Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 596 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 453/81، موضوع ابطال آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها که در تاریخ 1343/06/13 توسط هیات وزیران تصویب شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به ماده 24 قانون دریایی مصوب 1343 و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، درخواست ابطال این آیین‌نامه را به دلیل مغایرت با قوانین جدید و محدودیت‌های ناشی از آن مطرح کرد. در پاسخ، معاون دفتر امور حقوقی دولت و سازمان بنادر و کشتیرانی اعلام کردند که بین مواد قانونی ذکر شده تعارضی وجود ندارد و آیین‌نامه به درستی صلاحیت دفاتر خاص را برای ثبت معاملات کشتی‌ها تعیین کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد که آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها با قوانین مغایرتی ندارد و به اعتبار خود ادامه می‌دهد. تصمیم نهایی دیوان بر عدم ابطال آیین‌نامه مذکور استوار گردید. کلاسه پرونده: 453/81 شاکی:آقای …:ابطال آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 13/6/1343 هیات وزیران تاریخ رای:یکشنبه 9 اسفند 1383 شماره دادنامه: 596 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، 1- اولاً، ماده 24 قانون دریایی مصوب 1343 صلاحیت دفاتر اسناد رسمی را مطابق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 محدود نموده، همچنین آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 1344 نیز پیرو ماده 24 قانون دریایی صلاحیت دفاتر را در خصوص تنظیم اسناد معاملات شناوران محدود می‌نماید. حال ب. ت. ب. تصویب ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 که اشاره به صلاحیت عام دفاتر دارد و نظر به موخر التصویف بودن این ماده نسبت به ماده 24 قانون دریایی و آیین‌نامه مارالذکر که ب. ت. ب. شرایط قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 وضع گردیده‌اند، ماده 24 قانون دریایی و آیین‌نامه مارالذکر اعتبار خود را از دست داده‌اند. ثانیاً ب. ت. ب. ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 و نیز کلیه قوانین و آیین‌نامه‌های تابعه مربوط به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 بایستی فسخ شده تلقی نمود. ب. ت. ب. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 و اشاره به مواد 30 و 76 قانون مذکور آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 1344 خلاف قوانین موضوعه فعلی بوده و ابطال آن مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19060 مورخ 1382/08/26 مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره 19450/ط/6/ح مورخ 1382/04/07 سازمان بنادر و کشتیرانی نموده است. در این نامه آمده، 1- بین بند الف ماده24 قانون دریایی ایران مصوب 1352 و ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 هیچگونه تعارض و عدم قابلیت جمع مشهود نیست، چه بر طبق بند الف ماده 24 قانون دریایی مقنن تنها دفاتر اسناد رسمی دارای اجازه مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مجاز به تنظیم اسناد معامله کشتی‌ها دانسته و در واقع صلاحیت تنظیم و ثبت اینگونه اسناد را به دفاتر مجاز، تخصیص داده است. از سوی دیگر، مقنن در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً اشعار داشته که سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند و بیان مقنن، بر خلاف آنچه در شکایت نامه تقدیمی عنوان شده است به هیچ وجه مبین الزام دفاتر اسناد رسمی به تنظیم و ثبت کلیه اسناد مراجعین نیست. بنابراین در مقام جمع احکام فوق باید گفت که ماده 30 فوق‌الذکر، دفاتر اسناد رسمی را موظف به ثبت اسناد دانسته اما از حیث صلاحیت دفاتر برای تنظیم اسناد در مقام بیان نبوده تا بتوان به اطلاق آن حکم استناد کرده و قائل به آن شد که دفاتر اسناد رسمی مجاز بلکه مکلف به تنظیم همه اسناد م. ب.. 2- هرچند با لحاظ نکات پیش گفته بحث از نسخ بند الف ماده 24 قانون دریایی توسط مواد 30 و 76 قانون دفاتر اسناد رسمی فاقد هرگونه مبنا به نظر می‌رسد، با وجود این در جهت رد شبهه غیر مقرر فوق باید گفت که رابطه این دو حکم قانونی از نسخ رابطه و تقابل بین حکم «خاص مقدم» و «عام موخر» است. بر این اساس خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌دهد. 3- منحصر کردن دفاتر اسناد رسمی صالح به ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها در بند الف ماده 24 قانون دریایی به آن دسته از دفاتر که اجازه مخصوص دارند، ناشی از شرایط ویژه حاکم بر معاملات کشتی‌ها و جنبه‌های متعدد فنی و تخصصی در کنترل کلیه مدارک ضروری برای ثبت اینگونه معاملات بوده و هست. در واقع مقنن هم از جنبه اختصاصی و هم از بُعد تخصصی به موضوع نظر داشته و آگاهانه اقدام به وضع بند الف ماده 24 قانون دریایی در خصوص ثبت معاملات کشتی‌ها نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به صراحت بند الف ماده 24 قانون دریایی مصوب 1343 ثبت کلیه انتقالات و معاملات و اقاله راجع به عین کشتی‌ها مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتی که مدت آن زائد بر 2 سال باشد در داخل کشور اجباری است و منحصراً وسیله دفاتر اسناد رسمی که برای این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه مخصوص دارند انجام می‌شود. ن. ب. ا. حکم عام مقرر در ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/04/25 در باب ضرورت ثبت اسناد مورد نظر مقنن در مطلق دفاتر اسناد رسمی مخصص حکم خاص مندرج در بند الف ماده 24 قانون دریایی نیست و در نتیجه در زمره مقررات مغایر با قانون ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده 76 قانون اخیرالذکر قرار ندارد، بنابراین مفاد آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب 1344 که در اجرای قانون مربوط تنظیم شده و ضرورت ثبت معاملات و انتقالات راجع به کشتی‌ها اعم از عین یا منفعت را منحصراً در دفاتر اسناد رسمی خاص مورد نظر هیات دولت مجاز اعلام داشته است، مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین