Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان براساس شاخص تورم

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #افزایش_حقوق #عدالت #حقوق #تورم #نرخ_تورم #اعتراض #ریال #تصویب‌نامه #شاکی #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بانک_مرکزی #مدیریت #تشخیص #جمهوری #پیش‌بینی #لایحه_بودجه #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #ضرورت #تخصیص_اعتبار #کارکنان_دولت #معاونت #لایحه #قانون_بودجه #رسیدگی_مجدد #رسیدگی #هیات_علمی #دانشگاه #آموزش_عالی #قضات #بازنشستگی #نیروهای_مسلح #گونه #اکثریت #قوانین #ابطال #قانون_برنامه #وزارت_اطلاعات #سیاسی #سرپرست #جمهور #استدلال

خلاصه

شاکی ابطال بندهای مختلف مصوبه هیات وزیران درباره تعیین ضریب حقوق شاغلان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۸۸ را درخواست کرده است. اختلاف بر سر تکلیف دولت به افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم مطابق قانون برنامه چهارم و قانون مدیریت خدمات کشوری است. دیوان عدالت اداری به بررسی مغایرت مصوبه با قوانین یاد شده می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: دولت مکلف است حقوق کارمندان و بازنشستگان را حداقل به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد.

مستند: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

کلیدواژه‌ها: ضریب حقوق، نرخ تورم، بازنشستگان، کارمندان دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/9/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۶۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۹/۲۷ کلاسه پرونده: ۸۹/۹۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷، ۳، ۲ و ۱ مصوبه شماره ۴۳۳۰۸/ت۴۲۶۲۶هـ- ۱۳۸۸/۲/۱۳ هیات وزیران گردش کار: آقای … ب. ش. د. تقدیمی مدعی است، مطابق ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ دولت موظف شده است حقوق کلیه کارمندان و بازنشستگان دولت را به میزان نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، افزایش دهد و به موجب تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف به پیش بینی ضریب ریالی مذکور در لایحه بودجه بوده تا به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. دادنامه های شماره ۱۵۰۷ الی ۱۵۵۱ – ۱۳۸۶/۲/۲۶ و شماره ۳۷۷ الی ۳۸۸ – ۱۳۸۸/۵/۴ هیات عمومی دیوان نیز موید ضرورت افزایش حقوق شاغلان، بازنشستگان و موظفان در آغاز هر سال متناسب با حداقل نرخ تورم است و عدم تخصیص اعتبار کافی از سوی دولت نمی تواند نافی اهداف قانونگذار در این زمینه باشد. ب. ت. ب. این که در بندهای ۷، ۳، ۲ و ۱ مصوبه مورد اعتراض به ترتیب مقرر شده است: " ۱- ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۸۸ به میزان هشت هزار و پانصد و چهل و شش ( ۸۵۴۶) ریال تعیین می شود. ۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۸۸ پس از تطبیق با ضریب ۵۰۰ ریال به میزان ۶۰۰ ریال تعیین می شود. ۳- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امـور خارجه) بـرای سـال ۱۳۸۸ بـه میزان ۶۰۰ ریال تعیین خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری می شود. ۴-..... ۵- .... ۶- ... ۷- حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۸۸ به میزان نه درصد (۹%) نسبت به سال ۱۳۸۷ افزایش می یابد. " بندهای مذکور مغایر قانون و مستحق ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۸۵۴۳۹/۱۲۲۳۸- ۱۳۹۰/۹/۲۲ توضیح داده است که: " ۱- مطابق دادنامه شماره ۴۹۷ الی ۵۰۵ – ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان بندهای ۷، ۶ و ۲ تصویب نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نشده است. ۲- هر گونه پرداخت توسط دولت منوط به وجود اعتبار لازم می باشد، در این خصوص توجه هیات عمومی را به جزء (ب) بند ۱۱ و بند ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و بند ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ جلب می نماید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب رای شماره ۴۹۷ الی ۵۰۵ - ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای ۷ و ۲ مصوبه معترضٌ به ابطال شده است، موجبی برای رسیدگی مجدد به این قسمت از خواسته در هیات عمومی وجود ندارد و در رابطه با درخواست ابطال بندهای ۳ و ۱ از مصوبه مذکور، ب. ت. ب. استدلال به کار رفته در رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای ۳ و ۱ از مصوبه مورد اعتراض وجاهت قانونی ندارد و قابل ابطال نیستند. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 666 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/95، شکایت به ابطال بندهای 1، 2، 3 و 7 مصوبه شماره 43308/ت42626ه مورخ 1388/02/13 هیات وزیران مربوط می‌شود. شاکی با استناد به ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، ادعا می‌کند که دولت موظف است حقوق کارمندان و بازنشستگان را به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش دهد و بنابراین، بندهای مورد اعتراض با این قوانین مغایرت دارند. در پاسخ، نماینده دولت اعلام کرد که بندهای 2، 6 و 7 مصوبه خلاف قانون تشخیص داده نشده و هرگونه پرداخت نیازمند اعتبار لازم است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به ابطال بندهای 2 و 7 مصوبه پیشین اشاره کرد و در خصوص بندهای 1 و 3، با استناد به رای قبلی، اعلام کرد که این بندها وجاهت قانونی برای ابطال ندارند و در نتیجه، شکایت شاکی در این زمینه رد شد. تاریخ دادنامه: 27/9/1391 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 7، 3، 2 و 1 مصوبه شماره 43308/ت42626ه-- 13/2/1388 هیات وزیران گردش کار: آقای … ب. ش. د. تقدیمی مدعی است، مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 دولت موظف شده است حقوق کلیه کارمندان و بازنشستگان دولت را به میزان نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش دهد و به موجب تبصره ذیل ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف به پیش بینی ضریب ریالی مذکور در لایحه بودجه بوده تا به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. دادنامه های شماره 1507 الی 1551 - 26/2/1386 و شماره 377 الی 388 - 4/5/1388 هیات عمومی دیوان نیز موید ضرورت افزایش حقوق شاغلان، بازنشستگان و موظفان در آغاز هر سال متناسب با حداقل نرخ تورم است و عدم تخصیص اعتبار کافی از سوی دولت نمی تواند نافی اهداف قانونگذار در این زمینه باشد. ب. ت. ب. این که در بندهای 7، 3، 2 و 1 مصوبه مورد اعتراض به ترتیب مقرر شده است: 3- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1388 به میزان 600 ریال تعیین در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 185439/12238- 22/9/1390 توضیح داده است که: " 1- مطابق دادنامه شماره 497 الی 505 - 11/11/1389 هیات عمومی دیوان بندهای 7، 6 و 2 تصویب نامه مورد شکایت خلاف قانون تشخیص نشده است. نظر به این که به موجب رای شماره 497 الی 505 - 11/11/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای 7 و 2 مصوبه معترضٌ به ابطال شده است، موجبی برای رسیدگی مجدد به این قسمت از خواسته در هیات عمومی وجود ندارد و در رابطه با درخواست ابطال بندهای 3 و 1 از مصوبه مذکور، ب. ت. ب. استدلال به کار رفته در رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای 3 و 1 از مصوبه مورد اعتراض وجاهت قانونی ندارد و قابل ابطال نیستند.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 28

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین