رأی
رأی شماره 668 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامههای شماره 51/5017 مورخ 23/6/1382 و 29663 مورخ 24/7/1382 اداره کل دفتر فنی ممیزی سازمان جنگلها و مراتع و اداره کل منا
تاريخ: 19/9/85 شماره دادنامه: 668 كلاسه پرونده: 83/170
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدحسن جليلي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 51/5017 مورخ 23/6/1382 و 29663 مورخ 24/7/1382 اداره كل دفتر فني مميزي سازمان جنگلها و مراتع و اداره كل منابع طبيعي استان فارس.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي اعلام داشته است، اداره كل دفتر فني مميزي اراضي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري ضمن بخشنامه شماره 51/5017 مورخ 24/6/1382 و به تبع آن اداره كل منابع طبيعي استان فارس ضمن بخشنامه شماره 29663 مورخ 24/7/1382 به ادارات تابعه دستور دادهاند كه از رسيدگي به پروندههائي كه در اجراي ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي در هيأتهاي مقرر در قانون مزبور مطرح است و در محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها قرار گرفته خودداري و قرار عدم صلاحيت صادر نمايند و اگر در اين خصوص نيز رائي صادر گرديده آن آراء ملغي و گواهيهاي صادره مستند به آن كان لم يكن گردد. دستورالعمل مزبور به جهات زير خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مقامات امضاء كننده آن ميباشد:
1- به موجب رأي وحدت رويه شماره 29 مورخ 14/4/1376 كه مستند آن ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط و از جمله هيأت ماده واحده در موارد مشابه لازمالاتباع و در حكم قانون است تنها مرجع صالح براي رسيدگي به مطلق اعتراضات به اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را فارغ از محل وقوع آنها اعم از داخل يا خارج از محدوده شهرها هيأت مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع بوده بنابراين مقامات اداري سازمان جنگلها و مراتع قانوناً مجاز به لغو اين رأي و عدم متابعت و يا عدم پذيرش از آن نبوده و در نتيجه دستورالعملهاي مزبور به لحاظ مخالف صريح با رأي لازمالاتباع مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات امضاء كننده بخشنامهها است. كما اينكه تا وقتي كه آراء هيأتهاي مزبور از طرق قانوني نقض نشده باشد مراجع اداري حق ندارند گواهيهاي مستند به آن را كان لم يكن اعلام نمايند.
2- صدور دستور الغاء آراء صـادره توسط هيأتهـاي مقرر در مـاده واحده قانون تعيين تكليف اراضـي اختلافي و يـا اعلام الغاي آن خلاف
قانون است زيرا رأي هيأت صرفاً توسط دادرسي كه رياست هيأت را هم عهدهدار است بوده بنابراين لغو آن توسط مراجع اداري مغاير با ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني و خارج از حدود اختيارات مراجع اداري است.
3- تعيين تكليف براي قاضي هيأت مبني بر صدور قرار عدم صلاحيت در مورد پروندههاي مطروحه در آن هيأتها هم خلاف قانون و هم خارج از حدود اختيار امضاء كننده بخشنامهها است. بنابه جهات معروض ابطال بخشنامههاي مورد شكايت مورد تقاضا است. مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 4/18/924 مورخ 18/6/1383 اعلام داشتهاند، 1- مطابق ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 مطلق اعتراضات نسبت به اجراي مقررات ملي شدن در كميسون مذكور در اين ماده رسيدگي و آراء صادره از اين كميسيون قطعي محسوب ميگرديد. از سال 1360 و با تصويب قانون اراضي شهري و متعاقباً قانون زمين شهري مصوب 1366 و براساس ماده 10 اين قانون، اراضي دولتي داخل محدوده و حوزه استحفاظي شهرها تحت اختيار و تصدي سازمان زمين شهري قرار گرفت و بر همين اساس و ب. ت. ب. تصويب آيين نامه اجرائي قانون زمين شهري و طبق ماده 20 اين آييننامه قانونگذار صراحتاً اراضي منابع ملي را كه داخل محدوده قرار گيرد از تصدي سازمان جنگلها و مراتع خارج و در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار داد. فلذا در زماني كه قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي در سال 1367 تصويب گرديد با عنايت به خروج تصدي سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضي داخل محدوده، نتيجتاً صدر ماده واحده قانون فوق الذكر صرفاً اعتراضات اشخاص نسبت به اراضي خارج از محدوده شهرها و حريم روستاها را مورد پذيرش كميسيون قرار داده و ب. ت. ب. صراحت قانوني، اراضي داخل محدوده مشمول قانون تعيين تكليف نبوده و بالتبع رسيدگي به اعتراضات اين قبيل از اراضي خارج از صلاحيت كميسيون دانسته شده است.
2- از آنجائي كه قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي در تاريخ 22/6/1367 به تصويب مجلس رسيده و در صدر اين قانون صرفاً اراضي خارج از محدوده را مشمول اعتراض دانسته بنابراين اين نتيجه منطقي استنباط ميگردد كه اولاً، اراضي منابع ملي كه در تاريخ تصويب اين قانون (22/6/1367) داخل محدوده بوده مشمول قانون موصوف نميگردد و اعتراض نسبت به اين اراضي قابليت رسيدگي ماهوي ندارد و اجراي مقررات نسبت به آن يا آراء سابق كميسيون ماده 56 قطعي است. ثانياً، اراضي
كه در تاريخ تصويب اين قانون خارج از محدوده بوده لكن بعد از اين تاريخ داخل محدوده قرار گرفته همچنان مشمول قانون بوده و اعتراضات نسبت به آن در كميسيون ماده واحده قابليت رسيدگي ماهوي را دارد.
3- بخشنامه مورد شكايت نيز از مفاد بندهاي يك و 2 فوق خارج نبوده و نيست بلكه مفاد آن دقيقاً منطبق با مباحث پيشين و منطوق صدر قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ميباشد.
4- بخشنامه مورد اعتراض با رأي وحدت رويه شماره 29 مورخ 14/6/1376 نيز در تضاد و تغاير نميباشد زيرا مطابق رأي وحدت رويه موصوف كليه پروندههاي مربوط به اعتراض به اجراي مقررات ملي شدن از ديوان عدالت اداري به كميسيون ماده واحده ارسال ميگردد و كميسيون موظف به رسيدگي به مطلق اعتراضات ميباشد. در حال حاضر نيز كليه اعتراضات وارده به كميسيون مورد پذيرش قرار ميگيرد و در دبيرخانه كميسيون به ثبت ميرسد. لكن از حيث حقوقي استنباط اين سازمان آن است كه ب. ت. ب. صدر ماده واحده قانون تعيين تكليف و با جمع اين قانون با رأي وحدت رويه مورد اشاره، پس از ثبت و پذيرش اعتراض، كميسيون ماده واحده وارد رسيدگي شكلي شده و نسبت به اراضي كه در تاريخ تصويب قانون (22/6/1367) داخل محدوده بودهاند به اعتبار قطعي بودن آراء كميسيون ماده 56 و عدم تصدي سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضي داخل محدوده اعتراضات رد ميشود. بخشنامه مورد شكايت نيز بيش از اين حكايتي ندارد تا آن را معارض با قانون يا رأي وحدت رويه دانست. لازم به ذكر است كه اخيراً نيز رأي وحدت رويهاي به شماره 713 مورخ 17/12/1382 موضوع پرونده كلاسه 82/295 از آن هيأت عمومي صادر گرديده كه مفاداً مويد صحت بخشنامههاي اصداري از حيث خروج تصديگري سازمان جنگلها و مراتع نسبت به اراضي داخل محدوده استحفاظي مستنداً به مواد 10 و 20 قانون و آييننامه اجرائي زمين شهري ميباشد كه ب. ت. ب. مؤخر الصدور بودن رأي وحدت رويه اخيرالذكر نسبت به رأي وحدت رويه شماره 29 مورخ 14/6/1376 تاييدي بر صحت بخشنامههاي مورد شكايت خواهد بود. علاوه بر مراتب فوق از نقطه نظر حقوقي، ب. ت. ب. اينكه مطابق اين قانون رأي قاضي ملاك عمل و لازمالاجراء ميباشد، بنابراين پس از پذيرش مطلق اعتراضات، تصميم گيرنده اصلي نسبت به اعتراضات اعم از رسيدگي شكلي و يا ماهوي قاضي كميسيون بوده و بر اين مبنا نامههاي صادره از سوي سازمان (به جهت استقلال شخصيت حقوقي كميسيون ماده واحده)
بـراي قاضيكميسيون تعيين
تكليف نمينمايد و نهايتاً اين قاضي كميسيون است كه مطابق نظر نهائي خود تصميم گيري مينمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فـوق با حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديـدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به مدلول دادنامه شماره 29 مورخ 14/4/1376 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه در مقام ايجاد وحدت رويه انشاء شده، عمومات ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به ويژه تبصرههاي 2 و 5 قانون مزبور مبين سلب صلاحيت ديوان در رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء قطعي كميسيون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور فارغ از محل وقوع اراضي مزبور است و قانونگذار به شرح ماده واحده مزبور رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به آراء كميسيون ماده 56 را در صلاحيت هيأت مقرر در ماده واحده قانون فوقالاشعار و صدور حكم مقتضي را در صلاحيت اختصاصي مقام قضاء قرار داده است. نظر به مراتب فوق الذكر و اينكه تشخيص صلاحيت مراجع قضائي و شبه قضائي در انجام وظايف محوله عليالاصول به عهده مراجع مزبور است و تعيين تكليف براي مقام قضا و آراء و احكام او جز از طريق مقنن مداخله در امر استقلال قوه قضائيه و مغاير قانون است، بنابراين بخشنامههاي شماره 51/5017 مورخ 23/6/1382 سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري و شماره 29663 مورخ 24/7/1382 اداره كل منابع طبيعي استان فارس كه به تبع آن صادر شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه و وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22
-
رأی
هماستناد
درخواست ارجاع به هیات کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از دادنامه شماره ---
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع خلاصه متن: در تاریخ 2
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در فرض اختلاف در ملی یا زراعی بودن
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 تشخیص داده
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مطرح و این کمیسیون را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 409 مورخ 1388/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 665 مورخ 1383/01/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت اعتراض به آرای قاضی هیات در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بر اساس ماده واحده و رأی وحدت رویه دیوان
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/29 رای ق
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 خلاصه متن: در این مورد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 122930 مورخ 1402/01/21 هیات تخصصی هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب 11/6/1390 ماده 6- معترض
-
رأی
هماستناد
ذینفع اعتراض به آرای کمیسیون منابع طبیعی
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/22 و با استفاده از مفاد قوانین و آ
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از رای صادره در خصوص اراضی ملی اعلام شده
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در همان مساحت صادر نم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 697 مورخ 1385/11/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مرتبط با قانون جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی سازمان زمین شهری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور به همراه خسارات
-
رأی
هماستناد
فرجامخواهی از رأی صادره در هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع شهرستان کرمانشاه و اب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین تکلیف اعیان احداث شده در اراضی ملی بدون مجوز قانونی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها مراتع کشور و آگهی تشخیص منابع
-
رأی
هماستناد
رای شماره 4 مورخ 1392/07/01 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 26/2/90 را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 تا 488 مورخ 1391/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد املاک واقع در
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مبنی بر ملی اعلا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 213 مورخ 1369/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 67/6/29 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 609 مورخ 1375/06/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر قابلیت تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی در دعاوی غیرمالی بر اساس ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در ا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی اثبات مالیکت اراضی ملی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
رأی
هماستناد
نقش محکومییت کیفری مدعی مالکیت در اعتراض به ملی شدن زمین
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 668 مورخ 1385/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به ویژه تبصره های 2 و 5 قانون مزبو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 715 مورخ 1386/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام گردیده با ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 171 مورخ 1400/03/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 632 مورخ 1387/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 از قانون جنگلها و مراتع مصوب 12/2/1367 زارعین صاحب نسق و مالکیت و صا
-
رأی
هماستناد
شرط اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع خلاصه متن: در تاریخ 2
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1624 مورخ 1395/07/07
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 موجب توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/719 مورخ 1398/09/09
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3309 مورخ 1397/12/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2765 مورخ 1395/10/29
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1055 مورخ 1398/08/01
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/446 مورخ 1401/05/26
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/725 مورخ 1403/09/11
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 و به طور همزمان در کمیسیون رفع تدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2262 مورخ 1395/09/15
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/182 مورخ 1403/08/28
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و با ملاحظه مستندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1534 مورخ 1396/07/04
ماده 56 قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع در خصوص اعتراض ادارات م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2517 مورخ 1395/10/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/2/67
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1225 مورخ 1396/06/04
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/914 مورخ 1404/04/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3318 مورخ 1397/12/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده 2 قانون حفظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1363 مورخ 1398/09/19
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور پرونده ای در محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2916 مورخ 1395/11/16
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات والحاقات بعدی با ا
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 56 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 به ویژه تبصرههای 2 و 5 قانون مزبور
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی و خارج از حدود اختیارات مراجع اداری است
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 1374/2/3
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تکلیف منازل فاقد سند استان خراسان شمالی
مواد 2 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص در اولویت قرار دادن صدور اسناد مالکیت اراضی ملی شده
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع یا هیات حل اختلاف قطع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
