ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش حقوق اصلی و دستمزد ثابت کارکنان جانباز و آزاده شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت ۱۵ درصد مغایر تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ و خلاف قانون است.
خلاصه
شاکی از جانبازان و آزادگان شاغل در صنعت نفت است که اعتراض داشته شرکت ملی نفت به جای اعمال مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر (موضوع قانون حمایت از آزادگان)، مبلغ ۱۵ درصد ریالی پرداخت کرده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرده است.
اصلِ حقوقی: اعمال مزایای استخدامی مقطع تحصیلی بالاتر برای آزادگان الزامی است و تغییر آن به پرداخت وجه نقد بدون مجوز قانونی صحیح نیست.
مستند: قانون حمایت از آزادگان، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
کلیدواژهها: آزادگان، صنعت نفت، مقطع تحصیلی بالاتر، مزایای استخدامی، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۴۵۴/۸۱
شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۰/تهم/۱۸-۳۱۲ مورخ۱۹/۸/۱۳۶۹ شرکت ملی نفت ایران
تاریخ رای:یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۳
شماره دادنامه: ۵۹۵
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در ۱۳۶۵/۸/۱ به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نیروهای عراق درآمدم. بعد از آزادی از اسارت در تاریخ ۱۳۶۹/۶/۲۴ مجدداً در صنعت نفت مشغول گردیدم مطابق تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸، مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر مسحوب میگردد. این بدین معنی است که مزایای قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر و منجمله ارزش آن مقطع تصحیلی از نظر استخدامی میباشد. یعنی چنانچه آزادهای با مدرک تحصیلی دیپلم ناقص باشد از نظر استخدامی میبایستی به عنوان دیپلمه کامل شناخته شود و همچنین نسبت به تاثیر دادن آن در حقوق مبنا و سایر مزایای مرتبط با حقوق پایه و تاثیر آن در افزایشهای سالیانه ناشی از آن را از تاریخ تعلق این حق اعمال و منطبق نمایند، با این حال طی مصوبه شماره ۱۳۹۰/تهم/۱۸/۳۱۲ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۹ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بجای اعمال مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی روش دیگری را یعنی پرداخت ۱۵% ریالی اعمال نموده که موجبات تضییع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. ب. ت. ب. مغایرت این مصوبه با نص صریح قانون و همچنین خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ب. ت. ب. ماده ۷ و ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است. رییس امور حقوقی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۱/۱۸/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۰/۲-۴/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۸ پروژههای ویژه شرکت نموده است. در این نامه آمده است، بر اساس شرکت ملی نفت ایران تصویب مقررات اداری و استخدامی از اختیارات خاص هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران شناخته شده و اجرای مصوبات هیات اخیرالذکر نیز برای کلیه کارکنان الزامآور میباشد. در دستورالعمل مورد شکایت ملهم از تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور ارج نهادن به ایثارگریهای جانبازان و آزادگان عزیز از تاریخ۱۳۶۹/۱/۱ بر اساس حقوق یک مقطع تحصیلی بالاتر مبلغ ۱۵% حقوق اصلی آنان اضافه گردیده و برابر بررسی بعمل آمده مشارالیه به دلیل آزاده بودن نیز از یک مقطع تحصیلی بالاتر در تعیین حقوق بهرهمند گردیده است. بدیهی است ملاک احتساب امتیاز وام مسکن، واگذاری منزل سازمانی مشمولین مقررات فوقالذکر، مقطع تحصیلی جدید میباشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار در مقام تجلیل و قدردانی از آزادگان جنگ تحمیلی به شرح مذکور در تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸ مقرر داشته است که «مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی میشود» نظر به تفاوت و تعدد مدارک تحصیلی و تفاوت آثار مالی گوناگون مترتب بر هر یک از مقاطع تحصیلی با مقطع تحصیلی بالاتر، افزایش حقوق اصلی و دستمزد ثابت کارکنان جانباز و آزاده، شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت ۱۵% به شرح بخشنامه شماره ۱۳۹۰۰/تهم/۱۸-۳۱۲ مورخ ۱۳۶۹/۵/۱۹ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که با موافقت وزیر نفت تهیه و تنظیم شده بلحاظ عدم انطباق با نظر و حکم مقنن در تعیین حقوق ماهانه مستخدمین مشمول با لحاظ مدرک تحصیلی آنان مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد .
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 595 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 454/81، موضوع ابطال مصوبه شماره 1390/تهم/18-312 مورخ 19 آبان 1369 شرکت ملی نفت ایران مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368، ادعا کرد که این مصوبه حقوق قانونی آزادگان را تضییع کرده و به جای اعمال مقطع تحصیلی بالاتر، تنها 15% افزایش حقوق برای آنان در نظر گرفته است. در پاسخ، نماینده شرکت ملی نفت با تاکید بر اختیارات هیات مدیره در تصویب مقررات اداری، اعلام کرد که شاکی از مزایای مقطع تحصیلی بالاتر بهرهمند شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ماده 21 و عدم انطباق مصوبه با حکم قانونگذار، این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد.
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در 1365/08/01 به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نیروهای عراق درآمدم. بعد از آزادی از اسارت در تاریخ 1369/06/24 مجدداً در صنعت نفت مشغول گردیدم مطابق تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368، مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر مسحوب میگردد. این بدین معنی است که مزایای قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر و منجمله ارزش آن مقطع تصحیلی از نظر استخدامی م. ب.. یعنی چنانچه آزادهای با مدرک تحصیلی دیپلم ناقص باشد از نظر استخدامی میبایستی به عنوان دیپلمه کامل شناخته شود و همچنین نسبت به تاثیر دادن آن در حقوق مبنا و سایر مزایای مرتبط با حقوق پایه و تاثیر آن در افزایشهای سالیانه ناشی از آن را از تاریخ تعلق این حق اعمال و منطبق نمایند، با این حال طی مصوبه شماره 1390/تهم/18/312 مورخ 1369/08/19 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به جای اعمال مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی روش دیگری را یعنی پرداخت 15% ریالی اعمال نموده که موجبات تضییع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. ب. ت. ب. مغایرت این مصوبه با نص صریح قانون و همچنین خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ب. ت. ب. ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 671/18/82 مورخ 1382/02/20 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 20/2-4/82 مورخ 1382/01/18 پروژههای ویژه شرکت نموده است. در این نامه آمده است، بر اساس شرکت ملی نفت ایران تصویب مقررات اداری و استخدامی از اختیارات خاص هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران شناخته شده و اجرای مصوبات هیات اخیرالذکر نیز برای کلیه کارکنان الزامآور م. ب.. در دستورالعمل مورد شکایت ملهم از تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور ارج نهادن به ایثارگریهای جانبازان و آزادگان عزیز از تاریخ1369/01/01 بر اساس حقوق یک مقطع تحصیلی بالاتر مبلغ 15% حقوق اصلی آنان اضافه گردیده و برابر بررسی به عمل آمده مشارالیه به دلیل آزاده بودن نیز از یک مقطع تحصیلی بالاتر در تعیین حقوق بهرهمند گردیده است. بدیهی است ملاک احتساب امتیاز وام مسکن، واگذاری منزل سازمانی مشمولین مقررات فوقالذکر، مقطع تحصیلی جدید م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
قانونگذار در مقام تجلیل و قدردانی از آزادگان جنگ تحمیلی به شرح مذکور در تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368 مقرر داشته است که «مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی میشود» نظر به تفاوت و تعدد مدارک تحصیلی و تفاوت آثار مالی گوناگون مترتب بر هر یک از مقاطع تحصیلی با مقطع تحصیلی بالاتر، افزایش حقوق اصلی و دستمزد ثابت کارکنان جانباز و آزاده، شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت 15% به شرح بخشنامه شماره 13900/تهم/18-312 مورخ 1369/05/19 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که با موافقت وزیر نفت تهیه و تنظیم شده به لحاظ عدم انطباق با نظر و حکم مقنن در تعیین حقوق ماهانه مستخدمین مشمول با لحاظ مدرک تحصیلی آنان مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه فوقالذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 مورخ 1394/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
قوانین مالی و استخدامی حاکم بر شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
صلاحیت تدوین مقررات اداری استخدامی شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 685 مورخ 1393/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1392/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
صلاحیت تدوین مقررات اداری استخدامی شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
قوانین مالی و استخدامی حاکم بر شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 595 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1385/12/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و عدم تایید مجمع عمومی شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 305 تا310 مورخ 1385/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 و 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789 مورخ 1388/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 مورخ 1388/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران موضوع تصویب آیین نامه های استخد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 649 مورخ 1387/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 820 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 234-115/1371 مورخ 19/1/1382 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تصویب آن به عهده مجمع عمومی نما
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 649 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل و ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 8964-28/1 مورخ 1383/11/8 وزیر نفت با اصلاحات و الحاقات
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 تهیه آییننامههای مربو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 و 737 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356
-
رأی
هماستناد
رای شماره 168 مورخ 1386/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356/03/17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 909 مورخ 1393/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 326 مورخ 1386/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 استناد کرد و اعلام نم
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 168 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 24026-115/1425 مورخ 5/3/1383 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 17/3/1356
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 326 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستورالعمل جذب و پذیرش نیروی انسانی در صنعت نفت به شماره 356ـ1/28 مورخ 9/2/1381 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۶ و ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی از وظایف مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران بوده است لیکن وضع دستورالعمل جذب ورزشکاران ملی در صنعت نفت که مقررات استخدامی خاصی را برای استخدام ورزشکاران مقرر داشته توسط هیأت مدیره شرکت
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال 1356
-
رأی
هماستناد
رای شماره 516 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وضع هرگونه مقررات و تصویب هر نو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 516 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه 1577 مورخ 1386/3/13 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل شماره ح ح /60148/هـ م /300 مورخ 1386/4/10 اداره کل تدوی
ماده22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وضع هرگونه مقررات و تصویب هر نو
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران به مبلغ سی وچهار هزار و پانصدوشانزده میلیارد و نهصدوسی وهشت میلیون ریال
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران
مواد 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب آقای … به سمت رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با انتخاب جناب آقای عبدالله انت
-
تصویبنامه
هماستناد
انتصاب آقای … به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران با انتخاب جناب آقای عبدالله انت
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرکت ملی نفت ایران
ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران · ماده 8 قانون اساسنامه شرکت مل
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال بخشنامه مورخ 19/8/1369 شرکت ملی نفت ایران درخصوص افزایش حقوق و دستمزد جانبازان و آزادگان شاغل در وزارت نفت به میزان 15% به جای احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی
ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
