رای شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۴ دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی در سال ۱۴۰۰ به شماره ۲۰۲/۳۰۷د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ صادره از سوی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز

* شماره پــرونـــده : هـ ع /۰۰۰۰۶۷۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۱۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ * شـاکــی : داود ثناجو فرزند محمدرضا * طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۴ دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی در سال ۱۴۰۰ به شماره ۲۰۲/۳۰۷د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ صادره از سوی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. * شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بند ۴ دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی در سال ۱۴۰۰ به شماره ۲۰۲/۳۰۷د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ صادره از آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ۴. برای تمدید پروانه قانونی آزمایشگاهها، چهار ضابطه در نظر گرفته شده و به هر ضابطه امتیاز مشخصی اختصاص یافته است. این چهار ضابطه شامل «انطباق با الزامات استاندارد و چک لیست جامع ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی ویرایش ۱۳۹۸» ، «شرکت مستمر در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت»، «عدم وجود تخلف»، «انجام ممیزی داخلی و ارایه چک لیست تکمیل شده خودارزیابی» م. ب.. تصمیم گیری در مورد تمدید پروانه قانونی آزمایشگاه (تمدید یکساله، و یا عدم تمدید پروانه قانونی) مشروط به کسب حد نصاب معین از مجموع امتیازات مکتسبه از این چهار حوزه م. ب.. ۱. ۴ . تمدید پروانه قانون منوط به کسب اطمینان از اجرای الزامات استاندارد آزمایشگاهی با استفاده از «چک لیست جامع ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی» بوده و به استناد گزارش ارزشیابی انجام شده توسط ارزیابان رجیستر شده واحد صلاحیت صورت میگرد. امتیاز کسب شده از این چک لیست عیناً در جدول امتیازات آزمایشگاه منظور خواهد شد امتیاز این بخش به تنهایی در مدت تمدید پروانه تعیین کننده خواهد بود و آزمایشگاهها برای تمدید پنج ساله ملزم هستند حداقل با ۷۰ % الزامات این چک لیست انطباق داشته باشند. پروانه آزمایشگاههایی که بین ۶۰ تا ۷۰ % امتیاز از چک لیست را کسب کرده باشند، نمی تواند برای پنج سال تمدید شود. آزمایشگاههایی که کمتر از ۶۰ امتیاز کسب کنند، تا پیش از رفع مشکلات، مشمول تمدید پروانه های قانونی نمیشوند. ب. ت. ب. بحران همه گیری بیماری کووید ۱۹، در صورت وجود چالش در انجام ممیزی از همه آزمایشگاههای تابعه، محاسبه امتیاز آزمایشگاهها از چک لیست یاد شده، برحسب صلاحدید مدیر امور آزمایشگاههای معاونت درمان، می تواند بر اساس امتیاز آخرین بازدید انجام شده و گزارش ارایه شده باشد. این پیشنهاد بر مبنای گزارش برنامه عملیاتی ۱۳۹۹ از اقدامات نظارتی مدیریت های امور آزمایشگاهها ارایه می شود. ۲. ۴. شرکت مستمر آزمایشگاهها در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت که توسط برگزار کنندگان مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت (سه نوبت در سال) ارایه می شود، ضابطه دیگر تمدید پروانه های قانونی آزمایشگاه م. ب.. آزمایشگاهها لازمست سوابق مربوط به ۱۵ نوبت شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت از سال ۱۳۹۵-۱۴۰۰ را جهت تمدید پروانه قانونی ارایه دهند. آزمایشگاه به تعداد دفعات شرکت در برنامه، امتیاز کسب می نماید. پروانه های قانونی آزمایشگاههایی که طی ۵ سال گذشته کمتر از ۱۲ نوبت در این برنامه شرکت کرده باشند، نمیتواند بصورت ۵ ساله تمدید شود. ۳ . ۴ . نداشتن سوء پیشینه یا عدم سابقه موثر کیفری در ارتباط با تخلفات مرتبط، از معیارهای مورد توجه در تمدید پروانه های قانونی آزمایشگاه م. ب.. چنانچه در ارزیابی های انجام شده هر یک از تخلفات زیر مشاهده گردد، مورد باید به مراجع ذیصلاح مرتبط کتباً اعلام شده و تمدید پروانه آزمایشگاه به حصول اطمینان از توقف تخلفات و اتمام رسیدگی به پرونده آزمایشگاه، در مرجع مربوطه، موکول گردد. ۱ . ۳ . ۴. نگهداری یا استفاده از کیت ها و تجهیزات قاچاق یا فاقد مجوزهای قانونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در سامانه اداره کل تجهیزات پزشکی (imed.ir) ثبت نشده اند. ۲ . ۳. ۴. استفاده از وسایل تشخیصی و روش های غیرمجاز یا نامعتبر برای انجام آزمایش ها، از جمله وسایل تشخیص سریع (Rapid Tests) که کاربری آنها برای آزمایشگاه پزشکی مجاز نشده باشد، نظیر آزمایش هپاتیت و HIV و سایر مواردی که غیر مجاز اعلام شده اند. ۳ . ۳ . ۴. عدم وجود سوابق و شواهد اثبات کننده و معتبر مبنی بر انجام آزمایش برای نتایجی که توسط آزمایشگاه گزارش شده اند. ۴. ۳. ۴ . تخطی از تعرفه های مصوب هیات دولت ۴. ۴ . نظر به اهمیت و ضرورت آگاهی مسوولین و کارکنان از الزامات استاندارد و چک لیست جامع ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی، و لزوم پایش مستمر عملکرد توسط کارکنان خود آزمایشگاه، انجام ممیزی داخلی و تکمیل و ارایه چک لیست اشاره شده به مدیریت امور آزمایشگاه های دانشگاه، مشمول ۵ امتیاز تشویقی خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ متقاضیان ایجاد موسسات پزشکی از قبیل آزمایشگاه ملزم به اخذ پروانه از وزارت بهداشت می باشند و در قسمت آخر همان ماده متصدیان موسسات پزشکی ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه های مربوط شده اند. ضمانت اجرای قسمت انتهایی ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی در تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-28-a_081511028084">ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران</a> مصوب ۱۳۸۳ ذکر شده است. همچنین قانونگذار طبق تبصره ۳ <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511027829">ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور</a> مصوب ۱۳۷۵ کلیه شاغلان حرف وابسته به پزشکی را که به نحوی دارای موسسه هستند، موظف به شرکت در دوره های آموزش مداوم کرده و به عنوان ضمانت اجرا در تبصره ۱ ماده ۲ همین قانون به وزارت بهداشت اختیار داده هر ۵ سال یک بار نسبت به تمدید پروانه اجازه فعالیت موسسات پزشکی مبادرت نماید و از تمدید پروانه آن عده از جامعه پزشکی که بدون عذر موجه در دوره های آموزش مداوم شرکت ننموده اند خودداری نماید. اضافه کردن هر معیار دیگری علاوه بر شرکت در دوره های آموزش مداوم به تمدید پروانه در پایان پنج سال مستلزم اذن صریح قانونگذار است. با این توضیحات بندهای ۴-۱، ۴-۲، ۴-۳ و ۴-۴ دستورالعمل مورد شکایت مصادیقی از عدم رعایت مقررات فنی یا قانونی می توانند باشند که گزارش ارزیاب یا هر بازرس و مقامی در خصوص این موارد صرفاً در حد یک ادعا بوده و رسیدگی به این ادعا مستلزم طی تشریفات قانونی در «هیات انتظامی پزشکی» مذکور در ماده ۲۸ قانون نظام پزشکی است و در صورت اثبات نیز یکی از مجازات های احصاء شده در بندهای (الف) تا (ز) ماده ۲۸ این قانون اعمال می گردد. بر این مبنا بند ۴ دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاههای پزشکی در سال ۱۴۰۰ ورود به حوزه قانونگذاری و خارج از اختیارات مرجع تصویب است. و با منظور قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱ و تبصره ۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-2-a_081511027834">ماده ۲ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور</a> و همچنین با <a class="artref" href="/ماده/ماده-28-a_081511028084">ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران</a> مغایر م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات به موجب لایحه شماره ۸۸۸/۱۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱. طبق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارایه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی و تامین اجتماعی م. ب.. همچنین طبق بند ۱۴ همین ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی از وظایف وزارت متبوع است. علاوه بر این طبق بندهای ۱۱ و ۱۲ این ماده، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و... و صدور و تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی و... از وظایف وزارت بهداشت م. ب. و طبق بند ۱۶ ماده مزبور، تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل برنامه ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، درمانی و ... بر اساس استانداردهای مربوطه از ووظایف وزارت بهداشت است. ۲. طبق بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت متمرکز گردیده است. بر این اساس، تعیین معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی به عنوان یکی از مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت از جنس سیاست گذاری و برنامه ریزی بوده و بر عهده وزارت بهداشت، قرار دارد. ۳. طبق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند، از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. ۴. طبق ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسه فیزیوتراپی و ... به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه مربوط می باشند. همچنین طبق ماده ۲۰ قانون مذکور، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسیولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیون تشخیص در وزارت بهداشت به ریاست معاون بهداشت تشکیل می گردد و رای اکثریت قطعی است. طبق تبصره ۵ ماده ۲۰، وزارت بهداشت می تواند اجازه تشکیل کمیسیون های قانونی موضوع ماده ۲۰ را به دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی واگذار نماید. ۵. ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴ مقرر می دارد، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت تایید شده و صلاحیت انان به تایید کمیسیون موضوع ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی داده می شود. ۶. طبق ماده ۵۴ آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه های پزشکی در تیرماه ۱۳۹۸، دانشگاه موظف است علاوه بر صدور پروانه های قانونی آزمایشگاه های دولتی و غیردولتی نسبت به تمدید دوره ای آنها مطابق با الزامات بخشنامه های ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت و پس از کسب اطمینان از احراز شرایط لازم توسط موسس فنی اقدام نماید. ۷. معاونت محترم درمان وزارت متبوع طی بخشنامه شماره ۱۶۴۰/۴۰۰ د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ ضوابط چهارگانه تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی سال ۱۴۰۰ را به معاونت درمان کلیه دانشگاه ها اعلام نموده و در انتهای همین بخشنامه و در راستای ماده ۵۴ آیین نامه فوق الذکر، صلاحیت تدوین جزییات مربوط به فرایند تمدید پروانه آزمایشگاه ها را به آزمایشگاه مرجع اعطا نموده است و در همین راستا دستورالعمل شماره ۲۰۲/۳۰۷/د مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ توسط آزمایشگاه مرجع سلامت به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ابلاغ گردید. ۸. طبق ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی، به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت های شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور با همکاری سازمان نظام پزشکی و برگزاری و ارزشیابی مداوم جامعه پزشکی، در طول هر ۵ سال اقدام نماید. همچنین طبق تبصره ۳ ماده مزبور کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و کلیه مشمولاان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴ موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آن ها منوط به ارایه گواهی شرکت در این دوره ها است. ۹. به موجب بند ۱ ماده ۴ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی، در زمان صدور یا تمدید اجازه فعالیت در رشته های گروه پزشکی و حرف وابسته، متقاضی باید گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی مربوط را که تا ان زمان شامل وی می شود، ارایه نماید. *نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. این که شاکی از حیث اضافه کردن هر معیار دیگری علاوه بر شرکت در دوره های آموزش مداوم برای تمدید پروانه در پایان پنج سال را مستلزم اذن صریح قانونگذار دانسته و بندهای جزء ۴ دستورالعمل مورد اعتراض را از مصادیق عدم رعایت فنی یا قانونی دانسته که رسیدگی به ادعای ارزیاب یا بازرس یا هر مقامی در این خصوص بایستی با طی تشریفات قانونی در هیات انتظامی پزشکی مذکور در ماده ۲۸ قانون نظام پزشکی رسیدگی شود لذا جزء ۴ را ورود به حوزه قانونگذاری و خارج از اختیارات مرجع تصویب دانسته است؛ ولی ب. ت. ب. این که: ۱- مطابق ماده ۱ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موارد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۴۴/۳/۲۹، اخذ پروانه مخصوص هر نوع موسسه پزشکی نظیر آزمایشگاه منوط به رعایت مقررات مذکور در آیین نامه های مربوط م. ب. و بندهای ۲ و ۳ تبصره ۵ ماده ۲۰ این قانون مقرراتی در این خصوص مقرر نموده است. ۲- مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511027829">ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور</a> مصوب ۱۳۷۵/۲/۱۲، آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور از جمله متخصصان علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی در طول هر پنج سال وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. و به موجب تبصره ۳ این ماده، صدور و تجویز مجوز یا پروانه کار شاغلان حرفه های وابسته پزشکی منوط به ارایه گواهی شرکت در این دوره ها م. ب. و مطابق بند ۱ ماده ۴ این قانون، در زمان صدور یا تمدید اجازه فعالیت، ارایه گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم ضروری است. ۳- قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۷/۳/۳ به موجب ماده ۱ وظایف وزارت یاد شده را احصاء نموده است که تدوین و ارایه سیاست ها، تعیین خط مشی های فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی، دارویی، آزمایشگاهی و ...، صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های موسسات پزشکی، دارویی و ... از جمله آن وظایف م. ب.. ۴- برابر با بند «الف» ماده ۷۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شده است و کلیه ارایه کنندگان خدمات سلامت، موظفند از خط مشی ها و سیاست های این وزارت تبعیت نمایند. ۵- به دلالت ماده ۸ قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۶۴/۷/۹، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی خصوصی و غیردولتی باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارت خانه قرار گیرند. ۶- مطابق ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون اخیرالذکر، مصوب ۱۳۶۵/۵/۲۶ هیات وزیران، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی توسط وزارت مزبور صادر می گردد. ۷- طبق ماده ۵۴ آیین نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه های پزشکی مصوب تیرماه ۱۳۹۸، تمدید دوره ای پروانه های قانونی آزمایشگاه های پزشکی دولتی و غیردولتی مطابق با الزامات و بخشنامه های ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت و پس از کسب اطمینان از احراز شرایط لازم موسسس و مسوول فنی و وظیفه دانشگاه م. ب.. احراز شرایط شامل کسب امتیازهای لازم از ارزیابی های نظارتی، ارایه مستندات شرکت در برنامه های مهارت آزمایی مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت، گواهی آموزشی مداوم و ارایه مستندات مربوط به رعایت کلیه مقررات و ضوابط ابلاغی م. ب.. و طبق تبصره این ماده، دانشگاه می تواند در صورت احراز تخلف آزمایشگاه، بسته به شکل ماهیت و شدت تخلف، تا رسیدگی کامل بوسیله دستگاه ذیربط و صدور رای نهایی، روند تمدید پروانه های قانونی را متوقف نماید. به جهات یاد شده و با عنایت به این که به اتکای قوانین مذکور و به وِیژه تصریح ماده ۵۴ اخیرالذکر به موکول شدن تمدید دوره ای پروانه های قانونی آزمایشگاه های پزشکی دولتی و غیردولتی به انطباق با الزامات و بخشنامه های ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت، مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و رد شکایت پیشنهاد می گردد./ط تهیه کننده گزارش: احمد اشرفی پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۰۶۷۷ مبنی بر درخواست ابطال بند (۴) دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۰ به شماره ۲۰۲/۳۰۷د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی ن. ب. ا. اولاً: بر مبنای ماده (۱) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی: «ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و ‌الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با ‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند». ثانیاً: مطابق ماده ( ۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی وزارتخانه یادشده قرار می‌گیرند. ثالثا: به موجب بندهای (۱۱)، (۱۲) و (۱۶) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی و همچنین تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات اخیرالذکر و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و ‌بهزیستی و انجام امور براساس استانداردهای مربوطه از جمله وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه مذکور م. ب.. رابعاً: صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی روسای دستگاه‌های دولتی در چارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است. خامساً: دستورالعمل مورد اعتراض صرفاً در راستای بیان جزییات و چگونگی اجرای بخشنامه شماره ۱۶۴۰/۴۰۰د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع «معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه‌های پزشکی سال ۱۴۰۰» و منطبق با آن وضع شده و واجد حکمی فراتر از آن نمی‌باشد و با عنایت به اینکه این دستورالعمل در جهت تنظیم و تنسیق امور و در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی به جهت بیان شیوه اجرای بخشنامه یادشده خطاب به همکاران قلمرو ماموریت، مشمولین و ذینفعان آن اصدار یافته، از این رو بند (۴) دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۰ به شماره ۲۰۲/۳۰۷د مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد کریمی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1218 مورخ 1400/10/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 4 دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه‌های پزشکی است که به شماره 202/307د و تاریخ 1400/02/01 توسط مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است. شاکی در دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که این بند بر اساس قوانین مرتبط، از جمله ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 و تبصره‌های آن، خارج از اختیارات مرجع تصویب بوده و برای اضافه کردن معیارهای دیگر به جز شرکت در دوره‌های آموزش مداوم، نیاز به اذن صریح قانونگذار دارد. در پاسخ به این شکایت، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت بهداشت، با اشاره به اختیارات این وزارتخانه در تدوین و اعلام استانداردها و ضوابط، بیان کرده است که دستورالعمل مورد اعتراض در راستای سیاست‌های کلی سلامت و مطابق با قوانین مربوطه تنظیم شده است. هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری، با استناد به مواد مختلف قوانین، از جمله ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت و بندهای مختلف قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، رای به عدم ابطال بند 4 دستورالعمل مورد شکایت داده و آن را در حدود اختیارات مرجع وضع دانسته است. این رای قابل اعتراض در مهلت معین م. ب.. شماره پرونده: ه- ع /0000677 شماره دادنامه: 140009970906011218 تاریخ: 19/10/1400 شاکی: داود ثناجو فرزند محمدرضا موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی در سال 1400 به شماره 202/307د مورخ 1/2/1400 صادره از سوی مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بند 4 دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی در سال 1400 به شماره 202/307د مورخ 1/2/1400 صادره از آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 4. برای تمدید پروانه قانونی آزمایشگاهها، چهار ضابطه در نظر گرفته شده و به هر ضابطه امتیاز مشخصی اختصاص یافته است. این چهار ضابطه شامل «انطباق با الزامات استاندارد و چک لیست جامع ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی ویرایش 1398»، «شرکت مستمر در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت»، «عدم وجود تخلف»، «انجام ممیزی داخلی و ارائه چک لیست تکمیل شده خودارزیابی» م. ب.. تصمیم گیری در مورد تمدید پروانه قانونی آزمایشگاه (تمدید یک ساله، و یا عدم تمدید پروانه قانونی) مشروط به کسب حد نصاب معین از مجموع امتیازات مکتسبه از این چهار حوزه م. ب.. ب. ت. ب. بحران همه گیری بیماری کووید 19، در صورت وجود چالش در انجام ممیزی از همه آزمایشگاههای تابعه، محاسبه امتیاز آزمایشگاهها از چک لیست یاد شده، برحسب صلاحدید مدیر امور آزمایشگاههای معاونت درمان، می‌تواند بر اساس امتیاز آخرین بازدید انجام شده و گزارش ارائه شده باشد. این پیشنهاد بر مبنای گزارش برنامه عملیاتی 1399 از اقدامات نظارتی مدیریت های امور آزمایشگاهها ارائه می‌شود. 2. 4. شرکت مستمر آزمایشگاهها در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت که توسط برگزار کنندگان مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت (سه نوبت در سال) ارائه می‌شود، ضابطه دیگر تمدید پروانه های قانونی آزمایشگاه م. ب.. آزمایشگاهها لازمست سوابق مربوط به 15 نوبت شرکت در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت از سال 1395-1400 را جهت تمدید پروانه قانونی ارائه دهند. آزمایشگاه به تعداد دفعات شرکت در برنامه، امتیاز کسب می‌نماید. پروانه های قانونی آزمایشگاههایی که طی 5 سال گذشته کمتر از 12 نوبت در این برنامه شرکت کرده باشند، نمیتواند به صورت 5 ساله تمدید شود. 4. 4. نظر به اهمیت و ضرورت آگاهی مسئولین و کارکنان از الزامات استاندارد و چک لیست جامع ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی، و لزوم پایش مستمر عملکرد توسط کارکنان خود آزمایشگاه، انجام ممیزی داخلی و تکمیل و ارائه چک لیست اشاره شده به مدیریت امور آزمایشگاه های دانشگاه، مشمول 5 امتیاز تشویقی خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات به موجب لایحه شماره 888/107 مورخ 27/04/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1. طبق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی و تامین اجتماعی م. ب.. همچنین طبق بند 14 همین ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی از وظایف وزارت متبوع است. علاوه بر این طبق بندهای 11 و 12 این ماده، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و... و صدور و تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی و... از وظایف وزارت بهداشت م. ب. و طبق بند 16 ماده مزبور، تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل برنامه ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، درمانی و... بر اساس استانداردهای مربوطه از ووظایف وزارت بهداشت است. 2. طبق بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت متمرکز گردیده است. بر این اساس، تعیین معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی به عنوان یکی از مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت از جنس سیاست گذاری و برنامه ریزی بوده و بر عهده وزارت بهداشت، قرار دارد. 4. طبق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن، ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، موسسه فیزیوتراپی و... به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداشت و اخذ پروانه مخصوص باشد، متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه مربوط می‌باشند. همچنین طبق ماده 20 قانون مذکور، به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیون هایی به نام کمیسیون تشخیص در وزارت بهداشت به ریاست معاون بهداشت تشکیل می‌گردد و رای اکثریت قطعی است. طبق تبصره 5 ماده 20، وزارت بهداشت می‌تواند اجازه تشکیل کمیسیون های قانونی موضوع ماده 20 را به دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی واگذار نماید. 7. معاونت محترم درمان وزارت متبوع طی بخشنامه شماره 1640/400 د مورخ 1/2/1400 ضوابط چهارگانه تمدید پروانه آزمایشگاه های پزشکی سال 1400 را به معاونت درمان کلیه دانشگاه ها اعلام نموده و در انتهای همین بخشنامه و در راستای ماده 54 آیین‌نامه فوق الذکر، صلاحیت تدوین جزییات مربوط به فرایند تمدید پروانه آزمایشگاه ها را به آزمایشگاه مرجع اعطا نموده است و در همین راستا دستورالعمل شماره 202/307/د مورخ 1/2/1400 توسط آزمایشگاه مرجع سلامت به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ابلاغ گردید. 8. طبق ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی، به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت های شغلی جامعه پزشکی کشور، وزارت بهداشت موظف است از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور با همکاری سازمان نظام پزشکی و برگزاری و ارزشیابی مداوم جامعه پزشکی، در طول هر 5 سال اقدام نماید. همچنین طبق تبصره 3 ماده مزبور کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و کلیه مشمولاان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 1334 موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آن ها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره ها است. 9. به موجب بند 1 ماده 4 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی، در زمان صدور یا تمدید اجازه فعالیت در رشته های گروه پزشکی و حرف وابسته، متقاضی باید گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم جامعه پزشکی مربوط را که تا ان زمان شامل وی می‌شود، ارائه نماید. ب. ت. ب. این که شاکی از حیث اضافه کردن هر معیار دیگری علاوه بر شرکت در دوره های آموزش مداوم برای تمدید پروانه در پایان پنج سال را مستلزم اذن صریح قانونگذار دانسته و بندهای جزء 4 دستورالعمل مورد اعتراض را از مصادیق عدم رعایت فنی یا قانونی دانسته که رسیدگی به ادعای ارزیاب یا بازرس یا هر مقامی در این خصوص بایستی با طی تشریفات قانونی در هیات انتظامی پزشکی مذکور در ماده 28 قانون نظام پزشکی رسیدگی شود لذا جزء 4 را ورود به حوزه قانونگذاری و خارج از اختیارات مرجع تصویب دانسته است؛ ولی ب. ت. ب. این که: 1- مطابق ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و موارد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29/3/1344، اخذ پروانه مخصوص هر نوع موسسه پزشکی نظیر آزمایشگاه منوط به رعایت مقررات مذکور در آیین‌نامه های مربوط م. ب. و بندهای 2 و 3 تبصره 5 ماده 20 این قانون مقرراتی در این خصوص مقرر نموده است. 2- مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511027829">ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور</a> مصوب 12/2/1375، آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور از جمله متخصصان علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی در طول هر پنج سال وظیفه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. و به موجب تبصره 3 این ماده، صدور و تجویز مجوز یا پروانه کار شاغلان حرفه های وابسته پزشکی منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره ها م. ب. و مطابق بند 1 ماده 4 این قانون، در زمان صدور یا تمدید اجازه فعالیت، ارائه گواهی شرکت در دوره های آموزش مداوم ضروری است. 3- قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367 به موجب ماده 1 وظایف وزارت یاد شده را احصاء نموده است که تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی های فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی، داروئی، آزمایشگاهی و...، صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های موسسات پزشکی، داروئی و... از جمله آن وظایف م. ب.. 4- برابر با بند «الف» ماده 72 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز شده است و کلیه ارائه کنندگان خدمات سلامت، موظفند از خط مشی ها و سیاست های این وزارت تبعیت نمایند. 5- به دلالت ماده 8 قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 9/7/1364، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی خصوصی و غیردولتی باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارت خانه قرار گیرند. 6- مطابق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 قانون اخیرالذکر، مصوب 26/5/1365 هیات وزیران، اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی توسط وزارت مزبور صادر می‌گردد. 7- طبق ماده 54 آیین‌نامه تاسیس و مدیریت آزمایشگاه های پزشکی مصوب تیرماه 1398، تمدید دوره ای پروانه های قانونی آزمایشگاه های پزشکی دولتی و غیردولتی مطابق با الزامات و بخشنامه های ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت و پس از کسب اطمینان از احراز شرایط لازم موسسس و مسئول فنی و وظیفه دانشگاه م. ب.. احراز شرایط شامل کسب امتیازهای لازم از ارزیابی های نظارتی، ارائه مستندات شرکت در برنامه های مهارت آزمایی مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت، گواهی آموزشی مداوم و ارائه مستندات مربوط به رعایت کلیه مقررات و ضوابط ابلاغی م. ب.. و طبق تبصره این ماده، دانشگاه می‌تواند در صورت احراز تخلف آزمایشگاه، بسته به شکل ماهیت و شدت تخلف، تا رسیدگی کامل به وسیله دستگاه ذیربط و صدور رای نهایی، روند تمدید پروانه های قانونی را متوقف نماید. به جهات یاد شده و با عنایت به این که به اتکای قوانین مذکور و به وِیژه تصریح ماده 54 اخیرالذکر به موکول شدن تمدید دوره ای پروانه های قانونی آزمایشگاه های پزشکی دولتی و غیردولتی به انطباق با الزامات و بخشنامه های ابلاغی آزمایشگاه مرجع سلامت، مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و رد شکایت پیشنهاد می‌گردد./ط پرونده شماره ه- ع / 0000677 مبنی بر درخواست ابطال بند (4) دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه‌های پزشکی در سال 1400 به شماره 202/307د مورخ 01/02/1400 مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت، در جلسه مورخ 08/10/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: ن. ب. ا. اولاً: بر مبنای ماده (1) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و ‌الکتروفیزیوتراپی، هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و ‌پانسمان به هر نام و عنوان باید با ‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان موسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند». ثانیاً: مطابق ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی وزارتخانه یادشده قرار می‌گیرند. ثالثاً: به موجب بندهای (11)، (12) و (16) ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی و همچنین تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات اخیرالذکر و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل بر برنامه‌ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و ‌بهزیستی و انجام امور براساس استانداردهای مربوطه از جمله وظایف و ماموریت‌های وزارتخانه مذکور م. ب.. رابعاً: صدور بخشنامه، دستورالعمل و شیوه‌نامه به عنوان یکی از لوازم اعمال مدیریت و به منظور انتظام امور داخلی و نیل به هماهنگی مطلوب و رفع نواقص احتمالی در حین اجرای قوانین و مقررات از سوی روسای دستگاه‌های دولتی در چارچوب شرح وظایف و اختیاراتِ تفویض شده به آنان مورد پذیرش قرار گرفته است. خامساً: دستورالعمل مورد اعتراض صرفاً در راستای بیان جزئیات و چگونگی اجرای بخشنامه شماره 1640/400د مورخ 01/02/1400 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع «معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه‌های پزشکی سال 1400» و منطبق با آن وضع شده و واجد حکمی فراتر از آن نمی‌باشد و با عنایت به اینکه این دستورالعمل در جهت تنظیم و تنسیق امور و در چارچوب قوانین و مقررات بالادستی به جهت بیان شیوه اجرای بخشنامه یادشده خطاب به همکاران قلمرو ماموریت، مشمولین و ذینفعان آن اصدار یافته، از این رو بند (4) دستورالعمل معیارها و ضوابط تمدید پروانه آزمایشگاه‌های پزشکی در سال 1400 به شماره 202/307د مورخ 01/02/1400 مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی