ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بند د بخشنامه ۷ معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی ۲- تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
شاکی به بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که بازنشستگی کارگران ساختمانی را منوط به شرایطی متفاوت از تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی کرده، اعتراض دارد. شاکی خواهان ابطال بخشنامه و اجرای قانون مصوب مجلس است. این پرونده در مرحله رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
اصلِ حقوقی: شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی تابع قانون تأمین اجتماعی است و بخشنامههای داخلی نمیتوانند آن را محدود کنند.
مستند: تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی
کلیدواژهها: کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بخشنامه، سابقه پرداخت حق بیمه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۶۴۳
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۷/۱۱
کلاسه پرونده : ۹۵/۱۸۸
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال ۱- بند د بخشنامه ۷ معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی ۲- تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی
گردش کار : ابطال ۱- بند «د» بخشنامه ۷ معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی ۲- تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام معروض می دارم اینجانب محمدرضا هیبتی کارگر ساختمانی با داشتن ۵۰ سال سن و داشتن بیش از ۳۱ سال سابقه پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی مدعی است که شما شرایط برخورداری از بازنشستگی طبق تبصره ۱ ماده ۷۶ ، ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه را دارا نمی باشید و تنها می توانید با داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرط سنی از بازنشستگی بهره مند شوید این در حالیست که طبق قانون مصوبه مجلس بیمه اجباری کارگران ساختمانی همانند بیمه های اختیاری و اجباری م. ب. که در کتاب قوانین تامین اجتماعی به صورت دقیق و شفاف ذکر گردیده است ماده ۷۶ تبصره ۱، ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و صرفاً سازمان تامین اجتماعی به استناد بخشنامه های درون سازمان نقض فاحش قوانین تصویب شده در مجلس را نموده و در مورد کارگران ساختمانی به بخشنامه های خود عمل نمویده و توجهی به قوانین مصوب مجلس نمی کند به طوری که ما در کتاب قوانین سازمان تامین اجتماعی در مورد بازنشستگی تنها یک قانون ماده ۷۶ تبصره یک را داریم که صراحتاً اعلام نموده بازنشستگی با شرط داشتن ۵۰ سال سن و داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و کلاً بیمه کارگران ساختمانی به صورت اجباری بوده و هیچ تفاوتی در مورد بهره مندی کارگران ساختمانی از مزایای بازنشستگی با بیمه اختیاری و اجباری ندارد بدینوسیله از حضرتعالی تقاضای مساعدت و همیاری نموده و درخواست ابطال بخشنامه های درون سازمانی را می نمایم و الزام اجرای تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوبه مجلس مبنی بر بازنشستگی با ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۵۰ سال سن را از محضر حضرتعالی خواستارم.
متن بند د بخشنامه ۷ معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است :
موضوع : نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و آیین نامه اجرایی موارد ۳ و ۵ قانون فوق الذکر
"اداره کل استان شعبه
با سلام
در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ و ماده ۵ اصلاحی قانون یاد شده مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون فوق الذکر به شماره ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰ - ۱۳۸۹/۲/۲۶، توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید.
اضافه می نماید این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره یک طرح ساماندهی بخشنامه ها و دستورات اداری موضوع بیمه اجباری کارگران ساختمانی به شماره ۴۰۸۱۵/۵۰۰۰ - ۱۳۸۳/۴/۲۱ می گردد.
.....
.....
.....
د- بازنشستگی : مشمولان این قانون در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند :
۱) داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی و شصت سال تمام سن.
۲) داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون.
توجه: نحوه محاسبه میزان مستمری بازنشستگی مشمولین فوق مطابق ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و تبصره آن خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۱۸۲۴/۹۴/۷۱۰۰-۱۳۹۴/۴/۶ توضیح داده است که :
" .....
ب- دفاعیات شکلی
۱- به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع و یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
با عنایت به مفاد ماده قانون یاد شده و اینکه حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی به موجب ماده ۱۲ قانون موصوف در ارتباط با رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه و مقررات دولتی از حیث مخلافت مدلول آنها با شرع یا قانون می باشد، بنابراین رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر ابطال ۱- بخشنامه ماده ۱۰ بازنشستگی کارگران ساختمانی با ۳۵ سال سابقه حق بیمه واحد مستمری ها
۲- ابطال بند (د) بخشنامه شماره ۷ معاون فنی و درآمد.
۳- ابطال تبصره ۳ ماده ۷۶ که باید کارگران ساختمانی با ۳۵ سال بازنشسته شوند، در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و آن مرجع محترم فارغ از رسیدگی در خصوص موضوع مطروحه بوده و از این حیث خواسته شاکی قابل رد م. ب..
ج) دفاعیات ماهوی
۱- در خصوص کارگران شاغل در کارهای ساختمانی، قانونگذار جهت حمایت کامل از کارگران موصوف مبادرت به تصویب قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی در تاریخ ۱۳۸۶/۸/۹ نموده است. در قانون مزبور پوشش بیمه ای و استفاده از مزایای آن از جمله بازنشستگی پیش بینی خاصی در نظر گرفته شده است در این ارتباط در ماده ۱۰ قانون مزبور تصریح گردیده که مشمولان قانون مزبور در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر می توانند درخواست بازنشستگی نمایند :
۱- داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال تمام سن.
۲- داشتن سی و پنج سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه.
از آنجایی که در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱) صرفاً حادثه ناشی از کارگران پیش بینی شده بود، لذا قانونگذار جهت حمایت کامل از کارگران ساختمانی، بازنشستگی آنها را نیز پیش بینی و در خصوص این گروه از بیمه شدگان قانون خاصی وضع نموده که بر اساس آن چنانچه افراد مشمول دارای شرایط یاد شده باشند، می توانند از بازنشستگی بهره مند گردند.
طبق بررسی های بعمل آمده، مشارالیه تا پایان خرداد ۱۳۹۳ دارای ۹۲۷۲ روز (۲۵ سال و ۵ ماه) سابقه پرداخت حق بیمه بوده که مدت ۳۲۴۲ روز از آن در مشاغل سخت و زیان آور م. ب. (معادل ۴ سال و ۵ ماه سنوات ارفاقی به آن تعلق می گیرد) لذا ب. ت. ب. مجموع سابقه اصلی و ارفاقی به میزان ۱۰۸۹۳ روز، به حد نصاب لازم یعنی داشتن ۳۵ سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه نمی رسد و همچنین فاقد شصت سال تمام سن م. ب.. لذا در حال حاضر نمی تواند از مزایای بازنشستگی وفق قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ مجلس شورای اسلامی بهره مند گردد.
۳- با عنایت به اینکه ماده ۱۰ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، در مقام بیان شرایط بازنشستگی مشمولان قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی طی دو بند موارد را احصاء نموده و در مواردی که مشمولان این قانون بر اساس مقررات عام تامین اجتماعی از مزایای تامین اجتماعی برخوردار می باشند در تبصره ماده مذکور و همچنین ماده ۱۱ قانون مزبور مشخص و تعیین گردیده و بازنشستگی جزء موارد ذکر شده در آن نمی باشد. همچنین ب. ت. ب. ماده یک قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که تاکید بر بیمه شدن کارگران ساختمانی به ترتیب مندرج در قانون مذکور داشته و نیز در ماده ۴ قانون مزبور که حمایتها و مزایای قانون مزبور در آن احصاء گردیده، عبارتند از الف: حوادث و بیماریها ب: غرامت دستمزد ج: ازکارافتادگی د: بازنشستگی هـ: فوت بنابراین بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در موارد مشخص شده در ماده ۱۰ قانون موصوف امکان پذیر م. ب. لیکن ادعای شاکی مبنی بر استفاده از تبصره ۱ ماده ۷۶ با لحاظ مراتب فوق میسور نمی باشد. زیرا شاکی محترم می بایست ضمن استفاده از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور، شرایط مقرر در ماده ۱۰ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ را نیز دارا باشد. در حالیکه وی فاقد شرایط قانون مزبور م. ب..
۴- شاکی محترم در بخش موضوع شکایت و خواسته، تقاضای ابطال بند د بخشنامه شماره ۷ معاون فنی و درآمد را نموده، لیکن در متن دادخواست توضیحی در خصوص دلایل درخواست ابطال، ارایه ننموده است. علی ایحال بند (د) مورد نظر شاکی، شرایط بازنشستگی مشمولان قانون مزبور را تصریح نموده که عیناً متن آن منطبق با ماده ۱۰ قانون بیمه اجتماعی کارگران م. ب. و از این حیث خواسته شاکی قابل رد م. ب..
۵- شاکی محترم در همان بخش موضوع شکایت و خواسته : تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی را نموده، که در این خصوص نیز در متن دادخواست به آن اشاره ننموده و دلایل خود را مبنی بر ابطال تبصره ۳ ماده ۷۶ عنوان ننموده است، در این خصوص نیز لازم به توضیح است که موضوع مطروحه با عنایت به مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و آن مرجع محترم درا ین خصوص فارغ از رسیدگی م. ب..
ضمناً، تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مربوط به مقررات عام تامین اجتماعی است و ارتباطی به مشمولان قانون بیمه های اجتماعی و کارگران ساختمانی ندارد زیرا چنانچه مشمولان قانون مزبور بخواهند از مقررات عام تامین اجتماعی جهت استفاده از مزایای آن بهره مند شوند این امر در تبصره ماده ۱۰ قانون مزبور و همچنین ماده ۱۱ قانون موصوف مشخص گردیده و بازنشستگی جزء موارد ذکر شده آن نمی باشد.
با عنایت به مراتب معروضه و اینکه ادعای شاکی در خصوص موارد مطروحه بلادلیل بوده و بخشنامه معترض عنه منطبق با قانون و مقررات جاری تنظیم و به مرحله اجراء درآمده است. لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه م. ا.."
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت داری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۲ - ۱۳۹۶/۵/۱۶ بند «د» از بخشنامه شماره ۷ معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. درخواست ابطال قوانین از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون یاد شده خارج است بنابراین تقاضای ابطال بند ۳ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی نیست.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 643 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 95/188، شاکی درخواست ابطال بند «د» از بخشنامه شماره 7 معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی و همچنین تبصره 3 ماده 76 قانون تامین اجتماعی را مطرح کرده است. شاکی با استناد به تبصره 1 ماده 76، ادعا میکند که شرایط بازنشستگی شامل 50 سال سن و 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه برای کارگران ساختمانی است و به این ترتیب، سازمان تامین اجتماعی را متهم میکند که با استناد به بخشنامههای داخلی، قوانین مصوب مجلس را نقض کرده است. در پاسخ، مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی ضمن دفاع از قانونی بودن بخشنامهها، اعلام کرده است که شاکی شرایط لازم برای بازنشستگی را ندارد و درخواست ابطال تبصره 3 ماده 76 را نیز خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری تلقی کرده است. هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در نهایت با عدم پذیرش شکایت شاکی و تایید قانونی بودن بخشنامهها، رای به رد شکایت صادر کرد که این رای به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان، قطعیت یافت. همچنین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به درخواست ابطال تبصره 3 ماده 76 را خارج از صلاحیت خود اعلام کرد.
تاریخ دادنامه: 11/7/1396
با سلام و احترام معروض می دارم اینجانب محمدرضا هیبتی کارگر ساختمانی با داشتن 50 سال سن و داشتن بیش از 31 سال سابقه پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی مدعی است که شما شرایط برخورداری از بازنشستگی طبق تبصره 1 ماده 76، 50 سال سن و 30 سال سابقه را دارا نمی باشید و تنها می توانید با داشتن 35 سال سابقه پرداخت بیمه بدون شرط سنی از بازنشستگی بهره مند شوید این در حالیست که طبق قانون مصوبه مجلس بیمه اجباری کارگران ساختمانی همانند بیمه های اختیاری و اجباری م. ب. که در کتاب قوانین تامین اجتماعی به صورت دقیق و شفاف ذکر گردیده است ماده 76 تبصره 1، 50 سال سن و 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه و صرفاً سازمان تامین اجتماعی به استناد بخشنامه های درون سازمان نقض فاحش قوانین تصویب شده در مجلس را نموده و در مورد کارگران ساختمانی به بخشنامه های خود عمل نموئده و توجهی به قوانین مصوب مجلس نمی کند به طوری که ما در کتاب قوانین سازمان تامین اجتماعی در مورد بازنشستگی تنها یک قانون ماده 76 تبصره یک را داریم که صراحتاً اعلام نموده بازنشستگی با شرط داشتن 50 سال سن و داشتن 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه و کلاً بیمه کارگران ساختمانی به صورت اجباری بوده و هیچ تفاوتی در مورد بهره مندی کارگران ساختمانی از مزایای بازنشستگی با بیمه اختیاری و اجباری ندارد بدینوسیله از حضرتعالی تقاضای مساعدت و همیاری نموده و درخواست ابطال بخشنامه های درون سازمانی را می نمایم و الزام اجرای تبصره 1 ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوبه مجلس مبنی بر بازنشستگی با 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه و 50 سال سن را از محضر حضرتعالی خواستارم.
در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 و ماده 5 اصلاحی قانون یاد شده مصوب 14/12/1387 مجلس محترم شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق الذکر به شماره 42053/43040 - 26/2/1389، توجه واحدهای اجرایی را به رعایت نکات ذیل جلب مینماید.
اضافه مینماید این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره یک طرح ساماندهی بخشنامه ها و دستورات اداری موضوع بیمه اجباری کارگران ساختمانی به شماره 40815/5000 - 21/4/1383 میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1824/94/7100-6/4/1394 توضیح داده است که:
با عنایت به مفاد ماده قانون یاد شده و اینکه حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی به موجب ماده 12 قانون موصوف در ارتباط با رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون میباشد، بنابراین رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر ابطال 1- بخشنامه ماده 10 بازنشستگی کارگران ساختمانی با 35 سال سابقه حق بیمه واحد مستمری ها
1- در خصوص کارگران شاغل در کارهای ساختمانی، قانونگذار جهت حمایت کامل از کارگران موصوف مبادرت به تصویب قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی در تاریخ 9/8/1386 نموده است. در قانون مزبور پوشش بیمه ای و استفاده از مزایای آن از جمله بازنشستگی پیش بینی خاصی در نظر گرفته شده است در این ارتباط در ماده 10 قانون مزبور تصریح گردیده که مشمولان قانون مزبور در صورت دارا بودن یکی از شرایط زیر میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند:
از آنجایی که در قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی (مصوب 21/8/1352) صرفاً حادثه ناشی از کارگران پیش بینی شده بود، لذا قانونگذار جهت حمایت کامل از کارگران ساختمانی، بازنشستگی آنها را نیز پیش بینی و در خصوص این گروه از بیمه شدگان قانون خاصی وضع نموده که بر اساس آن چنانچه افراد مشمول دارای شرایط یاد شده باشند، میتوانند از بازنشستگی بهره مند گردند.
طبق بررسی های به عمل آمده، مشارالیه تا پایان خرداد 1393 دارای 9272 روز (25 سال و 5 ماه) سابقه پرداخت حق بیمه بوده که مدت 3242 روز از آن در مشاغل سخت و زیان آور م. ب. (معادل 4 سال و 5 ماه سنوات ارفاقی به آن تعلق میگیرد) لذا ب. ت. ب. مجموع سابقه اصلی و ارفاقی به میزان 10893 روز، به حد نصاب لازم یعنی داشتن 35 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه نمی رسد و همچنین فاقد شصت سال تمام سن م. ب.. لذا در حال حاضر نمی تواند از مزایای بازنشستگی وفق قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 مجلس شورای اسلامی بهره مند گردد.
3- با عنایت به اینکه ماده 10 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، در مقام بیان شرایط بازنشستگی مشمولان قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی طی دو بند موارد را احصاء نموده و در مواردی که مشمولان این قانون بر اساس مقررات عام تامین اجتماعی از مزایای تامین اجتماعی برخوردار میباشند در تبصره ماده مذکور و همچنین ماده 11 قانون مزبور مشخص و تعیین گردیده و بازنشستگی جزء موارد ذکر شده در آن نمیباشد. همچنین ب. ت. ب. ماده یک قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که تاکید بر بیمه شدن کارگران ساختمانی به ترتیب مندرج در قانون مذکور داشته و نیز در ماده 4 قانون مزبور که حمایتها و مزایای قانون مزبور در آن احصاء گردیده، عبارتند از الف: حوادث و بیماریها ب: غرامت دستمزد ج: ازکارافتادگی د: بازنشستگی ه-: فوت بنابراین بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در موارد مشخص شده در ماده 10 قانون موصوف امکان پذیر م. ب. لیکن ادعای شاکی مبنی بر استفاده از تبصره 1 ماده 76 با لحاظ مراتب فوق میسور نمیباشد. زیرا شاکی محترم میبایست ضمن استفاده از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور، شرایط مقرر در ماده 10 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/1386 را نیز دارا باشد. در حالی که وی فاقد شرایط قانون مزبور م. ب..
4- شاکی محترم در بخش موضوع شکایت و خواسته، تقاضای ابطال بند د بخشنامه شماره 7 معاون فنی و درآمد را نموده، لیکن در متن دادخواست توضیحی در خصوص دلایل درخواست ابطال، ارائه ننموده است. علی ایحال بند (د) مورد نظر شاکی، شرایط بازنشستگی مشمولان قانون مزبور را تصریح نموده که عیناً متن آن منطبق با ماده 10 قانون بیمه اجتماعی کارگران م. ب. و از این حیث خواسته شاکی قابل رد م. ب..
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت داری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی ارجاع میشود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 92 - 16/5/1396 بند «د» از بخشنامه شماره 7 معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 76 قانون تامین اجتماعی در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی اظهارات افسر کارشناس فنی تصادفات در اثبات وقوع تصادف
ماده 10 قانون بیمه
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی قبل از ابلاغ دادنامه
ماده 10 قانون بیمه
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی قبل از ابلاغ دادنامه
ماده 10 قانون بیمه
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 734 دیوان عالی کشور در خصوص پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت های بدنی» با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون بیمه اجباری را صرفا برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 285 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 ماده 1 و ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثال
ماده 10 قانون بیمه که بیان می دارد: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واق
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامههای شماره 1108 مورخ 4/5/1382 و 3269 مورخ 3/10/1379 و 2065 مورخ 13/8/1382 اداره تأمین اجتماعی کاشان، ابطال ماده 4 قرا
ماده 10 قانون بیمه خدمات درمانی سقفی برای سطح خدمات پزشکی تعیین نگردیده ا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویه 734 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،...
ماده 10 قانون بیمه اجباری را صرفا برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 643 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1292 مورخ 1399/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 آیین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 285 مورخ 1398/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون بیمه که بیان می دارد: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1393/10/17 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون بیمه مصوب 1316 و ماده 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002426750 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون بیمه
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه مازاد بر سقف تعهدات بیمه گر
به استناد ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 که یکی از موارد تعهدات صندوق را ش
-
رأی
هماستناد
مطالبه دیه مازاد بر سقف تعهدات بیمه گر
به استناد ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 که یکی از موارد تعهدات صندوق را ش
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002426750 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/10/11 — ابطال قسمتی از ماده 4 و بند 7 ماده 5 آیین نامه شماره 53 شورای عالی بیمه مصوب 1384 و قسمتی از تبصره 2 ماده 20…
وفق ماده 10 قانون بیمه اصل نسبی بودن سرمایه حاکم است و عدول از قاعده نسبی بست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 895 مورخ 1400/07/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون بیمه و همچنین مواد 10
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/252 — 1399/03/12
ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث به وراث پرداخت می شود( مشمول ارث می شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2266/95/7 مورخ 1395/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئول پرداخت دیه اشخاصی که در قسمت بار خودروهای بارکش مصدوم شده اند با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بیمه اجباری هستند یا مشمول ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/433 مورخ 1403/03/28
بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 و آیین نامه اجرایی آن خواهشمند است به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/20 مورخ 1397/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختصاص تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به مواردی که دارنده وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه است با اصلاح
ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395 بیمه گر مکلف است در ایفاء تع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/433 مورخ 1403/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 و آیین نامه اجرایی آن خواهشمند است به
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری
مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این ق
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386/08/09
ماده 10 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 10 قانون بیمه اجتماعی کارگران می باشد و از این حیث خواسته شاکی قابل
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی
ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب دیماه 1347 صندوق مستقلی به نام صن
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب دیماه 1347 صندوق مستقلی بنام صندو
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
مازاد دیه زن بیمه حوادث به معنای خاص ۵۶ — بیمه حوادث در حالت فوت شخص اقتضای
ماده 10 قانون بیمه اجباری قرابت بسیار دارد و برای پرهیز از این اختلاط با
-
مقاله
هماستناد
مازاد دیه زن بیمه حوادث به معنای خاص ۵۶ — توصیف آن به معنای خاص از این
ماده 10 قانون بیمه اجباری قرابت بسیار دارد و برای پرهیز از این اختلاط با
-
مقاله
هماستناد
مازاد دیه زن بیمه حوادث به معنای خاص ۵۶ — توصیف آن به معنای خاص از این
ماده 10 قانون بیمه اجباری قرابت بسیار دارد و برای پرهیز از این اختلاط با
-
مقاله
هماستناد
مازاد دیه زن بیمه حوادث به معنای خاص ۵۶ — در حوادث رانندگی تعیین دیه بخشی از
ماده 10 قانون بیمه مربوط به دعاوی جزایی است و در دعاوی مدنی بطور مستقیم ح
-
مقاله
هماستناد
مازاد دیه زن بیمه حوادث به معنای خاص ۵۶ — با این وجود استنباط دیگر را باید
ماده 10 قانون بیمه مربوط به دعاوی جزایی است و در دعاوی مدنی بطور مستقیم ح
-
مقاله
هماستناد
مازاد دیه زن بیمه حوادث به معنای خاص ۵۶ — با این وجود استنباط دیگر را باید
ماده 10 قانون بیمه مربوط به دعاوی جزایی است و در دعاوی مدنی بطور مستقیم ح
-
مقاله
هماستناد
تساوی در پرداخت خسارت
ماده 10 قانون بیمه اجباری 1395 آمده است: بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات
-
مقاله
هماستناد
تساوی در پرداخت خسارت — در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵
ماده 10 قانون بیمه اجباری 1395 آمده است: بیمه گر مکلف است در ایفای تعهدات
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در بحث ارث — ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه
ماده 10 قانون بیمه اجباری 1395 را نیز در این موضوع بررسی نمود
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در بحث ارث — محاکم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ کمیسیون
ماده 10 قانون بیمه اجباری 1395 را نیز در این موضوع بررسی نمود
-
مقاله
هماستناد
تعارض قوانین در بحث ارث — محاکم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ کمیسیون
ماده 10 قانون بیمه اجباری 1395 را نیز در این موضوع بررسی نمود
-
مقاله
هماستناد
نظر اول نزدیک تر به صواب بوده و با قاعده عدل و
قانون بیمه اجباری و مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10
-
مقاله
هماستناد
آیا شرکت بیمه بر اساس مقرره قسمت اخیر ماده ۳۶ قانون بیمه
قانون بیمه اجباری و مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10
-
مقاله
هماستناد
آیا شرکت بیمه بر اساس مقرره قسمت اخیر ماده ۳۶ قانون بیمه
قانون بیمه اجباری و مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10
-
مقاله
هماستناد
شرایط زبان دیده — زبان دیده می تواند زن یا مرد
ماده 10 قانون بیمه اجباری نمی باشد
-
مقاله
هماستناد
شرایط زبان دیده — زبان دیده ای که در حین رانندگی
ماده 10 قانون بیمه اجباری نمی باشد
-
مقاله
هماستناد
شرایط زبان دیده — زبان دیده ای که در حین رانندگی
ماده 10 قانون بیمه اجباری نمی باشد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
