ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشتغال به کار خارج از محیط اداری
خلاصه
شاکی به بند ۱۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعتراض دارد. وی معتقد است گروه دامپزشکی جهاد کشاورزی به ناحق از دریافت حقالزحمه تماموقتی و فوقالعاده محرومیت از مطب محروم شدهاند. این اقدام به عنوان تبعیض ناروا مورد شکایت قرار گرفته است.
اصلِ حقوقی: ایجاد تبعیض ناروا در پرداخت فوقالعادهها و مزایای قانونی بین گروههای شغلی مشابه مغایر قانون است.
مستند: ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل سوم قانون اساسی.
کلیدواژهها: فوقالعاده محرومیت از مطب، قانون مدیریت خدمات کشوری، تبعیض ناروا، دامپزشکی، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۸۰۱/۸۹
شاکی: مهدی حسینی
موضوع: ابطال بند (۱۲) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
تاریخ رای: دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۶۱۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند (۱۲دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، اگر چه در اجرای مقررات مربوط به ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، با لازم الاجرا شدن قانون مذکور، مقررات عام و خاص سابق ملغی شده است لیکن گروه دام پزشکی جهاد کشاورزی به مشابه گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب. ت. ب. داشتن توان اشتغال در خارج از محیط اداری با اشتغال در محل سازمانی خویش از کار انتفاعی و تخصصی در خارج از محیط اداری محروم می باشند و ظلم مضاعف این که تصویب مراتب مذکور در بند (۱۲) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمول ندانستن گروه دام پزشکی وزارت جهاد کشاورزی از دریافت حق الزحمه تمام وقت و فوق العاده محرومیت از مطب عملاً از اعمال این حق قانونی خویش محروم شده اند. بنا به مراتب، با عنایت به این که مقرره مذکور از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است. لذا از محضر جناب عالی و هیات عمومی دیوان ابطال بند مذکور دستورالعمل اجرایی مربوط م. ا.. " متن بند (۱۲) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به قرار زیر است: " آن دسته از کارکنان وزارت بهداشت که طی سال ۱۳۸۷ از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام وقتی برخوردار بوده اند در سال جاری نیز به نسبت میزان ارایه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموع حداکثر در سقف دریافتی سال ۱۳۸۷ و در مجموع حداکثر در حد اعتبارات مصوب وزارت مذکور و از محل اعتبارات مشابه سال ۱۳۸۷ به شرط ارایه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله به عنوان حق الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد. در صورتی که در سال ۱۳۸۸ میزان حضور و ارایه خدمات هر یک از کارکنان مشمول در هر مورد کاهش داشته باشد به همان نسبت از سقف قابل دریافت همان فرد در سال ۱۳۸۷ کسر می شود. حداکثر تا بیست درصد کل کارکنان وزارت بهداشت می توانند از مزایای این بند یا اضافه کاری یا حق التدریس موضوع بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت سقف پنجاه درصد (۵۰%) مذکور در بند یاد شده استفاده نمایند. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به موجب لایحه های شماره ۹۲۱۶/۹۰/۲۳۱- ۱۳۹۰/۴/۲۱ و ۱۶۱۴۴/۹۰/۲۳۱- ۱۳۹۰/۷/۱۲ توضیح داده است که: " ۱- ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با دفتر ذی ربط این معاونت، این نتیجه حاصل شد که بند (۴) فصل سوم دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ( موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱) اجازه می دهد به آن دسته از کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی سال ۱۳۸۷ از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام وقت برخوردار بوده اند، به شرط ارایه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری، در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله، حق الزحمه پرداخت شود که علی الاصول پرداخت حق الزحمه به کارمندان با شرایط پیش بینی شده در ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز شمرده شده است.
۲- در خصوص آن دسته از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در شمول قانون محرومیت از مطب بوده اند نیز طی مکاتبه ای که صورت پذیرفته ( نامه شماره ۲۷۱۶۲/۱/۲۰ – ۱۳۸۸/۳/۱۹) با همان ساز و کاری که در بند (۱) توضیح داده شد، اجازه پرداخت داده شده است. لذا با عنایت به موارد مطروح، امکان بهره مندی دام پزشکان وزارت جهاد کشاورزی از حق الزحمه مزبور، وجود داشته است و تبعیضی در این خصوص وجود ندارد.
۳- درخواست شاکی مبنی بر ابطال بند مورد نظر از بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۱۳۸۸/۲/۲۱ ( به فرض تحقق) اصولاً برای دام پزشکان وزارت جهاد کشاورزی موجد حقی نخواهد بود.
۴- دستورالعمل بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ( موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰/۲ [۱۴۵۹۳/۲۰۰]- ۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)، راجع به فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف است و موضوع آن ارتباطی به حق محرومیت از مطب ندارد.
۵- دستورالعمل اخیر الذکر مشتمل بر (۱۰) ماده است و بند دوازدهم در آن وجود ندارد. مع هذا، چنانچه منظور شاکی، ابطال بند (۴) فصل سوم دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ( موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰/۱ [۱۴۵۹۳/۲۰۰]– ۱۳۸۸/۲/۲۱) باشد، در این صورت به اطلاع می رساند فلسفه درج بند (۴) مذکور در دستورالعمل فوق، فراهم آوردن زمینه پرداخت مبلغی به کارکنان ذی نفع به لحاظ عدم پیش بینی « حق محرومیت از مطب» در قانون مدیریت خدمات کشوری بود، که این بند با استفاده از اختیارات حاصل از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به تصویب رسید. علی ای حال، چنانچه بند (۴) مذکور، ابطال شود، نه تنها موجبی برای پرداخت « حق محرومیت از مطب» به فرد شاکی فراهم نمی آید، بلکه با این ابطال، سایر افراد ذی نفع نیز از فوق العاده مورد بحث محروم خواهند شد.
۶- نامبرده در دادخواست تقدیمی، دلیلی بر غیر قانونی بودن دستورالعمل صادر شده و یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده ارایه نکرده است، لذا تقاضای وی فاقد استدلال بوده است و شرایط مذکور در ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری را دارا نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد. در خاتمه اضافه می نماید، مشارالیه جهت نیل به خواسته خویش می تواند به امور نظامهای جبران خدمت این معاونت مراجعه و احتمالاً، بدون طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مشکل خود را مرتفع نماید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بند ۲ دستورالعمل مذکور ناظر به کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و به گروه دام پزشکی جهاد کشاورزی تسری ندارد و در همان حال در مقام اعمال تبعیض ناروا [ موضوع اصل سوم قانون اساسی] هم نیست، لذا خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 616 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 801/89، شاکی درخواست ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 1388/02/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که این بند منجر به تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق قانونی گروه دامپزشکی جهاد کشاورزی نسبت به گروه پزشکی وزارت بهداشت میشود و با اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد. در پاسخ، معاونت مذکور تصریح کرده است که این بند تنها به کارکنان وزارت بهداشت مربوط میشود و دامپزشکان وزارت جهاد کشاورزی نیز میتوانند از مزایای مشابه بهرهمند شوند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. عدم تسری بند مذکور به گروه دامپزشکی و عدم وجود تبعیض، رای به رد درخواست ابطال صادر کرد.
موضوع: ابطال بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند (12دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 1388/02/21 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، اگر چه در اجرای مقررات مربوط به ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری، با لازم الاجرا شدن قانون مذکور، مقررات عام و خاص سابق ملغی شده است لیکن گروه دام پزشکی جهاد کشاورزی به مشابه گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ب. ت. ب. داشتن توان اشتغال در خارج از محیط اداری با اشتغال در محل سازمانی خویش از کار انتفاعی و تخصصی در خارج از محیط اداری محروم میباشند و ظلم مضاعف این که تصویب مراتب مذکور در بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمول ندانستن گروه دام پزشکی وزارت جهاد کشاورزی از دریافت حق الزحمه تمام وقت و فوق العاده محرومیت از مطب عملاً از اعمال این حق قانونی خویش محروم شده اند. بنا به مراتب، با عنایت به این که مقرره مذکور از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است. لذا از محضر جناب عالی و هیات عمومی دیوان ابطال بند مذکور دستورالعمل اجرایی مربوط م. ا.. " متن بند (12) دستورالعمل اجرایی بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به قرار زیر است: " آن دسته از کارکنان وزارت بهداشت که طی سال 1387 از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام وقتی برخوردار بوده اند در سال جاری نیز به نسبت میزان ارائه خدمت و حضور در هر مورد و در مجموع حداکثر در سقف دریافتی سال 1387 و در مجموع حداکثر در حد اعتبارات مصوب وزارت مذکور و از محل اعتبارات مشابه سال 1387 به شرط ارائه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله به عنوان حق الزحمه به آنان پرداخت خواهد شد. در صورتی که در سال 1388 میزان حضور و ارائه خدمات هر یک از کارکنان مشمول در هر مورد کاهش داشته باشد به همان نسبت از سقف قابل دریافت همان فرد در سال 1387 کسر میشود. حداکثر تا بیست درصد کل کارکنان وزارت بهداشت میتوانند از مزایای این بند یا اضافه کاری یا حق التدریس موضوع بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت سقف پنجاه درصد (50%) مذکور در بند یاد شده استفاده نمایند. " در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه های شماره 9216/90/231- 1390/04/21 و 16144/90/231- 1390/07/12 توضیح داده است که: " 1- ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با دفتر ذی ربط این معاونت، این نتیجه حاصل شد که بند (4) فصل سوم دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 1388/02/21) اجازه می دهد به آن دسته از کارمندان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی سال 1387 از فوق العاده محرومیت از مطب و حق الزحمه تمام وقت برخوردار بوده اند، به شرط ارائه خدمات در خارج از وقت اداری و ایام تعطیل و نیاز به خدمات آنان در مواقع ضروری، در صورت حضور در محل کار و انجام وظایف محوله، حق الزحمه پرداخت شود که علی الاصول پرداخت حق الزحمه به کارمندان با شرایط پیش بینی شده در ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز شمرده شده است.
2- در خصوص آن دسته از کارمندان وزارت جهاد کشاورزی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در شمول قانون محرومیت از مطب بوده اند نیز طی مکاتبه ای که صورت پذیرفته (نامه شماره 27162/01/20 - 1388/03/19) با همان ساز و کاری که در بند (1) توضیح داده شد، اجازه پرداخت داده شده است. لذا با عنایت به موارد مطروح، امکان بهره مندی دام پزشکان وزارت جهاد کشاورزی از حق الزحمه مزبور، وجود داشته است و تبعیضی در این خصوص وجود ندارد.
3- درخواست شاکی مبنی بر ابطال بند مورد نظر از بخشنامه شماره 14593/200- 1388/02/21 (به فرض تحقق) اصولاً برای دام پزشکان وزارت جهاد کشاورزی موجد حقی نخواهد بود.
4- دستورالعمل بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع بخشنامه شماره 14593/200/2 [14593/200]- 1388/02/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور)، راجع به فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف است و موضوع آن ارتباطی به حق محرومیت از مطب ندارد.
5- دستورالعمل اخیر الذکر مشتمل بر (10) ماده است و بند دوازدهم در آن وجود ندارد. مع هذا، چنانچه منظور شاکی، ابطال بند (4) فصل سوم دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع بخشنامه شماره 14593/200/1 [14593/200]- 1388/02/21) باشد، در این صورت به اطلاع می رساند فلسفه درج بند (4) مذکور در دستورالعمل فوق، فراهم آوردن زمینه پرداخت مبلغی به کارکنان ذی نفع به لحاظ عدم پیش بینی « حق محرومیت از مطب» در قانون مدیریت خدمات کشوری بود، که این بند با استفاده از اختیارات حاصل از بند 11 قانون بودجه سال 1388، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب رسید. علی ای حال، چنانچه بند (4) مذکور، ابطال شود، نه تنها موجبی برای پرداخت « حق محرومیت از مطب» به فرد شاکی فراهم نمی آید، بلکه با این ابطال، سایر افراد ذی نفع نیز از فوق العاده مورد بحث محروم خواهند شد.
6- نامبرده در دادخواست تقدیمی، دلیلی بر غیر قانونی بودن دستورالعمل صادر شده و یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده ارائه نکرده است، لذا تقاضای وی فاقد استدلال بوده است و شرایط مذکور در ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری را دارا نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق، درخواست رد شکایت شاکی را دارد. در خاتمه اضافه مینماید، مشارالیه جهت نیل به خواسته خویش میتواند به امور نظامهای جبران خدمت این معاونت مراجعه و احتمالاً، بدون طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مشکل خود را مرتفع نماید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
