Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 606 مورخ 1384/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 300/82، شاکی به دلیل تصرف املاک خود توسط شهرداری منطقه 4 تبریز و عدم رعایت شرایط ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، درخواست ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 1381/04/08 شورای اسلامی تبریز را مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که فوریت اجرای طرح باید با دلایل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی باشد. در پاسخ، شهرداری اعلام کرده است که شاکی هیچ دلیلی برای زیر سوال بردن مصوبه ارائه نکرده و بر اساس ماده 25 قانون مذکور، مصوبه تنها در صورتی که با قوانین مغایرت داشته باشد یا خارج از صلاحیت مرجع تصویب باشد، قابل ابطال است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که اعتراض شاکی شرایط لازم برای طرح در هیات عمومی را ندارد و به همین دلیل، درخواست ابطال مصوبه رد شد. بسمه تعالی کلاسه پرونده: 300/82 شاکی: آقای … موضوع: ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 8/4/1381 شورای اسلامی تبریز تاریخ رای: یکشنبه 25 دی 1384 شماره دادنامه: 606 مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 4 تبریز در نظر دارد املاک مورد نظر دو پروژه نظام پزشکی تبریز به پلاک ثبتی 5770/25 واقع در بخش 6 تبریز را که به اینجانب تعلق دارد، به استناد مصوبه مذکور و در اجرای ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت) تصرف نماید. ب. ت. ب. صراحت ماده 9 قانون مذکور مبنی بر اینکه فوریت اجراء طرح باید با ذکر دلیل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی باشد ابطال مصوبه شماره 93/11975 مورخ 1381/04/08 شورای اسلامی شهر تبریز را تقاضا دارد.سرپرست شهرداری تبریز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 59/17747 مورخ 1382/06/23 اعلام داشته‌اند، با ملاحظه دادخواست مشروحه شکوائیه هیچ علت و دلیلی که ادعای تخدیش در مصوبه را توجیه یا ثابت نماید ارائه و اقامه نشده است. مطابق ماده 25 قانون اخیر الذکر مصوبه در صورتی قابل تخدیش و ابطال است که خلاف قانون یا خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی بودن مرجع تصویب برای دیوان محرز باشد که به لحاظ فقدان جهات مرقوم شکایت و درخواست مردود است و تقاضای رد آن را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و سایر مصوبات دولتی از جهت اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است. ن. ب. ا. اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق‌الذکر نیست بنابراین قابل طرح و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین