Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری پرداخت ۳۰ درصد نرخ مابه التفاوت کسور انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک مطابق مصوبه هیأت وزیران مبنی بر احتساب انتقال سوابق از هر صندوقی به صندوق دیگر بر اساس مزایای زمان تقاضا و نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید و

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #مابه‌التفاوت #صندوق #بیمه #بانک #عدالت #اساسنامه #مجمع_عمومی #صندوق_بازنشستگی #بازنشستگی #حقوق #کسور_بازنشستگی #لایحه #قوانین #صلاحیت #هیأت‌مدیره #رسیدگی #شاکی #شخصیت_حقوقی #تاریخ_صدور #مشتکی‌عنه #اعتراض #شخصیت_حقوقی_مستقل #حقوق_و_مزایا #انتقال_حق #سنوات #حق_بیمه #دستگاه_جدید #مدیریت #قانون_اساسی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #نهاد_عمومی #بودجه_عمومی #رسیدگی_به_شکایت #مستخدم #اجازه #تهیه‌کننده #گزارش #هیأت_عمومی_دیوان #جمهوری #تخصصی #زمان #احتساب #پس‌انداز #ابطال #وظیفه #انقلاب #تأیید #تصمیم #شرع #تبعیض #تفویض #صورت #اتفاق #عقیده

تاریخ: 1390/4/26 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۹۰/۲۹۵ شماره دادنامه : ۵۹ تاریخ صدور :۶/۱۱/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی کار و کارگری ، بیمه و بازنشستگی موضوع خواسته : ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۵/۸/۸۸ هیات امناء صندوق بازنشستگی ، وظیفه و از کارافتادگی و پس انداز بانک ها وفق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری شاکی : خانم … شکایت : صندوق بازنشستگی ، وظیفه و از کارافتادگی و پس انداز بانک ها گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکیه خانم … داشت هیات امناء صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها که دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از بانک های کشور م. ب. . در تاریخ ۵/۸/۸۸ در بند ۳ قسمت ( سایر تصمیمات ) بانک را مکلف نموده که علیرغم تصریح مواد قانونی نرخ کسور بازنشستگی متقاضیان احتساب سنوات خدمت غیر رسمی خارج از بانک را بر مبنای ۳۰% حقوق و مزایای زمان تقاضا محاسبه نمایند دستگاههای تابع که عموماً بانکهای دولتی هستند مطابق مصوبه فوق عمل نموده که بند ۳ مصوبه مذکور به ادله ذیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کنند م. ب.. ۱ ـ به تجویز و صراحت ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن مبنای محاسبه کسور بازنشستگی مستخدمان رسمی میزان ۵/۸ حقوق و مزایا تعیین شده است علاوه به استناد ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی را مصوب ۱۳۶۵ و دستورالعمل راجع به نحوه اجرای مفاد قانون فوق مابه التفاوت کسور بازنشستگی قابل پرداخت بابت سنوات انتقالی صرفاً بر اساس حق بیمه یا بازنشستگی دستگاه جدید ( یعنی بر مبنای ۵/۸ اولی حقوق و مزایای دریافتی محاسبه می شود و بانکها نیز مطابق تصریح قانون در شمول قانون مدیریت خدمات کشور را قانون نظام هماهنگ حقوق هستند و به استناد بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به رفع تبعیض نارواست و رای هیات عمومی ۴۲۷ مورخ ۱۴/۱۲/۸۰ دیوان عدالت اداری در مقام ابطال تبصره ذیل ماده ۴۳ آیین نامه استخدام بانکها موید این امر است که نباید مقررات خاصی مخلاف قوانین جاری باشد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : اولاً ب. ت. ب. نامه شماره ۶۹۱۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و به مثابه یک نهاد عمومی غیر دولتی م. ب. و از بودجه عمومی استفاده نمی نماید لذا صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه صندوق مزبور محل شبهه است. ثانیاً صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز بانکها بر اساس لایحه قانونی مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب تشکیل و به موجب اختیارات تفویض و آیین نامه تصویب شده هیات وزیران متشکل از هیات مدیره و هیات امناء و مجمع عمومی بانکها م. ب. و به موجب لایحه قانونی ۱۳۵۸/۷/۲ مصوبات و یا تغییرات آیین نامه به پیشنهاد هیات مدیره صندوق و تایید هیات امناء و تصویب مجمع عمومی بانکها قابلیت اجرایی پیدا می کند و هیات امناء با اختیارات حاصله از بندهای ۱/۱۵ و ۶/۱۵ ـ اساسنامه مقرر نموده است در صورت انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک محل اشتغال در هنگام تقاضا ۳۰% حقوق و مزایای آنان محاسبه و وصل گردید که دقیقاً منطبق با قانون و اساسنامه موجود م. ب. و تبصره ۳ ماده واحده نقل و انتقال سوابق دریافت مابه التفاوت سهم بازنشستگی از مستخدم بر اساس قوانین و مقررات اجازه داده شده است. تهیه کننده گزارش : باقری زیاری موضوع در جلسه مورخ ۱۶ / ۷ / ۹۲ هیات تخصصی بیمه ، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اولاً مصوبات مجمع عالی بانکها و هیات امناء بانکها قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی بلحاظ افرادی که دارای شخصیت حقوقی هستند صلاحیت دارد ثانیاً بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران دریافت مابه التفاوت بیمه برای سوابق انتقالی از سایر صندوقها به صندوق دیگر وفق ضوابط هر صندوق م. ب. و لذا تصمیم هیات امناء صندوق بازنشستگی بانکها ب. ت. ب. مصوبه فوق خلاف قانون و مقررات اعلامی نمی باشد. به تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ جلسه هیات تخصصی بیمه ، بازنشستگی ، کارگری دیوان عدالت اداری با حضور روسا و مستشاران شعب به تصدی رییس هیات تخصصی تشکیل گردید و پرونده کلاسه ۹۰/۲۵۹ مطرح پس از بحث و بررسی و اظهار نظر همکاران عضو هیات تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای گردید . رای هیات تخصصی به موجب لایحه قانونی مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده تشکیل گردیده است و مطابق تبصره های لایحه قانونی فوق میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره برداری از آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد که مجمع عمومی بانکها بر اساس اختیارات حاصله اساسنامه صندوق بازنشستگی مزبور را در جلسه مورخ ۱۹/۵/۶۱ تصویب نمود و بر اساس ماده ۲ اساسنامه صندوق دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و مطابق اساسنامه اداره می شود و تغییرات مواد آیین نامه و تعیین خط مشی ها به موجب مواد ۱/۱۵ و ۶/۱۵ ـ اساسنامه به عهده هیات اساسنامه صندوق که مدیران عامل ۱۴ بانکها هستند م. ب. و در خصوص انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک در هنگام تقاضا که می بایست ۳۰% پرداخت نمایند به موجب پیشنهاد هیات مدیره و تایید هیات امناء و تصویب مجمع عمومی بانکها بوده است ضمن اینکه هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۶/۲۷ مطابق ماده ۳ مصوبه شماره اعلام داشته انتقال سوابق از هر صندوقی به صندوق دیگر بر اساس نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید و بر اساس حقوق و مزایای زمان تقاضای محاسبه می گردد ب. ت. ب. مراتب فوق بند قسمت ج مصوبه ۱۳۸۸/۸/۵ مجمع عمومی بانکها خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید . رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. باقری زیاری- رییس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی ، کار و کارگری دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 59 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 90/295، شاکی با استناد به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال بند 3 مصوبه مورخ 5/8/88 هیات امناء صندوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی و پس‌انداز بانک‌ها را به دلیل مغایرت آن با قوانین و شرع مطرح کرد. شاکی ادعا نمود که این مصوبه به موجب ماده 71 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین مرتبط، نرخ کسور بازنشستگی را به نادرستی تعیین کرده و بنابراین خلاف قانون است. در مقابل، مشتکی عنه با اشاره به شخصیت حقوقی مستقل صندوق و اختیارات قانونی آن، بیان کرد که مصوبه مذکور مطابق با قوانین و اساسنامه موجود بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با تاکید بر صلاحیت دیوان و عدم مغایرت مصوبه با قوانین، رای به عدم ابطال بند 3 مصوبه صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. 1 - به تجویز و صراحت ماده 71 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن مبنای محاسبه کسور بازنشستگی مستخدمان رسمی میزان 5/8 حقوق و مزایا تعیین شده است علاوه به استناد ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی را مصوب 1365 و دستورالعمل راجع به نحوه اجرای مفاد قانون فوق مابه التفاوت کسور بازنشستگی قابل پرداخت بابت سنوات انتقالی صرفاً بر اساس حق بیمه یا بازنشستگی دستگاه جدید (یعنی بر مبنای 5/8 اولی حقوق و مزایای دریافتی محاسبه می‌شود و بانک‌ها نیز مطابق تصریح قانون در شمول قانون مدیریت خدمات کشور را قانون نظام هماهنگ حقوق هستند و به استناد بند 9 اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به رفع تبعیض نارواست و رای هیات عمومی 427 مورخ 14/12/80 دیوان عدالت اداری در مقام ابطال تبصره ذیل ماده 43 آیین‌نامه استخدام بانک‌ها موید این امر است که نباید مقررات خاصی مخالف قوانین جاری باشد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً ب. ت. ب. نامه شماره 69128 مورخ 26/4/1390 وزارت امور اقتصادی و دارائی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و به مثابه یک نهاد عمومی غیر دولتی م. ب. و از بودجه عمومی استفاده نمی‌نماید لذا صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه صندوق مزبور محل شبهه است. ثانیاً صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز بانک‌ها بر اساس لایحه قانونی مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب تشکیل و به موجب اختیارات تفویض و آیین‌نامه تصویب شده هیات وزیران متشکل از هیات مدیره و هیات امناء و مجمع عمومی بانک‌ها م. ب. و به موجب لایحه قانونی 2/7/1358 مصوبات و یا تغییرات آیین‌نامه به پیشنهاد هیات مدیره صندوق و تایید هیات امناء و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها قابلیت اجرایی پیدا می کند و هیات امناء با اختیارات حاصله از بندهای 1/15 و 6/15 - اساسنامه مقرر نموده است در صورت انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک محل اشتغال در هنگام تقاضا 30% حقوق و مزایای آنان محاسبه و وصل گردید که دقیقاً منطبق با قانون و اساسنامه موجود م. ب. و تبصره 3 ماده واحده نقل و انتقال سوابق دریافت مابه التفاوت سهم بازنشستگی از مستخدم بر اساس قوانین و مقررات اجازه داده شده است. تهیه کننده گزارش: باقری زیاری اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اولاً مصوبات مجمع عالی بانک‌ها و هیات امناء بانک‌ها قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی به لحاظ افرادی که دارای شخصیت حقوقی هستند صلاحیت دارد ثانیاً بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران دریافت مابه التفاوت بیمه برای سوابق انتقالی از سایر صندوقها به صندوق دیگر وفق ضوابط هر صندوق م. ب. و لذا تصمیم هیات امناء صندوق بازنشستگی بانک‌ها ب. ت. ب. مصوبه فوق خلاف قانون و مقررات اعلامی نمی‌باشد. به تاریخ 28/8/1392 جلسه هیات تخصصی بیمه، بازنشستگی، کارگری دیوان عدالت اداری با حضور روسا و مستشاران شعب به تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل گردید و پرونده کلاسه 90/259 مطرح پس از بحث و بررسی و اظهار نظر همکاران عضو هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای گردید. به موجب لایحه قانونی مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شده تشکیل گردیده است و مطابق تبصره های لایحه قانونی فوق میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره برداری از آن طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد که مجمع عمومی بانک‌ها بر اساس اختیارات حاصله اساسنامه صندوق بازنشستگی مزبور را در جلسه مورخ 19/5/61 تصویب نمود و بر اساس ماده 2 اساسنامه صندوق دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و مطابق اساسنامه اداره می‌شود و تغییرات مواد آیین‌نامه و تعیین خط مشی ها به موجب مواد 1/15 و 6/15 - اساسنامه به عهده هیات اساسنامه صندوق که مدیران عامل 14 بانک‌ها هستند م. ب. و در خصوص انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک در هنگام تقاضا که می‌بایست 30% پرداخت نمایند به موجب پیشنهاد هیات مدیره و تایید هیات امناء و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها بوده است ضمن اینکه هیات وزیران در جلسه 27/6/1392 مطابق ماده 3 مصوبه شماره اعلام داشته انتقال سوابق از هر صندوقی به صندوق دیگر بر اساس نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید و بر اساس حقوق و مزایای زمان تقاضای محاسبه می‌گردد ب. ت. ب. مراتب فوق بند قسمت ج مصوبه 5/8/1388 مجمع عمومی بانک‌ها خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین