Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاهها منتقل می شود، در صلاحیت شورای عالی اداری است.

سبدِ من

#شورای_عالی_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_انسانی #شورای_عالی #عدالت #صلاحیت #وزارتخانه #معاونت #مدیریت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_محاسبات #دستگاه_ها #قوانین #مستند #شورای_اسلامی #تفریغ_بودجه #گونه #دستورالعمل_های #جمهوری #ابطال_مصوبه #ابلاغ #رسیدگی #شاکی #تصویب_مجلس #اعتراض_به_قرار #نظام_اداری #شوراها #اطلاع‌رسانی #گزارش #وزیر #محل_خدمت #پیش‌بینی #بودجه #بازخرید #امور_حقوقی #لایحه #ناظر #مقرره #اکثریت #جمهور #قانون_برنامه #ابطال #کارمند #صورت #پایان #زمان #مقتضی #هفته #تأیید #شهرستان #بازنشسته #آیین_دادرسی

خلاصه

دیوان محاسبات کشور ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور درباره تعیین ساز و کار انتقال نیروهای وزارتخانه‌های ادغامی را درخواست کرد. اختلاف بر سر این بود که تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌های ادغامی در صلاحیت شورای عالی اداری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تصویب دستورالعمل‌های تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌های ادغامی در صلاحیت شورای عالی اداری است.

مستند: قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: ادغام وزارتخانه‌ها، نیروی انسانی، شورای عالی اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، بخشنامه دولتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/10/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۰۲ تاریخ رای: دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۳ کلاسه پرونده: ۹۱/۵۷۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۰/۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۳۳/۲۰۰۰۰- ۱۳۹۱/۴/۱۲ ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۰/۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۰/۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همان گونه که مستحضرند: ۱- مطابق ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.» ۲- وفق بند (۱۳) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری « تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری م. ب..» بر این اساس حکم بخشنامه صدرالاشاره مبنی بر تعیین ساز و کار انتقال نیروهای وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه های اجرایی از این حیث که تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود از وظایف و اختیارات ذاتی شورای عالی اداری است، مغایر قانون ارزیابی می شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مذکور از زمان تصویب م. ا..» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « به منظور تسهیل در ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه هایی که در اجرای ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادغام شده اند و در جهت استفاده بهینه از توانمندیهای این گونه نیروها در نظام اداری کشور، مقتضی است در انتقال آنان از وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه های اجرایی موارد زیر رعایت شود: ۱- وزارتخانه های جدید ( شوراها یا کمیسیون های تحول اداری وزارتخانه ها) موظفند مشخصات کارمندان مازاد بر نیاز خود را حداکثر ظرف مدت دو هفته احصاء کرده و ضمن اطلاع رسانی به کارمندان مزبور گزارش آن را به معاونت ارسال کنند. همچنین آن دسته از نیروهای مازاد بر نیاز که مشمول جابه جایی هستند از طریق شوراهای (کمیسیون های) تحول اداری وزارتخانه مشخص شده و پس از تایید وزیر با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و از طریق سامانه کارمند ایران ( به آدرس http://modir.karmandiran ) به دستگاه های متقاضی نیرو انتقال خواهند یافت. ۲- در انتقال کارمندان مازاد بر نیاز وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه های اجرایی، موارد زیر رعایت شود: الف: تعیین محل جغرافیایی خدمت کارمندان انتقالی، بر اساس بند (و) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه صورت خواهد گرفت. ب: کارمندانی که شهرستان محل خدمت آنان تغییر می کند، مراتب از طریق وزارتخانه متبوع به کارمند اعلام می شود تا پس از جلب موافقت کارمند، وزارتخانه نسبت به صدور حکم انتقال وی اقدام نماید. ۳- آن دسته از نیروهای مشمول جابه جایی وزارتخانه های ادغامی که امکان انتقال آنان به سایر دستگاه های اجرایی فراهم نیست، با استفاده از ساز و کار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، توسط وزارتخانه های جدید و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بازنشسته و بازخرید خواهند شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۲۰۶۵/۹۱/۲۳۱- ۱۳۹۱/۶/۲۹ توضیح داده است که: « بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۰۱۴- ۱۳۹۱/۵/۱۵ اعلام می دارد: بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر بر تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی است که در اجرای مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل و یا واگذار می شوند. در حالی که چند مورد ادغام وزارتخانه ها که اخیراً صورت گرفته، مستند به مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است نه مصوبات شورای عالی اداری. در صدر بخشنامه نیز تصریح شده که این بخشنامه برای تعیین تکلیف نیروی مازاد وزارتخانه هایی است که در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم ادغام شده اند. بنابراین صدور بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۰/۳ از سوی این معاونت با اختیار ذاتی مقرر در بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. ضمن این که در شکایت مطروح، به نحوه ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای مورد نظر اشکالی گرفته نشده است. لذا تقاضای رد شکایت دیوان محاسبات کشور را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، تصویب دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می شود، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری احصاء شده است. نظر به این که بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰- ۱۳۹۰/۱۰/۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه هایی که در اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ادغام شده اند صادر شده است و مفید تصویب موضوع در شورای عالی اداری مستند به ماده قانونی صدرالذکر نیست، بنابراین به لحاظ عدم صلاحیت مرجع صدور بخشنامه در تصویب مقرره مورد اعتراض، بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و ابلاغ آن موافقت نشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 602 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2 تیر 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شکایت معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در خصوص ابطال بخشنامه شماره 46636/90/200- 1390/10/03 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور رسیدگی کرد. شاکی در این پرونده استدلال کرد که بخشنامه مذکور با ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه و بند 13 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد، زیرا تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌های ادغامی از اختیارات شورای عالی اداری است و مرجع صادرکننده بخشنامه صلاحیت این کار را ندارد. در پاسخ، معاونت مذکور ادعا کرد که بخشنامه در راستای مصوبات مجلس شورای اسلامی صادر شده و هیچ مغایرتی ندارد. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 13 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم صلاحیت مرجع صادرکننده، اقدام به ابطال بخشنامه کرد، اما با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و ابلاغ آن موافقت نکرد. موضوع: ابطال بخشنامه شماره 46636/90/200- 1390/10/03 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 333/20000- 1391/04/12 ابطال بخشنامه شماره 46636/90/200- 1390/10/03 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 46636/90/200- 1390/10/03 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همان گونه که مستحضرند: 1- مطابق ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» 2- وفق بند (13) ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری « تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می‌شود یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی اداری م. ب..» بر این اساس حکم بخشنامه صدرالاشاره مبنی بر تعیین ساز و کار انتقال نیروهای وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه های اجرایی از این حیث که تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می‌شود از وظایف و اختیارات ذاتی شورای عالی اداری است، مغایر قانون ارزیابی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مذکور از زمان تصویب م. ا..» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « به منظور تسهیل در ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه هایی که در اجرای ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ادغام شده اند و در جهت استفاده بهینه از توانمندیهای این گونه نیروها در نظام اداری کشور، مقتضی است در انتقال آنان از وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه های اجرایی موارد زیر رعایت شود: 1- وزارتخانه های جدید (شوراها یا کمیسیون های تحول اداری وزارتخانه ها) موظفند مشخصات کارمندان مازاد بر نیاز خود را حداکثر ظرف مدت دو هفته احصاء کرده و ضمن اطلاع رسانی به کارمندان مزبور گزارش آن را به معاونت ارسال کنند. همچنین آن دسته از نیروهای مازاد بر نیاز که مشمول جابه جایی هستند از طریق شوراهای (کمیسیون های) تحول اداری وزارتخانه مشخص شده و پس از تایید وزیر با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و از طریق سامانه کارمند ایران (به آدرس http://modir.karmandiran) به دستگاه های متقاضی نیرو انتقال خواهند یافت. 2- در انتقال کارمندان مازاد بر نیاز وزارتخانه های ادغامی به سایر دستگاه های اجرایی، موارد زیر رعایت شود: الف: تعیین محل جغرافیایی خدمت کارمندان انتقالی، بر اساس بند (و) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه صورت خواهد گرفت. ب: کارمندانی که شهرستان محل خدمت آنان تغییر می کند، مراتب از طریق وزارتخانه متبوع به کارمند اعلام می‌شود تا پس از جلب موافقت کارمند، وزارتخانه نسبت به صدور حکم انتقال وی اقدام نماید. 3- آن دسته از نیروهای مشمول جابه جایی وزارتخانه های ادغامی که امکان انتقال آنان به سایر دستگاه های اجرایی فراهم نیست، با استفاده از ساز و کار پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی، توسط وزارتخانه های جدید و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بازنشسته و بازخرید خواهند شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 32065/91/231- 1391/06/29 توضیح داده است که: « بازگشت به نامه شماره 9109980900034014- 1391/05/15 اعلام می دارد: بند 13 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری، ناظر بر تصویب دستورالعمل های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه هایی است که در اجرای مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل و یا واگذار می‌شوند. در حالی که چند مورد ادغام وزارتخانه ها که اخیراً صورت گرفته، مستند به مصوبات مجلس شورای اسلامی بوده است نه مصوبات شورای عالی اداری. در صدر بخشنامه نیز تصریح شده که این بخشنامه برای تعیین تکلیف نیروی مازاد وزارتخانه هایی است که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم ادغام شده اند. بنابراین صدور بخشنامه شماره 46636/90/200- 1390/10/03 از سوی این معاونت با اختیار ذاتی مقرر در بند 13 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد. ضمن این که در شکایت مطروح، به نحوه ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای مورد نظر اشکالی گرفته نشده است. لذا تقاضای رد شکایت دیوان محاسبات کشور را دارد.» مطابق بند 13 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، تصویب دستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههایی که ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آنها به دیگر دستگاه ها منتقل می‌شود، از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی اداری احصاء شده است. نظر به این که بخشنامه شماره 46636/90/200- 1390/10/03 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص ساماندهی نیروی انسانی مازاد بر نیاز وزارتخانه هایی که در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 ادغام شده اند صادر شده است و مفید تصویب موضوع در شورای عالی اداری مستند به ماده قانونی صدرالذکر نیست، بنابراین به لحاظ عدم صلاحیت مرجع صدور بخشنامه در تصویب مقرره مورد اعتراض، بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و ابطال مصوبه از تاریخ تصویب و ابلاغ آن موافقت نشد.

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 19

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین