Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 643 مورخ 1401/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: شکایت شاکیان به منظور ابطال عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، که در ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم مصوب شده بود، به دیوان عدالت اداری ارائه گردید. شاکیان استدلال کردند که بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 1 ماده 52 و ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ عوارض بر درآمدهای مشمول مالیات ممنوع است و همچنین طبق اصل 51 قانون اساسی، اخذ مالیات باید بر اساس قانون باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 تیر 1401، پس از بررسی مستندات و آرای قبلی خود، به این نتیجه رسید که وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی توسط شوراهای اسلامی شهر، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است. بنابراین، ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال شد. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: 140109970905810643 تاریخ دادنامه: 14؍4؍1401 شماره پرونده: 0003582 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب در ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب در ماده 31 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در بند 1 ماده 52 و ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود، مشمول مالیات بوده و لذا برابر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوق غیر از مقررات قانونی مربوطه معین شده ممنوع بوده است و همچنین به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد و در آراء شماره 799-2/11/1391 و 242-1/4/1393 هیات عمومی وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی در تمام اشکال آن توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. لذا مصوبه مذکور شورای اسلامی شهر قم خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است. تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را داریم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم ماده 31- عوارض اسناد رسمی: 8% از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍4؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140009970905810359-4؍3؍1400 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 31 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری قم که تحت عنوان عوارض اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین