Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱-مصوبه شماره ۱۲۵۱/ش- ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قوچان متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نمی باشد قابل رسیدگی نیست. ۲-مصوبه شماره ۱۰۰۲-۱۲/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قوچان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات شورای اسلامی شهر قوچان می باشد و ابطا

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #رسیدگی #شهرداری #جریمه #شاکی #پروانه_ساختمانی #ارزش_معاملاتی #حقوق #گونه #ارزش_کارشناسی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #قضات #گواهی #پرداخت_عوارض #سازمان_نظام_مهندسی #تشخیص #عوارض_ساختمانی #اداره_کل #تخلف_ساختمانی #مطالبه #لایحه #معبر #حدود_اختیارات #صلاحیت #اکثریت #مالک #ابطال_مصوبه #ماده_صد_قانون_شهرداری #تصمیم‌گیری #زیان #ملک #دارایی #تقویم #خرید #کارشناسی #عطف_به_ماسبق #لایحه_دفاعیه #شهر #پروانه #صورت #ابطال #مساحت #زمان #عوارض_محلی #نظریه #آیین_دادرسی #محکوم #قانون_مالیات #پایان #جرایم #تأیید #هزینه

خلاصه

شاکی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر قوچان را در خصوص اخذ عوارض ساختمانی به میزان ۱۴ درصد ارزش کارشناسی و جریمه کسری پارکینگ علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد درخواست کرد. وی اعلام کرد که شهرداری پیش از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد اقدام به اخذ این مبالغ می‌کند که مغایر قانون است. دیوان عدالت اداری بررسی این پرونده را آغاز کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین جریمه تخلفات ساختمانی در انحصار کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بوده و اخذ وجوه مازاد تحت عنوان عوارض خلاف قانون است.

مستند: ماده صد قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده صد، تخلفات ساختمانی، جریمه کسری پارکینگ، عوارض ساختمانی، شورای اسلامی شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/9/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۲ کلاسه پرونده: ۹۳/۱۲۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … پایداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره ۱۰۰۲/ش-۱۳۹۱/۱۰/۱۲ و ۱۲۵۱/ش-۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر قوچان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۰۰۲/ش-۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر قوچان در خصوص اخذ ۱۴% ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و مصوبه شماره ۱۲۵۱/ش-۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر قوچان در خصوص اخذ جریمه کسری پارکینگ به میزان ۵/۱ برابر مساحت پارکینگ به ارزش معاملاتی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً ن. ب. ا. شهرداری قوچان برخلاف مفاد ماده صد قانون شهرداریها، قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد قانون مذکور، اقدام به اخذ مبالغ هنگفت از شهروندان تحت عنوان: ۱- عوارض ساختمانی به میزان ۱۴% ارزش کارشناسی روز ساختمان و ۲- جریمه کسری پارکینگ به میزان ۵/۱ برابر مساحت پارکینگ به ارزش معاملاتی روز می نماید و به منظور توجیه اقدام غیر قانونی خود به مصوبات شورای اسلامی شهر قوچان (مصوبه ۱۰۰۲/ش-۱۳۹۱/۱۰/۱۲ در خصوص اخذ ۱۴% ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و مصوبه ۱۲۵۱/ش-۱۳۹۱/۱۲/۲۲ در خصوص اخذ جریمه کسری پارکینگ به میزان ۵/۱ برابر مساحت پارکینگ به ارزش معاملاتی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد) استناد می نماید لذا با عنایت به اینکه وفق مفاد ماده صد قانون شهرداری هر گونه رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص تخلفات ساختمانی صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون مذکور م. ب. و ب. ت. ب. مغایرت مصوبات مذکور با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۷۷۰- ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۹۷ الی ۱۰۰-۱۳۹۲/۲/۱۶، ۱۱۶-۱۳۹۲/۲/۲۳ و ۴۲۷-۱۳۹۲/۷/۱ در موارد مشابه، از محضر قضات محترم و فرهیخته مستقر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب خواستارم. علاوه بر مستندات فوق الذکر، محضر حضرتعالی را به استنادات قانونی ذیل جلب می نمایم: ۱- در خصوص تخلفات ساختمانی حسب مورد دو نوع جریمه (الف: جریمه اضافه بنای مازاد بر پروانه یا بنای بدون پروانه ب: جریمه عدم احداث یا کسری پارکینگ) به علاوه عوارض ساختمانی قابل وصول است. ۲- در خصوص جریمه (الف) وفق تبصره های ۲ الی ۴ ماده صد قانون شهرداریها اقدام می گردد. در این تبصره ها به وضوح اشاره شده است جریمه مذکور، ضریبی از « ارزش معاملاتی ساختمان» برای هر مترمربع تعیین می شود. ۳- در خصوص جریمه (ب) وفق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها اقدام می گردد. در این تبصره ها به وضوح اشاره شده است جریمه مذکور، یک تا دو برابر « ارزش معاملاتی ساختمان» برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ تعیین می شود. مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع است. ۴- ارزش معاملاتی ساختمان وفق مفاد تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها، هر ساله توسط شهرداری تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر می رسد و در دفترچه تعرفه عوارض محلی شهر می آید. ۵- وفق تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها، نظریه ۳۵۶۷/۷-۱۳۷۶/۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مبنای تعیین و محاسبه جریمه ( جریمه نوع الف و ب بند ۱ فوق)، ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است. متن استعلام و نظریه شماره ۳۵۶۷/۷-۱۳۷۶/۵/۲۳ به شرح ذیل م. ب.: سوال: در فرض اینکه تخلف ساختمانی در سال ۱۳۷۰ تحقق یافته، لیکن پرونده متخلف در سال ۱۳۷۶ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح شده باشد ملاک اخذ جریمه، تعرفه سال ارتکاب تخلف ساختمانی است یا زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده صد؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقه ای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام برای وصول جریمه نکرده است نمی توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه ای پس از وقوع تخلف مخصوصاً اگر شدیدتر و بیشتر باشد محکوم نمود و در حقیقت زیان عدم مطالبه و عدم اقدام به موقع شهرداری را متوجه اشخاص کرد. ۶- مبنای تعیین و محاسبه عوارض ساختمانی، ارزش منطقه ای روز (سال پرداخت) ملک م. ب. که موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۸ بوده و هر ساله توسط اداره امور مالیاتی و دارایی تهیه و به تصویب کمیسیون تقویم املاک می رسد. لازم به ذکر است شهرداری قوچان به جهت فراهم نمودن مقدمات اقدامات غیر قانونی خویش، شهروندان را مجبور به امضای توافقنامه اجباری جهت پذیرش مصوبات فوق الذکر و سلب اختیار از خود جهت پیگیری حقوقی موضوع می نماید که خود تخلف محسوب می شود و از ابتدا باطل است.» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: مصوبه شماره ۱۰۰۲/ش-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ شورای اسلامی شهر قوچان: « شهرداری محترم قوچان با سلام احتراماً عطف به نامه شماره ۲۷۵۴۷-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ د خصوص اصلاحیه مصوبه شماره ۷۹۳-۱۳۹۱/۸/۷ موضوع خرید تراکم) به استناد بند ۲ مصوبه پانصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی مقرر گردید پیشنهاد شهرداری فقط در مورد طبقات غیر مجاز انجام شود و شامل اضافه بنای طبقات دیگر نمی شود.