🔒قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران

بمنظور تاسیس و توسعه و نگاهداری و بهره برداری شبکه های مخابرات کشور برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای جهان و هم آهنگ نمودن آنها به استثنای پخش رادیو و تلویزیون بدولت اجازه داده میشود شرکتی بنام شرکت مخابرات ایران که در این قانون شرکت نامیده میشود تشکیل دهد. شرکت وابسته بوزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق بدولت خواهد بود اساسنامه شرکت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظیم و پس از تایید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دارائی، دادگستری و پست و تلگراف مجلسین بمورد اجرا گذارده میشود. هر گونه تغییر و یا اصلاح و الحاقی که در اساسنامه لازم بشود به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت و تائید هیئت وزیران با تصویب کمیسیون های فوق الذکر بعمل خواهد آمد.

تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری شبکه‌های مخابرات عمومی و آن قسمت از شبکه‌های اختصاصی که با سرمایه شرکت دائر خواهد شد در انحصار شرکت مخابرات ایران خواهد بود.

آئین نامه تاسیس شبکه های اختصاصی و شرایط آن از قبیل مدت حق استفاده و موضوع های فنی و مالی مربوط به صدور اجازه و تجدید آن از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن بموقع اجرا گذارده میشود.

تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسائل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی بموقع اجرا گذارده خواهد شد.

شرکت و شرکتهای فرعی موضوع ماده 7 این قانون مشمول معافیت مذکور در ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 خواهند بود و نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسائل مخابراتی عمومی با موافقت وزرای کشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.

( ) - آن قسمت از سود شرکت که برای سرمایه‌گذاری به منظور توسعه اختصاص داده میشود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

( ) - شرکت می‌تواند در اجرای وظایف مقرر در این قانون با استفاده از سرمایه خود یا با مشارکت بخش دولتی و غیر دولتی موسساتی را به صورت شرکت سهامی تشکیل دهد. اساسنامه شرکتهائی که بر اساس این ماده تشکیل می‌گردد توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب هیات وزیران توسط کمیسیونی مرکب از کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و امور پست و تلگراف و نیروی مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

شرکت میتواند با تصویب هیئت وزیران قسمتی از وظایف مربوط بخود را بموسسات بخش خصوصی واجد صلاحیت واگذار نماید.

شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط باخذ وام و اعتبار از بانک‌ها و موسسات داخلی و‌خارجی تحصیل وام و یا اعتبار نماید.

از تاریخ تصویب اساسنامه شرکت تمامی تاسیسات و لوازم مربوط بمخابرات که متعلق بوزارت پست و تلگراف و تلفن است و همچنین تمامی ابوابجمعی و حقوق و مطالبات و اموال منقول و غیر منقول شرکت سهامی تلفن ایران بشرکت منتقل می شود و نیز دیون و تعهدات شرکت سهامی تلفن ایران و دیون و تعهدات مخابراتی وزارت پست و تلگراف و نلفن [تلفن] بعهده شرکت خواهد بود.

کلیه کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران و آن عده از کارکنان وزارت پست و تلگراف و تلفن که مورد احتیاج باشد بنا بر تقاضای شرکت و موافقت وزیر پست و تلگراف و تلفن به شرکت منتقل خواهند شد مادام که آئین نامه های استخدامی شرکت مزبور بتصویب نرسیده و بموقع اجراء گذارده نشده از مقررات و آئین نامه های استخدامی قبلی استفاده خواهند نمود. آئین نامه استخدامی شرکت وضع استخدامی کارکنان فوق را با رعایت حقوق مکتسبه آنان معین خواهد نمود.

هر گاه شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون برای ایجاد مراکز تلفنی و یا تاسیس شبکه‌های مخابرات و یا انبارها و یا هر قسم احتیاج مربوط بوظایف اصلی شرکت نیازمند بتصرف اراضی اعم از دائر و یا بائر و یا ابنیه متعلق بدیگری باشد طبق مقررات ماده 29 قانون برنامه‌عمرانی چهارم کشور و بندهای آن و بر اساس قیمت عادله روز خریداری و تصرف خواهد نمود.

شرکت و شرکتهای تابعه موضوع ماده 7 این قانون در صورت لزوم و احتیاج میتوانند در طول شاهراهها و معابر عمومی به نصب وسایل مخابراتی اقدام نمایند و نیز میتوانند از دیوار مستغلات و اماکن دولتی و خصوصی مشرف بمعابر و اراضی تا آنجائیکه موجب زیان و خرابی سلب استفاده متعارف از املاک مذکور نشود بمنظور نصب وسائل مخابراتی از قبیل پایه و مقره و جعبه انشعاب و مسیر عبور کابلها [کابلهای] ارتباطی استفاده نمایند در مورد حفاری مسیر کابلها قبلا باید موافقت وزارت راه یا شهرداری جلب شود. در صورتیکه مالک بخواهد در تغییر و تحریب [تخریب] و یا تعمیر و یا تجدید ساختمان اقدام نماید که مستلزم تغییر محل وسائل مخابراتی فوق الذکر باشد شرکت و شرکتهای تابعه مکلفند حداکثر ظرف یکماه از تاریخ اطلاع بشرکت نسبت به تغییر محل وسائل مخابراتی اقدام نمایند و در پایان مهلت مذکور مالک مجاز خواهد بود که نسبت به عملیات مورد نظر خود اقدام نماید و شرکتهای تابعه آن حق مطالبه غرامت نخواهد داشت.

اشخاص حقیقی و یا حقوقی با توجه بمواد 2 و 3 این قانون بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن حق ندارند در تاسیس و توسعه و بهره برداری شبکه های مخابرات اختصاصی اقدام نمایند و در صورت تخلف، مقامات و ماموران انتظامی مکلفند بدرخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت از احداث و توسعه و بهره برداری آن جلوگیری نمایند.

گزارش آن عده از ماموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره کامل متوسطه باشند و‌تعلیمات مخصوصی را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آنها کارت شناسائی عکس‌دار صادر شده باشد در مورد وظایف مربوط بآنها در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.

آن قسمت از قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب 25 آذر ماه 1331 و سایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر این قانون باشد و اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران مصوب 16 اسفند ماه 1331 کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی ده روز پس از تصویب اساسنامه شرکت ملغی خواهد بود.