Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 582 مورخ 1384/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 610/83، شاکی به دلیل محاسبه تاریخ برقراری مزایای جانبازی از تاریخ 1383/05/15 به جای 1370/01/01، به ابطال بخشنامه شماره 205/109854 مورخ 1381/11/05 وزارت آموزش و پرورش مازندران اعتراض کرده است. او ادعا کرده که این اقدام ناشی از بخشنامه سازمان مربوطه بوده و خواستار لغو آن است. در پاسخ، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهشهر اعلام کرده است که بخشنامه به موجب نامه‌های وزارت آموزش و پرورش اصلاح شده و تاریخ برقراری مزایا به 1370/01/01 بازگردانده شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که اعتراض شاکی بر اساس دلایل مقرر در این ماده قابل طرح و رسیدگی نیست و بنابراین، به ابطال بخشنامه مورد نظر رای نداد. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 610/83 شاکی: آقای … موضوع: ابطال بخشنامه شماره 205/109854 مورخ 5/11/1381 آموزش و پرورش مازندران تاریخ رای: یکشنبه 25 دی 1384 شماره دادنامه: 582 مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، بعد از ارائه گواهی جانبازی به اداره آموزش و پرورش بهشهر جهت برخورداری از مزایای آن اداره متبوع تاریخ برقراری مزایای مذکور را به جای 1370/01/01 از تاریخ ارائه گواهی یعنی 1383/05/15 مورد محاسبه قرار داده است و دلیل این امر را بخشنامه سازمان متبوع اعلام می‌نمایند. لذا تقاضای رسیدگی و لغو بخشنامه شماره 205/109854 مورخ 1383/11/05 را دارد.مدیر آموزش و پرورش شهرستان بهشهر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 205/32020 مورخ 1383/10/19 اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد شکایت به واسطه نامه شماره 59/710 مورخ 1383/07/11 اداره کل امور اداری وزارت آموزش و پرورش و متعاقب آن نامه شماره 205/77060 مورخ 1383/03/18 سازمان آموزش و پرورش استان مازندران اصلاح گردیده است لذا نحوه اعمال امتیازات جانبازی از تاریخ 1370/01/01 انجام خواهد گرفت.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام شرع یا قانون یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد، بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نیست.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین