Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۵۳۸ پنج‌شنبه،۲۸ دي ۱۳۹۱ سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۷۲ رأي شماره ۶۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸ / ت۴۲۱۹۶ك ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي دولت الكترونيك شماره هـ / ۹۰ / ۵۳۹ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۱ تاريخ دادنامه : ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۱ شماره دادنامه : ۶۶۷ كلاسه پرونده : ۹۰ / ۵۳۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي توفيق عرفاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸ / ت۴۲۱۹۶ك ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي دولت الكترونيك گردش كار : آقاي توفيق عرفاني به موجب دادخواستي ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸ / ت۴۲۱۹۶ / ك ـ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي دولت الكترونيك را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است كه : « با كمال احترام به استحضار مي‌رساند همان طور كه رياست محترم هيأت عمومي و قضات هيأت مذكور اطلاع دارند به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ دولت موظف است بر اساس شاخص اعلامي توسط بانك مركزي حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را در ابتداي هر سال و براي تمام رشته‌هاي شغلي به اندازه تورم سالانه افزايش دهد . متأسفانه هيأت دولت علي‌رغم آن كه ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري در دوره رياست جمهوري آقاي دكتر احمدي‌نژاد به تصويب رسيده است و با وجود آن كه ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داراي اعتبار قانوني است و ميزان متوسط تورم برابر شاخص اعلامي از طرف بانك مركزي نيز در سال ۱۳۸۷ رقم ( ۴ / ۲۵ ) مي‌باشد كه در روزنامه رسمي ۱۸۹۹۹ـ ۴ / ۴ / ۱۳۸۹ نيز اعلام و منتشر گرديده است، با تصويب مصوبه ۳۵۰۹۵ / ت / ۳۹۹ـ هـ ـ ۷ / ۲ / ۱۳۸۷ مقرر نموده كه افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران ... از اول سال ۱۳۸۷ معادل حداكثر ده درصد افزايش يابد كه مصوبه مذكور در اثر شكايت اشخاص زيادي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به منظور ابطال بند ده مصوبه مذكور مطرح و به لحاظ مغايرت با قانون ( مواد ۱۵۰ و ۱۲۵ فوق‌الاشعار ) ابطال گرديد . با كمال تأسف هيأت دولت بدون توجه به ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري و بدون آن كه اعتنايي به رأي ۳۷۷ الي ۳۸۸ ـ ۴ / ۵ / ۱۳۸۸ هيأت عمومي نموده باشد در مقام احياء مصوبه ابطال شده فوق برآمده و مصوبه شماره ۲۲۹۹۳۸ / ۴۲۱۹۶ / ك ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ را با همان مفهوم و منظور مصوبه ابطال شده قبلي و فقط با تغيير شماره مصوبه ابطال شده مجدداً تصويب و مقرر نموده است كه حقوق بازنشستگي و وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوقهاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح كه تا پايان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است از تاريخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۷ به جاي افزايش ده درصد با رعايت ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري در حد اعتبار مصوب سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون ياد شده به وسيله كار گروهي متشكل از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاون توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني و رئيس كل بانك مركزي و وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه تأمين اجتماعي تعيين گردد ملاحظه مي‌فرماييد كه كليه اشخاص مذكور، منصوب شخص رئيس‌جمهور و از اعضاي هيأت دولت مي‌باشند . نظر به اين كه كارگروه اخيرالذكر علاوه بر اين كه با وجود سپري شدن بيش از ۱۸ ماه از زمان تصويب آن هنوز تشكيل نشده و در مورد افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشستگان اتخاذ تصميم ننموده‌اند و بدين ترتيب حقوق هزاران كارمند شاغل و بازنشسته با همان ۱۰ % مصوبه ابطال شده هيأت دولت پرداخت شده و مي‌شود علي‌هذا به دلايل زير قابل ابطال مي‌باشد : اولاً : مصوبه مذكور مغاير مواد ۱۵۰ و ۱۲۵ قوانين مارالذكر و رأي شماره ۳۷۷ الي ۳۸۸ ـ ۴ / ۵ / ۱۳۸۸ و به خصوص رأي وحدت رويه و لازم الاتباع ۲۰۶ ـ ۳ / ۳ / ۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قضات دادگستري مكلف به عدم اجراي آن مي باشند . ثانياً : نظر به اين كه نحوه تعيين ميزان حقوق كاركنان شاغل و بازنشستگان و مستمري‌بگيران نيز از اختيارات مجلس شوراي اسلامي ( قوه مقننه ) مي‌باشد به طوري كه نحوه افزايش آن در ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري تعيين گرديده است علي‌هذا تفويض اين امر يعني نحوه محاسبه و تعيين حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته و مستمري‌بگيران ... به هيأت دولت ( قوه مجريه ) بر خلاف اصول ۵۸ و ۵۷ قانون اساسي است . ثالثاً : نظر به اين كه به موجب ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه مقرر گرديده است كه « كليه قوانين ومقررات مغاير با اين قانون در طول اجراي آن ملغي‌الاثر مي‌باشد » و ب. ت. ب. اين كه مصوبه اخيرالذكر و جديدالتصويب ۲۵۵۵ـ س ـ ۲۶۶ ـ ۲۸ / ۱ / ۱۳۸۹ ( كه مديريت حقوقي سازمان بازنشستگي كشوري به آن استناد نموده است ) مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه و به خصوص ماده ۱۵۰ آن مي‌باشد . علي‌هذا مستنداً به ماده ۱۶۱ مذكور ملغي‌الاثر بوده و فاقد اعتبار و نفوذ قانوني است و در نتيجه قابليت اجرايي ندارد . رابعاً : نظر به اين كه افزايش حقوق سالهاي ۱۳۹۰، ۱۳۸۹ و ۱۳۸۸ نيز بر اساس همان تصويب‌نامه ابطال شده موضوع رأي شماره ۳۷۷ الي ۳۸۸ ـ ۲۸ / ۱ / ۱۳۸۹ به جاي ۴ / ۲۵ شاخص اعلامي از طرف بانك مركزي منتشره در روزنامه رسمي ۱۸۹۹۹ـ ۴ / ۳ / ۱۳۸۹ بر مبناي ۱۰ % محاسبه شد و مي‌شود و اين امر ظلم و زيان مضاعف پي در پي در هر سال را براي كاركنان شاغل و بازنشسته و مستمري‌بگيران تحميل مي‌نمايد كه دور از انصاف و عدالت مي‌باشد بنا به مراتب ياد شده و مستنداً به مواد ۴۰ و ۳۸ قانون ديوان عدالت اداري استدعاي ابطال مصوبه ۲۲۹۹۳۸ / ت / ۴۲۱۹۶ / ك ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ هيأت دولت را از تاريخ تصويب ( ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ ) به لحاظ مغايرت با قوانين ( مواد ۱۶۱ـ ۱۵۰ و ۱۲۵ فوق‌الاشعار ) و خارج از حدود اختيار بودن اقدام مرجع تصويب و دخالت قوه مجريه در امور مربوط به قوه مقننه ( اصول ۵۸ و ۵۷ قانون اساسي ) و قابل اجرا نبودن تصويب‌نامه مذكور در مراجع قضايي ( اصل ۱۷۰ قانون اساسي ) و رأي وحدت رويه و لازم‌الاتباع ۲۰۶ـ ۳ / ۳ / ۱۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دارد به اميد آن كه هيأت عمومي موجبات احقاق حق كاركنان شاغل و بازنشسته و مستمري‌بگيران را ( كه ب. ت. ب. تورم روزافزون موجود و ترقي غير متعارف و سرسام‌آور قيمتها واقعاً از اقشار آسيب‌پذير جامعه مي‌باشند ) فراهم نموده و دعاي خير هزاران كارمند شاغل و بازنشسته و مستمري‌بگيران ... را فراهم سازد .» در پاسخ به شكايت مذكور سرپرست امور تنظيم لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور ) به موجب لايحه شماره ۱۳۴۴۹۹ / ۱۴۹۶۰ ـ ۳ / ۱۰ / ۱۳۹۰ توضيح داده است كه : « با احترام، عطف به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۳۷۰۳ ـ ۲۰ / ۶ / ۱۳۹۰ در مورد دادخواست آقاي توفيق عرفاني به خواسته ابطال تصويب‌نامه شماره ۲۲۹۹۳۸ / ت۴۲۱۹۶ك ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ اعلام مي‌دارد : ۱ـ مطابق دادنامه شماره ۳۷۷ الي ۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بند « ۱۰ » تصويب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵ / ت۳۹۹۱۶هـ ـ ۷ / ۳ / ۱۳۸۷ هيأت وزيران ابطال گرديده است و از سوي ديگر ب. ت. ب. نظرات رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ( موضوع نامه شماره ۵۷۹۲۴ / ۱۱۲۶۵هـ / ب ـ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ ) تصويب‌نامه اخيرالذكر از جمله بند « ۱۰ » آن مورد ايراد قرار گرفته بود . تصـويب‌نامه ياد شده ب. ت. ب. جميع جهـات طي تصـويب‌نامه شماره ۲۲۹۹۳۸ / ت۴۲۱۹۶ك ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ مورد اصلاح قرار گرفت . ۲ـ در بند « ۱۰ » عبارت « به ميزان ده درصد » به عبارت « با رعايت ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده ( ۱۲۶ ) قانون ياد شده » اصلاح و متن زير به انتهاي اين بند اضافه شد . « ميزان افزايش موضوع اين بند توسط كارگروهي مركب از معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزراي امور اقتصادي و دارايي و رفاه تأمين اجتماعي با رعايت اين بند و قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌گردد .» ۳ـ به طوري كه ملاحظه مي‌فرمايند عبارت « به ميزان ده درصد » به عبارت « با رعايت ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري در حد اعتبارات مصوب بودجه سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون ياد شده » اصلاح شده است بنابراين شكايت شاكي مبني بر اين كه اين اصلاحيه مغاير ماده ( ۱۲۵ ) و ماده ( ۱۵۰ ) قانون برنامه چهارم توسعه مي‌باشد مسموع نيست چون در اصلاحيه صريحاً به ماده ( ۱۲۵ ) قانون مديريت خدمات كشوري ارجاع شده و ماده ( ۱۵۰ ) قانون برنامه چهارم توسعه نيز همين معني را داشته و با مفاد ماده ( ۱۲۵ ) قانون انطباق دارد و تعيين هر گونه ضريبي بر اساس نرخ تورم صورت مي‌گيرد . تعيين ضريب بر اساس بند « ۲۴ » قانون بودجه سال ۱۳۸۷ با هيأت وزيران بوده است و ب. ت. ب. تأييد قانون بودجه توسط شوراي محترم نگهبان و عدم مغايرت آن با قانون اساسي از اين لحاظ ادعاي مغايرت موضوع با اصل ( ۵۸ ) قانون اساسي كه مورد استناد شاكي قرار گرفته فاقد توجيه است . ۴ـ تصويب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵ / ت۳۹۹۹۱۶هـ ـ ۷ / ۳ / ۱۳۸۷ و اصلاحيه آن به شماره ۲۲۹۹۳۸ / ت۴۲۱۹۶ك ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ هيأت وزيران مستند به بند « ۲۴ » قانون بودجه سال ۱۳۸۷ تصويب گرديده كه مؤخر بر تاريخ اجراي قانون برنامه چهارم توسعه بوده است و به موجب آن مبلغ معيني براي افزايش حقوق شاغلين و بازنشستگان تعيين نموده است و هيأت وزيران قانوناً نمي‌تواند فراتر از سقف اعتبار به افزايش حقوق حكم نمايد . ۵ ـ مطابق قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراي اصول ( ۱۳۸ و ۸۵ ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسؤوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوب ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدي آن مقرر شده است : « تبصره ۸ ـ در مواردي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبات، آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هاي مقامات مذكور در اصول ( ۱۳۸ و ۸۵ ) قانون اساسي را مغاير با متن و روح قوانين تشخيص دهد نظر وي براي دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و ديوان عدالت اداري نسبت به اين گونه موارد صلاحيت رسيدگي ندارد ...» بنابراين هر چند نسبت به بند « ۱۰ » تصويب‌نامه شماره ۳۵۰۹۵ / ت۳۹۹۱۶هـ ـ ۷ / ۳ / ۱۳۸۷ از طرف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي صادر گرديده ( رأي شماره ۳۷۷ الي ۳۸۸ ) ليكن ب. ت. ب. ايراد رياست محترم مجلس شوراي اسلامي به همين بند يعني بند « ۱۰ » و اصلاح تصويب‌نامه بر اساس نظر رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ادعاي شاكي مبني بر اين كه بند « ۱۰ » تصويب‌نامه اصلاح نشده است وارد نمي‌باشد . ب. ت. ب. مراتب فوق و نيز ب. ت. ب. انطباق بند « ۳ » تصويب‌نامه شماره ۲۲۹۹۳۸ / ت۴۲۱۹۶ك ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ با قوانين و مقررات مربوط از جمله ماده ( ۱۲۵ ) قانون مديريت خدمات كشوري و بند « ۲۴ » قانون بودجه سال ۱۳۸۷ لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي به موجب ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۳ دولت موظف شده است حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را متناسب با نرخ تورم در طول برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي افزايش دهد و به موجب ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال ۱۳۸۶، ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا، پانصد ريال تعيين شده و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر سال از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود افزايش مي‌يابد و بر اساس قسمت ( د ) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ در صورت عدم تكافوي مبالغ تعيين شده براي افزايش سنواتي كليه شاغلان و بازنشستگان كشوري و لشگري مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، اعتبار مورد نياز جزء ديون دولت قرار گرفته است . بنابراين بند ۳ مصوبه ۲۲۹۹۳۸ / ت۴۲۱۹۶ك ـ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك كه تكليف دولت در افزايش حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشتركان صندوقهاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح كه تا پايان سال ۱۳۸۶ برقرار شده است را از ابتداي سال ۱۳۸۷ به ميزان نرخ تورم در حد اعتبار بودجه سالانه موضوع ماده ۱۲۶ قانون مديريت خدمات كشوري و بدون توجه به قسمت ( د ) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ اعلام كرده است و همچنين تعيين ميزان افزايش را در اختيار كارگروهي مركب از اعضاي مذكور در بند ۳ مصوبه مورد شكايت قرار داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص مي‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین