رأی
رأی شماره 582 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف های 11، 12 و 15 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره9601133 - 1398/4/16
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديوان عـدالت اداري به شمـاره دادنامه 9809970905810582 مورخ 1398/3/28 با موضوع: «ابطال رديفهاي 11، 12 و 15 از تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1398/3/28 شماره دادنامه: 582 شماره پرونده: 1133/96
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي مصطفي قاسمي آني
موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1ـ جدول رديف 11 از تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفكيك عرصه
2ـ جدول رديف 12 از تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در خصوص تفكيك اعياني
3ـ جدول رديف 15 تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حقالنظاره مهندسين ناظر از مصوبات شوراي اسلامي شهر اسلامشهر
گردشكار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال تعرفه عوارض سال 1393 شهرداري و شوراي اسلامي شهر اسلامشهر شامل عوارض تفكيك عرصه و اعياني و حقالنظاره مهندسي، جدول ارزش معاملاتي ساختماني موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري از مصوبات شوراي اسلامي شهر اسلامشهر را خواستار شده است و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
«1ـ احتراماً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء متعددي به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شوراي اسلامي شهر اراك و كرج و ديگر شهرها جهت وضع و تعيين عوارض سالانه را غيرقانوني و مورد ابطال قرار داده است. ليكن عليرغم آراي مذكور در روزنامه رسمي و اعلام مستقيم به شوراي شهر و شهرداري اسلامشهر تاثيري روي روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذكور يا نسبت به موضوع بياعتنا بوده و يا شرط اجرا را دريافت حكم هيأت عمومي در خصوص شهر اسلامشهر ميداند و اين در حالي است كه ديوان عدالت اداري به عنوان عاليترين مرجع اداري كشور محسوب و آراء وحدت رويه صادر شده از هيأت عمومي آن مرجع براي تمامي مراجع اداري و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي من جمله شهرداريها و نيز شوراهاي اسلامي شهر و روستا لازمالاتباع بوده و تنها قوانين لاحق ميتواند برطرفكننده آن باشد.
2ـ عوارض و بهاي خدمات غيرقانوني سال 1393 اسلامشهر شامل:
2ـ1ـ در ارتباط با تعرفه با عنوان عوارض تفكيك عرصه و اعيان در صفحات 23 الي 29 دفترچه عوارض و جداول شماره 11 و 12 بر اساس دادنامههاي به شماره 964 ـ 1386/9/11، 218 ـ 1387/4/9، 393 ـ 1389/9/29، 459 ـ 1389/1/20، 492 ـ 1389/11/4، 275 ـ 1391/5/16، 621 ـ 1391/9/13، 627 ـ 1391/9/20، 634 ـ 1391/9/20، 381 ـ 1391/9/7، 275 ـ 1391/5/16، 97 ـ 1395/2/28، 1310 ـ 1394/12/18، 244 ـ 1395/4/1 و 315 ـ 1396/4/13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين و دريافت عوارض تفكيك عرصه و اعيان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهرها تشخيص داده شده است.
2ـ2ـ صفحه 35 دفترچه عوارض با عنوان عوارض حقالنظاره و طراحي مهندسين به ماخذ 5 درصد مطابق دادنامه شماره 664 ـ 1391/9/27 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، وضع عوارض بر درآمد حقالنظاره مهندسان از اين حيث كه از مصاديق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه ماليات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص شده است.
2ـ3ـ در خصوص جدول ارزش معاملاتي ساختمان در سال 1393 بر اساس دادنامههاي شماره 361 ـ 1382/9/9، 572 ـ 573 مورخ 1384/10/18، 664 ـ 1392/9/18 و 1018 ـ 1393/6/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، خلاف قانون تشخيص شده است. لازم به ذكر است تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري الحاقي سال 1358 ميباشد در حالي كه مطابق ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1366 و اصلاحي آن سال 1380 كه از نظر زماني نسبت به قانون شهرداري موخر است و تعيين ارزش معاملاتي به عهده كميسيون تقويم املاك مندرج در ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم بوده و بدين ترتيب تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداري الحاقي سال 1358 ديگر موضوعيت ندارد. همچنين ارزش معاملاتي مذكور مبناي محاسبه ماليات نقل و انتقال املاك مندرج در ماده 59 قانون مالياتهاي مستقيم قرار گرفته كه به لحاظ مفاد ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهاي خدمات بر ارزش معاملاتي املاك از سوي شوراي اسلامي شهر اسلامشهر فاقد وجاهت قانوني است.
مطابق مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون ياد شده ارزش معاملاتي كه به تصويب كميسيونهاي تقويم املاك ميرسد صرفاً براي محاسبه انواع ماليات است و ماخذ محاسبه عوارض و ساير وجوه مطابق مقررات قانوني مزبور بر بناي درصدي از ارزش معاملاتي تعيين ميگردد كه به تصويب هيأت وزيران و يا مراجع قانوني مرتبط ميرسد و در اين رابطه تصويبنامه شماره 5778/ت54202هـ ـ 1396/1/26 هيأت وزيران ماخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه را تا پايان سال 1396 معادل 85% ارزش معاملاتي مصوب سال 1395 تعيين كرده است. خارج بودن از اختيارات مرجع وضع، ابطال شدهاند لذا وضع مجدد عوارض ياد شده براي سال 1393 و به تبع آن وصول عوارض مذكور مغاير با روح و مفاد قوانين مذكور و به منزله استنكاف از اجراي آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است.»
متن تعرفههاي مورد اعتراض به قرار زير است:
رديف 11 از تعرفه عوارض محلي سال 1393 شوراي اسلامي شهر اسلامشهر:
« در اجراي تبصره (1) ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده، عوارض پيشنهادي شهرداري جهت تصويب اعلام ميگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 201 مورخ 1396/09/14 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 64
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 128 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مبنا و شرایط صدور حکم به تخریب بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری الحاقی سال 1358 می باشد در حالی که مطابق ماده 64 قا
-
استناد
از این صفحه
ماده 64 — قانون شهرداری
قانون شهرداری الحاقی سال 1358 می باشد در حالی که مطابق ماده 64
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
