رأی
رأی شماره 61 مورخ 1374/04/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 106 مورخ 1369/04/06 هیأت مدیره شرکت پست، مبنی بر تعیین تعرفه خدمات مخابراتی، به جهت عدم تصویب ا
موضوع : ابطال مصوبه شماره 106 ـ 6/4/69 هيأتمديره شركت پست
تاريخ: 17/4/74 ـ شماره دادنامه:
61 ـ كلاسه پرونده: 73/128
شاكي : آقاي سيدحسين اميرشاهي
مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي كه بدواً در شعبه هشتم مطرح بوده و توضيحات جلسه مورخ 8/12/72 شعبه مذكور اعلام داشته است: پس از كاهش هزينه انشعاب فاكس از دو ميليون ريال به پانصد هزار ريال و همچنين كاهش قابل توجه بهاي خود دستگاههاي فاكس, اداره كل پست تصويري از استرداد مابهالتفاوت ارقام فوقالذكر به مشتركيني كه قبلاً هزينههاي گزاف مربوطه را پرداختهاند خودداري مينمايد. لذا از آنجايي كه اين چند نرخي و يك بام و دو هوا باعث ضرر معتنابه مشتركين گرديده و نوعي حس شك و ترديد را در مورد ثبات خدمات عامالمنفعه دولتي ترويج داده است, مستدعي است با اقدام بجا مانع از تضييع حق عامه در اين مورد گردند. بنا به مراتب تقاضاي ابطال صورتجلسه 106ـ 6/4/69 هيأتمديره شركت پست كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است را دارم. مديركل دفتر حقوقي شركت پست جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 69687/450/ب مورخ 17/10/73 اعلام داشتهاند در ارتباط با صورتجلسه شماره 106 هيأتمديره شركت متبوع جهت استحضار آن هيأت محترم معروض ميدارد: براساس مواد 2 و 14 قانون تأسيس شركت مخابرات ايران مصوب سال 1350 تأسيس, توسعه و بهرهبرداري از شبكههاي مخابراتي در انحصار شركت مذكور قرار دارد و اشخاص حقيقي يا حقوقي حق ندارند بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در تأسيس و توسعه و بهرهبرداري از شبكههاي مخابراتي اقدام نمايند.
همچنين تعرفه خدمات مخابراتي طبق ماده 4 قانون فوقالذكر به پيشنهاد شركت مذكور با تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد در مانحن فيه مصوبه شماره 106 به تأييد رياست مجمع عمومي رسيده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسيپور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت :
مطابق ماده 4 قانون تأسيس شركت مخابرات مصوب تيرماه 1350 تعرفه خدمات مخابراتي و سپرده و وديعه و حقالاشتراك و اضافه مكالمات و هزينه تغيير مكان وسايل مخابراتي مشتركين از طرف شركت تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ب. ت. ب. اينكه مصوبه مورد شكايت به تصويب مجمع عمومي نرسيده است, عليهذا اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه مذكور را مخالف قانون تشخيص و ابطال مينمايد.
رای شماره 61 مورخ 1374/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 128/73، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 106-6/4/69 هیات مدیره شرکت پست را به دلیل عدم استرداد ما به التفاوت هزینههای انشعاب فاکس به مشترکینی که قبلاً هزینههای بالاتری پرداخت کرده بودند، مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این اقدام منجر به تضییع حقوق عمومی و ایجاد حس عدم اعتماد به خدمات دولتی شده است. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست استدلال کرده است که بر اساس مواد 2 و 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350، تاسیس و بهرهبرداری از شبکههای مخابراتی در انحصار شرکت مخابرات قرار دارد و تعرفهها باید به تصویب مجمع عمومی برسد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت به تایید مجمع عمومی نرسیده و از این رو آن را مغایر با قانون تشخیص داده و ابطال کرد. این تصمیم بر اساس ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات اتخاذ شده است.
کلاسه پرونده: 128/73
تاریخ رای: شنبه 17 تیر 1374
موضوع: ابطال مصوبه شماره 106- 6/4/69 هیات مدیره شرکت پست
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی که بدواً در شعبه هشتم مطرح بوده و توضیحات جلسه مورخ 8/12/72 شعبه مذکور اعلام داشته است: پس از کاهش هزینه انشعاب فاکس از دومیلیون ریال به پانصدهزار ریال و همچنین کاهش قابل توجه بهای خود دستگاههای فاکس، اداره کل پست تصویری از استرداد ما به التفاوت ارقام فوقالذکر به مشترکینی که قبلاً هزینههای گزاف مربوطه را پرداختهاند خودداری مینماید. لذا از آنجایی که این چند نرخی و یک بام و دو هوا باعث ضرر معتنابه مشترکین گردیده و نوعی حس شک و تردید را در مورد ثبات خدمات عام المنفعه دولتی ترویج داده است، مستدعی است با اقدام بجا مانع از تضییع حق عامه در این مورد گردند. بنا به مراتب ابطال صورتجلسه 106-6/4/69 هیات مدیره شرکت پست را که به تصویب مجمع عمومی رسیده است را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 69687/450/ب- 17/10/73 اعلام داشتهاند در ارتباط با صورتجلسه شماره 106 هیات مدیره شرکت متبوع جهت استحضار آن هیات محترم معروض میدارد: بر اساس مواد 2 و 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350 تاسیس، توسعه و بهره برداری از شبکههای مخابراتی در انحصار شرکت مذکور قرار دارد و اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن در تاسیس و توسعه و بهره برداری از شبکههای مخابراتی اقدام نمایند. همچنین تعرفه خدمات مخابراتی طبق ماده 4 قانون فوقالذکر به پیشنهاد شرکت مذکور با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد در ما نحن فیه مصوبه شماره 106 به تایید ریاست مجمع عمومی رسیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
مطابق ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات مصوب تیرماه 1350 تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. ب. ت. ب. اینکه مصوبه مورد شکایت به تصویب مجمع عمومی نرسیده است علیهذا اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مذکور را مخالف قانون تشخیص و ابطال مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
