Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۴ مورخ ۱۳۷۴/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۰۵۸۶/۱۱۱/ه/م- ۷۰/۶/۱۰ هیأت مدیره شرکت مخابرات)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #ابطال_مصوبه #شرکت #مخابرات #عدالت #شاکی #قوانین #اساسنامه #تشخیص #اکثریت #خط_تلفن #نظم_عمومی #حقوق #دستورالعمل_های #آیین_نامه_های_دولتی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #موکل #ریال #رسیدگی #تصویب‌نامه #گونه #حدود_اختیارات #وکالت #سیلیس #مشاوره #اثبات #ابطال #تصمیم #اخطاریه #دفتر #هزینه #هزار #بی‌نظمی

خلاصه

شاکی به دلیل صدور اخطاریه قطع تلفن و پرداخت هزینه‌های گزاف برای یک خط تلفن خاص توسط مخابرات گرمسار، تقاضای ابطال مصوبه شرکت مخابرات را کرد. شرکت مخابرات دفاع کرد که مصوبه در حدود اختیارات قانونی و اساسنامه بوده است. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی نمود.

اصلِ حقوقی: مصوبات داخلی شرکت‌های دولتی در خصوص تنظیم روابط با مشترکین اگر در حدود اختیارات اساسنامه باشد، قابل ابطال در دیوان نیست.

مستند: اساسنامه قانونی شرکت مخابرات

کلیدواژه‌ها: شرکت مخابرات، خط تلفن، مصوبه هیأت مدیره، اساسنامه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/1/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۱/۷۴ شماره دادنامه:۶۴ تاریخ رای: شنبه ۱۷ تیر ۱۳۷۴ شاکی: آقای … به وکالت از شرکت تاوان سیلیس موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۰۵۸۶/۱۱۱/ه/م- ۷۰/۶/۱۰ هیات مدیره شرکت مخابرات مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره مخابرات گرمسار اقدام به صدور اخطاریه برقطع تلفن یا این‌که با تلقی نمودن یک خط تلفن ۴۲۴۹ که از سال ۶۵ در اختیار موکل بوده تحت عنوان Fx و پرداخت هزینه گزافی بالغ بر حداقل ماهیانه سیصدو شصت هزار ریال که طبعاً هم افزایش خواهد یافت، نموده‌اند از آن جهت که تصمیم شرکت مخابرات بر خلاف نظم عمومی و حق و حقوق مشترک (شرکت تاوان سلیس) م. ب. رسیدگی و صدور حکم مبنی بر لغو و ابطال دستور شرکت مخابرات ایران و مصوبه مورد نظر در این رابطه مورد تقاضاست. شماره تصویب‌نامه شرکت مخابرات ۱۰۵۸۶/۱۱۱/۵/م- ۱۰/۶/۷۰ م. ب.. رییس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۲۹/۱۶/۱۱۳- ۱۳۷۴/۱/۲۱ اعلام داشته‌اند: شاکی هیچ گونه دلیلی مبنی بر مخلافت مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات جاری اقامه ننموده است. ثانیاً شرکت مخابرات به‌عنوان متصدی و صاحب الامر رسمی و قانونی امور مخابراتی کشور این اختیار را دارد که جهت تنظیم و تنسیق برنامه‌های جاری خود و نحوه ارتباط با مشترکین مبادرت به تصویب دستورالعمل‌های لازمه نموده تا از حدوث بی‌نظمی جلوگیری شود. مصوبه مورد شکایت که با استفاده از اختیار موضوع ماده ۲۲ اساسنامه قانونی شرکت مخابرات مصوب ۱۳۵۰ به تصویب رسیده مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه مملکتی نداشته و مرجع تصویب آن در حدود اختیارات خود عمل کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مصوبه شماره ۱۰۵۸۶/۱۱۱/ه/م- ۷۰/۶/۱۰ هیات مدیره شرکت مخابرات که در خصوص تشخیص تلفن با استناد بماده ۲۲ اساسنامه شرکت مخابرات اتخاذ تصمیم نموده موضوعاً از مصادیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مذکور در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، فلذا با اکثریت آراء قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 64 مورخ 1374/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 11/74، که در تاریخ 17 تیر 1374 بررسی شد، شاکی خواستار ابطال مصوبه شماره 10586/111/ه/م-70/6/10 هیات مدیره شرکت مخابرات است. وی به صدور اخطاریه قطع تلفن و تعیین هزینه‌های گزاف برای یک خط تلفن اشاره کرده و ادعا کرده که این تصمیم برخلاف نظم عمومی و حقوق مشترکان است. در پاسخ، رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات اعلام کرد که شاکی هیچ دلیلی برای اثبات مغایرت مصوبه با قوانین و مقررات ارائه نکرده است و شرکت مخابرات بر اساس ماده 22 اساسنامه مصوب 1350، این اختیار را دارد که دستورالعمل‌های لازم را تصویب کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء اعلام کرد که مصوبه مذکور از مصادیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی موضوع ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره مخابرات گرمسار اقدام به صدور اخطاریه برقطع تلفن یا این‌که با تلقی نمودن یک خط تلفن 4249 که از سال 65 در اختیار موکل بوده تحت عنوان Fx و پرداخت هزینه گزافی بالغ بر حداقل ماهیانه سیصدو شصت هزار ریال که طبعاً هم افزایش خواهد یافت، نموده‌اند از آن جهت که تصمیم شرکت مخابرات بر خلاف نظم عمومی و حق و حقوق مشترک (شرکت تاوان سلیس) م. ب. رسیدگی و صدور حکم مبنی بر لغو و ابطال دستور شرکت مخابرات ایران و مصوبه مورد نظر در این رابطه مورد تقاضاست. شماره تصویب‌نامه شرکت مخابرات 10586/111/5/م- 10/6/70 م. ب.. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 629/16/113- 1374/01/21 اعلام داشته‌اند: شاکی هیچ گونه دلیلی مبنی بر مخالفت مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات جاری اقامه ننموده است. ثانیاً شرکت مخابرات به‌عنوان متصدی و صاحب الامر رسمی و قانونی امور مخابراتی کشور این اختیار را دارد که جهت تنظیم و تنسیق برنامه‌های جاری خود و نحوه ارتباط با مشترکین مبادرت به تصویب دستورالعمل‌های لازمه نموده تا از حدوث بی‌نظمی جلوگیری شود. مصوبه مورد شکایت که با استفاده از اختیار موضوع ماده 22 اساسنامه قانونی شرکت مخابرات مصوب 1350 به تصویب رسیده مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه مملکتی نداشته و مرجع تصویب آن در حدود اختیارات خود عمل کرده است. مصوبه شماره 10586/111/ه/م- 70/6/10 هیات مدیره شرکت مخابرات که در خصوص تشخیص تلفن با استناد به ماده 22 اساسنامه شرکت مخابرات اتخاذ تصمیم نموده موضوعاً از مصادیق تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، فلذا با اکثریت آراء قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین