رای شماره 59 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده با کلاسه هع 92/616، شاکی خواستار ابطال بخشنامه 18406/ص/250 مورخ 13/12/90 سازمان بازنشستگی کشوری است. وی ادعا میکند که پس از 18 سال خدمت و به دلیل ناتوانی جسمی، از سوی سازمان متبوعش بازخرید شده و بر اساس ماده 30 و 31 قانون برنامه پنجم توسعه، درخواست ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری را داشته است. شاکی بر این باور است که بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با قوانین جاری، حقوق وی را تضییع کرده است. از سوی دیگر، سازمان بازنشستگی کشوری با استناد به ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه، معتقد است که شاکی به دلیل بازخریدی که قبل از تاریخ 1390 انجام شده، از شمول این ماده خارج است و بنابراین بخشنامه مورد نظر مطابق با قانون صادر شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، رای به عدم مغایرت بخشنامه با قانون و عدم خروج از حدود اختیار صادر کرده و اعلام نموده است که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع 92/616 شماره دادنامه:59 تاریخ صدور: 2/2/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه 18406/ص/250 مورخ 13/12/90 سازمان بازنشستگی کشوری
شاکی: اسمعیل باباجانی
طرف شکایت: اداره کل ثبت احوال کشور - سازمان بازنشستگی کشوری
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی اعلام داشته در تاریخ 2/11/1352 به استخدام اداره ثبت احوال شهرستان مهران درآمده و از تاریخ مزبورکلیه کسور قانونی از حقوق ایشان کسر گردیده پس از 18 سال در تاریخ 3/10/1370 به لحاظ ناتوانی جسمی ناشی از بیماری و سه سال مرخصی بدون حقوق علیرغم میل باطنی توسط سازمان متبوع باز خرید گردیده و در تاریخ 10/4/92 طی دادخواستی خطاب به معاونت اداری مالی ثبت احوال کشور و به استناد ماده 30 و 31 قانون برنامه پنجم توسعه تقاضای ادامه اشتراک در سازمان بازنشستگی کشوری نموده تا کماکان مشمول صندوق مزبور باشد ضمناً کسورات را نیز از صندوق بازنشستگی دریافت ننموده اما در تاریخ 9/5/92 سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ و به استناد بخشنامه شماره 18406/ص/ 25 مورخ 3/12/90 سازمان بازنشستگی کشوری درخواست وی را رد نموده و استدلال سازمان مزبور این بوده که تاریخ بازخریدی وی قبل از سال 1390 بوده است لذا ن. ب. ا. بخشنامه استنادی سازمان ثبت احوال کشور به دلیل تعارض با قوانین جاری کشور (قانون برنامه پنجم توسعه) موجب تضییع حقوق وی گردیده چرا که بر اساس ماده 30 قانون مارالذکر قانونگذار به کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی و از جمله اشخاصی که بازخرید شده اند بدون محدودیت زمانی اجازه داده که کماکان مشمول صندوق بازنشستگی باشند و ماده مرقوم صراحتاً کلیه اشخاص بازخرید شده، اخراجی و غیره را مستحق استفاده از این حق نموده و قاعدتاً بخشنامه نباید ناقض قانون باشد و بر اساس اسناد و مدارک پزشکی از تاریخ 1370 مبتلاء به بیماری آرتروز مزمن بوده که باعث ناتوانی جسمی وی گردیده و دلیل اصلی بازخریدی ایشان از سوی دستگاه متبوع بیماری مذکور م. ب. و بخشنامه مورد نظر مغایر با قانون و موجب تضییع حقوقی قانونی ایشان گردیده لذا درخواست رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور را نموده.مشتکی عنه با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم در مهلت مقرر قانونی پاسخی نداده
نظریه تهیه کننده گزارش: سازمان بازنشستگی کشوری طی بخشنامه شماره 18406/ص/250 مورخ 13/12/1390 اعلام داشته با عنایت به ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) آن دسته از مستخدمین مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که از تاریخ 1/1/1390 در یکی از حالتهای استخدامی بازخرید، اخراج، مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمانی و انتقال به سایر دستگاه ها قرار می گیرند در صورت تمایل و با ارائه تقاضای کتبی به مدیریت های صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس فرم پیوست و عقد قرارداد میتوانند کماکان به اشتراک خود در صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس قوانین و مقررات مربوط و مفاد این بخشنامه اقدام نمایند و ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه اشعار داشته به کارکنان مشمول صندوق های بازنشستگی اجازه داده میشود در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمانی کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده بر عهده بیمه شده است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق: اولاً: در ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه کلمه کارکنان به کار رفته که ناظر به افرادی است که در زمان تصویب قانون اشتغال داشته و واجد یکی از حالت های استخدامی مقرر در ماده یاد شده شوند بنابراین افرادی که قبل از تصویب قانون مورد اشاره دارای یکی از حالت های مذکور باشند از شمول آن خارج و از این حیث حقی برای آنان متصور نیست. ثانیاً: به تصریح ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه بوده و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد لذا در مانحن فیه ب. ت. ب. حکم ماده مزبور اثر ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به آینده بوده و در آن اشاره ای به تاثیر آن به ماقبل نگردیده در نتیجه بخشنامه مورد شکایت مطابق با قانون اصدار یافته و مغایرتی با آن ندارد. امضا تهیه کننده گزارش: یعقوب مهدی لی
موضوع در جلسه مورخ /12/93 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
به موجب ماده 30 قانون برنامه پنجم توسعه (به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده میشود در صورت انتقال به سایر دستگاه ها با بازخریدی یا اخراج، استعفا و یا استفاده از مرخصی بدون حقوق و بدون محدودیت زمانی کماکان مشمول صندوق خویش باشند در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است) ن. ب. ا. بخشنامه معترض عنه به شماره 18406 ص250 مورخ 13/12/90 سازمان بازنشستگی وفق ماده 30 فوق تنظیم شده ومغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض توسط ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری و یا ده نفراز قضات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
رحیم باقری -رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه بوده و نسبت به ماقبل خود اثر ند
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
