Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱-۱-۲-۴ دستورالعمل مرخصی کارکنان شرکتهای مدیریت تولید برق وزارت نیرو) بند ۱۱-۱-۲-۴ دستورالعمل مرخصی کارکنان شرکتهای مدیریت تولید برق وزارت نیرو مبنی بر نحوه کسر مرخصی استفاده شده مستخدمین شیفت کار، مغایرتی با

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تولید_برق #وزارت_نیرو #مرخصی #عدالت #مدیریت #برق #شرکت #قانون_کار #شاکی #شرکت_مادر_تخصصی #مرخصی_استحقاقی #مستخدم #ساعت_کار #لایحه #دفاعیات #تصویب‌نامه #کارفرما #ساعات_کار #اساسنامه #ابلاغ #قوانین #رسیدگی #حقوق #دادخواست #اجازه #مصرف‌کنندگان #ناظر #اکثریت #هیأت‌مدیره #وحدت_رویه #مدیرعامل #قرارداد #همکاری #طرف_شکایت #تشخیص #قضات #اعتراض_به_قرار #نماینده #ابطال #صورت #حق‌مکتسب #ماه #احتساب #زمان #هفته #توافق #نمایندگان #قضایی #دفتر #اموال #تبعیض #می_کنند #حاکم

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند مربوط به نحوه کسر مرخصی کارکنان شرکتهای مدیریت تولید برق شد. اختلاف بر سر کسر بیشتر از میزان قانونی مرخصی کارکنان شیفت شب است. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مقررات داخلی شرکت‌هاچنانچه حقوق استحقاقی کارگران را بیش از سقف مقرر در قانون کار کاهش دهد، فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۶۴ قانون کار، ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: مرخصی استحقاقی، قانون کار، شرکت مدیریت تولید برق، مرخصی شیفت‌کار، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۹۰ تاریخ دادنامه: ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۱۹۷۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱-۱-۲-۴ دستورالعمل مرخصی کارکنان شرکتهای مدیریت تولید برق وزارت نیرو گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱-۱-۲-۴ دستورالعمل مرخصی کارکنان شرکتهای مدیریت تولید برق وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار آن مقام عالی قضایی می رساند اینجانب علیرضا زندی به سبب تضییع حقوق قانونی خود و به تجویز ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و همچنین به دلایل زیر تقاضای ابطال دستورالعمل فوق الذکر شرکت توانیر را دارم. ۱- با استناد به ماده ۶۴ قانون کار همه مستخدمین مشمول این قانون حق استفاده از مرخصی استحقاقی به مدت ۲۶ روز با احتساب ۴ جمعه جمعاً ۳۰ روز را دارند. در این قانون هیچ کارگری استثناء نشده است. لیکن همه کارگران با هر قراردادی چه شیفت کار (نوبت کار) و چه روز کار در این زمینه دارای حق مکتسب می باشند. در بند (۳-۱-۴) دستورالعمل موصوف به ماده ۶۴ قانون کار به عنوان مرجع تنظیم سند، استناد شده است. ۲- در صفحه چهارم این دستورالعمل و یا به عبارتی بند (۱۱-۱-۲-۴) جدولی که نحوه محاسبه مرخصی پرسنل شیفت کار را نشان می دهد، ترسیم شده است. در این جدول شیفتهای مختلف مشخص شده و نحوه کسر مرخصی استفاده شده مستخدمین نیز آمده است. به عنوان نمونه کارگری که در شیفت ۸ ساعته شب مرخصی استحقاقی می گیرد به جای اینکه یک روز یا ۸ ساعت از مرخصی سالیانه اش کسر شود ۵؍۱ روز یا ۱۲ ساعت از مرخصی او کسر می شود و در کل سال، اگر مستخدم فقط شیفت شب مرخصی بگیرد به جای ۳۰ روز عملاً ۲۰ روز مرخصی خواهد داشت چون ۲۰ تا ۵؍۱ روز معادل سی روزی است که مقنن در قانون کار تعیین کرده است. همچنین موارد دیگری در بند (۱۱-۱-۲-۴) وجود دارد (که از ذکر آنها به دلیل طولانی شدن دادخواست خودداری می شود) لیکن در جدول موصوف دور آن خط کشیده شده است. لذا این بند نافی ماده ۶۴ قانون کار و حق مکتسب مستخدم است. در حالی که بخشنامه قبلی به شماره ۴۲۱؍۱-۱؍۲؍۱۳۷۱ بیان می کند مرخصی مستخدم در یک شیفت ۸ ساعته اعم از روز، عصر و شب معادل یک روز مرخصی محاسبه می گردد. ۳- از آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین مستفاد می گردد که سلب یا محدود کردن حق مکتسب افراد جز با اجازه قانونگذار وجاهت و اعتبار قانونی ندارد. لیکن در این راستا مورد مشابه دادنامه شماره ۴۳۰-۴۳۱ مورخ ۱؍۷؍۱۳۹۲ م. ب. که تصمیم قضات عالی دیوان موجب ابطال آیین نامه جهاد دانشگاهی شد و مرخصی های کسر شده مستخدمین به مدت ۲۲ سال بازگشت داده شد. لذا با عنایت به مراتب فوق عاجزانه رسیدگی و احقاق حق تضییع شده خود و ابطال دستورالعمل موصوف را تمنا دارم.» متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: «۱۱-۱-۲- ۴- مرخصی استحقاقی کارکنان نوبت کار بر اساس جدول ذیل محاسب و منظور می گردد: شیفت زمان کاری ۵ شیفت (۸ ساعت) ۴ شیفت (۱۲ ساعت) (۸ ساعت) (۸ ساعت دوبل) ۳ شیفت (۱۲ ساعت) صبح کاری ۱ ۱,۵ ۱ ۱ ۱,۵ عصر کاری ۱ - ۱ ۱ - شب کاری اول ۱,۵ ۱,۵ ۱,۵ ۱,۵ ۱,۵ شب کاری دوم - - - ۲ - سیکل کامل ۴,۵ ۳,۵ ۳,۵ ۷ ۳ یک شب و یک صبح ناپیوسته ۳,۵ ۳,۵ ۳ بر اساس ضرایب روز کاری عصر کاری و شب کاری اول و دوم - یک شب، یک صبح و یک عصر ناپیوسته ۴, ۵ - - - یک عصر، یک شب و یک صبح ناپیوسته ۴,۵ - - - یک عصر و یک شب پیوسته ۳,۵ - - - یک صبح و یک عصر پیوسته ۳ - - - یک سیکل و یک شیفت - ۵ - - - دو سیکل کامل - ۷ - - - بیش از یک سیکل کامل روز شمار با کسر جمعه - روز شمار با کسر جمعه روز شمار با کسر جمعه - بیش از دو سیکل کامل - روز شمار با کسر جمعه روز شمار با کسر جمعه روز شمار با کسر جمعه - در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه های شماره ۸۳۱؍۷۰۱۰۱؍۹۷-۱۲؍۸؍۱۳۹۷ و ۱۵۱؍۷۰۱۰۱؍۹۸-۱۴؍۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره ۹۷؍۱۹۷۴-۸؍۲؍۱۳۹۸ معاون مدیرکل هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، مراتب ذیل را در تکمیل دفاعیات این شرکت در رابطه با دادخواست آقای … به طرفیت این شرکت به خواسته ابطال بند ۱۱-۱-۲-۴ دستورالعمل مرخصی کارکنان شرکتهای مدیریت تولید برق به کلاسه پرونده ۹۷۰۱۹۷۴ و شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۲۰ به استحضار می رساند: ۱- با تشکیل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به استناد تصویب نامه شماره ۱۹۲۴۳۷؍ت۵۰۳۹۳هـ-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۲ هیات وزیران «در خصوص اقدامات وزارت نیرو با هدف توسعه رقابت، صیانت از حقـوق متقاضیان عـرضه کنندگان و مصرف کنندگان بـرق جهت اتصال و استفاه از شبکه بـرق کشور»، بخش تولید برق از شرکت توانیر منتزع گردیده و کلیه داراییها، اموال و تعهدات شرکتهای مدیریت تولید برق از این شرکت به شرکت مادر تخصصی برق حرارتی انتقال یافته است. لذا موضوع ابطال بخشنامه یاد شده که در سال ۱۳۹۰ ب. ت. ب. اختیارات این شرکت در رابطه با هماهنگ سازی عملکرد شرکتهای زیر مجموعه صادر شده است در حال حاضر ارتباطی با شرکت توانیر ندارد. ۲- بر اساس ذیل ماده «۶۴» قانون کار، « برای کار کمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت به مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.» بدین ترتیب در مورد کار کمتر از ۴۴ ساعت در هفته (۱۹۲ ساعت در ماه) مرخصی بر اساس مدت کار انجام شده محاسبه می گردد. همچنین تبصره «۱» ماده «۵۱» قانون کار در خصوص لزوم توافق کارفرما با کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان در خصوص تعیین ساعات کار با شرط عدم تجاوز از ۴۴ ساعت کار در هفته، ناظر به تعیین میزان ساعت کار کارگر م. ب.. لیکن تعیین مرخصی بر اساس میزان کار از حکم مقرر در ذیل ماده «۶۴» قانون کار تبعیت می نماید. بدین شرح که صدر ماده ۶۴ قانون کار در خصوص یک ماه مرخصی استحقاقی، ناظر به کارکنان عادی است که هر روز کاری مکلف اند در ساعت تعیین شده در شرکت حاضر و کارکر آنان مطابق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار ۴۴ ساعت هفتگی و در ماه به طور متوسط ۱۹۲ ساعت م. ب. که در ۲۶ روز کاری انجام می شود. حال ب. ت. ب. اینکه تولید برق امری مستمر و در ۲۴ ساعت به مشترکین عرضه می گردد، لذا در اجرای ماده ۵۵ قانون کار تعدادی از کارکنان به صورت نوبت کار در شرکت محل خدمت (وقت) ایشان و سایر شرکتای مدیریت تولید برق مشغول به کار می باشند و زمان کاری کارکنان نوبت کار (۵ شیفت)، به صورت یک شیفت صبح ( روز اول)، یک شیفت عصر (روز دوم)، یک شیفت شب (روز سوم) و دو روز استراحت ( روزهای چهارم و پنجم) تنظیم می شود. این گروه از کارکنان به طور متوسط ۱۴۶ ساعت در ماه در محل کار حاضر می شوند. بنابراین هر شیفت مرخصی آنان به طور متوسط معادل ۳؍۱ روز م. ب.. از سوی دیگر مدت شیفتهای صبح و عصر هفت و نیم ساعت و مدت شیفت شب نه ساعت است، بنابراین با لحاظ کردن نسبتهای زمانی مذکور میزان مرخصی یک شیفت شب در یک چرخه معادل ۵؍۱ روز محاسبه و روش محاسبه مرخصی به شرح فوق ب. ت. ب. مدت زمان کارکرد و حسب نوع نوبت کاری، تناقضی با صدر ماده ۶۴ قانون کار نداشته و منطبق بر ذیل ماده یاد شده م. ب.. ۳- موضوع دادنامه مورد استناد شاکی ( دادنامه شماره ۴۳۱-۴۳۰ مورخ۱؍۷؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)، در خصوص ابطال تبصره «۲» ماده «۵۸» آیین نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مبنی بر احتساب مرخصی استحقاقی بدون درخواست مستخدم در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروزی، ارتباطی با موضوع مطروحه از سوی شاکی ندارد. علیهذا بـا عنایت بـه مـراتب فـوق، بـا تقدیم ایـن لایحه رد دعوای مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: ن. ب. ا. برابر بند ۸ ماده ۱۲ اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ( توانیر)، تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت بر عهده هیات مدیره شرکت توانیر م. ب. و دستورالعمل مورد شکایت با پیشنهاد نمایندگان شرکتهای مشمول جهت وحدت رویه از سوی مدیرعامل توانیر ابلاغ شده است. ثانیاً: در شیفت شب که مرخصی آن یک و نیم برابر محاسبه شده دو برابر شیفت روز دارای استراحت است و چنانچه مرخصی روز و شب یکی باشد موجبات تبعیض و سوء استفاده و اختلال در کار را فراهم می کند. ثالثا: کارکنانی که به صورت شیفت خدمت می کنند با امضاء قرارداد همکاری به صورت شیفت شرایط را پذیرفته و عملاً با کارفرما در زمینه ساعت کار و مقررات حاکم بر آن توافق کرده اند، مضافاً برابر دفاعیات طرف شکایت میزان ساعات کار این دسته از کارکنان کمتر از ۴۴ ساعت در هفته می باشد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین از جمله تبصره ۱ ماده ۵۱ و ماده ۵۵ قانون کار ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 590 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 11-1-2-4 دستورالعمل مرخصی کارکنان شرکت‌های مدیریت تولید برق وزارت نیرو است. شاکی با استناد به ماده 64 قانون کار، ادعا کرده است که این بند به نوعی حق مکتسب کارکنان را تضییع کرده و محاسبه مرخصی به شیوه‌ای ناعادلانه صورت می‌گیرد. وی همچنین به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که سلب یا محدود کردن حق مکتسب افراد بدون اجازه قانونگذار را غیرقانونی می‌داند. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو استدلال کرده که دستورالعمل مورد نظر بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران و ب. ت. ب. نوع کار شیفتی کارکنان تنظیم شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که دستورالعمل مذکور قابل ابطال نیست و بر اساس بند 8 ماده 12 اساسنامه توانیر، موضوع به درستی تنظیم و ابلاغ شده است. 1- با تشکیل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به استناد تصویب نامه شماره 192437؍ت50393ه--28؍12؍1392 هیات وزیران «در خصوص اقدامات وزارت نیرو با هدف توسعه رقابت، صیانت از حقوق متقاضیان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان برق جهت اتصال و استفاه از شبکه برق کشور»، بخش تولید برق از شرکت توانیر منتزع گردیده و کلیه داراییها، اموال و تعهدات شرکتهای مدیریت تولید برق از این شرکت به شرکت مادر تخصصی برق حرارتی انتقال یافته است. لذا موضوع ابطال بخشنامه یاد شده که در سال 1390 ب. ت. ب. اختیارات این شرکت در رابطه با هماهنگ سازی عملکرد شرکتهای زیر مجموعه صادر شده است در حال حاضر ارتباطی با شرکت توانیر ندارد. 3- موضوع دادنامه مورد استناد شاکی (دادنامه شماره 431-430 مورخ1؍7؍1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری)، در خصوص ابطال تبصره «2» ماده «58» آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مبنی بر احتساب مرخصی استحقاقی بدون درخواست مستخدم در ایام کاری بعد از تعطیلات نوروزی، ارتباطی با موضوع مطروحه از سوی شاکی ندارد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق، با تقدیم این لایحه رد دعوای مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا است.» اولاً: ن. ب. ا. برابر بند 8 ماده 12 اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، تصویب آیین‌نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت بر عهده هیات مدیره شرکت توانیر م. ب. و دستورالعمل مورد شکایت با پیشنهاد نمایندگان شرکتهای مشمول جهت وحدت رویه از سوی مدیرعامل توانیر ابلاغ شده است. ثانیاً: در شیفت شب که مرخصی آن یک و نیم برابر محاسبه شده دو برابر شیفت روز دارای استراحت است و چنانچه مرخصی روز و شب یکی باشد موجبات تبعیض و سوء استفاده و اختلال در کار را فراهم می کند. ثالثاً: کارکنانی که به صورت شیفت خدمت می کنند با امضا قرارداد همکاری به صورت شیفت شرایط را پذیرفته و عملاً با کارفرما در زمینه ساعت کار و مقررات حاکم بر آن توافق کرده اند، مضافاً برابر دفاعیات طرف شکایت میزان ساعات کار این دسته از کارکنان کمتر از 44 ساعت در هفته می‌باشد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین از جمله تبصره 1 ماده 51 و ماده 55 قانون کار ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 23

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 64 — قانون کار ماده 64 قانون کار و حق مکتسب مستخدم است
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 51 — قانون کار ماده 51 قانون کار 44 ساعت هفتگی و در ماه به طور متوسط 192 ساعت می باشد که

مقرراتِ مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین