Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره9601133 - 1398/4/16 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديوان عـدالت اداري به شمـاره دادنامه 9809970905810582 مورخ 1398/3/28 با موضوع: «ابطال رديف‌هاي 11، 12 و 15 از تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1398/3/28 شماره دادنامه: 582 شماره پرونده: 1133/96 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مصطفي قاسمي آني موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ جدول رديف 11 از تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفكيك عرصه 2ـ جدول رديف 12 از تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در خصوص تفكيك اعياني 3ـ جدول رديف 15 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق‌النظاره مهندسين ناظر از مصوبات شوراي اسلامي شهر اسلامشهر گردش‌كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تعرفه عوارض سال 1393 شهرداري و شوراي اسلامي شهر اسلامشهر شامل عوارض تفكيك عرصه و اعياني و حق‌النظاره مهندسي، جدول ارزش معاملاتي ساختماني موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري از مصوبات شوراي اسلامي شهر اسلامشهر را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام «1ـ احتراماً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر اراك و كرج و ديگر شهرها جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است. ليكن علي‌رغم آراي مذكور در روزنامه رسمي و اعلام مستقيم به شوراي شهر و شهرداري اسلامشهر تاثيري روي روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذكور يا نسبت به موضوع بي‌اعتنا بوده و يا شرط اجرا را دريافت حكم هيأت عمومي در خصوص شهر اسلامشهر مي‌داند و اين در حالي است كه ديوان عدالت اداري به عنوان عاليترين مرجع اداري كشور محسوب و آراء وحدت رويه صادر شده از هيأت عمومي آن مرجع براي تمامي مراجع اداري و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي من جمله شهرداريها و نيز شوراهاي اسلامي شهر و روستا لازم‌الاتباع بوده و تنها قوانين لاحق مي‌تواند برطرف‌كننده آن باشد. 2ـ عوارض و بهاي خدمات غيرقانوني سال 1393 اسلامشهر شامل: 2ـ1ـ در ارتباط با تعرفه با عنوان عوارض تفكيك عرصه و اعيان در صفحات 23 الي 29 دفترچه عوارض و جداول شماره 11 و 12 بر اساس دادنامه‌هاي به شماره 964 ـ 1386/9/11، 218 ـ 1387/4/9، 393 ـ 1389/9/29، 459 ـ 1389/1/20، 492 ـ 1389/11/4، 275 ـ 1391/5/16، 621 ـ 1391/9/13، 627 ـ 1391/9/20، 634 ـ 1391/9/20، 381 ـ 1391/9/7، 275 ـ 1391/5/16، 97 ـ 1395/2/28، 1310 ـ 1394/12/18، 244 ـ 1395/4/1 و 315 ـ 1396/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين و دريافت عوارض تفكيك عرصه و اعيان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است. 2ـ2ـ صفحه 35 دفترچه عوارض با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحي مهندسين به ماخذ 5 درصد مطابق دادنامه شماره 664 ـ 1391/9/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از اين حيث كه از مصاديق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه ماليات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص شده است. 2ـ3ـ در خصوص جدول ارزش معاملاتي ساختمان در سال 1393 بر اساس دادنامه‌هاي شماره 361 ـ 1382/9/9، 572 ـ 573 مورخ 1384/10/18، 664 ـ 1392/9/18 و 1018 ـ 1393/6/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خلاف قانون تشخيص شده است. لازم به ذكر است تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري الحاقي سال 1358 مي‌باشد در حالي كه مطابق ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحي آن سال 1380 كه از نظر زماني نسبت به قانون شهرداري موخر است و تعيين ارزش معاملاتي به عهده كميسيون تقويم املاك مندرج در ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و بدين ترتيب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري الحاقي سال 1358 ديگر موضوعيت ندارد. همچنين ارزش معاملاتي مذكور مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال املاك مندرج در ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم قرار گرفته كه به لحاظ مفاد ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهاي خدمات بر ارزش معاملاتي املاك از سوي شوراي اسلامي شهر اسلامشهر فاقد وجاهت قانوني است. مطابق مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون ياد شده ارزش معاملاتي كه به تصويب كميسيونهاي تقويم املاك مي‌رسد صرفاً براي محاسبه انواع ماليات است و ماخذ محاسبه عوارض و ساير وجوه مطابق مقررات قانوني مزبور بر بناي درصدي از ارزش معاملاتي تعيين مي‌گردد كه به تصويب هيأت وزيران و يا مراجع قانوني مرتبط مي‌رسد و در اين رابطه تصويب‌نامه شماره 5778/ت54202هـ ـ 1396/1/26 هيأت وزيران ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه را تا پايان سال 1396 معادل 85% ارزش معاملاتي مصوب سال 1395 تعيين كرده است. خارج بودن از اختيارات مرجع وضع، ابطال شده‌اند لذا وضع مجدد عوارض ياد شده براي سال 1393 و به تبع آن وصول عوارض مذكور مغاير با روح و مفاد قوانين مذكور و به منزله استنكاف از اجراي آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است.» متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است: رديف 11 از تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر: « در اجراي تبصره (1) ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض پيشنهادي شهرداري جهت تصويب اعلام مي‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 50

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین