Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۹۳ / ۶۹۸ تاريخ ۱۴ / ۲ / ۱۳۹۴ تاريخ دادنامه : ۲۴ / ۱ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۵۸ كلاسه پرونده : ۹۳ / ۶۹۸ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : اداره كل حقوقي و دعاوي بانك ملي‌ايران موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سي‌وسومين جلسه شوراي اسلامي شهر كرمانشاه جهت سال ۱۳۹۳ در اجراي مقررات ماده ۹۲ قانون تشكيلات و ‌آيين دادرسي ديوان عدالت اداري گردش‌كار : اداره كل حقوقي و دعاوي بانك ملي‌ايران به موجب لايحه شماره ۹۹۴۶ / ۳ / ۶۶۷۷ـ ۲۰ / ۷ / ۱۳۹۳ اعلام كرده است كه : « احتراماً، در اجراي ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون ديوان عدالت اداري به استحضار عالي مي‌رساند : شوراي اسلامي شهر كرمانشاه با صدور مصوبه‌اي مبادرت به وضع عوارض خدمات ساليانه بانكها و عوارض كسب و پيشه و مشاغل براي بانكهاي دولتي در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان عوارض و بهاي خدمات افتتاح، استقرار و فعاليت ساليانه بانكها و ... نموده و متعاقب طرح موضوع در كميسيون ماده ۷۷ قانون شهرداري با اعلام ‌اين مطلب كه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفي است كميسيون مزبور را اقناع به الزام بانك در پرداخت عوارض موصوف مي‌نمايد كه بنا به دلايل و مستندات ذيل وضع عوارض مذكور برخلاف نصوص صريح قانوني است، لذا ابطال مصوبه مذكور در اجراي مواد مرقوم قانون ديوان عدالت اداري از محضر عالي م. ا. . ضمناً مزيد استحضار اعلام مي‌دارد دادنامه‌هاي شماره ۳۴۴ـ ۳۰ / ۴ / ۱۳۸۸ و ۲ـ ۱۶ / ۱ / ۱۳۸۹ و ۲۱۹ و ۲۲۰ـ ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۱ و ۷۲۴ الي ۷۵۹ـ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و ۲۵۴ الي ۲۶۰ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۲ هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در همين خصوص صادر گرديده است . ۱ـ همان‌گونه كه مستحضر مي‌باشند به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفي مصوب ۱۳۸۲ « فرد صنفي، هر شخص حقيقي يا حقوقي مي‌باشد كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري كند و به عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد ...» وفق ماده ۳ قانون مرقوم « واحد صنفي هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي يا اخذ پروانه كسب داير شده باشد واحد صنفي شناخته مي‌شود .» لذا ب. ت. ب. تعريف فرد صنفي ( شخص حقيقي و حقوقي كه به عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعاليت مي‌نمايد ) بانكها پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلكه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولي و بانكي كشور شركت سهامي عام مي‌باشند و سرمايه بانكهاي دولتي متعلق به دولت بوده و براساس لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب ۱۳۵۸ و ساير مقررات مربوطه اداره مي‌شوند و بنابراين اطلاق صنف بر بانكها و مطالبه عوارض حق كسب و پيشه و مشاغل در تعارض با ماهيت قانوني و نوع فعاليت آنها مي‌باشد . ۲ـ وحدت ملاك رأي شماره ۳۴۴ـ ۳۰ / ۴ / ۱۳۸۸ و رأي شماره ۲ـ ۱۶ / ۱ / ۱۳۸۹ و ۲۱۹ و ۲۲۰ـ ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۱ و ۷۲۴ الي ۷۵۹ـ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و ۲۵۴ الي ۲۶۰ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه از نظر موضوع كاملاً منطبق بر مسائل مبحوث‌عنه بوده كه در آراء مذكور مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مزبور با استناد بر مقررات ابطال گرديده است . ۳ـ به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض براي مؤسسات دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد است كه در هيچ يك از مصوبات شوراي شهر‌اين امر ملاحظه نمي‌گردد . ۴ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي و چگونگي برقراري وصول عوارض موسوم به قانون تجميع عوارض بيانگر اختيارات شوراي شهر در وضع و برقراري عوارض خارج از مقررات قانوني نسبت به بانكها نمي‌باشد و‌ ايضاً اختيارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشكيلات و وظايف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نيز منوط به رعايت ساير شرايط و مقررات قانوني است . ۵ ـ حسب ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱ / ۴ / ۱۳۸۷ كه عنوان مي‌دارد « از تاريخ لازم‌الاجراء شدن ‌اين قانون، ... و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالاها و ارائه خدمات لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و وارد‌كنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد . حكم ‌اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قانون و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي‌باشد .» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق‌اين قانون ممنوع و شـوراهاي اسلامي شهر مكلف به رعايت قوانين و مقررات عمومي كشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمي‌باشند . ۶ ـ شهرداري عوارض مذكور را تحت عنوان بهاي خدمات شهري مطالبه مي‌نمايد در صورتي كه هيچ گونه خدمات خاصي را به بانك ارائه نمي‌دهد و در صورتي كه خدماتي را ارائه دهد تحت عناوين خاص مانند عوارض پسماند يا عوارض نوسازي و غيره وجه آن را جداگانه از بانكها دريافت مي‌دارد لذا عوارض مذكور را كه في‌الواقع عوارض مشاغل ( كسب و پيشه ) است سهواً يا عمداً برخلاف قوانين و مقررات و آراء صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه مي‌كند .» متن مصوبه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است : « ماده ۵۵ : عوارض بر استقرار بانكها و مؤسسات مالي، اعتباري، قرض‌الحسنه، بيمه و ... ( ساليانه ) ۱ـ واحدهاي سرپرستي بانك ( دولتي و خصوصي ): T× ۱۵ P ½ 2 ـ شعبه بانكها ( دولتي و خصوصي ): T× ۱۵ P ½ ۳ـ واحدهاي سرپرستي مؤسسات مالي، اعتباري : ۵۰ %× T× ۱۵ P ½ ۴ـ شعبه‌هاي مؤسسات مالي، اعتباري : ۵۰ %× T× ۱۵ P ½ ۵ـ واحدهاي سرپرستي قرض‌الحسنه : ۳۰ %× T× ۱۵ P ½ 6 ـ شعب قرض‌الحسنه : ۳۰ %× T× ۱۵ P ½ 7 ـ باجه مستقل بانكها و مؤسسات مالي، اعتباري، قرض‌الحسنه : ۲۰ %× T× ۱۵ P ½ 8 ـ سرپرستي دفاتر بيمه : ۵۰ %× T× ۱۵ P ½ ۹ـ نمايندگي دفاتر بيمه : ۱۰ %× T× ۱۵ P ½ توضيح : طول بر ملك به متر = T قيمت منطقه‌اي موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم = P ماده ۵۶ : عوارض حق افتتاح بانكها، مؤسسات مالي و اعتباري و دفاتر بيمه‌اي : تمامي بانكها و شعب آنها اعم از دولتي و خصوصي و كليه دفاتر بيمه‌اي در صورت افتتاح شعبه و يا نمايندگي نسبت به پرداخت عوارضي تحت عنوان عوارض حق افتتاح برابر فرمول زير اقدام نمايند . P ۱۰ × مساحت اعيان ملك تبصره۱ : يك‌دوم مساحت بالكن و يك پنجم مساحت طبقات محاسبه و لحاظ مي‌گردد . تبصره۲ : در صورت هرگونه جابه‌جايي و يا تغيير شعبه ۱۰ %‌ اين ماده به عنوان هزينه افتتاح محاسبه و وصول مي‌گردد .» رئيس ديوان عدالت اداري موضوع را از مصاديق اعمال ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تشخيص دادند، موضوع را به هيأت عمومي ارجاع كردند و به موجب نامه شماره ۹۳ / ۶۹۸ ـ ۱۹ / ۱ / ۱۳۹۴ از شوراي اسلامي كرمانشاه دعوت شد تا نماينده خود را براي شركت در جلسه هيأت عمومي معرفي كنند و آقايان حميد سرمستي و عليرضا سليمي به عنوان نماينده شوراي اسلامي كرمانشاه در جلسه هيأت عمومي شركت كردند . رأي هيأت عمومي نظر به‌اين كه به موجب آراء شماره ۳۴۴ـ ۳۰ / ۴ / ۱۳۸۸، شماره ۲ـ ۱۶ / ۱ / ۱۳۸۹، شماره ۲۱۹ و ۲۲۰ـ ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۱، ۷۲۴ الي ۷۵۹ـ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۱ و ۲۵۴ الي ۲۶۰ـ ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي كشور در خصوص اخذ عوارض از بانكها به علت ‌اين كه شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و ‌اين كه حوزه فعاليت بانكها غيرمحلي است ابطال شده است و مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و ‌آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت ابطال مصوبات رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است و با عنايت به‌اين كه مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر كرمانشاه در بندهاي ۵۵ و ۵۶ خلاف آراء پيش گفته هيأت عمومي ديوان عدالت اداري صادر شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون مذكور ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین