✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۴۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو در اعمال مجازات

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #کمیته #دارو #عدالت #مجازات #صلاحیت #نظام_پزشکی #درمان #رسیدگی #آموزش #تجویز_دارو #پروانه_طبابت #شاکی #بازرسی #اعتراض #حدود_اختیارات #تشخیص #رئیس_سازمان #ابلاغ #وزیر #قانون_اساسی #جمهوری #وزارتخانه #تصمیم_قانونی #مطلع #اعتراض_به_قرار #اطلاع‌رسانی #دانشگاه #دانشکده #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #وظایف_قانونی #پزشک #ابطال #کتبی #علمی #صورت #توبیخ #آیین_دادرسی #قانون_برنامه #اختیاری #مقتضی #زمان #صدور‌رای #تکرار #شفاهی #محکوم

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور به ماده ۹ آیین‌نامه کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو اعتراض کرده است. این ماده به کمیته‌ها اجازه می‌دهد برای پزشکان متخلف مجازات‌هایی از جمله تعلیق پروانه طبابت تعیین کنند. شاکی معتقد است تعیین مجازات خارج از صلاحیت وزارت بهداشت و خلاف قانون اساسی است.

اصلِ حقوقی: تعیین مجازات و سلب حقوق قانونی افراد، صرفاً در صلاحیت قانون‌گذار است و دستگاه‌های اجرایی مجاز به وضع مجازات در آیین‌نامه‌ها نیستند.

مستند: اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی

کلیدواژه‌ها: مجازات، پروانه طبابت، وزارت بهداشت، آیین‌نامه، اصل ۳۶ قانون اساسی، صلاحیت قانونی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/9/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۹/۱۸ کلاسه پرونده: ۹۱/۹۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۹) آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب ۱۳۸۸/۶/۲ گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۱۰۲۹-۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ابطال ماده (۹) آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب ۱۳۸۸/۶/۲ ابلاغ شده به شماره ۴۴۰۴/د از سوی وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، ماده (۹) آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب ۱۳۸۸/۶/۲ ( به شماره ۴۴۰۴/د) از جهت انطباق با قانون در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود: ۱- ماده موصوف عنوان داشته: « در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصول و پروتکلهای علمی درمانی و دارویی صورت گیرد، اقدامات زیر با تصویب کمیته انجام می شود: ۱- ... ۲- تذکر کتبی به پزشک ... ۵- تعلیق موقت یا دایمی پروانه طبابت پزشک». ۲- ب. ت. ب. این که به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد و از آن جا که در قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مواد مورد استنادی قانون برنامه چهار توسعه در صدر آیین نامه، اختیاری برای تعیین مجازات ( برای تجویزگران دارو برخلاف اصول و پروتکلهای علمی، درمانی و دارویی) به وزارتخانه مذکور اعطا نشده است، لذا وضع ماده ۹ آیین نامه فوق خارج از حدود صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. (شایان ذکر است که در ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات شاغلان حرف پزشکی و وابسته، هیاتهای انتظامی پزشکی اعلام و مجازاتهای مقتضی را نیز مقرر شده است). بنا به مراتب شایسته است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات این سازمان را مطلع فرمایند." آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۹- در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصول و پروتکلهای علمی درمانی و دارویی صورت گیرد اقدامات زیر با تصویب کمیته انجام می شود: ۱- اطلاع رسانی به پزشک ۲- تذکر کتبی به پزشک ۳- معرفی به سازمان نظام پزشکی به منظور توبیخ کتبی پزشک و اتخاذ تدابیر انضباطی برای پزشکان بخش خصوصی از طریق نظام پزشکی ۴- اتخاذ تدابیر انضباطی و آموزشی برای پزشکان دارای ارتباط استخدامی با دستگاه ۵- تعلیق موقت یا دایمی پروانه طبابت پزشک تبصره: معاونین آموزشی، درمان و غذا و داروی دانشگاه/ دانشکده موظف به پیگیری و اجرای مصوبات کمیته می باشند." علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۱۳۸۳، عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین ب. ت. ب. شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای الف، ب، ج، د، هـ، و، ز ذیل تبصره مذکور که از جمله آنها تذکر یا توبیخ شفاهی و محرومیت موقت یا دایم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته است توسط هیاتهای مذکور در ماده ۲۸ محکوم می شوند. نظر به این که مطابق بندهای ۵ و ۲ ماده ۹ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو، در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصول و پروتکلهای علمی و درمانـی و دارویی صورت گرفته باشد تذکر کتبی بـه پزشک و تعلیق موقت یـا دایم پروانه طبابت پزشک بـاتصویب کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو، قابل اعمال اعلام شده است و لیکن این امور از شیوون هیاتهای مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی است، بنابراین بندهای ۵ و ۲ ماده ۹ آیین نامه مورد اعتراض مغایر حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آیین نامه مورد شکایت تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 645 مورخ 1392/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/92، شاکی درخواست ابطال ماده (9) آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته‌های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب 2 شهریور 1388 را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که طبق اصل 36 قانون اساسی، مجازات و نحوه اجرای آن باید بر اساس قانون باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صلاحیت تعیین مجازات برای تجویز دارو به‌طور غیرعلمی را ندارد. در مقابل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383، اعلام کرد که رسیدگی به تخلفات پزشکی باید توسط هیات‌های مربوطه انجام شود. بنابراین، بندهای 2 و 5 ماده 9 آیین‌نامه مورد اعتراض را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص داده و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این بندها را ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 18/9/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (9) آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب 2/6/1388 گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 231029-1390/12/20 ابطال ماده (9) آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب 1388/06/02 ابلاغ شده به شماره 4404/د از سوی وزیر وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " سلام علیکم: احتراماً، ماده (9) آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو مصوب 1388/06/02 (به شماره 4404/د) از جهت انطباق با قانون در « کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری» این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می‌شود: 1- ماده موصوف عنوان داشته: « در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصول و پروتکلهای علمی درمانی و دارویی صورت گیرد، اقدامات زیر با تصویب کمیته انجام می‌شود: 1-... 2- تذکر کتبی به پزشک... 5- تعلیق موقت یا دایمی پروانه طبابت پزشک». 2- ب. ت. ب. این که به موجب اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد و از آن جا که در قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مواد مورد استنادی قانون برنامه چهار توسعه در صدر آیین‌نامه، اختیاری برای تعیین مجازات (برای تجویزگران دارو برخلاف اصول و پروتکلهای علمی، درمانی و دارویی) به وزارتخانه مذکور اعطا نشده است، لذا وضع ماده 9 آیین‌نامه فوق خارج از حدود صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. (شایان ذکر است که در ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات شاغلان حرف پزشکی و وابسته، هیاتهای انتظامی پزشکی اعلام و مجازاتهای مقتضی را نیز مقرر شده است). بنا به مراتب شایسته است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ شود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات این سازمان را مطلع فرمایند." آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 9- در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصول و پروتکلهای علمی درمانی و دارویی صورت گیرد اقدامات زیر با تصویب کمیته انجام می‌شود: 1- اطلاع رسانی به پزشک 2- تذکر کتبی به پزشک 3- معرفی به سازمان نظام پزشکی به منظور توبیخ کتبی پزشک و اتخاذ تدابیر انضباطی برای پزشکان بخش خصوصی از طریق نظام پزشکی 4- اتخاذ تدابیر انضباطی و آموزشی برای پزشکان دارای ارتباط استخدامی با دستگاه 5- تعلیق موقت یا دایمی پروانه طبابت پزشک تبصره: معاونین آموزشی، درمان و غذا و داروی دانشگاه/ دانشکده موظف به پیگیری و اجرای مصوبات کمیته می‌باشند." علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. به موجب تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383، عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین ب. ت. ب. شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازاتهای مقرر در بندهای الف، ب، ج، د، ه-، و، ز ذیل تبصره مذکور که از جمله آنها تذکر یا توبیخ شفاهی و محرومیت موقت یا دایم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته است توسط هیاتهای مذکور در ماده 28 محکوم می‌شوند. نظر به این که مطابق بندهای 5 و 2 ماده 9 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو، در مواردی که تجویز دارو برخلاف اصول و پروتکلهای علمی و درمانی و دارویی صورت گرفته باشد تذکر کتبی به پزشک و تعلیق موقت یا دائم پروانه طبابت پزشک باتصویب کمیته های تجویز و مصرف منطقی دارو، قابل اعمال اعلام شده است و لیکن این امور از شئوون هیاتهای مصرح در تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی است، بنابراین بندهای 5 و 2 ماده 9 آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر حکم مقرر در تبصره 1 ماده 28 قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده آیین‌نامه مورد شکایت تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین