Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9701959 – 16 /4 /1398 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905810581 مورخ 28 /3 /1398 با موضوع : « ابطال بند 4 صورتجلسه مورخ 9 /4 /1392 كميسيون طرح تفصيلي شهر همدان » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۸ شماره دادنامه : ۵۸۱ شماره پرونده : ۱۹۵۹ / ۹۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : خانم … شكايت و خواسته : ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲ / ۴ / ۹ كميسيون طرح تفصيلي شهر همدان گردش ‌كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ۴ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲ / ۴ / ۹ كميسيون طرح تفصيلي شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با سلام، احتراماً به استحضار عالي مي ‌رساند كميسيون طرح تفصيلي ( ماده پنج ) شهر همدان در بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۵۱۰۹ ـ ۱۳۹۱ / ۴ / ۹ كه راجع به ضوابط پيشنهادي شهرداري همدان در خصوص املاك واقع در حريم اداره اطلاعات و حريم اماكن ميراث فرهنگي همدان مي‌باشد، تعيين ارتفاع نهايي ساختمانهاي احداثي در حريم‌هاي مذكور را به تاييد اداره اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي جهت هر پلاك منوط كرده است . به دلايل ذيل تقاضاي صدور حكم به ابطال مصوبه كميسيون ماده ۵ را دارم . 1 ـ مقنن در بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب ۱۳۵۳ ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني را از اركان طرح تفصيلي بر شمرده و مطابق ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱، تصويب طرح تفصيلي از وظايف كميسيوني با تركيب اعضاي مورد نظر قانونگذار تعيين شده است . دادنامه شماره ۵۳۲ ـ ۱۳۹۱ / ۸ / ۱ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مويد اين موضوع است . ۲ـ سازمانهاي دولتي از جمله اداره اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي اختيار تعيين ارتفاع ساختمان قبل از تصويب در ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ندارند و اعمال هرگونه محدوديت در صدور پروانه ساختمان پيش از تصويب آن در كميسيون مذكور وجاهت قانوني ندارد . ۳ـ شرح وظايف كميسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه در مواد ۲ و ۵ قانون تاسيس شوراي مزبور تصريح شده است، حاوي ايجاد مجوز در مورد تفويض اختيارات خاص اين مقامات به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر در مورد تعيين تراكم و تغيير كاربري در مناطق مختلف نمي‌باشد . دادنامه شماره ۴۶۰ ـ ۱۳۸۳ / ۹ / ۲۲ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مويد اين موضوع است . ب. ت. ب. مراتب از آنجا كه مصوبه كميسيون طرح تفصيلي ( ماده پنج ) شهر همدان خلاف قانون و خارج از حدود اختيار آن كميسيون مي‌باشد، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم .» متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زير است : « ۴ ـ ارتفاع نهايي ساختمان و نوع سقف با تاييد اداره اطلاعات يا سازمان ميراث فرهنگي جهت هر پلاك تعيين مي‌گردد . تبصره : بديهي است ضوابط پيشنهادي در خصوص حرائم ميراث فرهنگي مي‌بايست پس از استعلام از اداره كل ميراث فرهنگي اقدام گردد .» در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل وزارت راه و شهرسازي استان همدان به موجب لايحه شماره ۳۶۹۱۱۰۹۷ ـ ۱۳۹۷ / ۹ / ۱۷ توضيح داده است كه : « هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و احترام عطف به پرونده كلاسه ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۰۲ و شماره كلاسه ۹۷۰۱۹۵۹ منضم به تصوير دادخواست خانم … بر ابطال مصوبه كميسيون ماده ۵ مورخ ۱۳۹۲ / ۴ / ۹ طرح تفصيلي شهر همدان در مقام پاسخگويي به استحضار مي‌رساند : ۱ـ با استناد به نامه شماره ۳۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۷ / ۸ / ۵ اداره كل راه و شهرسازي استان همدان ضوابط مذكور براي املاك واقع در حريم اداره اطلاعات و حريم ميراث فرهنگي به پيشنهاد شهرداري همدان تصويب گرديده ب. ت. ب. اينكه اداره اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي داراي حرايم و ضوابط خاص خود مي‌باشند رعايت ضوابط و حرايم الزامي است . ۲ـ حسب رأي وحدت رويه شماره ۷۹ـ۱۱۵ / ۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تغيير كاربري اراضي به صرف تقاضاي اشخاص فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد چرا كه كميسيون ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي پس از بررسي كميته فني و بررسي‌هاي كارشناسانه و با در نظر گرفتن مصالح عمومي و نياز شهر و بدون لحاظ نمودن نفع شخصي و سازماني اقدام به تبديل و يا تغيير كاربري اراضي مي‌نمايد و مطالبه ابطال آن مصوبات از ناحيه اشخاص برخلاف نظرات فني و مصالح عمومي و رأي وحدت رويه مذكور و اظهارنظر در خصوص كاربري از وظايف خاص كميسيون ماده ۵ مي‌باشد . ۳ـ چنانچه ملك مورد ادعا مشمول قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري مصوب سال ۱۳۶۷ باشد، مالك صرفاً مي‌تواند از حقوق مالكانه مندرج در قانون برخوردار گردد بديهي است حق استفاده مالك از حقوق مالكانه لزوماً به مفهوم الزام به تغيير كاربري نخواهد بود، با عنايت به مراتب مذكور تقاضاي رد دعوا را دارد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۸ با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه مرجع تعيين تراكم ساختماني اعم از ارتفاع ساختمان و ميزان سطح اشغال مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، كميسيون ماده ۵ قانون مزبور است و اين اختيار قابل تفويض به اداره اطلاعات و ميراث فرهنگي نيست و همچنين مقررات حاكم بر حريم مربوط بر اماكن ميراث فرهنگي و اداره اطلاعات در ماده ۱۰۲ قانون شهرداري و بندهاي ۱۱ و ۱۲ ماده ۲ قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي و قانون اخيرالتصويب حريم حفاظتي ـ امنيتي اماكن و تاسيسات كشور مصوب ۱۳۹۳ / ۶ / ۵ و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۷ با ذكر جزئيات مشخص شده است، بنابراين مصوبه معترض عنه مغاير قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 20

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین