رأی
رأی شماره 65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 1320671 ـ 1396/5/16 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور با اصلاحات و الحاقا
رأي شماره 65 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال نامه شماره 1320671 ـ 1 39 6 / 5 /16 رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور
تاريخ دادنامه : 1398 / 1 / 20 شماره دادنامه : 65 شماره پرونده : 1716 / 97
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي نادر خوارزمي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نـامه شمـاره 1320671ـ 1396 / 5 / 16 رئيس امـور مـديريت مشاغل و نظام هاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال نامه شماره 1320671ـ 1396 / 5 / 16 رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستارشده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام، با عنايت به تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كه عنوان ميدارد : « تبصره 2ـ والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در كليه دستگاههاي مشمول ماده2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شركتهاي عمومـي و دولتي، در صورت تنزل از پست سازماني بالاتر، مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضايي يا اداري به تنزل پست، از كليه حقـوق و مزاياي همان پست سازمانـي يا همتراز شغل و پست قبلي بـرخوردار مي شوند .» با عنايت به اينكه احكام حقوقي صادره اينجانب نادر خوارزمي جانباز ده درصد از پرسنل استانداري گيلان كه آخرين پست سازمانيام معاون عمراني و برنامه ريزي فرمانداري شهرستان بندرانزلي بوده و هم اكنون بنا به تصميمات مديريتي در پست كارشناسي عمراني آن فرمانداري منصوب گشتهام در مغايرت با نص قانون يادشده اصدار يافته است، مراتب اصلاح حكم را طي مكاتبه اي از اداره كل اداري و مالي استانداري گيلان تقاضا نموده اما مديركل اداري و مالي استانداري در پاسخ شماره 97 / 80 / 62 / 948 ـ 1397 / 4 / 4 اين نحوه محاسبه را ناشي از مكاتبه شماره 77640 ـ 1396 / 5 / 18 وزارت كشور در راستاي اجراي نامه شماره 1320671ـ 1396 / 5 / 15 رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور مستند نموده است از اين رو با ارائه ادله بعدي دادخواست خود را به شرح ذيل به حضور ارسال مي دارم .
الف ) با توجه به نص صريح قانون، ايثارگران، مشمول تبصره 2 بند ذ ماده 78 قانون برنامه ششم توسعه مي باشند كه در تنزل پست ميبايست از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي برخوردار گردند لذا درج مابهالتفاوت حقوق پست قبلي با پست جديد، به عنوان عدد ثابت در حكم پرسنلي تحت عنوان رديف، ماده 78 قانون برنامه نمي تواند محقق كننده اين نص قانوني باشد زيرا اين عدد ثابت بوده و تابع ضرايب رشد سالانه نميگردد . از آنجا كه قانونگذار در نص فوقالاشاره مشمولين را حائز شرايط كليه حقوق و مزاياي « همان پست سازماني » يا « همتراز شغل قبلي » محسوب نموده است . لذا احتساب افزايش سالانه ( مطابق نرخ اعلامي ) از شمول كليه پستهاي سازماني بوده و امري بديهي محسوب ميگردد . بنابراين منظور قانونگذار توقف دريافتيهاي ايثارگر در دوره تصدي پست قبلي نمي باشد زيرا متصديان مشابه همان پست سازماني و همترازان از رشد سالانه بهرهمند مي گردند . مضافاً به استناد قاعده ملازمه اذن در شي با لوازم آن، مستفاد از ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري كه عنوان داشته : « ماده 64ـ نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مـواد آتي خواهد بود امتياز حـاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در ايـن فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار ميگيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين ميگردد .
تبصره ـ ضريب ريالي مذكور در اين ماده با توجه به شاخص هزينه زندگي در لايحه بودجه سالانه پيش بيني و به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .» از اين رو از آنجا كه اذن در تخصيص پست همتراز و يا مشابه پست قبلي موضوع تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، اذن در ملازم آن يعني رشد سالانه موضوع نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرايي وفق ماده 64 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره ذيل آن مي باشد در نتيجه نحوه محاسبه حكم اينجانب ميبايست به گونهاي باشد كه مشمول اين ماده و تبصره شود . كما اينكه در گذشته مشابه اين موضوع از طريق كميسيون ماده 16 قانون تسهيلات استخدامي جانبازان مصوب 1374 در ايجاد پستهاي ستاره دار يا همتراز تحقق مي يافت . در نتيجه به نظر مي رسد به جاي درج عدد ثابت تحت رديف عنوان شده در حكم حقوقي ميبايست امتيازات پست سازماني در رديف منحصر به خود براي محاسبه منظور گردد .
ب ـ از آنجا كه در منطوق قانون، بهره مندي مشمولين، از حقوق و مزايا تصريح شده است و بخشي از مزايا شامل اضافه كار از طريق، جمع حق شغل، حق شاغل و حق مديريت، تقسيم بر 176 ضرب در ضريب همان سال ضرب در ساعات اضافه كار به دست ميآيد . لذا احتساب تفاوت تنزل به عنوان عدد ثابت منجر به عدد اعمال امتيازات كاهش يافته در آيتمهاي حق شغل، حق شاغل و حق مديريت كه مؤثر بر محاسبه اضافه كار ميباشند، مي گردد كه طبيعتاً به تنزل دريافت مزايا ( عدد مبنا در محاسبه اضافه كار ) منجر خواهد شد از اين رو اين اقدام نيز مغاير با نص صريح قانون ميباشد كه همان طور كه در فراز پاياني بند الف اين دادخواست اشاره شد در صورت درج امتيازات در رديفهاي منحصر به خود اين نقيصه نيز بر طرف و اجراي قانون به صورت كامل امكان پذير خواهد شد .
از آنجا كه بر اساس اصل يكصد و هفتاد قانون اساسي قضات محاكم مكلفند از اجراي آيين نامهها، تصويب نامهها و ... دولتي مخالف با قانون خودداري نمايند و به استناد اصل يكصد و هفتاد وسوم و ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان اين دسته از اقدامات قابليت رسيدگي در ديوان عدالت اداري را دارد لذا رسيدگي به دادخواست مشروحه بر اساس ادله معنونه، ابطال مكاتبه شماره 1320671ـ 1396 / 5 / 16 رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور، احقاق حقوق تضييع شده شامل حقوق و مزايا از زمان تنزل پست تاكنون توسط استانداري گيلان را از محضر آن دادگاه را خواستارم . »
متن نامه مورد اعتراض به شرح زير است :
« برادر ارجمند جناب آقاي خليلي
مديركل محترم توسعه منابع انساني ـ وزارت كشور
با سلام واحترام
بازگشت به نامه شماره 72538 ـ 1396 / 5 / 9 در خصوص مفاد تبصره ( 2 ) بند ( ذ ) ماده ( 87 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميدارد : طبق مفاد تبصره قانوني مذكور، مشمولين اين تبصره در صورت تنزل از پست سازماني بالاتر، مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراي مراجع قضايي يا اداري بـه تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي برخوردار ميشوند . لذا در اجراي مفاد تبصره يادشده دستگاه مكلف است با ملاحظه حكم كارگزيني پست سازماني قبلي اين افراد و حكم كارگزيني مربوط به پست فعلي ( بعد از تنزل پست ) مابهالتفاوت ريالي ناشي از تنزل پست سازماني را طي رديف جداگانه اي، مستنداً به مفاد تبصره فوق، در حكم كارگزيني وي درج نمايد . اضافه مي نمايد صرفاً آن دسته از ايثارگران مندرج در تبصره يادشده كه تنزل پست سازماني آنان بعد از اجرايي شدن قانون مذكور انجامشده باشد، مشمول بهرهمندي از مزاياي مربوط ميباشند . ـ رئيس امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت سازمان اداري و استخدامي كشور »
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 357768 ـ 1397 / 7 / 11 توضيح داده است كه :
« مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : شكايت آقاي نادر خوارزمي
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده 9709980900401064 ( شماره بايگاني 34883 ) مورخ 1397 / 5 / 30 به استحضار مي رساند : با توجه به هماهنگي به عمل آمده با امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت اين سازمان اين نتيجه حاصل شد كه طبق حكم مندرج در تبصره 2 بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه كه مقرر مي دارد : « والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در كليه دستگاههاي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شركتهاي عمومي و دولتي، در صورت تنزل از پست سازماني بالاتر، مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضايي يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي برخوردار ميشوند » قانونگذار بهره مندي از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي را تجويز نموده است . لذا در اجراي تبصره مذكور، دستگاه مكلف است با ملاحظه حكم كارگزيني پست سازماني قبلي اين افراد و حكم كارگزيني مربوط به پست فعلي ( بعد از تنزل پست ) ، صرفاً مابهالتفاوت ريالي ناشي از تنزل پست سازماني را طي رديف جداگانه اي، مستنداً به مفاد تبصره فوق در حكم كارگزيني وي درج نمايد . در خصوص چگونگي اقدام در سنوات آتي مراتب طي گزارش شماره 166720 ـ 1397 / 4 / 9 به استحضار رئيس سازمان رسيد كه حسب دستور ايشان جهت رفع ابهامات مطروحه موضوع در دستور كار شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني قرار گرفته است، كه به محض حصول نتيجه مراتب به نحو مقتضي به دستگاههاي مشمول اعلام خواهد گرديد . علاوه بر مراتب فوق موارد زير نيز اعلام مي گردد .
1ـ در تبصره 2 بند « ذ » ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه ايجاد پست همتراز را تجويز ننموده، عنايت دارند ايجاد پست همتراز به موجب قانون امكان پذير است .
2ـ با توجه به اينكه در تبصره مذكور ايجاد پست همتراز اجازه داده نشده لذا نامه شماره 1320671ـ 1396 / 5 / 16 امور مديريت مشاغل و نظامهاي پرداخت اين سازمان صرفاً روش اجراي تبصره فوقالذكر را در زمان تنزل پست اعلام نموده است و مبين ساير موضوعات ديگر كه شاكي در دادخواست خود اشاره كرده است نمي باشد . لذا تقاضاي ابطال نامه مزبور از اين حيث فاقد وجاهت است .
3ـ با توجه به دادنامه شماره 472ـ 1395 / 7 / 13 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظرات دفاتر دستگاههاي اجرايي ماهيتاً از مقوله اظهارنظر مشورتي بوده و متضمن قاعده الزام آوري نيست . لذا قابل رسيدگي و ابطال در هيأت عمومي ديوان نميباشد . به خصوص اين كه نظريه مورد بحث صرفاً در راستاي اجراي قانون و نيز به لحاظ عدم كاهش حقوق و مزاياي ايثارگران مشمول، نحوه اجرا را در زمان تنزل پست بيان نموده كه مغايرتي با قانون نيز ندارد . با توجه به مراتب فوق رد شكايت ايشان مورد استدعاست . خواهشمند است دستور فرمايند ترتيبي اتخاذ گردد تا نمايندگان اين سازمان در جلسات مربوط امكان حضور داشته باشد . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398 / 1 / 20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
با توجه به اينكه در تبصره 2 بند ( ذ ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مقررشده است : « والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در كليه دستگاههاي مشمول ماده 2 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شركتهاي عمومي و دولتي، در صورت تنزل از پست سازماني بالاتر مشروط به عدم محكوميت آنها بر اساس آراء مراجع قضايي يا اداري به تنزل پست، از كليه حقوق و مزاياي همان پست سازماني يا همتراز شغل و پست قبلي برخوردار مي شوند .» و از آنجايي كـه حقوق و مزاياي كارمندان مطابق مـاده 64 قانون مديريت خدمات كشوري مبتني بـر امتيازاتي است كه ضرب در ضريب ريالي هر سال تعيين ميشود و بر اساس ساير مواد فصل دهم قانون اخيرالذكر، حقوق ثابت كاركنان شامل حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مديريت تعيين و امتياز آن بعضاً ملاك محاسبه سايـر مـزايا از جملـه اضافه كـاري و
پـاداش پايان خدمت مي باشد، بنابراين تعيين رديف جـداگانه جهت پرداخت مابهالتفاوت كه باعث عدم محاسبه امتياز آن در ساير مزاياي ايثارگران تنزل مقام يافته مي شود، مغاير با قانون فوقالذكر است و از اين حيث مقرره مورد شكايت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