- رییس شورای اسلامی شهر قوچان » متن مصوبه شماره ۷۱۳/ش-۱۳۹۱/۸/۶ رییس شورای اسلامی شهر قوچان: « شهرداری محترم قوچان با سلام با احترام عطف به نامه شماره ۲۰۷۹۷-۱۳۹۱/۷/۲۶ در خصوص اجرای تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به استناد بند ۱۰ مصوبه پانصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی مقرر گردید ضریب ردیف دوم به ترتیب ۱۰%، ۱۴% و ۱۷% باشد. ضمناً در خصوص بند ۴ این لایحه مقرر شد (رعایت عرض معبر صورت گیرد رعایت عرض معبر ضروری است) و به صورت کارشناسی موردی صورت پذیرد. اجرای این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است و شامل عطف به ماسبق می شود.- رییس شورای اسلامی شهر قوچان » مصوبه شماره ۱۲۵۱/ش-۱۳۹۱/۱۲/۲۲ رییس شورای اسلامی شهر قوچان: « شهرداری محترم قوچان با سلام با احترام، ب. ت. ب. درخواستهای شهروندان برابر پانصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون توافقات تعداد ۱۶ فقره پرونده که اسامی آنان ذیلاً به پیوست ارسال می گردد پس از بررسی توافقات انجام شده مورد تصویب قرار گرفت.- رییس شورای اسلامی شهر قوچان » علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت به شورای اسلامی شهر قوچان جهت ارسال لایحه دفاعیه هیچ گونه پاسخی از طرف شورای مذکور به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال نشد، اما سرپرست شهرداری قوچان به موجب لایحه شماره ۱۰۳۳۹-۱۳۹۲/۴/۳۱ توضیح داده است که: « هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری با سلام با احترام، بازگشت به اخطاریه مربوط به پرونده کلاسه ۹۳/۱۲۷ مطروحه در آن شعبه در پاسخ به دلایل وجهات شکایت آقای … پایداری مطالب و دفاعیات این شهرداری را به شرح ذیل به عرض عالی می رساند: ۱- قبلاً و جهت یک باب منزل مورد احداث مورد نظر شاکی که دارای مشخصات ثبتی پلاک شماره ۴۳۴ از ۲۰۵ از ۱۰۲ اصلی بخش ۲ قوچان می باشد، این شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی شماره ۲۸۹۲۰-۱۳۸۱/۱۲/۱۹ و گواهی پایان ساختمان (پایانکار) به شماره ۲۶۹۲۸-۱۳۸۵/۱۱/۸ کرده است. ۲- برخلاف پروانه ساختمانی و گواهی پایان ساختمان فوق الذکر، شاکی به احداث بنای مازاد بر پروانه و پایانکار صادره کرده است (احداث اضافه طبقه به مساحت ۱۰۵ مترمربع به صورت طبقه دوم و اضافه طبقه سوم به صورت اتاق ۱۸ مترمربع و انباری ۵۰/۱۰ مترمربع جمعاً به مساحت ۵۰/۱۳۳ مترمربع مازاد بر تراکم مسکونی) و بدین منظور شهرداری پـرونده تخلفات سـاختمانی وی را جهـت رسیـدگی بـه تخلفات صـورت گرفته، بـه کمیسیـون مـاده ۱۰۰ قـانون شهـرداری ارسـال و کمـیسیـون مـزبـور نیـز طـی رای شمـاره ۱۱۱- ۱۳۹۲/۹/۲۱ صـادره در پرونده کلاسه ۱-۱-۱۱-۲۲۱-۹-۱ کمیسیون اولیه و ۶۳-۱۳۹۲/۱۲/۲۶ صادره در پرونده کلاسه ۵۹/۹۲ کمیسیون بازنگری ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، به استناد تبصره ۲ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون مذکور شاکی را بابت اضافه بنای احداثی و کسری پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه د. ح. شهرداری قوچان کرده است. ۳- عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس قوانین موضوعه، جزو حقوق قطعی و مسلم شهرداریهاست و ملاک یا مالکین هنگام صدور پروانه ساختمانی می بایست نسبت به پرداخت عوارض مربوط اقدام نمایند و تنظیم و یا عدم تنظیم توافقنامه و همچنین احداث بنای بدون پروانه از سوی ملاک و پرداخت جرایم متعلقه بر اساس آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، نافی حقوق مزبور نبوده و موجب اسقاط آن نمی گردد و در هر حال ملاک یا مالکین مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر می باشند ضمناً بر خلاف اظهارات شاکی، هیچ گونه اجباری در تنظیم توافقنامه نبوده است و تنظیم آن صرفاً بر اساس تقاضای نامبرده و جهت تسریع در روند پرداخت حقوق مذکور به شهرداری و اخذ پاسخ استعلام برای تنظیم سند توسط دفترخانه اسناد رسمی بوده است و همان طور که فوقاً توضیح داده شد، تنظیم و یا عدم تنظیم توافقنامه یاد شده هیچگونه خلل و خدشه ای به حقوق متعلقه شهرداری وارد نخواهد ساخت. ۴- ب. ت. ب. احداث بنای بدون