رأی
رأی شماره 64 مورخ 1373/05/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت «خویش فرما» مندرج در بند «9» دستورالعمل شماره 55445 مورخ 1370/02/16 وزیر کار و امور اجتماعی، مبنی بر
موضوع : ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 55445 مورخ 16/2/70
وزير كار و امور اجتماعي
تاريخ: 29/5/73 ـ شماره دادنامه:
64 ـ كلاسه پرونده: 72/229
شاكي : آقاي محمد تقي ملك
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاند: بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1370 مقرر ميدارد به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده ميشود 20% از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ ميشود از كارفرمايان خصوصي مربوطه دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايند دستورالعمل اجرايي آن توسط وزارت كار و امور اجتماعي در 11 بند تهيه و بند 9 آن مقرر ميدارد در صورتي كه تبعه خارجي خويش فرما بود و يا كارفرما باشد مشمول پرداخت مبلغ 23% مذكور در قانون خواهد بود, ملاحظه ميفرماييد مسأله خويش فرما و كارفرما در يك رديف آمده است و چنين عنواني در قانون استنادي و يا قانون كار جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد.
عنوان خويش فرما در قانون كار و بحث اشتغال اتباع بيگانه (مواد 120 الي 129قانون كار) وجود ندارد, عبارت خويش فرما يك تأسيس حقوقي جديدي است كه در قاموس قانون آمده است و با هيچيك از مقررات و حق كنوانسيونهاي بينالمللي كار مطابقت ندارد و وزارت كار در نوشتن دستورالعمل اجرايي از حدود اختيارات خود و قانون پا را فراتر گذاشته مستنداً به اصل 173 قانون اساسي و بند پ ماده 11 و ماده 25قانون ديوان عدالت اداري طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان و ابطال بند 9دستورالعمل اجرايي شماره 1 بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين (55445ـ16/2/70) م. ا.. مديركل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت كار و امور اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 54059 مورخ 31/2/73 اعلام داشتهاند.
1ـ در بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين هيچگونه اشارهاي به تدوين و تصويب آييننامه اجرايي نشده و تاكنون نيز آييننامهاي در اين خصوص از طرف وزارت كار و امور اجتماعي مورد تصويب قرار نگرفته است تا به فرض مغايرت مواد آن با قوانين جاري قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باشد. نامههاي اداري كه جنبه راهنمايي براي ادارات تابعه را خواهند داشت قابل طرح در ديوان عدالت اداري نميباشند.
2ـ وزارت كار با احراز رابطه كارگر و كارفرمايي و به لحاظ داشتن تبعيت خارجي براي آقاي محمد تقي ملك, مقررات بند ب ماده 38 قانون مرقوم را درباره كارفرما اعمال نموده است و بحث خويش فرما اصولاً منتفي ميباشد. بنا به مراتب رد شكايت شاكي و اصدار رأي به سود اين وزارتخانه م. ا..
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام والمسلمين حاج شيخ حسين محقق قائممقام ديوان و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي :
بشرح بند ب ماده 38 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 20/8/69 به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده شده است كه معادل 20 درصد از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني اخذ ميشود از كارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايند... نظر به اينكه تأسيس عنوان خويش فرما با عنايت به تمايز تعريف و خصوصيات و آثار قانوني مترتب بر آن با تعاريف عناوين كارگر و كارفرما و قواعد حاكم بر روابط آنان و تعميم حكم قانون مذكور به خويش فرما از مقوله تهيه و تصويب مقررات دولتي به منظور شرح و تبيين هدف قانونگذار و طرق اجرايي مطلوب قانون محسوب نميشود, و در واقع و نفسالامر به منزله وضع قانون و ايجاد قاعده آمره ميباشد, لذا عبارت خويش فرما مندرج در بند 9دستورالعمل شماره 55445 مورخ 16/2/1370 وزارت كار و امور اجتماعي مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري از متن آن بند ابطال و حذف ميشود.
رای شماره 64 مورخ 1373/05/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 229/72، شاکی درخواست ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 55445 - 70/12/16 وزارت کار و امور اجتماعی را به دلیل مغایرت آن با قوانین موجود و تجاوز از حدود اختیارات وزارتخانه مربوطه مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که عنوان "خویش فرما" در قانون کار و قوانین مرتبط وجود ندارد و به نوعی یک تاسیس حقوقی جدید به شمار میآید که با قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی کار سازگار نیست. در پاسخ، وزارت کار اعلام کرده است که بند ب ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به این وزارتخانه اجازه میدهد تا 20% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را دریافت کند و بحث "خویش فرما" به دلیل وجود رابطه کارگری و کارفرمایی منتفی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به بند ب ماده 38 قانون مذکور و ب. ت. ب. اینکه تعریف "خویش فرما" در تضاد با تعاریف قانونی کارگر و کارفرما قرار دارد، بند 9 دستورالعمل مورد نظر را ابطال کرد.
کلاسه پرونده: 229/72
تاریخ: 29 مرداد 1373
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 55445 - 70/12/16 وزیر کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: بند ب ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1370 مقرر میدارد "به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود 20% از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل حق بیمه بیکاری کهبرای کارگران ایرانی اخذ میشود از کارفرمایان خصوصی مربوطه دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند" دستورالعمل اجرایی آن توسط وزارتکار و امور اجتماعی در 11 بند تهیه و بند 9 آن مقرر میدارد "در صورتی که تبعه خارجی خویش فرما بود و یا کارفرما باشد مشمول پرداخت مبلغ 23%مذکور در قانون خواهد بود، ملاحظه میفرمایید مسئله خویشفرما و کارفرما در یک ردیف آمده است و چنین عنوانی در قانون استنادی و یا قانون کارجمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. عنوان خویشفرما در قانون کار و بحث اشتغال اتباع بیگانه (مواد 120 الی 129 قانون کار) وجود ندارد، عبارتخویش فرما یک تاسیس حقوق جدیدی است که در قاموس قانون آمده است و با هیچ یک از مقررات و حق کنوانسیونهای بینالمللی کار مطابقتندارد و وزارت کار در نوشتن دستورالعمل اجرایی از حدود اختیارات خود و قانون پا را فراتر گذاشته مستناً به اصل 173 قانون اساسی و بند پ ماده11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری طرح موضوع در هیات عمومی دیوان و ابطال بند 9 دستورالعمل اجرایی شماره 1 بند ب ماده 38 قانون وصولبرخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (55445 - 70.2.
16) م. ا.. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و اموراجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 54059 مورخ 73.2.31 اعلام داشتهاند.
1 - در بند ب ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهایدولت و مصرف آن در موارد معین هیچگونه اشارهای به تدوین و تصویب آییننامه اجرایی نشده و تا کنون نیز آییننامهای در این خصوص از طرفوزارت کار و امور اجتماعی مورد تصویب قرار نگرفته است تا به فرض مغایرت مواد آن با قوانین جاری قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداریباشد. نامههای اداری که جنبه راهنمایی برای ادارات تابعه را خواهند داشت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمیباشند.
2 - وزارت کار با احراز رابطهکارگر و کارفرمایی و به لحاظ داشتن تبعیت خارجی برای آقای … بند ب ماده 38 قانون مرقوم را درباره کارفرما اعمال نموده استو بحث خویش فرما اصولاً منتفی م. ب.. بنا به مراتب رد شکایت شاکی و اصدار رای به سود این وزارتخانه م. ا..
جلسههیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین حاج شیخ حسین محقق قائم مقام دیوان و با حضور روسایشعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به شرح بند ب ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 69/8/20 به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه دادهشده است که معادل 20 درصد از حقوق و مزایای کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ میشود ازکارفرمایان بخش خصوصی مربوط دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز نمایند... نظر به این که تاسیس عنوان «خویش فرما» با عنایت به تمایز تعریفو خصوصیات و آثار قانونی مترتب بر آن با تعاریف عناوین کارگر و کارفرما و قواعد حاکم بر روابط آنان و تعمیم حکم قانون مذکور به خویش فرما ازمقوله تهیه و تصویب مقررات دولتی به منظور شرح و تبیین هدف قانون گذار و طرق اجرایی مطلوب قانون محسوب نمیشود، و در واقع و نفسالامر بهمنزله وضع قانون و ایجاد قاعده آمره میباشد، لذا عبارت «خویشفرما» مندرج در بند 9 دستورالعمل شماره 55445 مورخ 1370/02/16 وزارت کار وامور اجتماعی مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری از متن آن بند ابطال و حذف میشود.
قائم مقام دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
