Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۹۱ / ۵۷۷ تاريخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۳ تاريخ دادنامه : ۲ / ۴ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۶۰۲ كلاسه پرونده : ۹۱ / ۵۷۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶ / ۹۰ / ۲۰۰ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گردش كار : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايت نامه شماره ۳۳۳ / ۲۰۰۰۰ـ ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۱ ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶ / ۹۰ / ۲۰۰ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶ / ۹۰ / ۲۰۰ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور همان گونه كه مستحضرند : ۱ـ مطابق ماده ( ۵۳ ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي « دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد . وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد .» ۲ـ وفق بند ( ۱۳ ) ماده ( ۱۱۵ ) قانون مديريت خدمات كشوري « تصويب دستورالعمل هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاه‌هايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاه‌ها منتقل مي‌شود يكي از وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري مي‌باشد .» بر اين اساس حكم بخشنامه صدرالاشاره مبني بر تعيين ساز و كار انتقال نيروهاي وزارتخانه‌هاي ادغامي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي از اين حيث كه تعيين تكليف نيروي انساني دستگاه‌هايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاه‌ها منتقل مي‌شود از وظايف و اختيارات ذاتي شوراي عالي اداري است، مغاير قانون ارزيابي مي‌شود . بنا به مراتب در اجراي مواد ( ۱۹ ) و ( ۲۰ ) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخشنامه مذكور از زمان تصويب م. ا. .» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است : « به منظور تسهيل در ساماندهي نيروي انساني مازاد بر نياز وزارتخانه‌هايي كه در اجراي ماده ( ۵۳ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ادغام شده‌اند و در جهت استفاده بهينه از توانمنديهاي اين گونه نيروها در نظام اداري كشور، مقتضي است در انتقال آنان از وزارتخانه‌هاي ادغامي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي موارد زير رعايت شود : ۱ـ وزارتخانه‌هاي جديد ( شوراها يا كميسيون هاي تحول اداري وزارتخانه‌ها ) موظفند مشخصات كارمندان مازاد بر نياز خود را حداكثر ظرف مدت دو هفته احصاء كرده و ضمن اطلاع رساني به كارمندان مزبور گزارش آن را به معاونت ارسال كنند . همچنين آن دسته از نيروهاي مازاد بر نياز كه مشمول جابه‌جايي هستند از طريق شوراهاي ( كميسيون‌هاي ) تحول اداري وزارتخانه مشخص شده و پس از تأييد وزير با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و از طريق سامانه كارمند ايران ( به آدرس http: / /modir.karmandiran ) به دستگاه‌هاي متقـاضـي نيـرو انتقال خواهند يافت . ۲ـ در انتقال كارمندان مازاد بر نياز وزارتخانه‌هاي ادغامي به ساير دستگاه‌هاي اجرايي، موارد زير رعايت شود : الف : تعيين محل جغرافيايي خدمت كارمندان انتقالي، بر اساس بند ( و ) ماده ( ۵۰ ) قانون برنامه پنجم توسعه صورت خواهد گرفت . ب : كارمنداني كه شهرستان محل خدمت آنان تغيير مي كند، مراتب از طريق وزارتخانه متبوع به كارمند اعلام مي‌شود تا پس از جلب موافقت كارمند، وزارتخانه نسبت به صدور حكم انتقال وي اقدام نمايد . ۳ـ آن دسته از نيروهاي مشمول جابه جايي وزارتخانه‌هاي ادغامي كه امكان انتقال آنان به ساير دستگاه‌هاي اجرايي فراهم نيست، با استفاده از ساز و كار پيش‌بيني شده در قوانين بودجه سنواتي، توسط وزارتخانه‌هاي جديد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط بازنشسته و بازخريد خواهند شد . » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به موجب لايحه شماره ۳۲۰۶۵ / ۹۱ / ۲۳۱ـ ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۱ توضيح داده است كه : « بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۰۱۴ـ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۱ اعلام مي دارد : بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري، ناظر بر تصويب دستورالعمل‌هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاه‌هايي است كه در اجراي مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل و يا واگذار مي شوند . در حالي كه چند مورد ادغام وزارتخانه‌ها كه اخيراً صورت گرفته، مستند به مصوبات مجلس شوراي اسلامي بوده است نه مصوبات شوراي عالي اداري . در صدر بخشنامه نيز تصريح شده كه اين بخشنامه براي تعيين تكليف نيروي مازاد وزارتخانه‌هايي است كه در اجراي ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم ادغام شده‌اند . بنابراين صدور بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶ / ۹۰ / ۲۰۰ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ از سوي اين معاونت با اختيار ذاتي مقرر در بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري مغايرتي ندارد . ضمن اين كه در شكايت مطروح، به نحوه ساماندهي و تعيين تكليف نيروهاي مورد نظر اشكالي گرفته نشده است . لذا تقاضاي رد شكايت ديوان محاسبات كشور را دارد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي مطابق بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶، تصويب دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي‌شود، از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري احصاء شده است . نظر به اين كه بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶ / ۹۰ / ۲۰۰ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص ساماندهي نيروي انساني مازاد بر نياز وزارتخانه‌هايي كه در اجراي ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ ادغام شده‌اند صادر شده است و مفيد تصويب موضوع در شوراي عالي اداري مستند به ماده قانوني صدرالذكر نيست، بنابراين به لحاظ عدم صلاحيت مرجع صدور بخشنامه در تصويب مقرره مورد اعتراض، بخشنامه مذكور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . با اعمال ماده ۱۳ قانون پيش گفته و ابطال مصوبه از تاريخ تصويب و ابلاغ آن موافقت نشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

موارد مرتبط 26

آرای مرتبط 19

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین