Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا رسیده ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #عدالت #دهیاری #تفکیک #عرصه #اراضی #شاکی #رسیدگی #زمین #بنیاد_مسکن_انقلاب_اسلامی #موقوفات_عام #شهرداری #ارزش_روز #ملک #حمایت_از_تولید #روستا #موقوفه #لایحه #قیمت #تقویم #ابنیه #کارشناس_رسمی_دادگستری #ابلاغ #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #صلاحیت #اعیان #تشخیص #مسکن #مطالعات_امکان‌سنجی #تفکیک_اراضی #سهام #مسکن_روستایی #مستند #حدود_اختیارات #الحاق #ابطال #تعرفه #صورت #شهر #دفتر #قانون_مالیات #نظریه #آیین_دادرسی #تخصصی #املاک #تسری #زمان #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات دهیاری روستای خیرآباد فسا در خصوص عوارض تفکیک عرصه را کرده و آن را مخالف قوانین و شرع می‌داند. اختلاف بر سر اخذ عوارض تفکیک و زمین از اراضی موقوفه و الحاقی به روستا است. پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض تفکیک و اخذ بخشی از اراضی توسط دهیاری‌ها باید منطبق بر قوانین موضوعه و حدود اختیارات قانونی باشد.

مستند: اصل ۴۷ و ۵۱ قانون اساسی، ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک، دهیاری، اراضی موقوفه، دیوان عدالت اداری، طرح هادی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه:۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۵۹تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۶۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … آل محمد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر فسا گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر فسا تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " دهیاری روستای خیر آباد فسا با تهیه دفترچه تعرفه عوارض سال ۹۹ در ماده ۳ آن تحت عنوان عوارض عرصه که در طرح هادی به روستا الحاق شده است که دهیاری ۳۵% اراضی را تقاضا نمود در حالی که رقبه موصوف موقوفه است و در حالی که موقوفات عام از عوارض شهرداری وفق نظر شورای نگهبان و رای هیات عمومی معاف م. ب.. هر چند به هر میزان از سوی دهیاری در زمین ۱۰۰۰ متر به بالا برابر ماده ۴ آن اختیار دهیاری م. ب.. لذا تقاضای ابطال ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات دهیاری روستای خیرآباد فسا و تبصره های آن در خصوص عوارض تفکیک عرصه را دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۱۸۶۱-۶ مورخ ۳؍۸؍۱۳۹۹ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی فسا در خصوص عوارض تفکیک و اخذ زمین یا وجه آن م. ب. که مخلاف با قاعده تسلیط، اصل ۴۷ و ۵۱ قانون اساسی، ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده (در خصوص مابه ازاء خدمات)، ماده ۷ دستـورالعمل تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه دهیاری ها مصوب هیات وزیران در خصوص حق تفکیک و قیمت منطقه ای آن، ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب ۱۳۷۷، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مخلاف نظریه شورای نگهبان به شماره ۹؍۳۰؍۴۴۵۹۹- ۲؍۹؍۱۳۹۰ در خصوص ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و عدم تسری آن به موقوفات عام م. ب. و همچنین مخلاف حداقل ۱۹ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال موارد متعدد مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور م. ب. از جمله آراء شماره ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۳۹۳-۲۹؍۹؍۱۳۸۹، ۴۹۵-۲۰؍۱؍۱۳۸۹، ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۹۶۶- ۱۱؍۹؍۱۳۸۶، ۵۱-۹؍۶؍۱۳۷۵، ۱۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۱۶۹-۲۷؍۵؍۱۳۸۱، ۵۶۱۱-۱۱؍۱۰؍۱۳۸۶، ۱۰۱۸- ۱۷؍۶؍۱۳۹۳ و ۵۹-۱۱؍۶؍۱۳۸۵ " همچنین شاکی به موجب لایحه دیگری که به شماره ۹۹-۱۸۶۱-۹ مورخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۹ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بُعد شرعی اعلام کرده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی شهرستان فسا موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا تاریخ اجرا ۱؍۱؍۱۳۹۹ ماده ۳- عوارض تفکیک عرصه به کلیه اراضی واقع در محدوده روستا (و اراضی الحاقی به طرح هادی) در هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک، عوارض تفکیک عرصه تعلق می گیرد. عوارض موصوف صرفاً به خالص اراضی و پس از کسر معابر و حرایم تعلق خواهد گرفت که هنگام انجام مراحل قانونی تفکیک اخذ می شوند و طبق رابطه زیر محاسبه می شود. K × S × B= A مقدار عوارض (ریال) S= مساحت مفید عرصه تفکیک شده پس از کسر معابر ایجاد شده و انواع حرایم (متر مربع) K= ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری کاربری عرصه B درصد اراضی با کاربری مسکونی ۳۵% اراضی با کاربری تجاری، تجاری متمرکز، نوار تجاری، پارکینگ، تجاری – مسکونی ۲۵% کاربری کشاورزی شامل دامداری، مرغداری، گلخانه و ... ۲۰% سایر کاربری ها شامل اداری، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و صنعتی ۱۵% تبصره ۱: برای اراضی مسکونی کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع، ضریب B تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. تبصره ۲: ارزش روز ملک برای هر کاربری مطابق با کاربری مشخص شده تعیین می گردد. تبصره ۳: در صورت عدم وجود کارشناس رسمی دادگستری در محل ارزش روز ملک بر اساس نظر کارشناس محلی یا عرف محلی تعیین می گردد. تبصره ۴: مقدار عوارض به صورت تملک زمین برای عرصه های بیشتر از ۱۰۰۰ متر مربع (خالص اراضی پس از کسر معابر و حرایم) ب. ت. ب. درخواست دهیاری طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد.S × B = A مقدار زمین (متر مربع) " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور به شماره ۳۶۰-۴؍۳؍۱۴۰۰ این هیات، رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی بخش در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ثانیاً: براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و برمبنای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید و کلّیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت می‌باشد، موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند. بنا به مراتب فوق، ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 3 از تعرفه عوارض و بهای خدمات دهیاری روستای خیرآباد در سال 1399، که توسط شورای اسلامی شهر فسا تصویب شده است و به عوارض تفکیک عرصه مربوط می‌شود، ارائه کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این عوارض شامل اراضی موقوفه نمی‌شود و بر اساس نظریه شورای نگهبان و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موقوفات از پرداخت عوارض شهرداری معاف هستند. همچنین، شاکی به مواد قانونی از جمله اصل 47 و 51 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی استناد کرده و اعلام کرده که وضع این عوارض مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و با استناد به آراء متعدد خود و همچنین ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به این نتیجه رسید که ماده 3 تعرفه عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این ماده را ابطال کرد. " ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد بخش مرکزی فسا در خصوص عوارض تفکیک و اخذ زمین یا وجه آن م. ب. که مخالف با قاعده تسلیط، اصل 47 و 51 قانون اساسی، ماده 30 و 31 قانون مدنی، ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده (در خصوص مابه ازاء خدمات)، ماده 7 دستورالعمل تبصره ذیل ماده 37 آیین‌نامه دهیاری ها مصوب هیات وزیران در خصوص حق تفکیک و قیمت منطقه ای آن، ماده واحده نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1377، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مخالف نظریه شورای نگهبان به شماره 9؍30؍44599- 2؍9؍1390 در خصوص ماده 101 قانون شهرداریها و عدم تسری آن به موقوفات عام م. ب. و همچنین مخالف حداقل 19 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال موارد متعدد مصوبات شوراهای اسلامی سراسر کشور م. ب. از جمله آراء شماره 492-4؍11؍1389، 393-29؍9؍1389، 495-20؍1؍1389، 218-9؍4؍1387، 966- 11؍9؍1386، 51-9؍6؍1375، 175-16؍5؍1391، 169-27؍5؍1381، 5611-11؍10؍1386، 1018- 17؍6؍1393 و 59-11؍6؍1385 " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور به شماره 360-4؍3؍1400 این هیات، رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی بخش در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ثانیاً: براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315-13؍4؍1396 این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و برمبنای ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظّف است با انجام مطالعات امکان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه کالبدی روستاها نسبت به انجام طراحی و تفکیک اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید و کلّیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلّق به دولت می‌باشد، موظّفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسکن روستایی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار نمایند. بنا به مراتب فوق، ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاری روستای خیرآباد در سال 1399 که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی فسا رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین