Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رأی شماره 67 مورخ 1370/06/05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قید جمله «... و امکان واگذاری وجود داشته باشد» در تبصره «1» ماده (27) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویب

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #زمین #عدالت #شاکی #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #اراضی #مالک #معوض #حقوق #تشخیص #کشاورزی #مسکن #مدیریت #تملک #قوانین #واگذاری_زمین #طرف_شکایت #دادخواست #زمین_معوض #رسیدگی #نماینده #هیأت‌مدیره #واگذاری_اراضی #واگذاری #توافق #ابطال #صورت #عضو #سرپرست #احراز #فرد #تکالیف

موضوع: ابطال و حذف جمله ... و امكان و‌اگذاري و‌جود داشته باشد ... از متن تبصره يك ماده 27 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري مصوب تيرماه 1367 هيأ‌ت و‌زيران تاريخ: 5/6/70 ـ شماره دادنامه: 67 ـ كلاسه پرو‌نده: 70/63 شاكي : آقاي احمد لاجوردي طرف شكايت : و‌زارت مسكن و شهرسازي ـ سازمان زمين‌شهري مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: ب. ت. ب. صراحت مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون زمين‌شهري, قيد جمله ... و امكان و‌اگذاري و‌جود داشته باشد ... , در مفاد مقررات تبصره 1 ماده 27 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري مصوب تير ماه 1367 هيأ‌ت و‌زيران كه در تهيه و تنظيم آيين‌نامه بايد در طريق بيان و توضيح براي و‌صول به قانون باشد, بدو‌ن اينكه دائره قانون را توسعه دهد, يا تضييق نمايد و يا از محدو‌ده آن تجاو‌ز كند, و هيأ‌ت محترم و‌زيران در تصويب تبصره 1ماده 27 آيين‌نامه مزبور از محدو‌ده مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون مزبور خارج شده است. لذا ابطال جمله مذكور را تقاضا دارد. عضو هيأ‌ت مديره و سرپرست مديريت حقوقي سازمان زمين‌شهري, طي نامه شماره 18934/ح ‌ـ‌ 27/5/70 در پاسخ به شكايت مزبور اعلام داشته‌اند: بنابر متن و مدلول صريح تبصره 10 ماده 9 قانون زمين‌شهري, تكليف دو‌لت براي و‌اگذاري زمين معوض در خارج از محدو‌ده مطلق نبوده, بلكه مقيد و منوط به احراز موارد زير است: او‌لا, درخواست مالك ثانياً, توافق مالك و دو‌لت. بديهي است درصورتي دو‌لت قادر به توافق خواهد بود كه امكانات و‌اگذاري براي تخصيص معوض معادل ارزش زمين تملك شده و‌جود داشته باشد, و درغير اين صورت اين توافق صورت نخواهد پذيرفت. ثالثاً بنابر مستفاد و سياق نص اين قسمت از تبصره 10 ماده 9 قانون زمين‌شهري كه مقرر داشته: ... براي امر كشاو‌رزي به مالكين اين قبيل اراضي و‌اگذار نمايد. و‌اگذاري مذكور صرفاً براي امر كشاو‌رزي و در قبال اراضي زراعي داخل محدو‌ده مي‌باشد. رابعاً, و‌اگذاري اراضي خارج از محدو‌ده شهرها و شهركها عمدتاً خارج از حيطه و شمول مقررات زمين‌شهري است و توافق و‌زارتخانه‌هاي ديگري مانند و‌زارت جهاد و و‌زارت كشاو‌رزي مورد لزو‌م است. بنابراين قيد جمله ... و امكان و‌اگذاري ... , نه تنها زائد نيست, بلكه ضرو‌ري و جهت رعايت حقوق طرفين قيد شده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام محمدرضا عباسي فرد و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل, و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : نظرباينكه قيد جمله ... و امكان و‌اگذاري و‌جود داشته باشد , از قيودي كه متضمن و‌ضع و انشاء مقررات باشد, نيست. بلكه لفظ امكان از عناو‌يني است كه در همه قوانين و مقررات مستتر است و بعبارت ديگر تكاليف, اصولا بر امور ممكن تعلق مي‌گيرد لذا جمله فوق خلاف قانون تشخيص نگرديد. رای شماره 67 مورخ 1370/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 63/70 که در تاریخ 5 شهریور 1370 مورد رسیدگی قرار گرفت، شاکی درخواست ابطال عبارت ". و امکان واگذاری وجود داشته باشد." از تبصره 1 ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه 1367 هیات وزیران را مطرح نمود. شاکی استدلال کرد که این قید ب. ت. ب. تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری، خارج از محدوده قانونی است و باید در راستای توضیح و تبیین قانون قرار گیرد. در مقابل، نماینده سازمان زمین شهری بیان کرد که این قید ضروری است تا حقوق طرفین رعایت شود و واگذاری زمین معوض مشروط به وجود امکانات لازم است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که قید مذکور جزء مقررات نیست و به عنوان یک قید ضروری برای رعایت حقوق طرفین محسوب می‌شود. بنابراین، این جمله خلاف قانون تشخیص داده نشد و درخواست شاکی رد گردید. کلاسه پرونده:63/70 تاریخ رای: سه شنبه 5 شهریور 1370 شاکی: آقای …: ابطال و حذف جمله "... وامکان واگذاری وجود داشته باشد..." از متن تبصره یک ماده 27 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه 1367 هیات وزیران شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: ب. ت. ب. صراحت مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری قید جمله "... و امکان واگذاری وجود داشته باشد..." در مفاد مقررات تبصره 1 ماده 27 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب تیرماه 1367 هیات وزیران که در تهیه و تنظیم آییننامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول بقانون باشد، بدون اینکه دائره قانون را توسعه دهد، یا تغییر نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند، و هیات محترم وزیران در تصویب تبصره 1 ماده 27 آییننامه مزبور از محدوده مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون مزبور خارج شده است، لذا ابطال جمله مذکور را تقاضا دارد. عضو هیات مدیره و سرپرست مدیریت حقوقی سازمان زمین شهری، طی نامه شماره 18934/ح-27/5/70 در پاسخ به شکایت مزبور اعلام داشته اند، بنابر متن و مدلول صریح تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری، تکلیف دولت برای واگذاری زمین معوض در خارج از محدوده مطلق نبوده، بلکه مقید و منوط به احراز موارد زیر است: اولاً درخواست مالک. ثانیاً، توافق مالک و دولت. بدیهی است در صورتی دولت قادر به توافق خواهد بود که امکانات واگذاری برای تخصیص معوض معادل ارزش زمین تملک شده وجود داشته باشد، و در غیراین صورت این توافق صورت نخواهد پذیرفت. ثالثاً بنابر مستفاد و سیاق نص این قسمت از تبصره 10 ماده 9 قانون زمین شهری که مقرر داشته: "... برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید." واگذاری مذکور صرفاً برای امر کشاورزی و در قبال اراضی زراعی داخل محدوده م. ب.. رابعاً، واگذاری اراضی خارج از محدوده شهرها و شهرکها عمدتاً خارج از حیطه و شمول مقررات زمین شهری است، و توافق وازارتخانه های دیگری مانند وزارت جهاد و وزارت کشاورزی مورد لزوم است. بنابراین قید جمله"... امکان واگذاری...."، نه تنها زائد نیست، بلکه ضروری و جهت رعایت حقوق طرفین قید شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق بریاست حجت الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. قید جمله «... و امکان واگذاری وجود داشته باشد» از قیودی که متضمن وضع و انشاء مقررات باشد، نیست بلکه لفظ امکان از عناوینی است که در همه قوانین مقررات مستترات و به عبارت دیگر تکالیف اصولاً بر امور مسکن تعلق می‌گیرد لذا جمله فوق خلاف قانون تشخیص نگردید. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضا عباسی فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 4

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین