Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری پرداخت ۳۰ درصد نرخ مابه التفاوت کسور انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک مطابق مصوبه هیأت وزیران مبنی بر احتساب انتقال سوابق از هر صندوقی به صندوق دیگر بر اساس مزایای زمان تقاضا و نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید و

#دیوان_عدالت_اداری #مابه‌التفاوت #صندوق #بیمه #بانک #عدالت #بازنشستگی #صندوق_بازنشستگی #اساسنامه #مجمع_عمومی #انتقال_حق #پاداش #موکل #لایحه #شاکی #رسیدگی #تاریخ_صدور #آموزش_و_پرورش #حق_بیمه #کسورات #صلاحیت #کسور_بازنشستگی #شخصیت_حقوقی #مشتکی‌عنه #طرف_شکایت #رای_صادره #اعتراض #سنوات #استخدام_رسمی #ریال #حقوق #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #نهاد_عمومی #مستخدم #حقوق_و_مزایا #استقلال_مالی #شورای_عالی #حدود_اختیارات #هیأت_عمومی_دیوان #جمهوری #تخصصی #زمان #احتساب #تصمیم #ابطال #وظیفه #پس‌انداز #بیمه‌ای #صورت #بازنشسته #احکام #ولی #ماه #شفاهی #اتفاق

تاریخ: 1392/8/7 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی کلاسه پرونده : ۹۰/۱۱۲۲ شماره دادنامه : ۶۰ تاریخ صدور :۶/۱۱/۹۲ مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه بازنشستگی ، کار و کارگری موضوع شکایت : ابطال دستورالعمل صندوق بازنشستگی بانکها در خصوص برداشت غیر قانونی از پاداش بازنشستگی (بند ۳ از قسمت ج مصوب ۹/۶/۸۸ هیات امناء صندوق) مصوب ۵/۸/۸۸ مجمع عمومی صندوق بانک ها شاکی : آقای … شکایت : صندوق بازنشستگی بانک ها گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : آقای … از آقای … صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها (صندوق بازنشستگی بانکها) به خواسته ابطال دستورالعمل صندوق مذکور در خصوص برداشت غیر قانونی از پاداش بازنشستگی موکل را نموده است .اجمالاً اعلام کرده است : موکل در ۱/۲/۹۲ بازنشسته شده و قبل آن از سال ۶۶ تا ۶۱ در وزارت آموزش و پرورش اشتغال به خدمت داشته و مشمول قانون استخدام کشوری و بیمه مربوطه بوده است در اواخر خدمت در بانک سپه بوده و درخواست انتقال بیمه پرداختی خود به صندوق بازنشستگی بانک می نماید و برخلاف نصوص صریح و احکام مقرر در قانون و مصوبات هیات دولت ، مسیولین ذیربط در صندوق بازنشستگی بانکها بمنظور محاسبه سوابق خدمتی موکل تفاوت حق بیمه را از پاداش بازنشستگی وی برداشت و به حساب صندوق بازنشستگی بانکها واربز می نماید و این بر خلاف مصوبات مجلس در سنوات ۱۳۶۵ ـ ۱۳۷۱ و هیات دولت در سال ۱۳۸۰ م. ب. .شاکی پس از وصول لایحه جوابیه لایه تکمیلی ارایه و اعلام نموده : که در بند ۳ از قسمت ج مصوب ۹/۶/۸۸ برخلاف ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب ۶۵ و آیین نامه تبصره ۲ همان ماده واحده و نیز برخلاف ماده ۴ ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب ۱۳۸۰ و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع تصویب آن م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : نامبرده در ۱/۸/۷۱ در بانک سپه استخدام رسمی شده و می توانست همان زمان طبق قانون نقل و انتقال ۲۷/۳/۶۵ مجلس و آیین نامه های آن درخواست انتقال و احتساب کسور بازنشستگی بابت سوابق خدمت در آموزش و پرورش نماید ولی ایشان در تاریخ ۷/۵/۸۸ درخواست می نماید و نهایتاً در ۲۴/۱۲/۸۸ مبلغ ۸۳۴/۵۷۰ ریال از طریق سازمان بازنشستگی کشوری به حساب این صندوق واریز شد و مابه التفاوت آن بر مبنای حقوق و مزایای زمان درخواست (سال۸۸) م. ب. و ایشان از ۲۴/۱۲/۸۸ (انتقال کسور) دو ماه فرصت واریز رقم اعلام شده از طرف بانک را داشته و بانک بر اساس اظهار شفاهی بر بی بضاعت مالی مابه التفاوت را از محل پاداش بازنشستگی برداشت و به حساب اداره واریز گردیده و بر اساس مصوبه هیات امناء صندوق در ۹/۶/۸۸ و مجمع عمومی بعنوان بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در ۵/۸/۸۸ در بند ۳ از قسمت سایر تصمیمات نرخ کسور مابه التفاوت اقدام شده است .طرف شکایت طی لایحه تکمیلی اعلام کرده : بانکها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و یک نهاد عمومی غیر دولتی است و سازمان دولتی مطلق نبوده و لذا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ندارد .بانکها دارای اساسنامه خاص م. ب. بند ۳ قسمت ج ( سایر تصمیمات ) ( مورد درخواست که نرخ مابه التفاوت کسور انتقال بمیزان ۳۰% ( نرخ کسور سهم مستخدم و بانک ) حقوق و مزایا ) بر اساس اختیارات حاصله از بندای ۱/۱۵ و ۶/۱۵ اساسنامه صندوق و لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۲/۷/۵۸ م. ب..به استناد ماده ۲ اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و تجمیع و ادغامی تا کنون در خصوص صندوقهای بازنشستگی از طرف دولت صورت نگرفته است .و خواسته شاکی از ضوابط نقل او انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوقهای بیمه مصوب ۲۷/۳/۸۰ خروج موضوعی دارد ص ۸۲ پرونده و به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و مشابه با تصمیم شورای عالی سازمان تامین اجتماعی ، مجمع عمومی بانکها اقدام به وضع مصوبه نموده است. نظریه : ب. ت. ب. مفاد تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۸/۳/۸۵ و اینکه طرف شکایت دارای اساسنامه خاصی م. ب. و مصوبه مورد خواسته خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند : اولا مصوبات مجمع عالی بانکها و هیات امناء بانکها قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی بلحاظ افرادی که دارای شخصیت حقوقی هستند دارد ثانیاً بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران دریافت مابه التفاوت حق بیمه برای سوابق انتقالی از سایر صندوقها به صندوق دیگر وفق ضوابط هر صندوق م. ب. و لذا تصمیم هیات امناء صندوق بازنشستگی بانکها ب. ت. ب. مصوبه فوق خلاف قانون و مقررات اعلامی نمی باشد. به تاریخ ۱۳۹۲/۸/۷ جلسه هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی و کار و کارگری دیوان عدالت اداری با حضور روسا و مستشاران شعب عضو هیات تخصصی با تصدی رییس هیات تخصصی تشکیل گردید و پرونده کلاسه ۹۰/۱۱۲۹ مطرح پس از اظهار نظر اعضاء هیات تخصصی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای گردید . رای هیات تخصصی مطابق لایحه قانون مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صندوق بازنشستگی ، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شد تشکیل گردید ، و مطابق تبصره های ذیل ماده واحده فوق میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره برداری از آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد و مجمع عمومی بانکها بر اساس اختیارات حاصله اساسنامه صندوق بازنشستگی مزبور را در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۵/۱۹ تصویب نمود و صندوق مطابق اساسنامه اداره می شود و تغییرات مواد آیین نامه و تعیین خط مشی ها به موجب مواد ۱/۱۵ و ۶/۱۵ ـ اساسنامه به عهده هیات امناء که مدیران عامل ۱۴ بانک هستند م. ب. و در خصوص انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک در هنگام تقاضا که می بایست ۳۰% پرداخت نمایند به موجب پیشنهاد هیات مدیره و تایید هیات امناء و تصویب مجمع عمومی بانکها بوده است ضمن اینکه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۷ مطابق ماده ۳ مصوبه شماره ۱۲۱۶۰۶ ـ ۱/۷/۹۲ اعلام داشته انتقال سوابق از هر صندوقی به صندوق دیگر بر اساس خصوص و مزایای زمان تقاضا و نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید محاسبه می گردد ب. ت. ب. مراتب فوق بند ۳ قسمت ج مصوبه ۱۳۸۸/۸/۵ هیات امنای صندوق بازنشستگی و وظیفه ، از کارافتادگی بانکها خلاف قانون قابل ابطال تشخیص نگردید. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. باقری زیاری- رییس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی ، کار و کارگری دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 60 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 90/1122، موضوع شکایت به ابطال دستورالعمل صندوق بازنشستگی بانک‌ها مربوط می‌شود که در خصوص برداشت غیرقانونی از پاداش بازنشستگی صادر شده است. این دستورالعمل به موجب بند 3 از قسمت ج مصوب 9/6/88 هیات امناء صندوق و به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها در تاریخ 5/8/88 رسیده است. شاکی، به نمایندگی از موکل خود، به دلیل برداشت مبلغی از پاداش بازنشستگی موکل به منظور محاسبه سوابق خدمتی و عدم رعایت قوانین و مصوبات مربوطه، خواستار ابطال این دستورالعمل شده است. در مقابل، مشتکی عنه با استناد به قانون نقل و انتقال حق بیمه و اساسنامه صندوق بازنشستگی، ادعا کرده است که برداشت مذکور بر اساس اختیارات قانونی صورت گرفته و خلاف قانون نیست. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و قوانین مرتبط، از جمله تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه مصوب 28/3/85، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد نظر خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نمی‌باشد و بنابراین، درخواست شاکی را رد کرد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. آقای … به وکالت از آقای … به طرفیت صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌ها (صندوق بازنشستگی بانک‌ها) به خواسته ابطال دستورالعمل صندوق مذکور در خصوص برداشت غیر قانونی از پاداش بازنشستگی موکل را نموده است.اجمالاً اعلام کرده است: موکل در 1/2/92 بازنشسته شده و قبل آن از سال 66 تا 61 در وزارت آموزش و پرورش اشتغال به خدمت داشته و مشمول قانون استخدام کشوری و بیمه مربوطه بوده است در اواخر خدمت در بانک سپه بوده و درخواست انتقال بیمه پرداختی خود به صندوق بازنشستگی بانک می‌نماید و برخلاف نصوص صریح و احکام مقرر در قانون و مصوبات هیات دولت، مسئولین ذیربط در صندوق بازنشستگی بانک‌ها به منظور محاسبه سوابق خدمتی موکل تفاوت حق بیمه را از پاداش بازنشستگی وی برداشت و به حساب صندوق بازنشستگی بانک‌ها واربز می‌نماید و این بر خلاف مصوبات مجلس در سنوات 1365 - 1371 و هیات دولت در سال 1380 م. ب..شاکی پس از وصول لایحه جوابیه لایه تکمیلی ارائه و اعلام نموده: که در بند 3 از قسمت ج مصوب 9/6/88 برخلاف ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه بازنشستگی مصوب 65 و آیین‌نامه تبصره 2 همان ماده واحده و نیز برخلاف ماده 4 ضوابط نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه مصوب 1380 و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع تصویب آن م. ب.. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: نامبرده در 1/8/71 در بانک سپه استخدام رسمی شده و می توانست همان زمان طبق قانون نقل و انتقال 27/3/65 مجلس و آیین‌نامه های آن درخواست انتقال و احتساب کسور بازنشستگی بابت سوابق خدمت در آموزش و پرورش نماید ولی ایشان در تاریخ 7/5/88 درخواست می‌نماید و نهایتاً در 24/12/88 مبلغ 834/570 ریال از طریق سازمان بازنشستگی کشوری به حساب این صندوق واریز شد و مابه التفاوت آن بر مبنای حقوق و مزایای زمان درخواست (سال88) م. ب. و ایشان از 24/12/88 (انتقال کسور) دو ماه فرصت واریز رقم اعلام شده از طرف بانک را داشته و بانک بر اساس اظهار شفاهی بر بی بضاعت مالی مابه التفاوت را از محل پاداش بازنشستگی برداشت و به حساب اداره واریز گردیده و بر اساس مصوبه هیات امناء صندوق در 9/6/88 و مجمع عمومی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در 5/8/88 در بند 3 از قسمت سایر تصمیمات نرخ کسور مابه التفاوت اقدام شده است.طرف شکایت طی لایحه تکمیلی اعلام کرده: بانک‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و یک نهاد عمومی غیر دولتی است و سازمان دولتی مطلق نبوده و لذا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی ندارد.بانک‌ها دارای اساسنامه خاص م. ب. بند 3 قسمت ج (سایر تصمیمات) (مورد درخواست که نرخ مابه التفاوت کسور انتقال به میزان 30% (نرخ کسور سهم مستخدم و بانک) حقوق و مزایا) بر اساس اختیارات حاصله از بندای 1/15 و 6/15 اساسنامه صندوق و لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 2/7/58 م. ب..به استناد ماده 2 اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و تجمیع و ادغامی تا کنون در خصوص صندوقهای بازنشستگی از طرف دولت صورت نگرفته است.و خواسته شاکی از ضوابط نقل او انتقال حق بیمه و کسورات بیمه ای بین صندوقهای بیمه مصوب 27/3/80 خروج موضوعی دارد ص 82 پرونده و به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و مشابه با تصمیم شورای عالی سازمان تامین اجتماعی، مجمع عمومی بانک‌ها اقدام به وضع مصوبه نموده است. اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند: اولا مصوبات مجمع عالی بانک‌ها و هیات امناء بانک‌ها قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی به لحاظ افرادی که دارای شخصیت حقوقی هستند دارد ثانیاً بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران دریافت مابه التفاوت حق بیمه برای سوابق انتقالی از سائر صندوقها به صندوق دیگر وفق ضوابط هر صندوق م. ب. و لذا تصمیم هیات امناء صندوق بازنشستگی بانک‌ها ب. ت. ب. مصوبه فوق خلاف قانون و مقررات اعلامی نمی‌باشد. به تاریخ 7/8/1392 جلسه هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی و کار و کارگری دیوان عدالت اداری با حضور روسا و مستشاران شعب عضو هیات تخصصی با تصدی رئیس هیات تخصصی تشکیل گردید و پرونده کلاسه 90/1129 مطرح پس از اظهار نظر اعضاء هیات تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رای گردید. مطابق لایحه قانون مورخ 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صندوق بازنشستگی، وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک‌های ملی و ادغام شد تشکیل گردید، و مطابق تبصره های ذیل ماده واحده فوق میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره برداری از آن طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد و مجمع عمومی بانک‌ها بر اساس اختیارات حاصله اساسنامه صندوق بازنشستگی مزبور را در جلسه مورخ 19/5/1361 تصویب نمود و صندوق مطابق اساسنامه اداره می‌شود و تغییرات مواد آیین‌نامه و تعیین خط مشی ها به موجب مواد 1/15 و 6/15 - اساسنامه به عهده هیات امناء که مدیران عامل 14 بانک هستند م. ب. و در خصوص انتقال سابقه کارکنان متقاضی به بانک در هنگام تقاضا که می‌بایست 30% پرداخت نمایند به موجب پیشنهاد هیات مدیره و تایید هیات امناء و تصویب مجمع عمومی بانک‌ها بوده است ضمن اینکه هیات وزیران در جلسه مورخ 27/6/1392 مطابق ماده 3 مصوبه شماره 121606 - 1/7/92 اعلام داشته انتقال سوابق از هر صندوقی به صندوق دیگر بر اساس خصوص و مزایای زمان تقاضا و نرخ کسور مورد عمل صندوق جدید محاسبه می‌گردد ب. ت. ب. مراتب فوق بند 3 قسمت ج مصوبه 5/8/1388 هیات امنای صندوق بازنشستگی و وظیفه، از کارافتادگی بانک‌ها خلاف قانون قابل ابطال تشخیص نگردید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. باقری زیاری- رئیس هیات تخصصی بیمه و بازنشستگی، کار و کارگری دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین