ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۳ مورخ ۱۳۷۵/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بند (۱) دستور اداری شماره ۹۶۵۷/۵۲- ۱۳۷۴/۲/۲۶)
خلاصه
شرکت قاسم ایران به دستور اداری سازمان تامین اجتماعی مبنی بر کسر حق بیمه از هر بارنامه علاوه بر حق بیمه ماهیانه رانندگان استخدامی اعتراض کرد و خواستار ابطال آن شد. سازمان تامین اجتماعی در پاسخ اعلام کرد که برای جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان استخدامی و پرداخت حق بیمه مضاعف، تمهیدات و توافقاتی از جمله پرداخت مابهالتفاوت پیشبینی شده است.
اصلِ حقوقی: دریافت حق بیمه از رانندگان استخدامی نباید منجر به تحمیل حق بیمه مضاعف و غیرقانونی شود.
مستند: قانون تامین اجتماعی، قانون کار
کلیدواژهها: تامین اجتماعی، حق بیمه، رانندگان، بارنامه، حق بیمه مضاعف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۹۳/۷۴
شماره دادنامه: ۶۳
تاریخ رای: شنبه ۲۳ تیر ۱۳۷۵
شاکی: شرکت قاسم ایران (سهامی خاص)
موضوع: ابطال بند (۱) دستور اداری شماره ۹۶۵۷/۵۲- ۱۳۷۴/۲/۲۶
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: این شرکت رانندگانی را در استخدام دارد که مشمول قانون تامیناجتماعی میباشند. سازمان تامین اجتماعی مقرر نموده است کلیه رانندگان حمل و نقل بیمه شوند و بارنامه را مبنای محاسبه و کسر حق بیمه قرارداده و علاوه بر حق بیمه ماهیانه رانندگان استخدامی که توسط شرکت، راننده (بیمه شده) و دولت پرداخت میشود از هر بارنامهای نیز که محمولهاش توسط اینگونه رانندگان حمل میگردد، حق بیمه مطالبه مینماید. نظر به اینکه این دستور موجب تحمیل پرداخت حق بیمه مضاعف میگردد، صدور حکم ابطال و اصلاح آن به نحوی که شامل رانندگان استخدامی این شرکت نشود همچنین الزام آن سازمان به عدم دریافت حق بیمه از بارنامههای این شرکت و استرداد حق بیمههای اضافی م. ا.. دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۵۹/د- ۱۳۷۵/۴/۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۷۳۲/۱- ۵۲ مورخ ۱۳۷۵/۱/۲۸ اداره کل درآمد نموده است. در نامه مذکور آمده است ب. ت. ب. توافق انجام شده با وزارت راه و ترابری که نهایتاً منجر بدستور اداری شماره ۹۶۵۷/۵۲- ۱۳۷۴/۲/۲۶ گردیده به موجب این دستور اداری به منظور یکنواختی در پرداخت حق بیمه کلیه رانندگان اعم از استخدامی و غیرو مقرر گردید که کسور حق بیمه از رانندگان بخش باربری از طریق بارنامه صورت گیرد و دربند ۲ دستورالعمل مزبور به منظور عدم تضییع حقوق رانندگان استخدامی که مشمول مقررات قانون کار نیز قرار دارند، مقرر شد، کارفرمایان ذیربط منحصراً نسبت به پرداخت ۳% حق بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند، در صورتی که حق بیمه پرداختی طبق بارنامه در هر ماه تکافوی حق بیمه مقرر بر اساس حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان را ننماید، در دستورالعمل تصریح گردیده که موسسات میتوانند مابهالتفاوت را طبق لیست جداگانه ارسال و پرداخت گردد. بنابراین ملاحظه میفرمایند هیچگونه حق بیمه مضاعف از رانندگان مطالبه نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به موجب قسمت اخیر ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخلافت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها به جهات مذکور قابل طرح در هیات عمومی م. ب. که چون شکایت مطروحه متضمن شرایط قانونی مذکور نیست، موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 63 مورخ 1375/04/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 93/74 که در تاریخ 23 تیر 1375 رسیدگی شده است، شاکی درخواست ابطال بند (1) دستور اداری شماره 9657/52- 1374/02/26 سازمان تامین اجتماعی را مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که این دستور منجر به دریافت حق بیمه مضاعف از رانندگان استخدامی شرکت وی میشود، زیرا علاوه بر حق بیمه ماهیانه، حق بیمهای نیز از بارنامهها مطالبه میشود. در پاسخ به این ادعا، دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی به توافق خود با وزارت راه و ترابری اشاره کرده و اعلام نموده است که این دستور به منظور ایجاد یکنواختی در پرداخت حق بیمه صادر شده و هیچگونه حق بیمه مضاعفی از رانندگان مطالبه نمیشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت را به دلیل عدم تطابق با شرایط قانونی قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نداد و به این ترتیب، درخواست ابطال رد شد.
موضوع: ابطال بند (1) دستور اداری شماره 9657/52- 1374/02/26
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: این شرکت رانندگانی را در استخدام دارد که مشمول قانون تامیناجتماعی میباشند. سازمان تامین اجتماعی مقرر نموده است کلیه رانندگان حمل و نقل بیمه شوند و بارنامه را مبنای محاسبه و کسر حق بیمه قرارداده و علاوه بر حق بیمه ماهیانه رانندگان استخدامی که توسط شرکت، راننده (بیمه شده) و دولت پرداخت میشود از هر بارنامهای نیز که محمولهاش توسط اینگونه رانندگان حمل میگردد، حق بیمه مطالبه مینماید. نظر به اینکه این دستور موجب تحمیل پرداخت حق بیمه مضاعف میگردد، صدور حکم ابطال و اصلاح آن به نحوی که شامل رانندگان استخدامی این شرکت نشود همچنین الزام آن سازمان به عدم دریافت حق بیمه از بارنامههای این شرکت و استرداد حق بیمههای اضافی م. ا.. دفتر حقوقی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 859/د- 1375/04/07 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2732/1- 52 مورخ 1375/01/28 اداره کل درآمد نموده است. در نامه مذکور آمده است ب. ت. ب. توافق انجام شده با وزارت راه و ترابری که نهایتاً منجر به دستور اداری شماره 9657/52- 1374/02/26 گردیده به موجب این دستور اداری به منظور یکنواختی در پرداخت حق بیمه کلیه رانندگان اعم از استخدامی و غیرو مقرر گردید که کسور حق بیمه از رانندگان بخش باربری از طریق بارنامه صورت گیرد و دربند 2 دستورالعمل مزبور به منظور عدم تضییع حقوق رانندگان استخدامی که مشمول مقررات قانون کار نیز قرار دارند، مقرر شد، کارفرمایان ذیربط منحصراً نسبت به پرداخت 3% حق بیمه بیکاری آنان اقدام نمایند، در صورتی که حق بیمه پرداختی طبق بارنامه در هر ماه تکافوی حق بیمه مقرر بر اساس حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آنان را ننماید، در دستورالعمل تصریح گردیده که موسسات میتوانند مابهالتفاوت را طبق لیست جداگانه ارسال و پرداخت گردد. بنابراین ملاحظه میفرمایند هیچگونه حق بیمه مضاعف از رانندگان مطالبه نمیگردد.
به موجب قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مقررات دولتی از حیث مخالفت با قانون و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و تقاضای ابطال آنها به جهات مذکور قابل طرح در هیات عمومی م. ب. که چون شکایت مطروحه متضمن شرایط قانونی مذکور نیست، موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
