Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ / ۵۶۰ / ۹۶ ۱۳۹۶ / ۸ / ۲۱ بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۶۶۴ مورخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸ با موضوع : « ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر عسلويه در خصوص عوارض تغيير كاربري اراضي » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸ شماره دادنامه : ۶۶۴ كلاسه پرونده : ۵۶۰ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : شركت نفت و گاز پارس موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر عسلويه گردش‌كار : ۱ ) به موجب مواد ۱۶ و ۴۶ از دفتر چه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۴ شوراي اسلامي شهر عسلويه مقرر شده است كه : « الف ) ماده ۱۶ : تعرفه تغيير كاربري اراضي مسكوني به تجاري ب ) ماده ۴۶ : عوارض تغيير كاربري ج ) ماده ۱۷ : عوارض تغيير كاربري الف ـ اراضي مسكوني به تجاري ب ـ تغيير كاربري درخصوص ساير كاربري ) شركت نفت و گاز پارس به موجب دادخواستي اعلام كرده در تصويب مواد تعرفه، مفاد آراي شماره ۲۵۴ تا ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴، ۲۴۷ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲، ۲۱۱ـ ۱۳۸۵ / ۴ / ۱۱، ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۲۵، ۷۱۷ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱، ۵۶۳ـ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۸، ۴۳۷ و ۴۳۸ ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۵، ۱۴۴۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴، ۱۴۴۶ و ۱۴۴۷ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رعايت نشده است و با لحاظ اين مطلب، ابطال آن مواد را ب. ت. ب. ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضا كرده است . ۳ ) آراي هيأت عمومي به شرح زير است : ۳ـ۱ ) دادنامه شماره ۳۵۴ تا ۳۵۸ـ۱۳۸۰ / ۱۱ / ۱۴ : نظر به اينكه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه ازجمله عوارض شهرداري و جرايم تخلفات ساختماني به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض مذكور وكيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها تعيين تكليف كرده است، بنابراين مفاد بخشنامه شماره ۸۰ / ۷۹۰۱۳۸۳۱ ـ ۱۳۷۹ / ۷ / ۲۵ كه متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا، پذيره، اضافه تراكم و تغييركاربري علاوه بر جرائم تخلفات ساختماني مي‌باشد، خارج از حدود اختيارات قانوني معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران تشخيص داده مي‌شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد . ۳ـ۲ ) دادنامه شماره۲۴۷ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲ : مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ / ۳ / ۱ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است . ب. ت. ب. مراتب، شوراي اسلامي شهر كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهاي خدمات كند و قسمتي از اراضي مردم را در قبال پيشنهاد تغيير كاربري به مراجع ذي‌صلاح دريافت كند . علي هذا مصوبه شماره ۷۱ـ ۱۳۸۲ / ۱۱ / ۵شوراي اسلامي شهر بندرعباس در قسمت رديف ۴۴۸ تحت عنوان تغيير كاربري ( با ضرورت تشخيص ) به جهات ياد شده مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر بندرعباس تشخيص مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال آن از تاريخ تصويب صادر و اعلام مي‌شود . ضمناً رسيدگي به ابطال توافقنامه در صلاحيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيست . ۳ـ۳ ) دادنامه شماره ۲۱۱ـ ۱۳۸۵ / ۴ / ۱۱ : تعيين كاربـري مناطق شهري به حكم قانون از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و تهيه نقشه تفصيلي مناطق شهري با رعايت نقشه جامع به عهده كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است كه هدف از انجام امور فوق‌الذكر و همچنين تغيير كاربري اراضي واقع در محدوده شهرها توسط مراجع ذيصلاح در جهت تنظيم و تنسيق امور مربوط به احداث بنا با كاربريهاي گوناگون و تأمين و تسهيل خدمات عمومي شهري و به منظور تدارك امكانات متناسب و مطلوب براي رفاه شهروندان ميباشد . بنابراين تعليق انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني به شرط واگذاري قسمتي از اراضي اشخاص به طور رايگان به شهرداري به منظور تأمين نيازمنديهاي شهري خلاف قانون و اصل تسليط و خـارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي محسوب ميشود و تصميم مورخ ۱۳۸۰ / ۶ / ۷ شوراي اسلامي شهر شيراز كه مبين اين معني است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد . ۳ـ۴ ) دادنامه شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۲۵ : مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از طرفي وظايف شوراي اسلامي شهر در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است . نظر به اين كه تغيير كاربري از جمله وظايف قانوني شوراي اسلامي نمي‌باشد به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص وضع قاعده نمايد، بنابراين بندهاي ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شوراي اسلامي شهر راميان كه براي تغيير كاربري مبادرت به وضع عوارض كرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ۳ـ ۵ ) دادنامه شماره ۷۱۷ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۱ : مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از طرفي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است . ب. ت. ب. مراتب، شوراي اسلامي شهر كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير كاربري مبادرت كند . علي هذا ماده ۶ و تبصره‌هاي آن از آيين‌نامه اجرايي تصميم گيري حفظ سرانه‌هاي خدماتي شهر كرج، موضوع مصوبه مورخ ۱۳۸۲ / ۴ / ۸ شوراي اسلامي شهر كرج خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود . ۳ـ۶ ) دادنامه شماره ۵۶۳ـ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۸ : ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مبني بر اين كه دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غيراز مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود ممنوع است و با وحدت ملاك از آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي ۴۸ ـ ۱۳۷۸ / ۲ / ۲۵، ۳۸۶ ـ ۱۳۸۱ / ۱۰ / ۲۹ و ۲۱۶ ـ ۱۳۸۵ / ۴ / ۱۱ تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به كميسيون ماده ۵ قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص، بر خلاف اصل تسليط و اعتبار حرمت مالكيت مشروع اشخاص است . ب. ت. ب. مراتب و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۸۶ / ۲۵۴۴۲ / ۳ مورخ ۱۳۸۸ / ۱۱ / ۱۱ شوراي اسلامي شهر گرگان صادر و اعلام مي‌شود . ۳ـ۷ ) دادنامه شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۵ : قانونگذار به منظور رفع بلاتكليفي مالكين اراضي و املاك واقع در طرحهاي عمومي و عمراني و تأكيد بر اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و اصل تسليط به شرح قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها، واحدهاي دولتي و شهرداريها را مكلف به خريد و تملك و اجراي طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب در مهلت‌هاي مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره يك ماده واحده آن قانون در صورت عدم اجراي طرحهاي عمومي و عمراني ظرف پنج سال توسط واحدهاي ذيربط، مالكين اراضي و املاك واقع در طرحهاي مزبور را ذي حق به اعمال انحاء حقوق مالكانه اعلام داشته است . نظر به اينكه حكم مقنن در واقع و نفس‌الامر مفيد بي‌اعتباري طرح مصوب و نتيجتاً انتفاء كاربري آن در مقام اعمال حقوق مالكانه است و مالكين اراضي مذكور شخصاً الزامي به انجام تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها در استفاده از اراضي و املاك خودبه صورت طرحهاي عمومي يا عمراني مصوب ندارند و مقتضاي اعمال انحاء حقوق مالكانه ب. ت. ب. اصل تسليط مبين حق و اختيار و اراده مالك در نحوه استفاده از زمين و ملك خود همانند املاك مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعايت ضوابط قانوني مربوط است، بنابراين مطالبه عوارض بابت تغيير كاربري ملك از آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز و نظاير آن به مسكوني ب. ت. ب. انتفاء طرح مصوب و كاربري آن جهت صدور پروانه احداث بناي مسكوني در اراضي موصوف به شرح مصوبه بيست و چهارمين جلسه مورخ ۱۳۸۳ / ۱۰ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر تهران با عنوان « تعيين عوارض جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرحهاي دولتي » به شماره ۱۶۰ / ۶۰۸ / ۲۰۹۴۹ مورخ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۶ مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي مزبور تشخيص داده مي شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود . ۳ـ ۸ ) دادنامه شماره ۱۴۴۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ : مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيون خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است . ب. ت. ب. مراتب شوراي اسلامي شهر كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض كند . عليهذا ماده ۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهر ملاير و تبصره‌هاي آن مصوب شوراي اسلامي شهر ملاير مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ملاير تشخيص مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . ۳ـ ۹ ) دادنامه شماره ۱۴۴۶ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ : مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۸۸، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي تعيين شده است و در اين ماده قانوني امر تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است . ب. ت. ب. مراتب شوراي اسلامي شهر كه صلاحيتي براي تغيير كاربري اراضي ندارد، به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض كند، عليهذا تعرفه شماره ۴ از فصل دوم عوارض شهرداري اراك در سال ۱۳۹۳ مصوب شوراي اسلامي شهر اراك مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . ۳ـ۱۰ ) دادنامه شماره ۱۴۴۷ـ ۱۳۹۵ / ۱۲ / ۲۴ : نظر به اينكه مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است كه بر اساس معيارها و ضوابط كلي طرح جمع شهر، نحوه استفاده از زمينهاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها تعيين مي‌شود و بر اساس ماده ۵ اصلاحي قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۸۸، بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهر و تغييرات آنها در هر استان به كميسيوني خاص محول شده است و از سويي وظايف شوراهاي اسلامي شهرها در ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي آن تعيين شده است و در اين ماده قانوني تغيير كاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است به طريق اولي نمي‌تواند در اين خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض كند و با عنايت به اينكه به موجب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۸۹، از سال ۱۳۹۰ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشي از طرحهاي توسعه شهري توسط قانونگذار تجويز شده است، بنابراين بند ۱ پيوست شماره ۵ سند اصلي طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۶ و ماده ۲ مصوبه تعيين ضوابط مالي و اصلاح نحوه دريافت عوارض از املاك شهري در اجراي طرحهاي تفصيلي جديد مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران تشخيص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود .» رئيس ديوان عدالت اداري پس از اعلام نظر مشاورين، مبني بر اينكه مصوبات مورد شكايت مغاير مفاد آراي صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد، دستور بررسي موضوع را در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري صادر كردند . در اجراي ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از شوراي اسلامي شهر عسلويه خواسته شد تا نماينده خود را براي شركت در جلسه هيأت عمومي معرفي كنند . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان و نيز با حضور نماينده معرفي شده از طرف شكايت تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي مطابق ماده ۹۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است كه : « چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب كنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده ۸۳ قانون مذكور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌كننده در هيأت عمومي مطرح مي‌نمايد .» نظر به اينكه در آراء شماره ۲۴۷ـ ۱۳۹۱ / ۵ / ۲، ۴۳۸ و ۴۳۷ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۵، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي كشور مبني بر تعيين عوارض براي تغيير كاربري اراضي و املاك به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر عسلويه در مواد ۱۶ و ۴۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴ عوارض تغيير كاربري اراضي به شرح مقرر در جداول مربوطه وضع كرده است، بنابراين مواد مذكور از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین