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب آقای منوچهر معرفت به سمت مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعی روستائیان
در اجرای ماده 8 قانون بیمه های اجتماعی روستائیان انتخاب آقای منوچهر معرفت را برای
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب آقای … به سمت مدیرعامل سازمان بیمههای اجتماعی روستائیان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان انتخاب آقای منوچهر معرفت را برای
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
بیمه از نظر حقوق مدنی
ماده 8 قانون بیمه میگوید: «در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه
-
مقاله
هماستناد
دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — در بحث خسارات مالی و بدنی این
قانون بیمه اجباری 1395 در تبصره 3 ماده 8
-
مقاله
هماستناد
دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — با این حال اختلاف در میزان زیان
قانون بیمه اجباری 1395 در تبصره 3 ماده 8
-
مقاله
هماستناد
دکتر ناصر کا توزیان پیشین صص ۲۸۵ الی ۲۹۷ — با این حال اختلاف در میزان زیان
قانون بیمه اجباری 1395 در تبصره 3 ماده 8
-
مقاله
هماستناد
قواعد تصفیه خسارت بیمه گر و صندوق — مطابق ماده ۱۹ قانون مذکور هرگونه قصور
ماده 8 قانون بیمه اجباری 1395 در راستای حمایت از زبان دیده مقرر میدارد د
-
مقاله
هماستناد
قواعد تصفیه خسارت بیمه گر و صندوق — در مورد ماده ۱۴ نظرات مختلفی عرضه
ماده 8 قانون بیمه اجباری 1395 در راستای حمایت از زبان دیده مقرر میدارد د
-
مقاله
هماستناد
قواعد تصفیه خسارت بیمه گر و صندوق — در مورد ماده ۱۴ نظرات مختلفی عرضه
ماده 8 قانون بیمه اجباری 1395 در راستای حمایت از زبان دیده مقرر میدارد د
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
