Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال مصوبه مورخ ۱۶/۶/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.)

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #ابطال_مصوبه #عدالت #شهرداری #شاکی #اعتراض #قانون_تأسیس #مسکن #رسیدگی #دادخواست #مشاوره #رضا #استرداد_شکایت #ابطال #املاک #استرداد_دعوی #فرد #مختومه #صدور‌رای

خلاصه

شهرداری آمل با تقدیم دادخواستی خواستار ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری شده بود. پس از تبادل لوایح، شهرداری طی نامه‌ای درخواست استرداد دعوی خود را اعلام نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل استرداد شکایت، پرونده را مختومه اعلام کرد.

اصلِ حقوقی: با استرداد دعوی از سوی شاکی، موجبی برای رسیدگی و اظهار نظر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: استرداد دعوی، شورای عالی شهرسازی و معماری، دیوان عدالت اداری، شهرداری آمل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1371/6/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۸۹/۷۱ شاکی:شهرداری آمل. موضوع:ابطال مصوبه مورخ ۱۶/۶/۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. تاریخ رای:شنبه ۲ مرداد ۱۳۷۲ شماره دادنامه:۷۲/۶۰ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ شورای عالی شهرسازی مغایر قانون تعیین وضعیت املاک بوده و مضافاً خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی مصرح در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‎باشد.مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۹۹/۵۱ – ۱۳۷۲/۳/۲۶ مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و تصویب آن را خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ندانسته است. شهرداری آمل طی نامه شماره ۱۵/۲۲۲۳۲مورخ ۱۳۷۲/۴/۱۵ استرداد دعوی مطروحه در هیات عمومی را درخواست نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‎فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که شهرداری آمل به شرح نامه شماره ۱۵/۲۲۲۳۲ مورخ ۱۳۷۲/۴/۱۵ از اعتراض نسبت به مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ شورای عالی شهرسازی و معماری صرفنظر نموده و شکایت را مسترد کرده است، موجبی برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اعتراض مذکور وجود ندارد و پرونده مختومه تلقی می‎شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 60 مورخ 1372/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 189/71، شاکی درخواست ابطال مصوبه مورخ 16/6/71 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را به دلیل مغایرت آن با قانون تعیین وضعیت املاک و خروج از اختیارات شورای عالی طبق ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح کرد. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمود که مصوبه مورد شکایت با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مغایرتی ندارد و همچنین خارج از اختیارات شورای عالی نیست. علاوه بر این، شهرداری آمل درخواست استرداد دعوی را نیز ارائه کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. استرداد شکایت از سوی شهرداری آمل، به این نتیجه رسید که نیازی به ادامه رسیدگی نیست و پرونده را مختومه اعلام کرد. شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مصوبه مورخ 1371/06/16 شورای عالی شهرسازی مغایر قانون تعیین وضعیت املاک بوده و مضافاً خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی مصرح در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب..مدیرکل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2099/51 - 1372/03/26 مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367/08/29 و تصویب آن را خارج از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ندانسته است. شهرداری آمل طی نامه شماره 15/22232مورخ 1372/04/15 استرداد دعوی مطروحه در هیات عمومی را درخواست نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این‌که شهرداری آمل به شرح نامه شماره 15/22232 مورخ 1372/04/15 از اعتراض نسبت به مصوبه مورخ 1371/06/16 شورای عالی شهرسازی و معماری صرفنظر نموده و شکایت را مسترد کرده است، موجبی برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به اعتراض مذکور وجود ندارد و پرونده مختومه تلقی می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد رضا عباسی فرد

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 36

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین