رأی
رأی شماره 66 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزارت دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 1383/2/27
شماره دادنامه: 66
كلاسه پرونده: 81/321
مرجع رسيدگي: هيأتعمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: خانم … شكايت و خواسته: ابطال موادي از آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 وزارت دادگستري
مقدمه : شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، موادي از آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 وزارت دادگستري بر خلاف قانون است.
1ـ ماده 18 آييننامه موصوف كه براي تصدي رياست كانون وكلا، شروط خاصي قائل شده خارج از حيطه آييننامهنويسي است چرا كه قانون استقلال كانون وكلا از اين حيث، تقييدي وجود ندارد. لذا تقييدات ماده 18 آييننامه موصوف خروج از حدود قانون است.
2ـ ماده 22 آييننامه مذكور كه رييس كانون وكلاي مركز را در رديف دادستان كل كشور و رؤساي ساير كانونها را در رديف دادستان استان قرار داده نوعي وضع قانون است كه خروج از حيطه آييننامهنويسي است.
3ـ تبصره ماده 21 ()آييننامه موصوف كه به كانون اجازه داده خلاصه پرونده كارگزيني قضات را مطالبه كند برخلاف قانون است زيرا كانون نهادي غيردولتي است و مكلف نمودن نهادي چون قوهقضاييه به ارائه سوابق كارگزيني قضات به نهادي غيردولتي دخالت در قوهقضاييه ميباشد.
4ـ ماده 51 آييننامه موصوف كه تصميم هيأت مديره را قطعي دانسته نوعي قائل شدن شأن قضايي براي هيأت مديره است در حالي كه حتي تصميمات بالاترين نهادهاي دولتي هم قابل رسيدگي و ارزيابي در ديوان عدالت اداري است لذا از اين حيث باعث تضييع حق معترضين ميشود.
6 ـ ماده 63 آييننامه موصوف كه عدم حضور مشتكي عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وي دانسته برخلاف قانون است زيرا صرف عدم حضور مشتكي عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد.
7ـ ماده 72 آييننامه كه مراجع رسمي را مكلف نموده در اسرع وقت، اطلاعاتي را كه كانون ميخواهد بفرستد و نيز دادستانها را مكلف نموده كه به خواسته كانون عمل كنند و تبعاتي براي آن قائل شده خروج از حوزه آييننامه نويسي است و نوع تقنين محسوب ميشود.
8 ـ ماده 76 آييننامه موصوف كه مرور زمان تعقيب انتظامي وكلا را دو سال دانسته و در مواردي كه عمل خلاف وكيل، موجب تضييع حقوق اشخاص خصوصي و يا حقالناس است نوعي بياعتنايي به حقوق مردم و تضييع آن است كه از حوزه آييننامه نويسي خارج بوده و نوعي تقنين است.
9ـ ماده 76 آييننامه موصوف كه طي آن ميتوان به حكم دادگاه انتظامي كانون وكلا ممنوعيت از 3 ماه تا 3 سال يا محروميت دائم از شغل وكالت صادر كرد نوعي كار قضايي است زيرا محروم كردن فرد از حقوق اجتماعي و غيره فقط در صلاحيت مرجع صالح قضايي است لذا اين ماده از حوزه آييننامهنويسي خارج شده بندهاي 5 و 6 ماده 76 آييننامه خلاف قانون اساسي و قانون عادي و خلاف شرع هم ميباشد.
10ـ تبصره ماده 76 آييننامه موصوف كه وكالت و انتقال مال و سندي را كه توسط وكيل گرفته شده موجب بياعتباري آن دادگاهها و مراجع رسمي دانسته خلاف قانون است زيرا حكم به بياعتباري اسناد و مكلف نمودن دادگاهها و مراجع رسمي به عدم پذيرش آن نوعي تقنين و نيز دخالت در امر قضا است لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. لذا تقاضاي ابطال موارد ياد شده را از ديوان عدالت اداري دارم. مديركل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2147/7 مورخ 1382/4/31 اعلام داشتهاند، در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال 1376 كه در مورد پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون عمومي و تعداد كارآموزان و كميسيوني كه تعداد كارآموزان را براي هر كانون معين ميكند و شرايطي كه كارآموزان بايد داشته باشند و سهميهاي كه اين قانون براي ايثارگران و رزمندگان قائل شده و همچنين راجع به اعضاي هيأت مديره و شرايط عضويت و مرجع رسيدگي به صلا حيت و تخلفات آنان و نيز مقررات خاص ناظر به وكلا و كارآموزان مقرراتي پيشبيني شده كه بعضاً در لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و آييننامه اجرايي آن (بخشهاي اول، دوم و سوم) يا نيامده و يا با آن متفاوت است و نظر به ماده 7 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري كه از تاريخ تصويب آن كليه قوانين و مقررات مغاير را لغو كرده، بنابراين در پاسخ به استعلام به طور كلي ميتوان گفت كه مقررات لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و آييننامه اجرايي آن در حدود مقررات قانون كيفيت اخذ پروانه وكلاي دادگستري دستخوش تغييراتي شده كه مقررات مغاير با آن ملغي است.
هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام … آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
1 ـ قانونگذار به شرح ماده 4 قانون مصوب 1376 شرايط عضويت در هيأت مديره كانون وكلا (اعم از اصلي و عليالبدل) را مشروحاً تبيين و مشخص كرده است و به موجب ماده 7 قانون مزبور كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده 18 آييننامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، مصوب 1344() وزارت دادگستري ملغي و منتفي گرديده است و با اين كيفيت موضوعاً منتفي بوده و موردي براي ابطال آن وجود ندارد و قانون جديد معيار است.
2ـ ماده 22 آييننامه مورد اعتراض كه در مقام تعيين رييس كانون وكلاي مركز و رؤساي ساير كانونها از حيث شؤون تشريفات رسمي انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانهاي در جهت ايجاد حق خلاف قانون و يا سلب حق مكتسبي نيست و صرفاً عنوان تشريفاتي است، نه حقوقي معادل حقوق سمتهاي همتراز ايجاد نمايد. نتيجه مغايرتي با قانون ندارد.
3ـ نظر به اينكه حسب تبصره يك ماده 4 قانون فوقالذكر رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي عضويت در هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري با رعايت تشريفات قانوني به عهده دادگاه عالي انتظامي قضات محول شده است. بنابراين موضوع تبصره ماده 32 منتفي گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آنست كه آييننامه مربوط براساس قانون جديد تدوين يابد تا با قانون مصوب 76 هماهنگ باشد.
4ـ با عنايت به ماده 6 قانون و تبصرههاي آن در باب تخلفات وكلاي دادگستري و مرجع رسيدگي به آنها و همچنين مجازاتهاي مقرر، ماده 51 آييننامه منتفي و كان لم يكن گرديده است و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود ندارد.
5ـ نظر به اينكه مجرد عدم حضور مشتكي عنه جهت اداء توضيحات به منظور كشف حقيقت قرينه ارتكاب تخلف يا صدق نسبتي كه به او داده شده است، محسوب نميشود مفاد ماده 63 آييننامه مورد اعتراض كه با وضع قاعده عدم حضور مشتكي عنه را جهت اداء توضيح قرينه صحت نسبتي كه به او داده شده اعلام داشته است، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص و ابطال ميگردد.
6ـ نظر به اينكه وضع قاعده آمره در خصوص تعيين تخلفات انضباطي و ضرورت تعقيب انتظامي متخلفين اختصاص به مقنن دارد.
قسمت آخر ماده 72 آييننامه مورد اعتراض كه متضمن وضع قاعده آمره در اين خصوص است، خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و ابطال ميشود.
7ـ با عنايت به اينكه اذن مقنن درخصوص تهيه و تصويب آييننامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به وزير دادگستري متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعيين مجازات محروميت موقت يا دائم از شكل وكالت و يا اعلام بياعتباري اسناد مندرج در تبصره ماده 76 آييننامه فوقالذكر در دادگاهها و ساير مراجع رسمي نميباشد. بنابراين بندهاي 5 و6 و همچنين تبصره ماده 76 مزبور خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده و ابطال ميگردد.
8 ـ وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقيب تخلفات انتظامي وكلاي دادگستري از وظايف اختصاصي مقنن بوده و نياز به قانون و يا اذن قانونگذار دارد. و همچنين تعيين مدت براي آن اختصاص به حكم قانونگذار دارد، بنابراين ماده 86 آييننامه مورد شكايت به جهت اعلام شمول مرور زمان به لحاظ انقضاء 2 سال از تاريخ ارتكاب تخلف و يا آخرين اقدام انتظامي خارج از حدود اختيارات وزارت دادگستري تشخيص داده و ابطال ميگردد. مجدداً بر ضرورت تدوين آييننامه براساس قانون مصوب سال 1367() تأكيد ميگردد..
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری
رأی شماره 66 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال موادی از آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 وزارت دادگستری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
