Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #جریمه #شاکی #تخلف_ساختمانی #ریال #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #پلاک_ثبتی #طرح_تفصیلی #ساختمان_تجاری #رسیدگی_به_اختلاف #پروانه_ساختمانی #مطالبه #تفکیک #حدود_اختیارات #مالک #گزارش #پایان_کار #یک_باب_مغازه #تجدیدنظر #ملک #سازمان_نظام_مهندسی #رای_وحدت_رویه #لایحه #لایحه_دفاعیه #گواهی #ذی‌نفع #گونه #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #اکثریت #رسیدگی #قانون_مدنی #عوارض_شهرداری #اعتراض_به_قرار #کمیسیون_ماده_۵ #بازار #میراث_فرهنگی #تعرفه #شهر #پروانه #ابطال #زمان #اعیانی #عوارض_محلی #مساحت #جرایم #صورت #تأییدیه #صدور‌رای #آیین_دادرسی #بازنشسته #بیکار

خلاصه

شاکی ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را درخواست کرد. اختلاف زمانی ایجاد شد که شهرداری اردبیل علاوه بر اخذ جریمه کمیسیون ماده صد برای تخلف ساختمانی، مبلغی را نیز تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ مطالبه کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مطالبه عوارض کسری پارکینگ علاوه بر اخذ جریمه توسط کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها فاقد وجاهت قانونی است.

کلیدواژه‌ها: عوارض کسری پارکینگ، کمیسیون ماده صد، شهرداری، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/2/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۱/۴۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … خرم آباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب در پلاک ثبتی شماره ۱۰۴۸/۲۷۶/۸۶ واقع در فاز سوم کارشناسان اردبیل در سال ۱۳۸۵ پس از طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی اخذ و نسبت به ساخت سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری طبق پروانه اقدام و در تاریخ ۱۳۸۶/۷/۲ گزارش پایان کار ساختمانی دریافت کرده بودم. با عنایت بر این که در تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۹ بازنشسته شده ام و دو نفر از فرزندان بیکار هستند بنابراین نسبت به احداث یک باب مغازه دیگر به مساحت ۴۰/۳۵ مترمربع در سال ۱۳۵۰ خارج از پروانه و حیاط پلاک ثبتی موصوف اقدام نمودم. تا محلی برای سرگرمی، تامین معاش و اشتغال خود و فرزندان باشد. موضوع تخلف ساختمانی نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۱۰ در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری اردبیل مطرح و ب. ت. ب. تجاری و مسکونی بودن ملک و تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان، مبنی بر رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ در احداث مغازه، کمیسیون یاد شده مجوز ساختمانی لازم را صادر و بنده را ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۹۲ ریال جریمه به شهرداری نموده که آماده پرداخت جریمه مذکور و عوارض قانونی طبق رای وحدت رویه دیوان می باشم. اما شهرداری منطقه ۳ اردبیل در محاسبه عوارضات پس از ماده ۱۰۰ رقم دیگری نیز به عنوان کسری پارکینگ به مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱۵ ریال که جزو عوارض ثانویه و غیر قانونی بوده محاسبه و مطالبه می نماید. با در نظر گرفتن این که همان مغازه احداثی خارج از پروانه سبب کسری پارکینگ گردیده و برای آن جریمه ماده ۱۰۰ تعلق گرفته است. بنابراین محاسبه کسری پارکینگ که جزو عوارض قانونی نبوده و در قانون تجمیع عوارض قید نشده وجاهت قانونی ندارد. لذا ب. ت. ب. قاعده فقهی الناس مسلطونه علی اموالهم و قانون مدنی تسلیط ید و مطالب فوق الذکر از دیوان محترم عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجراء در سال ۱۳۹۱ و به تبع آن دستور لغو مطالبه شهرداری اردبیل از اینجانب به عنوان کسری پارکینگ را دارم. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: « ماده ۱۶ تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ: ۱- تامین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین محترم ملزم به تامین آن می باشند. در صورتی که تامین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ۲۵ مترمربع و یا کسر آن معادل ۲۶ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ۳۰ برابر ارزش منطقه ای برای غیر مسکونی اخذ خواهد شد. ۲- عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیر بنا از طریق کمیسیون ماده صد به ازاء هر ۲۵ مترمربع یا کسری آن عوارضی معادل ۳۰ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی اخذ خواهد شد و اگر پارکینگ یا پیلوت یه غیر مسکونی تبدیل گردد علاوه بر پرداخت جرایم و عوارضات مربوطه بابت کسری پارکینگ ۵۰ برابر ارزش منطقه ای اخذ خواهد شد. ۳- در مراجعه برای تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند یک اخذ خواهد شد. ۴- عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی هایی که جرایم ماده صد آنها قبل از سال ۱۳۸۴/۴/۱۲ ( زمان تصویب طرح تفصیلی) تعیین شده باشد عوارضی معادل ۱۳ برابر ارزش منطقه ای برای کسری یا حذف آن اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود ( مشروط بر این که برای تفکیک اعیانی نباشد). ۵- در جهت تشویق مودیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۰% کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر این که صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده از بابت تامین و کسری پارکینگ زیر بنای احداثی نباشد. ۶- مساحت بالکن داخل مغازه با هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تاثیر نخواهد داشت. ۷- در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل، اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا با تاییدیه میراث فرهنگی اقدام می نمایند به شرط عدم توسعه ملک، عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۷۹۹۰-۱۳۹۱/۶/۲۳ توضیح داده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: با احترام، عطف به اخطاریه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۹۲-۱۳۹۱/۵/۲۲ در خصوص شکایت آقای … خرم آباد به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند: ۱- طبق سوابق موجود در پرونده شهرداری ملاک (شاکی) با پروانه مسکونی تجاری به شماره ۱۰/۴۲۱/۳-۱۳۸۵/۵/۲۳ اقدام به احداث نموده و پس از اخذ گواهی پایانکار به شماره ۱۰/۵۲۹۶/۲-۱۳۸۶/۷/۲ در سال ۱۳۹۰ بدون پروانه در قسمت حیاط اقدام به احداث تجاری در یک باب دو دهنه نموده که جریان امر در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و از کمیسیون مزبور حکم به پرداخت جریمه نقدی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۹۲ ریال صادر و قطعی شده است و مبلغ جریمه صرفاً برای ساختمان تجاری بدون پروانه بوده و از آن جا که تجاری مستحدثه جدید در داخل حیاط موجب کاهش و کسری فضای آزاد گردیده لذا ب. ت. مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل شامل عوارض کسری فضای آزاد نیز بوده و طبق فرمول مشخص از فرد ذی نفع اخذ خواهد شد. چنانچه ساختمان تجاری مذکور در خارج از فضای حیاط و در محدوده مجاز احداث می شد شامل هزینه مورد نظر نمی گردید. ۲- همان گونه که مستحضرید عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین ملاک و شهرداری نیز فرق می کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین ملاک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است. ۳- در صورت صدور رای قطعی مبنی بر ابقاء بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض متعلقه را حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت می نمایند به موجب ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداری که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر و با تایید مراجع قانونی ذی ربط ( فرمانداری- شورای استان- استانداری) صورت گرفته و قابلیت اجرایی پیدا کرده و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر عوارض مصوبه راساً توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول می شود، لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی شود و پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود. علی ای حال با عنایت به مطالب معنونه معروض، عطف توجه قانونی تقاضای رد شکایت مطروحه شاکی را دارم.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری درخصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این به موجب آراء شماره ۷۷۰-۱۳۹۱/۹/۱۸، ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ -۱۳۸۶/۱۲/۱۲، ۸۶۹-۱۳۹۴/۷/۱۴، ۹۷۷-۱۳۹۴/۸/۵ و ۱۲۱۵-۱۳۹۴/۱۰/۲۹ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده ۱۶ از تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اردبیل تصویب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 61 مورخ 1395/02/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/475، شاکی درخواست ابطال ماده 16 تعرفه عوارض مربوط به حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل را مطرح کرده است. وی با استناد به قوانین و مقررات، از جمله تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و قاعده فقهی "الناس مسلطون علی اموالهم"، ادعا می‌کند که شهرداری به طور غیرقانونی مبلغی را تحت عنوان کسری پارکینگ به عوارض خود افزوده است، در حالی که جریمه‌ای برای تخلف ساختمانی وی از سوی کمیسیون ماده 100 صادر شده و پرداخت آن نیز در حال انجام است. در مقابل، شهرداری اردبیل دفاع کرده است که عوارض کسری پارکینگ به دلیل کاهش فضای آزاد ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز شاکی، طبق تعرفه‌های مصوب شورای اسلامی شهر قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که ماده 16 تعرفه عوارض محلی با قانون مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اردبیل تصویب شده است. بر این اساس، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این ماده ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 14/2/1395 « سلام علیکم: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب در پلاک ثبتی شماره 1048/276/86 واقع در فاز سوم کارشناسان اردبیل در سال 1385 پس از طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی اخذ و نسبت به ساخت سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری طبق پروانه اقدام و در تاریخ 2/7/1386 گزارش پایان کار ساختمانی دریافت کرده بودم. با عنایت بر این که در تاریخ 19/6/1390 بازنشسته شده ام و دو نفر از فرزندان بیکار هستند بنابراین نسبت به احداث یک باب مغازه دیگر به مساحت 40/35 مترمربع در سال 1350 خارج از پروانه و حیاط پلاک ثبتی موصوف اقدام نمودم. تا محلی برای سرگرمی، تامین معاش و اشتغال خود و فرزندان باشد. موضوع تخلف ساختمانی نهایتاً در تاریخ 10/3/1391 در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری اردبیل مطرح و ب. ت. ب. تجاری و مسکونی بودن ملک و تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان، مبنی بر رعایت آیین‌نامه 2800 در احداث مغازه، کمیسیون یاد شده مجوز ساختمانی لازم را صادر و بنده را ملزم به پرداخت مبلغ 000/040/92 ریال جریمه به شهرداری نموده که آماده پرداخت جریمه مذکور و عوارض قانونی طبق رای وحدت رویه دیوان می باشم. 2- عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی یا زیر بنا از طریق کمیسیون ماده صد به ازاء هر 25 مترمربع یا کسری آن عوارضی معادل 30 برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی اخذ خواهد شد و اگر پارکینگ یا پیلوت یه غیر مسکونی تبدیل گردد علاوه بر پرداخت جرائم و عوارضات مربوطه بابت کسری پارکینگ 50 برابر ارزش منطقه ای اخذ خواهد شد. 4- عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی هایی که جرائم ماده صد آنها قبل از سال 12/4/1384 (زمان تصویب طرح تفصیلی) تعیین شده باشد عوارضی معادل 13 برابر ارزش منطقه ای برای کسری یا حذف آن اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال 1367 کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود (مشروط بر این که برای تفکیک اعیانی نباشد). در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 17990-23/6/1391 توضیح داده است که: با احترام، عطف به اخطاریه 9109980900027692-22/5/1391 در خصوص شکایت آقای … خرم آباد به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته ابطال ماده 16 تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند: 1- طبق سوابق موجود در پرونده شهرداری مالک (شاکی) با پروانه مسکونی تجاری به شماره 10/421/3-23/5/1385 اقدام به احداث نموده و پس از اخذ گواهی پایانکار به شماره 10/5296/2-2/7/1386 در سال 1390 بدون پروانه در قسمت حیاط اقدام به احداث تجاری در یک باب دو دهنه نموده که جریان امر در کمیسیون ماده 100 مطرح و از کمیسیون مزبور حکم به پرداخت جریمه نقدی به استناد تبصره 4 ماده 100 به مبلغ 000/040/92 ریال صادر و قطعی شده است و مبلغ جریمه صرفاً برای ساختمان تجاری بدون پروانه بوده و از آن جا که تجاری مستحدثه جدید در داخل حیاط موجب کاهش و کسری فضای آزاد گردیده لذا ب. ت. مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل شامل عوارض کسری فضای آزاد نیز بوده و طبق فرمول مشخص از فرد ذی نفع اخذ خواهد شد. چنانچه ساختمان تجاری مذکور در خارج از فضای حیاط و در محدوده مجاز احداث می شد شامل هزینه مورد نظر نمی گردید. 2- همان گونه که مستحضرید عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع جدا از حق وصول عوارض و جریمه های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده 77 و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده 100 قانون مذکور است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/2/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که قانون گذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز پیش از این به موجب آراء شماره 770-18/9/1391، 1477 الی 1481 -12/12/1386، 869-14/7/1394، 977-5/8/1394 و 1215-29/10/1394 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در زمینه وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین ماده 16 از تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اردبیل تصویب شده است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین