Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 0400099 - 1405/3/18 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000607964 مورخ 12/3/145 مبني بر: دو بند انتهايي ماده يك دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره 5 ماده 14 قانون معادن به شماره 885156 مورخ 1402/6/4 معاون وزير و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعيين تكليف (تسويه و تقسيط) بدهي قطعي شده حقوق دولتي معدن و همچنين بارگذاري كليه صورت حساب هاي الكترونيك (فاكتورهاي رسمي فروش) معادن در سامانه جامع تجارت يا سامانه مؤديان ماليات براي سال 1402 به بعد، براي اعطاي معافيت قانوني حقوق دولتي از آنها به عنوان تكاليف و تعهدات قانوني بهره برداران معادن در كشور نام برده شده است به دليل خروج از حدود اختيارات و مغايرت با قانون از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1405/3/12 شماره دادنامه : 140531390000607964 شماره پرونده : 0400099 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مرتضي پوركاويان طرف شكايت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شكايت و خواسته : ابطال دو بند انتهايي ماده يك دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره 5 ماده 14 قانون معادن به شماره 885156 مورخ 1402/6/4 معاون وزير و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال دو بند انتهايي ماده يك دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره 5 ماده 14 قانون معادن به شماره 885156 مورخ 1402/6/4 معاون وزير و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "1ـ اساساً واحدهاي توليدي و معدني در اجراي ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه 1394/4/31 در صورت فعاليت در مناطق كمتر توسعه يافته از شروع بهره برداري به مدّت ده سال مشمول ماليات به نرخ صفر خواهند شد و اثرات اين نوع معافيت از سهم دولت در پرداخت حقوق دولتي نيز مشاهده مي شود. به طوري كه وفق تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، بهره برداران معادني كه در جهت بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد (20%) حقوق دولتي معاف خواهند شد، بنابراين اطلاق معيارهاي قانوني در تبصره مزبور به روشني تصريح و مبيّن برخورداري از اِعمال معافيت حقوق دولتي تا ميزان مقرّر در آن است و مقنّن نيز صرفاً به منظور رعايت تشريفات اداري، تأييديه شوراي عالي معادن را نيز در اين خصوص ضروري دانسته و هيئت وزيران وضع دستورالعمل را به موجب ماده (66) آيين نامه اجرايي قانون معادن به وزرات صنعت، معدن و تجارت محوّل نموده است. لذا از اين رو پيش بيني دستورالعمل در خصوص نحوه اجراي صحيح اعمال معافيت حقوق دولتي در خصوص بهره برداراني كه به صورت بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست هزينه و از انفال عمومي محافظت نمودند، بوده است. 2ـ دبير شوراي عالي معادن طي مصوبه اي با تكليفي مازاد بر تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، اِعمال معافيت مالياتي را مشروط به رعايت مقرّراتي نموده است، به طوري كه عدم تسويه يا تقسيط بدهي قطعي شده حقوق دولتي معدن و يا عدم بارگذاري كلّيه صورت حساب هاي الكترونيكي (فاكتورهاي رسمي فروش) معادن در سامانه جامع تجارت يا سامانه مؤدّيان مالياتي براي سال (1402) به بعد را مانعي بر اِعمال معافيت حقوق دولتي تلقّي نموده است، در صورتي كه شروط مقرّر در نحوه اعمال معافيت هاي قانوني همواره از سوي مقنّن وضع مي گردد، مگر اين كه تصريح جداگانه اي دال بر اين موضوع وجود داشته باشد و تبصره (5) ماده (14) قانون مزبور، حصري و قيدي در اين خصوص قائل نشده و تجويز قانوني صدور دستورالعمل و تأييد شوراي عالي معادن به منزله اختيار قانوني در وضع مقرره از حيث شرايطي مازاد بر تكاليف قانوني نبوده و صرفاً دلالت بر نحوه اجراي تشريفات اداري در خصوص اِعمال معافيت حقوق دولتي است و حتّي در فروض عدم رعايت تشريفات اداري معافيت قانوني از بهره برداران سلب و ساقط نخواهد شد و چنانچه هدف مقنّن از وضع مقرره رعايت معيارهاي دبير شوراي عالي معادن بوده، مقنّن رأساً در اين خصوص اقدام مي نمود و آنچه به عنوان مؤلّفه هاي قانوني قلمداد شده، بهره برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست در معدن كه بايد انجام آن با اسناد و مدارك از سوي بهره برداران و كارشناسي احراز گردد. 3ـ به موجب ماده (65) آيين نامه اجرايي قانون معادن، چنانچه بهره بردار از پرداخت حقوق دولتي در موعد مقرّر خودداري كند، وزارت صنعت، معدن و تجارت، حقوق دولتي را از محل تضمين بهره بردار برداشت و بهره بردار مكلّف به تجديد تضمين حقوق دولتي مربوط، ظرف يك ماه خواهد بود؛ در غير اين صورت بهره بردار مشمول ماده (20) قانون معادن خواهد شد و اساساً شرط پرداخت يا ترتيب پرداخت براي اعطاي معافيت حقوق دولتي با وجود ضمانت هاي مقرّر فاقد محمل قانوني است و همچنين جرائم مقرّر در بند (الف) ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤدّيان مبني بر عدم صدور صورتحساب الكترونيكي و يا بند (ب) آن در صورت عدم استفاده از سامانه مؤدّيان كه موجبي بر عدم اعطاي معافيت مالياتي يا نرخ صفر مالياتي شده، صراحتاً از سوي مقنّن در خصوص اشخاص مشمول قانون مزبور بيان شده و الزاماً رعايت آن براي ساير قوانين صدق نخواهد نمود، مگر اين كه تصريح جداگانه اي در اين خصوص از سوي قانونگذار مورد هدف قرار گرفته باشد و اين شيوه محدوديت هاي اجرايي در دستورالعمل و آيين نامه ها در موارد مشابه در خصوص اِعمال معافيت، تسهيلات و مشوّق از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به دفعات مورد ايراد واقع شده است. همچون دادنامه شماره 9710090905800021 مورخ 1397/1/21 عدم رعايت مفاد آيين نامه اجرايي بند (ز) ماده (111) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم موضوع تصويب نامه شماره 272430/ت31042هـ مورخ 1383/9/8 هيئت وزيران را تجويزي بر عدم اِعمال شمول تسهيلات قانوني به موجب ماده (8) آن تلقّي نموده از سوي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است. نظر به اين كه دبير شوراي عالي معادن به موجب مصوبه شماره 885156 مورخ 1402/6/4، اِعمال معافيت بيست درصدي پرداخت حقوق دولتي را علاوه بر عناوين مصرّح در تبصره (5) ماده (14) قانون معادن مشروط به رعايت مقرّراتي مازاد بر آن دانسته و توجهاً به منطوق اعمال معافيت حقوق دولتي و صلاحيت هاي ذاتي مقنّن و وظايف قانوني شوراي عالي معادن و توجهاً به تفاوت اساسي تشريفات قانوني با تشريفات اداري كه اساساً عدم رعايت تشريفات اداري مانعي بر اِعمال معافيت قانوني نخواهد شد، لذا با نظر داشت حفظ حقوق مكتسبه بهره برداران معادن و رعايت اصل عدالت و انصاف و با توجّه به غيرقانوني و خارج از اختيار مرجع وضع كننده، مستند به بند (1) ماده (12) و مواد (13) و (88) قانون ديوان عدالت اداري، ابطال آن از تاريخ تصويب مورد استدعا است." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي كه به شماره 1101925 مورخ 1404/3/12 ثبت دفتر هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه: "با توجه به اينكه دو بند انتهايي ماده (1) دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/6/4 دبير شوراي عالي معادن در خصوص تعيين تكليف (تسويه يا تقسيط) بدهي قطعي شده حقوق دولتي معدن و همچنين بارگذاري كلّيه صورت حساب هاي الكترونيك (فاكتورهاي رسمي فروش) معادن در سامانه جامع تجارت يا سامانه مؤدّيان ماليات براي سال 1402 به بعد، براي اعطاي معافيت قانوني حقوق دولتي از آنها به عنوان تكاليف و تعهّدات قانوني بهره برداران نام برده شده است، از اين رو بنا به مستندات و دلايل معنونه در مفاد دادخواست، ابطال آن مورد استدعا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دستورالعمل شماره 885156 مورخ 1402/6/4 سازمان منطقه آزاد چابهار سازمان منطقه آزاد قشم سازمان منطقه آزاد ارس سازمان منطقه آزاد ماكو جناب آقاي مسعود تبادلي مديركل صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل جناب آقاي اميرحسين كميلي مديركل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان .............. موضوع: دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن با سلام و احترام؛ موضوع دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن در جلسات مورخ 1402/3/9 و 1402/3/23 شوراي عالي معادن مطرح گرديد كه با عنايت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رأي قطعي و لازم الاجراي شورا طبق شرح ذيل جهت اقدام لازم ارسال مي گردد. درخواست معاونت معادن و فرآوري مواد داير بر لزوم ابلاغ دستورالعمل چگونگي اجراي تبصره (5) ماده (14) قانون معادن، در جلسات مورخ 1402/3/9 و 1402/3/23 شوراي عالي معادن و با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي (موضوع دعوت نامه هاي شماره 273137 مورخ 1402/2/31 و شماره 371754 مورخ 1402/3/17) مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و با توجّه به مفاد تبصره 5 ماده 14 قانون معادن و شاخص هاي تعيين شده در آن مشتمل بر بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني، ارتقا بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست؛ دستورالعمل نحوه استفاده بهره برداران معادن از مزاياي ماده مذكور بر اساس تكليف ماده 64 آيين نامه اجرايي قانون معادن به شرح ذيل ابلاغ مي گردد: ماده 1ـ كلّيه بهره برداران معادن در كشور در صورت انجام تكاليف و تعهّدات قانوني ذيل مي توانند از موضوع تبصره 5 ماده 14 قانون معادن (معافيت حداكثر 20 درصدي حقوق دولتي) طبق مفاد اين دستورالعمل استفاده نمايند. ـ دارا بودن مسئول فني در معدن. ـ رعايت مفاد ماده 51 آيين نامه اجرايي قانون معادن. ـ تعيين تكليف (تسويه و تقسيط) بدهي قطعي شده حقوق دولتي معدن. ـ بارگذاري كلّيه صورت حساب هاي الكترونيك (فاكتورهاي رسمي فروش) معادن در سامانه جامع تجارت يا سامانه مؤدّيان ماليات براي سال 1402 به بعد. ـ معاون وزير و دبير شوراي عالي معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لايحه شماره 5227770 مورخ 1404/2/27 مستند به نامه شماره 5181532 مورخ 1404/2/20 معاونت امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت اجمالاً توضيح داده است كه: "شاكي در دادخواست خود به دليل برداشت ناصواب از قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن، تعيين ضوابط و شرايط استفاده بهره برداران، از معافيت 20 درصدي مقرّر در تبصره 5 ماده 14 قانون معادن از ناحيه وزارت متبوع را، امكان پذير ندانسته است كه اين ادّعا كاملاً بلاوجه مي باشد، چرا كه: اولاً؛ با توجه به مفاد تبصره 5 ماده 14 قانون معادن و شاخص هاي تعيين شده در آن، دستورالعمل و ضوابط اجرايي مربوطه براساس تكليف مقرّر در ماده 64 آيين نامه اجرايي قانون معادن، تنظيم و طي شماره 885156 مورخ 1402/6/2 [1402/6/4] و 3327931 مورخ 1403/5/24 به ادارات صنعت، معدن و تجارت استاني ابلاغ گرديده است. ثانياً؛ براساس تبصره 4 ماده 14 قانون معادن، درآمدهاي حاصل از اين ماده قانوني در بودجه ساليانه منظور مي شود، لذا كلّيه درآمدها يا معافيت هاي مورد نظر (مِن جمله تبصره 5 و 10 ماده قانوني يادشده) مي بايست به صورت ساليانه در چهارچوب قوانين و مقرّرات مالي كشور پيش بيني، تعيين تكليف و وصول گردد. ثالثاً؛ با توجه به عبارت «به تشخيص وزارت» در صدر ماده 64 آيين نامه اجرايي، اتّخاذ تصميم در شوراي عالي معادن معمول و دستورالعمل چگونگي و ضوابط استفاده بهره برداران از معافيت مذكور (به شماره هاي 885156 مورخ 1402/6/2 [1402/6/4] و 3327931 مورخ 1403/5/24) طبق قانون معادن و آيين نامه اجرايي آن تنظيم و ابلاغ گرديده است. لذا با توجه به مراتب مذكور و با عنايت به اين كه هيچ اقدام خلاف قانون و مقرّراتي از ناحيه وزارت متبوع صورت نپذيرفته است و دلايل و مستندات قانوني نيز از ناحيه شاكي ارائه نگرديده است، تقاضاي رد شكايت را دارد." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/3/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس تبصره 5 ماده 14 قانون معادن (اصلاحي1394/2/1): «بهره برداران معادني كه در جهت بهره برداري بهينه و فرآوري و صيانت از ذخاير معدني، ارتقا بهره وري و تحقيق و توسعه و اكتشاف و حفظ محيط زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از پرداخت حداكثر تا بيست درصد حقوق دولتي معاف مي باشند» و برمبناي ماده 64 آيين نامه اجرايي قانون مذكور: «به تشخيص وزارت و يا در صورت تقاضاي بهره بردار براي برخورداري از معافيت موضوع تبصره (5) ماده (14) قانون، مراتب به شورا براي اتّخاذ تصميم اعلام مي شود. وزارت موظّف است دستورالعمل چگونگي استفاده بهره برداران معادن از معافيت مذكور را تهيه و ابلاغ كند.» نظر به اين كه شوراي عالي معادن خارج از صلاحيت خود به وضع دستورالعمل موضوع قسمت اخير ماده 64 آيين نامه اجرايي قانون معادن اقدام نموده لذا وضع دستورالعمل مزبور خارج از حدود اختيار بوده و از طرفي قيود مقرّر در بندهاي مورد شكايت نيز مغاير با تبصره 5 ماده 14 قانون معادن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین