Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 63 مورخ 1381/02/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 21/81، موضوع ابطال ماده 39 قانون نظام صنفی و بخشنامه‌های مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت. شاکی به دلیل پلمپ مغازه‌اش توسط اداره اماکن تهران، بر اساس این ماده، اقدام به ارائه دادخواست و لایحه تکمیلی کرد و خواستار ابطال این ماده و بخشنامه‌ها به دلیل غیرقانونی بودن و وارد آمدن خسارات مالی و معنوی شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 اردیبهشت 1381، با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، اعلام کرد که رسیدگی به اعتراضات نسبت به قوانین در هیات عمومی مجوز قانونی ندارد. همچنین، اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه‌ها فاقد مشخصات کامل و موارد دقیق مغایرت با قانون بود. بنابراین، هیات عمومی دیوان به دلیل عدم وجود موردی برای رسیدگی به این اعتراض، از پذیرش آن خودداری کرد. کلاسه پرونده: 21/81 شاکی: آقای …: ابطال ماده 39 قانون نظام صنفی و بخشنامه‌های مرتبط با آن تاریخ رای: سه شنبه 24 اردیبهشت 1381 شماره دادنامه: 63 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌ است اداره اماکن تهران مغازه بنگاه املاک اینجانب را به استناد ماده 39 قانون نظام صنفی و بخشنامه‌های آن پلمپ نموده‌ است ب. ت. ب. اینکه این اقدام غیرقانونی انجام شده و موجب خسارت معنوی و مالی به اینجانب وارد شده درخواست رسیدگی و ابطال ماده 39 قانون نظام صنفی و بخشنامه‌های آن را دارم.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی به موجب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان است ن. ب. ا. رسیدگی به اعتراض نسبت به قوانین در هیات عمومی دیوان مجوز قانونی ندارد و اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه‌ها نیز متضمن ذکر مشخصات کامل و تعیین موارد دقیق مخالفت و مغایرت آنها با موارد مصرح در ماده فوق‌الاشعار نمی‌باشد بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض به کیفیت مطروحه در هیات عمومی دیوان وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین