رای شماره 614 و 615 مورخ 1384/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 252 - 409/81، شاکیان درخواست ابطال دستورالعمل شماره 3 مکانیزه و چند بخشنامه مرتبط با احراز اشتغال به کار کارگران و احتساب سابقه کار آنها را مطرح کردند. آنها استدلال کردند که بر اساس ماده 39 قانون تامین اجتماعی، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه و ارائه صورت مزد است و سازمان تامین اجتماعی باید بر اساس این اطلاعات اقدام کند، بدون اینکه کارگر مسئولیتی در احراز اشتغال خود داشته باشد. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که برخی از بخشنامهها ملغی شده و تنها بخشنامه شماره یک جدید بازرسی باقی مانده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامههای ملغی شده دیگر اعتبار ندارند و بند 12-3 بخشنامه شماره یک جدید با قانون مغایرتی ندارد، زیرا تعهدات سازمان تامین اجتماعی بر اساس اسناد معتبر است. بنابراین، شکایت شاکیان رد و اعتبار بخشنامههای جدید تایید شد.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 252 - 409/81
شاکی: آقای … - اکبر زمانی
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 3 مکانیزه و بخشنامه 141 و 1/515 و بخشنامه جایگزین 515 و آن بخش از مفاد بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها که در مورد احراز اشتغال به کار کارگر و لحاظ شدن سابقه ایجاد مانع و مشکل مینماید
تاریخ رای: یکشنبه 2 بهمن 1384
شماره دادنامه: 614-615
مقدمه: شاکیان ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشتهاند، استفاده کارگر از مزایا و خدمات پیشبینی شده در قانون تامین اجتماعی مستلزم احراز اشتغال به کار و لحاظ شدن سابقه کار او م. ب. و این احراز اشتغال به کار و لحاظ شدن سابقه کار مشمولین است که در قانون به کارفرما تکالیفی داده شده و به سازمان تامین اجتماعی درباره آن تکلیف و مسئولیتهائی داده شده است. در ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را همراه با صورت مزد به سازمان پرداخت و ارسال نماید. سازمان در اعمال یا عدم اعمال ماده 40 آن قانون مختار است لیکن در ماده 36 همان قانون تاکید گردیده که تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.در ماده 40 همان قانون گفته شده در صورتی که کارفرما صورت مزد مذکور در ماده 39 این قانون را ارسال ندارد سازمان میتواند راساً حق بیمه را تعیین و از کارفرما مطالب و وصول نماید. این همه تاکید و تعیین تکلیف به این جهت است که مبادا کارگری در کارگاهی کار کند و کارفرما او را به سازمان معرفی ننماید و وجود او را در کارگاه از سازمان مخفی و کتمان نماید یا مدت کار و دستمزد او را کمتر از آنچه هست عنوان کند طبیعی است که سازمان باید برای اطلاع از واقعیتها و مقایسه آن با صورت ارسالی کارفرما و تشخیص اختلاف بین واقعیتها و صورت مذکور از راهکارهای پیشبینی شده در قانون مانند ماده 47 استفاده کند تا بتواند براساس آن به ماده 40 عمل کند و موارد اختلاف احتمالی اشاره شده در ماده 101 را تشخیص دهد.در سرتاسر قانون اشارهای مختصر به این موضوع که خود کارگر در مورد احراز انتقال به کارش و سابقهاش مسئولیتی داشته باشد یا تکلیف به ارائه مدرک باشد یا برای احراز و اثبات آنها به حکمی و رای غیر از خود سازمان نیاز داشته باشد وجود ندارد. اما سازمان تامین اجتماعی به جای رعایت قانون و انجام تکالیف و مسئولیتهائی که قانون تعیین نموده در چند سال گذشته به این طرف کوشیده است با یک سری دستورالعمل و بخشنامه و مصوبه در راه احراز اشتغال به کار و سابقه کار کارگر و تداوم آن ایجاد مانع و شکل نموده و تکالیف و مسئولیتهای خود را در این مورد را متوجه کارگر و بیمه شده نموده است. در دستورالعمل شماره 3 مکانیزه به خود امکان داده تا با مستمسک قرار دادن اعلام ترک کار کارگر به وسیله کارفرما بدون کمترین تحقیق در صدق یا کذب آن تداوم سابقه کار و کارگر را قطع کند.در بخشنامه شماره یک جدید بازرسی از کارگاهها و مواردی احراز اشتغال به کار و اثبات سابقه در کارگاه را به جای بررسی و تعیین آن توسط خود سازمان منوط به ارائه مدارک مستند و مستدل توسط خود کارگر کرده است. در همین بخشنامه و بخشنامه 141 به جای ارائه راهکار و استفاده از شیوههائی که کلیه سوابق کارگر را تعیین و لحاظ نماید، لحاظ شدن سابقه کارگر را به یک سال محدود نموده است. در بخشنامه جایگزین 1/515 کارگر را برای قبول ادعای سابقه کارش به دریافت حکم و رای از دادگاههای قضایی هدایت میکند در صورتی که در ماده 40 قانون تامین اجتماعی تنها خود سازمان است که در صورت خودداری کارفرما از ارسال صورت دستمزد کارگر به سازمان میتواند راساً حق بیمه را تعیین و از کارفرما وصول نماید و در هیچ کجای قانون لزوم گرفتن حکم و رای محاکم قضایی توسط کارگر برای اثبات سابقه کارش پیش بینی نشده است ب. ت. ب. موارد فوق استدعای لغو دستورالعمل و بخشنامههای مورد شکایت را دارم.مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 33423/7100 مورخ 1382/11/24 اعلام داشتهاند، برخی بخشنامهها و دستورالعملهای معترض عنه به دلیل صدور بخشنامه و دستورالعملهای دیگر ملغی و بنابراین شکایت از آنها سالبه به انتفاء موضوع است. بر این اساس بخشنامه شماره 141 درآمد و دستورالعمل شماره 3 مکانیزه با صدور بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها به طور کامل لغو گردیدهاند. به همین ترتیب بخشنامه شماره 1/515 فنی نیز با صدور بخشنامه جایگزین لغو و بخشنامه جایگزین نیز با صدور بخشنامه شماره 17 جدید درآمد نیز ملغی گردیده است. لذا آنچه از خواسته شاکی باقی میماند مفاد بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها است و کماکان به دلیل اعتبار اجرایی مورد اعتراض شاکی خواهد بود.در بخشنامه شماره یک جدید بازرسی کارگاهها که وفق توضیحات پیش گفته تنها بخشنامه مورد اعتراض شاکی است ضمن تبیین کیفیت بازرسی از کارگاهها، کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی از نظر بازرسی از آنها به پنج نوع تقسیم شده و وفق مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی دو نوع بازرسی منفعل و فعال مد نظر قرار گرفته است. در این بخشنامه نه تنها هیچ گونه اشارهای به ضرورت مراجعه کارگر به مراجع قضایی جهت اخذ دادنامه مبنی بر سابقه اشتغال به کار نشده است بلکه وفق بند 12-3 «در مورد کارگاههایی که برای اولین بار از آنها بازرسی انجام میگیرد و یا در بازرسی قبلی فاقد کارگر یا تعطیل بودهاند در صورت ادعای سابقه کار در کارگاه از سوی افراد شاغل مدعی سابقه بیش از یک سال باشند میبایستی مدارک مستند خود را ارائه نمایند.در مورد کارگاههایی که قبلاً از آنها بازرسی و دارای بیمه شدهاند ضرورتی به درج سابقه در گزارش بازرسی نمیباشد.» چنانکه مبرهن است در بند 12-3 فوق الاشعار پذیرش ادعای کارگر مبنی بر حداکثر یک سال سابقه اشتغال به کار مانعی ندارد لیکن در صورتی که کارگر مدعی بیش از یک سال سابقه اشتغال به کار م. ب. میبایست مدرک حاکی از اشتغال خود را ارائه نماید. در این بند هیچ تاکیدی بر ضرورت مراجعه کارگر به مراجع قضایی جهت اثبات ادعای وی وجود ندارد. ضرورت ارائه مستندات از سوی کارگر نه تنها نافی حق سازمان به انجام بازرسی و احراز سوابق بیشتر یا کمتر اشتغال کارگر به کار خواه با اعلام و ادعای وی و یا بدون آن نمیباشد، بلکه این امکان را نیز به کارگر موصوف میدهد که با عنایت به الزامات قاعده «البینه علی المدعی» و ب. ت. ب. منافعی که از قبل اثبات سابقه اشتغال به کار خویش دارد و ب. ت. ب. اینکه ممکن است کارفرما بنا به منافع و مصالحی از اعلام سوابق اشتغال نامبرده خودداری نموده و امکان کشف حقیقت برای سازمان نیز وجود نداشته باشد مدارک و مستندات مربوطه را فراهم نموده، جهت اثبات ادعای خود اقدام نماید. بدیهی است حتی در فرض ارائه مدارک و مستندات مربوط از طرف کارگر، سازمان کماکان حق بررسی صحت و سقم مستندات تقدیمی کارگران را خواهد داشت.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- با عنایت به مراتب مندرج در لایحه جوابیه دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره 141 درآمد، دستورالعمل شماره 3 مکانیزه، بخشنامه شماره 1/515 و بخشنامه جایگزین 515 ملغی و از درجه اعتبار ساقط گردیده است، بنابراین اعتراض نسبت به آنها سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اعتراض شاکی نسبت به مصوبات فوقالذکر موردی ندارد.
ب- ن. ب. ا. تعهدات و الزامات سازمان تامین اجتماعی در قبال سابقه خدمت کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی منوط به احراز سنوات خدمت مشمول مقررات بیمه براساس اسناد و مدارک معتبر است، بند 12-3 بخشنامه شماره یک جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که متضمن این معنی م. ب. مغایرتی با قانون ندارد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1471 و1472 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی از تسهیلات رفاهی حق بیمه کسر نمی گردد لذا خوا
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز رابطه کارگری درفرض عدم پرداخت حق بیمه ازسوی کارفرما
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 836 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظیم لیست و دستمزد احراز مدت
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی خلاصه متن: در این پرونده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 391 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب 1373
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ذکر عنوان شغلی در بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مرتبط
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 1399/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی موردی برای حذف آن وجود ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 923 مورخ 1391/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی که تکالیف کارفرمایان به ارسال لیست و نیز در ص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1379/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایان مکلفند همه ماهه صورت بیمه شدگ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 791 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1381/06/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قصور از طرف پیمانکار بوده و اداره تامین اجتما
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 703 مورخ 1392/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما بایستی تا آخر هر ماه حق بیمه فرد بیمه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 825 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی استناد کرده و بر این باورند که کارفرمایان موظ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1382/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و نسبت به دستمزد شش ماه قبل از بیکاری متقاضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1391/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی عمل کند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000444286 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کلیه کارفرمایانی که کارگر یا کارمند مشمول قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و توافق نامه های موجود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی جهت ابطال بند 5 نکات راهبردی بخشنامه معترض عن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 328 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به واحدهای سازمان تسلیم نموده و دستگاه های اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 303 مورخ 1394/08/23 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و اختیارات حاصله به سازمان تامین اجتماعی در ر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به مغایرت و اصلاح لیست بیمه
ماده 39 قانون تامین اجتماعی به این نتیجه رسید که مراجع حل اختلاف کارگر و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1497 مورخ 1386/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی تکلیف قانونی در پرداخت هر ماهه حق بیمه سهم کا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1226 مورخ 1400/10/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه
-
رأی
هماستناد
تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و سایر مواد قانونی مرتبط
-
رأی
هماستناد
محاسبه حق بیمه معوقه به صورت علی الرأس
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی بوده و هر چند در آراء شماره 282 - 1388 و 19 -
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120660 مورخ 1402/08/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 47 و 102 قانون تامین اجتماعی است و اقدام سازمان به کسب اطلاع از مجاری و رو
-
رأی
هماستناد
تأثیر تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی قید گردیده کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 و751 مورخ 1399/06/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی خودداری نمایند با ضمانت اجرای مقرر در ماده 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 50 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی با اختیار موضوع ماده 41 قانون تامین اجتماعی ب
-
رأی
هماستناد
ملاک محاسبه حق بیمه معوقه
مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی صورت گرفته و ایرادی بر آن نیست و حکم به رد شک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 54 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی سازمان 6 ماه از دریافت صورت مزد یا حقوق ارسال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003004280 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875544 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرایم از کارفرمایان مصوب مورخ
-
رأی
هماستناد
1-اعمال مقررات تامین اجتماعی درخصوص مزدبگیران2-بار اثبات حجمی بودن قرارداد
ماده 39 قانون تامین اجتماعی تکلیف دستگاه متبوع مستخدم به کسر حق بیمه ایام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1388/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1392 تا 1402 مورخ 1393/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی این اجازه را به شورای عالی سازمان تامین اجتما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 741 مورخ 1388/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39، 40، 41، 47 و 100 قانون تامین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کا
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 39 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را ه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 40 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 40 قانون تامین اجتماعی تنها خود سازمان است که در صورت خودداری کارفرم
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری
مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی و لیست جداگانه اقدام گردد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شماره 20 امورفنی بیمه شدگان (تنقیح و تلخیص) موضوع: بیمه بیکاری
ماده 39 قانون تامین اجتماعی (حداکثر ظرف شش ماه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