مجوز توسط شاکی، مبنا و تشخیص زمان احداث بنا، تاریخ صدور تاییدیه اضافه بنای مزبور از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد، زیرا چنانچه بنای احداثی مورد نظر توسط سازمان نظام مهندسی تایید و گواهی نگردد، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به استناد تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مرقوم رای بر قلع بنای احداثی بدون پروانه صادر خواهد نمود و بنابراین دیگر دلیلی برای پرداخت جرایم مربوط به تخلفات ساختمانی صورت گرفته و یا پرداخت حقوق شهرداری وجود ندارد. ( ب. ت. ب. نامه شماره ۳۶۷-۱۳۹۲/۱/۱۴ ارسالی از شهرداری قوچان عنوان آقای … و نامه های شماره ۱۰۸۰-ق-۱۳۹۲/۸/۱۸ و ۱۰۷۹-ق-۱۳۹۲/۸/۱۸ سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندس … که استحکام اضافه بنای احداثی را مورد تایید قرار داده اند). ۵- همان طور که قضات بصیر آن دیوان مستحضر می باشند، پروانه ساختمانی بر اساس طرح مصوب تفصیلی و ضوابط طرح مزبور صادر می گردد و بنا بر مستنبط از تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین مکلف به رعایت مفاد پروانه ساختمانی صادره می باشند و چنانچه بر خلاف پروانه اقدام به احداث بنای مازاد بر آن نمایند، پرونده امر به کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارسال گردیده و آن کمیسیون طبق تبصره ۱ و ۶ ماده ۱۰۰ حکم بر قلع بنا و رفع خلاف صادر می نماید، لیکن علیرغم این امر و علیرغم آن که اینگونه تخلفات ساختمانی تبعاتی برای شهر از قبیل کسری پارکینگ، برهم زدن تعادل جمعیت در مناطق مختلف شهری، تحمیل هزینه های عمرانی پیش بینی نشده و اجرا و محقق نگردیدن طرح تفصیلی و ضوابط مربوط دارد، شورای اسلامی شهر صرفاً ب. ت. ب. هزینه ای که از سوی مالکین جهت این گونه بناهای مازاد گردیده، جهت کمک و مساعدت به آنان، بر اساس تبصره «ب» ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که تعیین عوارض محلی و صدور پروانه بر عهده شوراهای اسلامی شهر محل اخذ عوارض بوده و با رعایت بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، نسبت به بررسی و تصویب عوارض محلی صدور پروانه و سایر عوارض محلی اقدام کرده است، هر چند که این عوارض ( عوارض صدور پروانه) در مقابل خساراتی که مالکین به شهر وارد می نمایند بسیار اندک است. بدین منظور در صورت عدم تمایل شاکی به پرداخت عوارض مذکور، اختیار در رفع تخلف ساختمانی صورت گرفته و تخریب واحدهای اضافی مازاد بر پروانه و پایانکار صادره را دارد، که در همین رابطه و در مورد مشابه، نظر آن قضات را به دادنامه شماره ۳۱۵ صادره در پرونده کلاسه ۹۰/۵۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می نماید که وضع عوارض مذکور توسط شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نداده اند. با عنایت به مراتب فوق از آن جا که دعوی شاکی فاقد وجاهت قانونی است، تقاضای صدور حکم بر رد دعوی وی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جهات مقرر در بند مذکور از جمله صلاحیتها و وظایف عمومی دیوان م. ب.. ن. ب. ا. مصوبه شماره ۱۲۵۱/ش- ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر قوچان متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نمی باشد و حوزه تاثیر آن مربوط به ۱۷ نفر اسامی مندرج در مصوبه مذکور است، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ب- ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره ۷۷۰- ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱- ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین مصوبه شماره ۱۰۰۲-۱۳۹۱/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر قوچان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات شورای اسلامی شهر قوچان م. ب. و بـه استناد بنـد ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 591 مورخ 1395/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 93/127، شاکی درخواست ابطال دو مصوبه شورای اسلامی شهر قوچان به شماره‌های 1002/ش-1391/10/12 و 1251/ش-1391/12/22 را مطرح کرده است. این مصوبات به ترتیب مربوط به اخذ 14% از ارزش کارشناسی روز به عنوان عوارض ساختمانی و جریمه کسری پارکینگ به میزان 1.5 برابر مساحت پارکینگ می‌باشند. شاکی استدلال کرده که این مصوبات با ماده 100 قانون شهرداری‌ها و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارند، زیرا رسیدگی به تخلفات ساختمانی باید در صلاحیت کمیسیون ماده 100 باشد. از سوی دیگر، شهرداری قوچان دفاع کرده که این مصوبات بر اساس اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر و به منظور تامین حقوق شهرداری تصویب شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/02، با اکثریت آراء، مصوبه 1251/ش-1391/12/22 را به دلیل عدم شمولیت قاعده آمره و محدودیت در حوزه تاثیر آن غیرقابل رسیدگی تشخیص داده و مصوبه 1002/ش-1391/10/12 را به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 2/9/1395 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 1002/ش-12/10/1391 و 1251/ش-22/12/1391 شورای اسلامی شهر قوچان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1002/ش-12/10/1391 شورای اسلامی شهر قوچان در خصوص اخذ 14% ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و مصوبه شماره 1251/ش-22/12/1391 شورای اسلامی شهر قوچان در خصوص اخذ جریمه کسری پارکینگ به میزان 5/1 برابر مساحت پارکینگ به ارزش معاملاتی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً ن. ب. ا. شهرداری قوچان برخلاف مفاد ماده صد قانون شهرداریها، قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد قانون مذکور، اقدام به اخذ مبالغ هنگفت از شهروندان تحت عنوان: 1- عوارض ساختمانی به میزان 14% ارزش کارشناسی روز ساختمان و 2- جریمه کسری پارکینگ به میزان 5/1 برابر مساحت پارکینگ به ارزش معاملاتی روز می‌نماید و به منظور توجیه اقدام غیر قانونی خود به مصوبات شورای اسلامی شهر قوچان (مصوبه 1002/ش-12/10/1391 در خصوص اخذ 14% ارزش کارشناسی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد و مصوبه 1251/ش-22/12/1391 در خصوص اخذ جریمه کسری پارکینگ به میزان 5/1 برابر مساحت پارکینگ به ارزش معاملاتی روز علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد) استناد می‌نماید لذا با عنایت به اینکه وفق مفاد ماده صد قانون شهرداری هر گونه رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص تخلفات ساختمانی صرفاً در صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون مذکور م. ب. و ب. ت. ب. مغایرت مصوبات مذکور با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 1477 الی 1481- 12/12/1386، 770- 18/10/1391، 97 الی 100-16/2/1392، 116-23/2/1392 و 427-1/7/1392 در موارد مشابه، از محضر قضات محترم و فرهیخته مستقر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مذکور را از تاریخ تصویب خواستارم. 5- وفق تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها، نظریه 3567/7-23/5/1376 اداره کل حقوقی قوه قضائیه، مبنای تعیین و محاسبه جریمه (جریمه نوع الف و ب بند 1 فوق)، ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف است. متن استعلام و نظریه شماره 3567/7-23/5/1376 به شرح ذیل م. ب.: نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقه ای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام برای وصول جریمه نکرده است نمی توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه ای پس از وقوع تخلف مخصوصاً اگر شدیدتر و بیشتر باشد محکوم نمود و در حقیقت زیان عدم مطالبه و عدم اقدام به موقع شهرداری را متوجه اشخاص کرد. 6- مبنای تعیین و محاسبه عوارض ساختمانی، ارزش منطقه ای روز (سال پرداخت) ملک م. ب. که موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 28/11/1380 بوده و هر ساله توسط اداره امور مالیاتی و دارایی تهیه و به تصویب کمیسیون تقویم املاک می‌رسد. مصوبه شماره 1002/ش-11/10/1391 شورای اسلامی شهر قوچان: احتراماً عطف به نامه شماره 27547-11/10/1391 د خصوص اصلاحیه مصوبه شماره 793-7/8/1391 موضوع خرید تراکم) به استناد بند 2 مصوبه پانصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی مقرر گردید پیشنهاد شهرداری فقط در مورد طبقات غیر مجاز انجام شود و شامل اضافه بنای طبقات دیگر نمی شود.- رئیس شورای اسلامی شهر قوچان » متن مصوبه شماره 713/ش-6/8/1391 رئیس شورای اسلامی شهر قوچان: با احترام عطف به نامه شماره 20797-26/7/1391 در خصوص اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده به استناد بند 10 مصوبه پانصد و بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی مقرر گردید ضریب ردیف دوم به ترتیب 10%، 14% و 17% باشد. ضمناً در خصوص بند 4 این لایحه مقرر شد (رعایت عرض معبر صورت گیرد رعایت عرض معبر ضروری است) و به صورت کارشناسی موردی صورت پذیرد. اجرای این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا است و شامل عطف به ماسبق می‌شود.- رئیس شورای اسلامی شهر قوچان » مصوبه شماره 1251/ش-22/12/1391 رئیس شورای اسلامی شهر قوچان: با احترام، ب. ت. ب. درخواستهای شهروندان برابر پانصد و چهل و دومین جلسه کمیسیون توافقات تعداد 16 فقره پرونده که اسامی آنان ذیلاً به پیوست ارسال می‌گردد پس از بررسی توافقات انجام شده مورد تصویب قرار گرفت.- رئیس شورای اسلامی شهر قوچان » علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت به شورای اسلامی شهر قوچان جهت ارسال لایحه دفاعیه هیچ گونه پاسخی از طرف شورای مذکور به دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال نشد، اما سرپرست شهرداری قوچان به موجب لایحه شماره 10339-31/4/1392 توضیح داده است که: 1- قبلاً و جهت یک باب منزل مورد احداث مورد نظر شاکی که دارای مشخصات ثبتی پلاک شماره 434 از 205 از 102 اصلی بخش 2 قوچان می‌باشد، این شهرداری اقدام به صدور پروانه ساختمانی شماره 28920-19/12/1381 و گواهی پایان ساختمان (پایانکار) به شماره 26928-8/11/1385 کرده است. 2- برخلاف پروانه ساختمانی و گواهی پایان ساختمان فوق الذکر، شاکی به احداث بنای مازاد بر پروانه و پایانکار صادره کرده است (احداث اضافه طبقه به مساحت 105 مترمربع به صورت طبقه دوم و اضافه طبقه سوم به صورت اتاق 18 مترمربع و انباری 50/10 مترمربع جمعاً به مساحت 50/133 مترمربع مازاد بر تراکم مسکونی) و بدین منظور شهرداری پرونده تخلفات ساختمانی وی را جهت رسیدگی به تخلفات صورت گرفته، به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارسال و کمیسیون مزبور نیز طی رای شماره 111- 21/9/1392 صادره در پرونده کلاسه 1-1-11-221-9-1 کمیسیون اولیه و 63-26/12/1392 صادره در پرونده کلاسه 59/92 کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری، به استناد تبصره 2 و 5 ماده 100 قانون مذکور شاکی را بابت اضافه بنای احداثی و کسری پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه د. ح. شهرداری قوچان کرده است. 3- عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس قوانین موضوعه، جزو حقوق قطعی و مسلم شهرداریهاست و مالک یا مالکین هنگام صدور پروانه ساختمانی می‌بایست نسبت به پرداخت عوارض مربوط اقدام نمایند و تنظیم و یا عدم تنظیم توافقنامه و همچنین احداث بنای بدون پروانه از سوی مالک و پرداخت جرایم متعلقه بر اساس آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، نافی حقوق مزبور نبوده و موجب اسقاط آن نمی گردد و در هر حال مالک یا مالکین مکلف به پرداخت عوارض مورد نظر می‌باشند ضمناً بر خلاف اظهارات شاکی، هیچ گونه اجباری در تنظیم توافقنامه نبوده است و تنظیم آن صرفاً بر اساس تقاضای نامبرده و جهت تسریع در روند پرداخت حقوق مذکور به شهرداری و اخذ پاسخ استعلام برای تنظیم سند توسط دفترخانه اسناد رسمی بوده است و همان طور که فوقاً توضیح داده شد، تنظیم و یا عدم تنظیم توافقنامه یاد شده هیچگونه خلل و خدشه ای به حقوق متعلقه شهرداری وارد نخواهد ساخت. 4- ب. ت. ب. احداث بنای بدون مجوز توسط شاکی، مبنا و تشخیص زمان احداث بنا، تاریخ صدور تاییدیه اضافه بنای مزبور از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌باشد، زیرا چنانچه بنای احداثی مورد نظر توسط سازمان نظام مهندسی تایید و گواهی نگردد، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به استناد تبصره 1 ماده 100 قانون مرقوم رای بر قلع بنای احداثی بدون پروانه صادر خواهد نمود و بنابراین دیگر دلیلی برای پرداخت جرایم مربوط به تخلفات ساختمانی صورت گرفته و یا پرداخت حقوق شهرداری وجود ندارد. (ب. ت. ب. نامه شماره 367-14/1/1392 ارسالی از شهرداری قوچان عنوان آقای … و نامه های شماره 1080-ق-18/8/1392 و 1079-ق-18/8/1392 سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندس … که استحکام اضافه بنای احداثی را مورد تایید قرار داده اند). 5- همان طور که قضات بصیر آن دیوان مستحضر می‌باشند، پروانه ساختمانی بر اساس طرح مصوب تفصیلی و ضوابط طرح مزبور صادر می‌گردد و بنا بر مستنبط از تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری، مالکین مکلف به رعایت مفاد پروانه ساختمانی صادره می‌باشند و چنانچه بر خلاف پروانه اقدام به احداث بنای مازاد بر آن نمایند، پرونده امر به کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری ارسال گردیده و آن کمیسیون طبق تبصره 1 و 6 ماده 100 حکم بر قلع بنا و رفع خلاف صادر می‌نماید، لیکن علیرغم این امر و علیرغم آن که اینگونه تخلفات ساختمانی تبعاتی برای شهر از قبیل کسری پارکینگ، برهم زدن تعادل جمعیت در مناطق مختلف شهری، تحمیل هزینه های عمرانی پیش بینی نشده و اجرا و محقق نگردیدن طرح تفصیلی و ضوابط مربوط دارد، شورای اسلامی شهر صرفاً ب. ت. ب. هزینه ای که از سوی مالکین جهت این گونه بناهای مازاد گردیده، جهت کمک و مساعدت به آنان، بر اساس تبصره «ب» ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 که تعیین عوارض محلی و صدور پروانه بر عهده شوراهای اسلامی شهر محل اخذ عوارض بوده و با رعایت بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، نسبت به بررسی و تصویب عوارض محلی صدور پروانه و سایر عوارض محلی اقدام کرده است، هر چند که این عوارض (عوارض صدور پروانه) در مقابل خساراتی که مالکین به شهر وارد می نمایند بسیار اندک است. بدین منظور در صورت عدم تمایل شاکی به پرداخت عوارض مذکور، اختیار در رفع تخلف ساختمانی صورت گرفته و تخریب واحدهای اضافی مازاد بر پروانه و پایانکار صادره را دارد، که در همین رابطه و در مورد مشابه، نظر آن قضات را به دادنامه شماره 315 صادره در پرونده کلاسه 90/556 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جلب می‌نماید که وضع عوارض مذکور توسط شورای اسلامی شهر را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نداده اند. با عنایت به مراتب فوق از آن جا که دعوی شاکی فاقد وجاهت قانونی است، تقاضای صدور حکم بر رد دعوی وی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جهات مقرر در بند مذکور از جمله صلاحیتها و وظایف عمومی دیوان م. ب.. ن. ب. ا. مصوبه شماره 1251/ش- 22/12/1391 شورای اسلامی شهر قوچان متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نمی‌باشد و حوزه تاثیر آن مربوط به 17 نفر اسامی مندرج در مصوبه مذکور است، بنابراین تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. ب- ن. ب. ا. قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء شماره 770- 18/9/1391 و 1477 الی 1481- 12/12/1386 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین مصوبه شماره 1002-12/10/1391 شورای اسلامی شهر قوچان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قوچان م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین