رأی
رأی شماره 60 مورخ 1370/05/15 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال افزایش نرخ کارمزد ضمانت نامه های صادره بانک ها مبنی بر افزایش مبلغ تضمین انجام تعهدات و حسن اجرای کار شرکتها
موضوع : ابطال تعرفههاي غير مجاز بانكها در مورد كارمزد ضمانتنامه و
الزام بانك مركزي به اتخاذ رويه واحد طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا
تاريخ: 15/5/70 ـ شماره دادنامه:
60 ـ كلاسه پرونده: 70/24
شاكي : سنديكاي شركتهاي ساختماني
طرف شكايت :
1ـ بانك مركزي
2ـ بانك ملي
3ـ بانك ملت
4ـ بانك تجارت 5ـ بانك صادرات
مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي كه قبلا در شعبه چهارم ديوان مطرح بوده و سپس به اعتبار صلاحيت رسيدگي به موضوع شكايت و خواسته به هيأت عمومي ديوان ارجاع گرديده اعلام داشته است: در مواد 34 و 35 و 36 شرايط عمومي پيمان مقرر گرديده كه شركتهاي ساختماني در زمان انعقاد قرارداد مربوط به اجراي پروژههاي عمراني ضمانتنامههايي براي تضمين انجام تعهدات و حسن اجراي كار و استرداد پيشپرداخت از بانكهاي كشور اخذ و به كارفرما تسليم نمايند.
كارمزد صدور ضمانتنامههاي مزبور تا اوايل پيروزي انقلاب اسلامي ب. ا. ت. عمومي بانكها مبلغي حداكثر تا 2 درصد مبلغ ضمانتنامه در سال بود كه توسط بانك صادر كننده ضمانتنامه محاسبه و از متقاضي دريافت ميشد ولي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و مطرح شدن اصلاح مقررات سيستم بانكي كشور برخي از بانكها بدون داشتن هيچگونه مجوزي نرخ كارمزد صدور ضمانتنامه را از 2% به 3% افزايش دادند كه با اعتراض شركتهاي ساختماني موضوع در شوراي عالي بانكها مطرح و نرخ كارمزد در 2% تثبيت شده و مراتب طي نامه شماره ب/1084 مورخ 21/3/60 بانك مركزي ايران به سنديكاي شركتهاي ساختماني اعلام گرديد و بانكها نيز در اجراي مفاد مصوبه شوراي عالي بانكها از تاريخ 1/3/1360 به بعد كارمزد صدور ضمانتنامه را بر اساس 2% محاسبه و دريافت نمودند, در سال 1362 قانون عمليات بانكي بدون ربا در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و بموجب بند 4 از ماده 20 آن مقرر گرديد كارمزد انواع خدمات بانكي بر اساس هزينه كار انجام شده توسط بانك مربوطه محاسبه و دريافت شود, بنابراين ب.
ت. ب.
بند مزبور بانك در صدور ضمانتنامه فقط تا ميزان هزينههاي انجام شده حق وصول كارمزد را داشته و مجاز به دريافت مبلغي مازاد بر آن نميباشد. ولي بانكها عملا به مفاد اين بند توجهي ننموده و همچنان نرخ 2% را مبناي محاسبه كارمزد صدور ضمانتنامه قرار دادند, اگر چه اين روش مغاير با مقررات قانوني و مورد اعتراض شركتهاي ساختماني بود, معالوصف چون انتظار ميرفت كه بانك مركزي ضمن ايجاد هماهنگي در سيستم بانكي كشور نسبت به اجراي مفاد بند فوق اقدام نمايد, لذا از طرح موضوع در آن ديوان خودداري گرديده ولي بانكهاي كشور عدم توجه بانك مركزي به وظايف قانوني خود رامغتنم شمرده و پا رافراتر نهادند و نرخ كارمزد صدور ضمانتنامه را كه قبل از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا بموجب مصوبه شوراي عالي بانكها در 2% تثبيت شده بود به 3% افزايش دادند.
مستند اين امر شماره 96/52 مورخ 15/12/64 بانك صادرات و تعرفه ضميمه آن كه بطور يكنواخت با ساير بانكها تدوين شده و بموجب بند الف از ماده 2 قسمت مربوط به كارمزد صدور تمديد و ابطال ضمانتنامههاي ريالي آن نرخ كارمزد به 3% افزايش يافته ميباشد در حالي كه پس از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا اعمال نرخ 2% نيز فاقد وجاهت قانوني بوده است. بنا به مراتب فوق از آنجا كه شركتهاي ساختماني از مهمترين عوامل سازندگي كشور بشمار ميروند و از طرفي بموجب مواد شرايط عمومي پيمان كه فوقاً معروض شد, ناگزير از تقاضاي صدور ضمانتنامه از بانكهاي كشور بوده و در اجراي كارهاي آتي نيز چارهاي جز مراجعه به بانكها و درخواست صدور ضمانتنامه نخواهد داشت و از طرفي ديگر عدول بانكها از مقررات قانوني و اعمال تعرفههاي بدون مجوز و غير عادلانه موجب به تحليل رفتن توان مالي شركتهاي ساختماني ميگردد, لذا تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر ابطال كليه تصميمات و دستورالعملها و رويههاي مورد عمل بانكها كه با بند 4 از ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا مغايرت دارد و الزام بانك مركزي به انجام وظيفه قانوني خود و اعمال رويه واحدي در وصول كارمزد صدور ضمانتنامه بر اساس بند فوق را دارد.
نماينده قضايي بانك تجارت طي نامه شماره 361/1632 مورخ 30/9/67 در پاسخ اعلام داشتهاند: بطور نسبي بانك تجارت از نظر صدور ضمانتنامه در ارتباط با شركتهاي ساختماني بار اصلي رابعهده داشته و دارد. متأسفانه ب. ت. ب. رقم قابل توجه ناشي از پرداخت وجه الضمان اين قبيل ضمانتنامهها و هزينههاي مربوط اعم از هزينههاي اداري و قضايي نه تنها مبلغ كارمزد دريافتي قابل مقايسه بازيانهاي احتمالي نميباشد بلكه در مقابل مشكلات و هزينههاي مربوطه ميتوان گفت در جمع قابل اغماض است.
عليايحال تعرفه نرخ كامزد دريافتي از جانب بانك كاملا بر اساس موازين قانوني و با رعايت دستورالعملهاي صادره ميباشد. اداره كل حقوقي بانك ملت در پاسخ به شكايت مزبور تصويرنامه شماره 2898/275 مورخ 6/10/67 اداره كل سازمان و 6682/125 مورخ 1/10/67 اداره كل سرمايهگذاري و اعطاي تسهيلات بانك مذكور را ارسال نموده است. در نامه اداره كل سازمان بانك ملت آمده است: هر گونه تغييرات در نرخ تعرفه خدمات ريالي بانك ملت از جمله كارمزد صدور انواع ضمانتنامهها مطابق با تعرفه عمومي خدمات ريالي مشترك بانكها كه با شركت نمايندگان كليه بانكها تهيه شده صورت گرفته است و بانك ملت جداگانه و رأساً در تعيين اين نرخها دخالتي نداشته است.بنابراين شكايت مطرح شده عليه بانك ملت منطقي نميباشد.
ضمن اينكه به نظر اين اداره كل اصولا نرخ كارمزد صدور ضمانتنامهها صرفاً بر اساس برآورد هزينههاي اداري مربوط به انجام اين امر تعيين نگرديده بلكه علاوه بر هزينههاي مزبور هزينه ريسك و خطرات ناشي از قبول تعهدات و صدور تضمينات نيز در تعيين نرخ كارمزد دخالت داده شده است. اداره حقوقي بانك ملي ايران در پاسخ طي نامه شماره 4/1/900ـ30/1/69 اعلام نموده است: با عنايت به ماده 20قانون عمليات بانكي بدون ربا تنظيم سياست پولي و بانكي منجمله تعيين تعرفههاي كارمزد مورد بحث بعهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بوده و اين بانك فقط در مقام مجري مصوبات عمل نموده است.
اداره حقوقي بانك صادرات طي نامه شماره 33/600/6368 مورخ 27/12/68 اعلام داشته است: بموجب تعرفه عمومي كارمزد ضمانتنامههاي صادره كميسيون هماهنگي بانكها بشماره هـ/ب مورخ 19/8/59 كارمزد انواع ضمانتنامههاي صادره تعيين شده و در بند الف رديف 2 تعرفه مذكور كارمزد صدور ضمانتنامهها در ساير امور كه پشتوانه آنها مال غيرمنقول يا سفته معتبر بوده 3% در سال تعيين شده است. كميسيون هماهنگي بانكها در جلسه مورخ 21/2/60 تصويب نمود كارمزد ضمانتنامه صادره موضوع رديف 2 بند الف مصوبه شماره هـ/ب ـ 105از 3% در سال به 2% در سال منهاي سپرده نقدي ضمانتنامه تقليل داده شود, از اول خرداد ماه سال 60 به موقع اجرا گذاشته شود و نامه شماره ن ب/1084 مورخ 21/3/60 اداره دبيرخانه شوراي عالي بانكها عنوان سنديكاي شركتهاي ساختماني در ارتباط با مصوبه مذكور تهيه و ارسال شده و مصوبه مورد بحث ناظر به كارمزد ضمانتنامههاي بانكي صادره قبل از سال 60 منهاي سپرده نقدي و مربوط به كارمزد تمديد ضمانتنامه فوقالذكر ميباشد.
درمصوبه مذكور تصريح نشده تعرفه تعيين شده شامل ضمانتنامه صادره آتي نيز قابل اجرا خواهد بود. افزايش كارمزد ضمانتنامههاي صادره از 2% به 3% در سال در قبال افزايش قابل ملاحظه هزينههاي خدمات عمومي و كالاهاي مصرفي رقم ناچيزي بوده و تعرفه مذكور صرفاً به منظور ايجاد تسهيلات لازم در اجراي پروژهها و طرحهاي عمراني و مورد ضمانتنامههاي صادره از سال 65 به بعد اتخاذ شده است. اداره حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 11420 مورخ 30/10/69 اعلام داشته است: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با استفاده از اختيار مصرح در بند 4 ماده 14 قانون پولي و بانكي كشور ميتواند با تصويب شوراي پول و اعتبار حداقل و حداكثر كارمزد دريافتي و پرداختي بانكها را تعيين نمايد.نظر به اينكه در طي سالهاي اخير بانك مركزي از اين اختيار خود استفاده ننموده است بانكها نرخ كارمزد ضمانتنامهها را تغيير دادهاند و شوراي پول و اعتبار اين اقدام بانكها را در جلسه مورخ 20/5/69 مورد تأييد و تنفيذ قرار داد.
مفاد تصميم شوراي پول و اعتبار بشرح زير است: «شوراي پول و اعتبار نرخ كارمزد اعمال شده توسط بانكها براي صدور تمديد و تجديد ضمانتنامه را مورد تأييد و تنفيذ قرار داد.» بنا به مراتب فوق تصميم در مورد افزايش كارمزد ضمانتنامهها از دو درصد به سه درصد توسط بانكها اتخاذ شده و تصميم مذكور مورد تأييد و تنفيذ شوراي پول و اعتبار كه مرجع قانوني صالح براي اتخاذ چنين تصميمي است قرار گرفته است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات نمايندگان سنديكاي شركتهاي ساختماني و نمايندگان بانكهاي مركزي, ملي, صادرات و ملت و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي :
در خصوص شكايت سنديكاي شركتهاي ساختماني بطرفيت: بانك مركزي و بانك ملي ايران و بانك ملت و بانك تجارت و بانك صادرات و ساير بانكها و به موضوع شكايت و خواسته: درخواست ابطال تعرفههاي غير مجاز بانكها در مورد كارمزد ضمانتنامه و الزام بانك مركزي به اتخاذ رويه واحد طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا بشرح دادخواست ثبت شده به شماره 6940 مورخ 7/9/67 در پرونده كلاسه 4/67/370 شعبه چهارم ديوان عدالت اداري كه در تاريخ 8/2/1370 به لحاظ اينكه خواسته پرونده ابطال تعرفههاي غير مجاز بانكها در مورد كارمزد ضمانتنامه و الزام بانك به اتخاذ رويه واحد طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا بوده و با استناد به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي به هيأت عمومي ديوان ارجاع شده است.
ب. ت. ب. متن دادخواست تقديمي و لوايح جوابيه ارسالي و ضمايم و توضيحات مورخ 15/5/ 70نمايندگان معرفي شده شكات و طرف شكايت و مقررات مربوطه و اقدامات شوراي عالي بانكها هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اكثريت آراء اعتراض به تنفيذ انجام شده در مورد افزايش 2% مبلغ ضمانتنامه در سال را به 3% كارمزد قبل از مهرماه 69 و همچنين سرايت ميزان 3% كارمزد به تاريخ بعد از مهرماه 69 را خلاف قانون تشخيص داده و حكم بر ابطال اين دو مورد راصادر و اعلام نموده و نسبت به قسمت سوم يعني تنفيذ شوراي پول و اعتبار را در مدت دو ماه قانوني تشخيص و از اختيارات بانك مركزي تشخيص نمودند.
رأي تصحيحي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
مربوط به دادنامه شماره60ـ15/5/70
مستنداً به ماده 34 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ب. ت. ب. موارد اعلامي ابهام در دادنامه فوق هيأت عمومي ديوان عدالت به اتفاق آراء كلمات «اعتراض به» مرقوم در سطر چهارده دادنامه را حذف و همچنين عبارت «قبل از مهرماه» را «قبل از مردادماه 69» تبديل و مدت «دو ماه قانوني» مربوط به تنفيذ شوراي پول و اعتبار را تبديل به «از تاريخ 20/5/1369 تا پايان مهرماه 1369» نموده و در نتيجه رأي صادره بدين شرح ب.
ت. ب. موارد فوق تصحيح ميگردد: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اكثريت آراء تنفيذ انجام شده در مورد افزايش 2% مبلغ ضمانتنامه در سال را به 3% كارمزد قبل از مردادماه 69 و همچنين سرايت ميزان 3% كارمزد به تاريخ بعد از مهرماه 69 را خلاف قانون تشخيص داده و حكم بر ابطال اين دو مورد را صادر و اعلام نموده و نسبت به قسمت سوم يعني تنفيذ شوراي پول و اعتبار را از تاريخ 20/5/69 تا پايان مهرماه 69قانوني تشخيص و از اختيارات بانك مركزي تشخيص نمودند.
رای شماره 60 مورخ 1370/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده شکایت سندیکای شرکتهای ساختمانی از بانکهای مختلف و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور ابطال تعرفههای غیرمجاز کارمزد ضمانتنامهها و الزام بانک مرکزی به اتخاذ رویه واحد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا است. شاکی ادعا کرده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، برخی بانکها بدون مجوز قانونی، کارمزد ضمانتنامهها را از 2% به 3% افزایش دادهاند که این اقدام مغایر با بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب میشود.
بانکها در دفاعیههای خود به هزینههای اداری و ریسکهای مرتبط با صدور ضمانتنامهها اشاره کرده و مدعی شدند که تعرفهها بر اساس موازین قانونی تعیین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و لوایح، با اکثریت آراء حکم به ابطال افزایش کارمزد از 2% به 3% صادر کرد و این اقدام را خلاف قانون تشخیص داد. همچنین، تنفیذ شورای پول و اعتبار در خصوص کارمزدها را در مدت دو ماه قانونی دانسته و آن را از اختیارات بانک مرکزی تلقی کرد. این تصمیم بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
کلاسه پرونده: 24.70
تاریخ: 15 مرداد 1370
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طرف شکایت:
1 - بانک مرکزی
2 - بانک ملی
3 - بانک ملت
4 - بانک تجارت
5 - بانک صادرات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفههای غیر مجاز بانکها در مورد کارمزد ضمانتنامه و الزام بانک مرکزی به اتخاذ رویه واحده طبق قانون عملیاتیبانکی بدون ربا.
مقدمه - شاکی در دادخواست تقدیمی که قبلاً در شعبه چهارم دیوان مطرح بوده و سپس به اعتبار صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته بههیات عمومی دیوان ارجاع گردیده اعلام داشته است: در مواد 34 و 35 و 36 شرایط عمومی پیمان مقرر گردیده که شرکتهای ساختمانی در زمان انعقادقرارداد مربوط به اجرای پروژههای عمرانی ضمانتنامههایی برای تضمین انجام تعهدات و حسن اجرای کار و استرداد پیش پرداخت از بانکهای کشوراخذ و به کارفرما تسلیم نمایند.
کارمزد صدور ضمانتنامههای مزبور تا اوایل پیروزی انقلاب اسلامی ب. ا. ت. عمومی بانکها مبلغی حداکثر تا 2درصد مبلغ ضمانتنامه در سال بود که توسط بانک صادر کننده ضمانتنامه محاسبه و از متقاضی دریافت میشد ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ومطرح شدن اصلاح مقررات سیستم بانکی کشور برخی از بانکها بدون داشتن هیچگونه مجوزی نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه را از 2% به 3% افزایشدادن که با اعتراض شرکتهای ساختمانی موضوع در شورای عالی بانکها مطرح و نرخ کارمزد در 2% تثبیت شده و مراتب طی نامه شماره ب1084.مورخ 60.3.21 بانک مرکزی ایران به سندیکای شرکتهای ساختمانی اعلام گردید و بانکها نیز در اجرای مفاد مصوبه شورای عالی بانکها از تاریخ1360.3.1 به بعد کارمزد صدور ضمانتنامه را بر اساس 2% محاسبه و دریافت نمودند، در سال 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورایاسلامی تصویب شد و به موجب بند 4 از ماده 20 آن مقرر گردید کارمزد انواع خدمات بانکی بر اساس هزینه کار انجام شده توسط بانک مربوطهمحاسبه و دریافت شود، بنا بر این ب.
ت. ب.
بند مزبور بانک در صدور ضمانتنامه فقط تا میزان هزینههای انجام شده حق وصول کارمزد را داشته و مجازبه دریافت مبلغی مازاد بر آن نمیباشد ولی بانکها عملاً به مفاد این بند توجهی ننموده و همچنان نرخ 2% را مبنای محاسبه کارمزد صدور ضمانتنامه قرار دادند، اگر چه این روش مغایر بامقررات قانونی و مورد اعتراض شرکتهای ساختمانی بود، معالوصف چون انتظار میرفت که بانک مرکزی ضمن ایجاد هماهنگی در سیستم بانکیکشور نسبت به اجرای مفاد بند فوق اقدام نماید، لذا از طرح موضوع در آن دیوان خودداری گردیده ولی بانکهای کشور عدم توجه بانک مرکزی بهوظایف قانونی خود را مغتنم شمرده و پا را فراتر نهادند و نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه را که قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به موجبمصوبه شورای عالی بانکها در 2% تثبیت شده بود به 3% افزایش دادند.
مستند این امر نامه شماره 52.96 مورخ 64.12.15 بانک صادرات و تعرفهضمیمه آن که به طور یکنواخت با سایر بانکها تدوین شده و به موجب بند الف از ماده 2 قسمت مربوط به کارمزد صدور تمدید و ابطال ضمانتنامههایریالی آن نرخ کارمزد به 3% افزایش یافته م. ب. در حالی که پس از تصویب قانونی عملیات بانکی بدون ربا اعمال نرخ 2% نیز فاقد وجاهت قانونیبوده است. بنا به مراتب فوق از آن جا که شرکتهای ساختمانی از مهمترین عوامل سازندگی کشور به شمار میروند و از طرفی به موجب مواد شرایطعمومی پیمان که فوقاً معروض شد، ناگریز از تقاضای صدور ضمانتنامه از بانکهای کشور بوده و در اجرای کارهای آتی نیز چارهای جز مراجعه به بانکهاو درخواست صدور ضمانتنامه نخواهد داشت و از طرفی دیگر عدول بانکها از مقررات قانونی و اعمال تعرفههای بدون مجوز و غیر عادلانه موجب بهتحلیل رفتن توان مالی شرکتهای ساختمانی میگردد، لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال کلیه تصمیمات و دستورالعملها و رویههای موردعمل بانکها که با بند 4 از ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد و الزام بانک مرکزی به انجام وظیفه قانونی خود و اعمال رویه واحدی دروصول کارمزد صدور ضمانتنامه بر اساس بند فوق را دارد.
نماینده قضایی بانک تجارت طی نامه شماره 1632.361 - 67.9.30 در پاسخ اعلام داشتهاند: به طور نسبی بانک تجارت از نظر صدور ضمانتنامه درارتباط با شرکتهای ساختمانی بار اصلی را به عهده داشته و دارد متاسفانه ب.
ت. ب. رقم قابل توجه ناشی از پرداخت وجهالضمان این قبیل ضمانتنامههاو هزینههای مربوطه اعم از هزینههای اداری و قضایی نه تنها مبلغ کارمزد دریافتی قابل مقایسه با زیانهای احتمالی نمیباشد بلکه در مقابل مشکلات وهزینههای مربوطه میتوان گفت در جمع قابل اغماض است. علیایحال تعرفه نرخ کارمزد دریافتی از جانب بانک کاملاً بر اساس موازین قانونی و بارعایت دستورالعملهای صادره م. ب.. اداره کل حقوقی بانک ملت در پاسخ به شکایت مزبور تصویر نامه شماره 275.2898 - 67.10.6 اداره کلسازمان و 125.6682 - 67.10.1 اداره کل سرمایهگذاری و اعطای تسهیلات بانک مذکور را ارسال نموده است.
در نامه اداره کل سازمان بانک ملتآمده است: هر گونه تغییرات در نرخ تعرفه خدمات ریالی بانک ملت از جمله کارمزد صدور انواع ضمانتنامهها مطابق با تعرفه عمومی خدمات ریالیمشترک بانکها که با شرکت نمایندگان کلیه بانکها تهیه شده صورت گرفته است و بانک ملی جداگانه و راساً در تعیین این نرخها دخالتی نداشته است. بنابر این شکایت مطرح شده علیه بانک ملت منطقی نمیباشد. ضمن این که به نظر این اداره کل اصولاً نرخ کارمزد صدور ضمانتنامهها صرفاً بر اساسبرآورد هزینههای اداری مربوط به انجام این امر تعیین نگردیده بلکه علاوه بر هزینههای مزبور هزینه ریسک و خطرات ناشی از قبول تعهدات و صدورتضمینات نیز در تعیین نرخ کارمزد دخالت داده شده است.
اداره حقوقی بانک ملی ایران در پاسخ طی نامه شماره 900.1.4 - 69.1.30 اعلام نمودهاست: با عنایت به ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم سیاست پولی و بانکی منجمله تعیین تعرفههای کارمزد مورد بحث به عهده بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و این بانک فقط در مقام مجری مصوبات عمل نموده است. اداره حقوقی بانک صادرات طی نامه شماره6368.600.33 مورخ 68.12.27 اعلام داشته است: به موجب تعرفه عمومی کارمزد ضمانتنامههای صادره کمیسیون هماهنگی بانکها به شماره ه.بمورخ 59.8.19 کارمزد انواع ضمانتنامههای صادره تعیین شده و در بند الف ردیف 2 تعرفه مذکور کارمزد صدور ضمانتنامهها در سایر امور که پشتوانهآنها مال غیر منقول یا سفته معتبر بوده 3% در سال تعیین شده است.
کمیسیون هماهنگی بانکها در جلسه مورخ 60.2.21 تصویب نمود کارمزدضمانتنامه صادره موضوع ردیف 2 بند الف مصوبه شماره ه.
ب - 105 از 3% در سال به 2% در سال منهای سپرده نقدی ضمانتنامه تقلیل داده شود، ازاول خرداد ماه سال 60 به موقع اجراء گذاشته شود و نامه شماره ن ب 1084. مورخ 60.3.21 اداره دبیرخانه شورای عالی بانکها عنوان سندیکایشرکتهای ساختمانی در ارتباط با مصوبه مذکور تهیه و ارسال شده و مصوبه مورد بحث ناظر به کارمزد ضمانتنامههای بانکی صادره قبل از سال 60منهای سپرده نقدی و مربوط به کارمزد تمدید ضمانتنامه فوقالذکر م.
ب.. در مصوبه مذکور تصریح نشده تعرفه تعیین شده شامل ضمانتنامه صادرهآتی نیز قابل اجراء خواهد بود. افزایش کارمزد ضمانتنامههای صادره از 2% به 3% در سال در قبال افزایش قابل ملاحظه هزینههای خدمات عمومی وکالاهای مصرفی رقم ناچیزی بوده و تعرفه مذکور صرفاً به منظور ایجاد تسهیلات لازم در اجرای پروژهها و طرحهای عمرانی و مورد ضمانتنامههایصادره از سال 65 به بعد اتخاذ شده است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره 11420 مورخ 69.10.30 اعلام داشتهاست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از اختیار مصرح در بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور میتواند با تصویب شورای پول واعتبار حداقل و حداکثر کارمزد دریافتی و پرداختی بانکها را تعیین نماید.
نظر به این که در طی سالهای اخیر بانک مرکزی از این اختیار خود استفادهننموده است بانکها نرخ کارمزد ضمانتنامهها را تغییر دادهاند و شورای پول و اعتبار این اقدام بانکها را در جلسه مورخ 69.5.20 مورد تایید و تنفیذ قرارداد. مفاد تصمیم شورای پول و اعتبار به شرح زیر است: "شورای پول و اعتبار نرخ کارمزد اعمال شده توسط بانکها برای صدور، تمدید و تجدیدضمانتنامه را مورد تایید و تنفیذ قرار داد". بنا به مراتب فوق تصمیم در مورد افزایش کارمزد ضمانتنامهها از دو درصد به سه درصد توسط بانکها اتخاذشده و تصمیم مذکور مورد تایید و تنفیذ شورای پول و اعتبار که مرجع قانونی صالح برای اتخاذ چنین تصمیمی است قرار گرفته است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس ازاستماع توضیحات نمایندگان سندیکای شرکتهای ساختمانی و نمایندگان بانکهای مرکزی، ملی، صادرات و ملت و بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
در خصوص شکایت سندیکای شرکتهای ساختمانی به طرفیت: بانک مرکزی و بانک ملی ایران و بانک ملت و بانک تجارت و بانک صادرات و سایربانکها و به موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال تعرفههای غیر مجاز بانکها در مورد کارمزد ضمانتنامه و الزام بانک مرکزی به اتخاذ رویهواحد طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا ب.
ش. د. ثبت شده به شماره 6940 مورخ 67.9.7 در پرونده کلاسه 370.67.4 شعبه چهارمدیوان عدالت اداری که در تاریخ 1370.2.8 به لحاظ این که خواسته پرونده ابطال تعرفههای غیر مجاز بانکها در مورد کارمزد ضمانتنامه و الزام بانکبه اتخاذ رویه واحد طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات عمومی دیوانارجاع شده است. ب. ت. ب. متن دادخواست تقدیمی و لوایح جوابیه ارسال و ضمائم و توضیحات مورخ 70.5.15 نمایندگان معرف شده شکات وطرف شکایت و مقررات مربوطه اقدامات شورای عالی بانکها هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء اعتراض به تنفیذ انجام شده در موردافزایش 2% مبلغ ضمانتنامه در سال را به 3: کارمزد قبل از مهر ماه 69 و همچنین سرایت میزان 3% کارمزد به تاریخ بعد از مهر ماه 69 را خلاف قانونتشخیص داده و حکم بر ابطال این دو مورد را صادر اعلام نموده و نسبت به قسمت سوم یعنی تنفیذ شورای پول و اعتبار را در مدت دو ماه قانونیتشخیص و از اختیارات بانک مرکزی تشخیص نمودند.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسیفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مقرر کرده است که بانک مرکزی تا قبل از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 402 مورخ 1394/12/25 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تفو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003410911 مورخ 1402/12/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین می شود از مصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی تفویض نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 و58 مورخ 1380/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 آیین نامه استخدامی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1389/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا به بانک مرکزی تفویض نموده است لذا بخش
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط بانک مرکزی تعیین می شود از مصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1370/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا مغایرت دارد و الزام بانک مرکزی به انج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 234 مورخ 1382/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه مربوط بانک مرکزی دارای اخ
-
رأی
هماستناد
وضعیت تعیین وجه التزام بیشتر بر قوانین امری توسط بانک
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی مرجع تنظیم نظام پولی و اعت
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
سود غیر مجاز بانکی
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا این است که بانک مرکزی مسئول حسن اجرای
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 20 — قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴۰۲/۰۳/۳۰)
ماده 20 قانون عملیات بانکی بدو ن ربا مغایرت دارد و الزام بانک مرکزی به ان
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی های ثابت مؤسسات اعتباری»با سلام؛احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 02/20713 مورخ 1402/2/4 موضوع ابلاغ اص
ماده 20 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 02/172745 مورخ 1402/7/20 موضوع ابلاغ اصلاحیه «حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری»
ماده 20 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
