رأی
رأی شماره 602 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 46636 /90 /200ـ 3 /10 /1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره هـ / ۹۱ / ۵۷۷
تاريخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۹۳
تاريخ دادنامه : ۲ / ۴ / ۱۳۹۳
شماره دادنامه : ۶۰۲
كلاسه پرونده : ۹۱ / ۵۷۷
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶ / ۹۰ / ۲۰۰ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
گردش كار : معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايت نامه شماره ۳۳۳ / ۲۰۰۰۰ـ ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۱ ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶ / ۹۰ / ۲۰۰ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶ / ۹۰ / ۲۰۰ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور همان گونه كه مستحضرند :
۱ـ مطابق ماده ( ۵۳ ) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي « دولت مكلف است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانههاي ديگر ادغام نمايد كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه ها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد . وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .»
۲ـ وفق بند ( ۱۳ ) ماده ( ۱۱۵ ) قانون مديريت خدمات كشوري « تصويب دستورالعمل هاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل ميشود يكي از وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري ميباشد .»
بر اين اساس حكم بخشنامه صدرالاشاره مبني بر تعيين ساز و كار انتقال نيروهاي وزارتخانههاي ادغامي به ساير دستگاههاي اجرايي از اين حيث كه تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل ميشود از وظايف و اختيارات ذاتي شوراي عالي اداري است، مغاير قانون ارزيابي ميشود .
بنا به مراتب در اجراي مواد ( ۱۹ ) و ( ۲۰ ) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال بخشنامه مذكور از زمان تصويب م. ا. .»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است :
« به منظور تسهيل در ساماندهي نيروي انساني مازاد بر نياز وزارتخانههايي كه در اجراي ماده ( ۵۳ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ادغام شدهاند و در جهت استفاده بهينه از توانمنديهاي اين گونه نيروها در نظام اداري كشور، مقتضي است در انتقال آنان از وزارتخانههاي ادغامي به ساير دستگاههاي اجرايي موارد زير رعايت شود :
۱ـ وزارتخانههاي جديد ( شوراها يا كميسيون هاي تحول اداري وزارتخانهها ) موظفند مشخصات كارمندان مازاد بر نياز خود را حداكثر ظرف مدت دو هفته احصاء كرده و ضمن اطلاع رساني به كارمندان مزبور گزارش آن را به معاونت ارسال كنند . همچنين آن دسته از نيروهاي مازاد بر نياز كه مشمول جابهجايي هستند از طريق شوراهاي ( كميسيونهاي ) تحول اداري وزارتخانه مشخص شده و پس از تأييد وزير با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و از طريق سامانه كارمند ايران ( به آدرس http: / /modir.karmandiran ) به دستگاههاي متقـاضـي نيـرو انتقال خواهند يافت .
۲ـ در انتقال كارمندان مازاد بر نياز وزارتخانههاي ادغامي به ساير دستگاههاي اجرايي، موارد زير رعايت شود :
الف : تعيين محل جغرافيايي خدمت كارمندان انتقالي، بر اساس بند ( و ) ماده ( ۵۰ ) قانون برنامه پنجم توسعه صورت خواهد گرفت .
ب : كارمنداني كه شهرستان محل خدمت آنان تغيير مي كند، مراتب از طريق وزارتخانه متبوع به كارمند اعلام ميشود تا پس از جلب موافقت كارمند، وزارتخانه نسبت به صدور حكم انتقال وي اقدام نمايد .
۳ـ آن دسته از نيروهاي مشمول جابه جايي وزارتخانههاي ادغامي كه امكان انتقال آنان به ساير دستگاههاي اجرايي فراهم نيست، با استفاده از ساز و كار پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي، توسط وزارتخانههاي جديد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط بازنشسته و بازخريد خواهند شد . »
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به موجب لايحه شماره ۳۲۰۶۵ / ۹۱ / ۲۳۱ـ ۲۹ / ۶ / ۱۳۹۱ توضيح داده است كه :
« بازگشت به نامه شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۰۱۴ـ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۱ اعلام مي دارد :
بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري، ناظر بر تصويب دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي است كه در اجراي مصوبات شوراي عالي اداري ادغام، منحل و يا واگذار مي شوند . در حالي كه چند مورد ادغام وزارتخانهها كه اخيراً صورت گرفته، مستند به مصوبات مجلس شوراي اسلامي بوده است نه مصوبات شوراي عالي اداري . در صدر بخشنامه نيز تصريح شده كه اين بخشنامه براي تعيين تكليف نيروي مازاد وزارتخانههايي است كه در اجراي ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم ادغام شدهاند . بنابراين صدور بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶ / ۹۰ / ۲۰۰ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ از سوي اين معاونت با اختيار ذاتي مقرر در بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري مغايرتي ندارد . ضمن اين كه در شكايت مطروح، به نحوه ساماندهي و تعيين تكليف نيروهاي مورد نظر اشكالي گرفته نشده است . لذا تقاضاي رد شكايت ديوان محاسبات كشور را دارد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
مطابق بند ۱۳ ماده ۱۱۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶، تصويب دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههايي كه ادغام، منحل، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل ميشود، از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي اداري احصاء شده است . نظر به اين كه بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶ / ۹۰ / ۲۰۰ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص ساماندهي نيروي انساني مازاد بر نياز وزارتخانههايي كه در اجراي ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹ ادغام شدهاند صادر شده است و مفيد تصويب موضوع در شوراي عالي اداري مستند به ماده قانوني صدرالذكر نيست، بنابراين به لحاظ عدم صلاحيت مرجع صدور بخشنامه در تصويب مقرره مورد اعتراض، بخشنامه مذكور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود . با اعمال ماده ۱۳ قانون پيش گفته و ابطال مصوبه از تاريخ تصويب و ابلاغ آن موافقت نشد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3 مورخ 1395/01/29 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785 تا 868 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1284 مورخ 1394/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری تبیین شده است و تجویزی مبنی بر احتساب مد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1190 مورخ 1400/10/01 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مستفاد از فراز پایانی ماده 115
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1337 و 1338 مورخ 1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و فرمان مقام معظم رهبری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 728 مورخ 1394/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای پیشین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواردی چون ادغام و انتزاع است و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1427 الی 1430 مورخ 1400/12/17 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار انحلال دستگاههای اجرایی از جمله ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002089428 مورخ 1402/08/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و موضوع ایجاد دستگاه اجرای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 493 مورخ 1401/07/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 - 145 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری دلالتی بر انحلال ندارد و چون اصلاح ساختا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1746 مورخ 1397/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم وجود چنین شرایطی در ماده 42 این قا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2808 مورخ 1398/10/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 در مقام بیان وظیفه شورای ع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1392626 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری و رویه های شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 602 مورخ 1393/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1401/06/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 اصلاح ساختار تشکیلات دستگا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 مورخ 1401/10/05 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 371 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 115 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرتی ندارد
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاح و بهبود فرآیند ها، افزایش بهره وری، کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ افزایش رضایت مندی مردم از خدمات دولتی
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری مطلوب، از ساختمان ها و اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه های ناشی از تامین، بهره برداری و نگهداری سا
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در جهت ایجاد انسجام تشکیلاتی و مدیریت واحد در انجام امور دانشجویان دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، موسسات و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شورای عالی اداری در خصوص قرارگرفتن مجتمع پرورش و اصلاح نژاد مرغ لاین در قالب یک واحد تابعه در ذیل شرکت پشتیبانی امور دام کشور
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تمدید مدت اعتبار کارت شناسایی ایثارگران تا پایان سال 1396
ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
