Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگان ها، تعاونی ها و‌اشخاص حقیقی وحقوقی درکلیه شهرها و شهرک های کشور)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تعاونی_ها #عدالت #اراضی #تعاونی #مسکن #زمین #شاکی #شهرداری #تفکیک #تعهد #حدود_اختیارات #رسیدگی #ملک #دادخواست #قطعه_زمین #رقبه #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #وزیر #پیش‌بینی #ایجاب #اکثریت #مالکیت #شرکت_تعاونی #مشاوره #قوانین #قوه_مجریه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #ابطال #واگذاری #شرع #ماه #مهلت #شهر #استان #پیش‌شرط #مدیر #هزار #قاعده_تسلیط #مساحت #حقوقی_در

خلاصه

شاکی خواستار ابطال دستورالعملی بود که شهرداری بر اساس آن بخشی از زمین‌ها را مطالبه می‌کرد. وزارت مسکن اعلام کرد که این دستورالعمل به دلیل انقضای مهلت قانون مربوطه، دیگر اعتبار ندارد. دیوان عدالت اداری به دلیل منتفی شدن موضوع، شکایت را قابل رسیدگی ندانست.

اصلِ حقوقی: در صورتی که موضوع شکایت (مقرره مورد اعتراض) به دلیل انقضای مهلت قانونی منتفی شده باشد، دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر می‌کند.

مستند: ماده ۹ قانون زمین شهری، تبصره‌های ۱ و ۹ ماده ۹ قانون زمین شهری.

کلیدواژه‌ها: زمین شهری، شهرداری، ابطال دستورالعمل، انقضای مهلت، قرار رد شکایت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده: ۱۵۹/۷۲ شماره دادنامه: ۵۹ تاریخ: ۹ تیر ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: شرکت تعاونی مسکن جهاد سازندگی استان مازندران ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگان ها، تعاونی ها و‌اشخاص حقیقی وحقوقی درکلیه شهرها و شهرک های کشور ‌مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: شهرداری ساری ایضاً کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری استان مازندران به‌عنوان پیش شرط برای موافقت نمودن با تفکیک و کاربری یک قطعه زمین ابتیاعی این تعاونی علاوه بر تعهد واگذاری ۲۵%‌از ملک موصوف مستنداً به‌بند (۵) بخش دوم این دستورالعمل بوسیله زمین شهری و از رقبه موصوف شهرداری ساری نیز به استناد بند سوم از بخش دوم دستورالعمل فوق الذکر‌مبادرت به اخذ تعهد واگذاری چهار هزار متر مربع نموده است. ن. ب. ا. اولاً دو بند مارالذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق‌نبوده و فاقد و جاهت قانونی است. ثانیاً بر خلاف قاعده تسلیط و شرع م. ب. علیهذا با التفات به مراتب فوق استدعا داریم نسبت به ابطال بندهای‌فوق الوصف حکم شایسته را صادر فرمایند. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۲۳۰,۱۲۶۱۱ - ۷۳.۷.۱۸ اعلام داشته‌اند: ۱ - بند پنجم بخش سوم دستورالعمل مورد شکایت در مدت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب‌شهریور ماه ۶۶ به تجویز تبصره‌های یک و ۹ ماده مذبور به تصویب رسیده بود، با انقضاء مهلت اعتبار ماده یاد شده بند مزبور به شرح بخشنامه شماره۱.۱۴۵۶ - ۷۲.۳.۱۲ وزیر محترم وقت وزارت مسکن و شهرسازی از تاریخ انقضاء مهلت اعتبار ماده ۹ قانون زمین شهری، موضوعاً منتفی اعلام‌گردیده، و در حال حاضر قابلیت اجراء ندارد تا در خواست ابطال آن قابلیت طرح داشته باشد. هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌شماره۱۰۶ - ۱۰۵ مورخ ۷۲.۶.۲۰ صادره در پرونده‌های کلاسه ۱۴۸.۶۹ و ۹۶.۷۰ شکایت شکات دیگر راجع به ابطال بند مزبور را به لحاظ انتفاء‌موضوع قابل طرح و رسیدگی ندانسته است، رد شکایت شاکی نسبت به بند مرقوم به لحاظ منتفی شدن موضوع مورد تقاضاست. ۲ - به شرح مواد ۱۴‌و۱۵ قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ تفکیک زمینهای شهری موکول به رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهر سازی است. بند‌سوم بخش دوم دستورالعمل مورد شکایت به تجویز مورد مذکور و مواد مربوط به آماده سازی پیش بینی شده، در آیین نامه اجرایی قانون مزبور تنظیم‌شده و خارج از حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی و مخلاف قانون نمی‌باشد. ‌ضوابط و مقررات شهر سازی ایجاب می‌نماید به هنگام آماده سازی زمینهای بزرگ شهری جهت احداث مسکن و یا عرضه و واگذاری قطعات تفکیکی‌به دیگران برای احداث ساختمان علاوه بر معابر قسمتی از زمین برای امور آموزشی و خدماتی متناسب با طرح و مساحت زمین تخصیص داده شود و‌واحدهای آموزشی و خدماتی هم احداث و مورد استفاده ساکنین قرار گیرد. ن. ب. ا. مالکین زمینهای مذکور حاضر به احداث ساختمانهای آموزشی‌و خدماتی نمیباشند و ناچار دولت و شهرداری حسب مورد بایستی اقدام به ایجاد تاسیسات متناسب آموزشی و خدماتی برای استفاده ساکنین‌واحدهای مسکونی بنمایند، واگذاری زمنیهای آموزشی و خدماتی به دولت و شهرداریها امری ضروری و لازمه شهرسازی است، لذا رد شکایت شاکی‌در این مورد نیز مورد تقاضاست . ‌فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره ۸۴۰ - ۷۴,۱۰.۱۳ و۷۵.۲۱.۰۵۶۹ - ۷۵.۳.۲۶ اعلام داشته‌اند: عطف بنا به شماره هـ۱۵۹.۷۲. - ۷۴.۵.۲۹ موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند ( ۳) بخش دوم و بند(۵) بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور در‌جلسه مورخ۷۴.۱۰.۱۳ فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان … اعلام می‌گردد: " در صورتی که‌دریافت وجه در مورد سیوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه انجام گیرد، نه به موجب قانون با موازین شرعی مغایر است ". ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل‌و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می‌گردد. ‌رای هیات عمومی ‌نظر به این که الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد در خصوص واگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود به منظور تامین فضای آموزشی و خدماتی‌و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است لذا بند ۳ بخش دوم از دستور‌العمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها.... مستنداً به ذیل ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 59 مورخ 1375/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 159/72، موضوع شکایت ابطال بندهای سوم از بخش دوم و پنجم از بخش سوم دستورالعمل آماده‌سازی اراضی متعلق به نهادها و اشخاص مطرح شد. شاکی اظهار داشت که شهرداری ساری و کمیسیون ماده پنج به‌عنوان پیش‌شرط برای تفکیک زمین، درخواست واگذاری بخشی از ملک به شهرداری را داشته‌اند که این امر با مواد قانونی و شرعی مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرد که بند پنجم به دلیل انقضاء اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری، قابلیت اجرایی ندارد و بند سوم نیز مطابق با مقررات وزارت مسکن و شهرسازی است. همچنین، شورای نگهبان نیز بر عدم مغایرت شرعی بندهای مذکور تاکید کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، بند سوم را به دلیل مغایرت با اصل مالکیت و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه، مستنداً به ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال نمود. ‌مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: شهرداری ساری ایضاً کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری استان مازندران به‌عنوان پیش شرط برای موافقت نمودن با تفکیک و کاربری یک قطعه زمین ابتیاعی این تعاونی علاوه بر تعهد واگذاری 25%‌از ملک موصوف مستنداً به‌بند (5) بخش دوم این دستورالعمل به وسیله زمین شهری و از رقبه موصوف شهرداری ساری نیز به استناد بند سوم از بخش دوم دستورالعمل فوق الذکر‌مبادرت به اخذ تعهد واگذاری چهار هزار متر مربع نموده است. ن. ب. ا. اولاً دو بند مارالذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق‌نبوده و فاقد و جاهت قانونی است. ثانیاً بر خلاف قاعده تسلیط و شرع م. ب. علیهذا با التفات به مراتب فوق استدعا داریم نسبت به ابطال بندهای‌فوق الوصف حکم شایسته را صادر فرمایند. مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره230.12611 - 73.7.18 اعلام داشته‌اند: 1 - بند پنجم بخش سوم دستورالعمل مورد شکایت در مدت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری مصوب‌شهریور ماه 66 به تجویز تبصره‌های یک و 9 ماده مذبور به تصویب رسیده بود، با انقضاء مهلت اعتبار ماده یاد شده بند مزبور به شرح بخشنامه شماره1.1456 - 72.3.12 وزیر محترم وقت وزارت مسکن و شهرسازی از تاریخ انقضاء مهلت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری، موضوعاً منتفی اعلام‌گردیده، و در حال حاضر قابلیت اجراء ندارد تا در خواست ابطال آن قابلیت طرح داشته باشد. هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌شماره106 - 105 مورخ 72.6.20 صادره در پرونده‌های کلاسه 148.69 و 96.70 شکایت شکات دیگر راجع به ابطال بند مزبور را به لحاظ انتفاء‌موضوع قابل طرح و رسیدگی ندانسته است، رد شکایت شاکی نسبت به بند مرقوم به لحاظ منتفی شدن موضوع مورد تقاضاست. 2 - به شرح مواد 14‌و15 قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 1366 تفکیک زمینهای شهری موکول به رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهر سازی است. بند‌سوم بخش دوم دستورالعمل مورد شکایت به تجویز مورد مذکور و مواد مربوط به آماده سازی پیش بینی شده، در آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور تنظیم‌شده و خارج از حدود اختیارات وزارت مسکن و شهرسازی و مخالف قانون نمی‌باشد. ‌ضوابط و مقررات شهر سازی ایجاب می‌نماید به هنگام آماده سازی زمینهای بزرگ شهری جهت احداث مسکن و یا عرضه و واگذاری قطعات تفکیکی‌به دیگران برای احداث ساختمان علاوه بر معابر قسمتی از زمین برای امور آموزشی و خدماتی متناسب با طرح و مساحت زمین تخصیص داده شود و‌واحدهای آموزشی و خدماتی هم احداث و مورد استفاده ساکنین قرار گیرد. ن. ب. ا. مالکین زمینهای مذکور حاضر به احداث ساختان‌های آموزشی‌و خدماتی نمیباشند و ناچار دولت و شهرداری حسب مورد بایستی اقدام به ایجاد تاسیسات متناسب آموزشی و خدماتی برای استفاده ساکنین‌واحدهای مسکونی بنمایند، واگذاری زمنیهای آموزشی و خدماتی به دولت و شهرداریها امری ضروری و لازمه شهرسازی است، لذا رد شکایت شاکی‌در این مورد نیز مورد تقاضاست. ‌فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 840 - 74.10.13 و75.21.0569 - 75.3.26 اعلام داشته‌اند: عطف بنا به شماره ه-159.72. - 74.5.29 موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (3) بخش دوم و بند(5) بخش سوم دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور در‌جلسه مورخ74.10.13 فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان … اعلام می‌گردد: " در صورتی که‌دریافت وجه در مورد سئوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین‌نامه انجام گیرد، نه به موجب قانون با موازین شرعی مغایر است ". ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین